فونیکس - هدر اخبار
کد مطلب: ۵۴۴۰۶۶

هفتاد خوان مجوزها نتیجه قوانین نادرست

هفتاد خوان مجوزها نتیجه قوانین نادرست

رئیس مرکز مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار با تاکید بر اینکه هدف ابلاغیه رئیس جمهور مبنی بر پسینی شدن اخذ مجوزهای کسب و کار، گروگان گرفته نشدن کسب و کار مردم است، گفت: رفتارهای سلیقه‌ای و شرایط تفسیرپذیر ابلاغیه، مهمترین مانع در مسیر اجرایی شدن آن است.

به گزارش تجارت‌نیوز ، فیروزی در مقایسه شرایط فضای کسب و کار ایران با دنیا گفت: اوضاع خیلی خوب نیست و از نظر مجوزها که سراغ هر کسی برویم، همه می‌دانند که اوضاع به لحاظ مجوزها خوب نیست.

رئیس مرکز مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار درباره ابلاغیه رئیس جمهور مبنی بر پسینی کردن مجوزها گفت: لازم است ابلاغیه به لحاظ چارچوبی یک واشکافی شود که اصلاً هدف این ابلاغیه چیست؟ ممکن است فکر کنند که هدف از این ابلاغیه این است که مجوز را کلاً حذف کنیم و کنار بگذاریم. در حالی که این‌ طور نیست. در این ابلاغیه نظر بر این است که به واسطه‌ مجوز سرمایه‌ گذاری، کسب و کار مردم گروگان گرفته نشود. مجوز را قاعدتاً دستگاه حاکمیتی باید بدهد. اما چه زمانی بدهد؟ این ابلاغیه می‌گوید شما کار خود را شروع کن و این هم شرایط آن است و تو تعهد می‌دهی که این شرایط را داری و این شرایط را به لحاظ فیزیکی نیز رعایت می‌کنی. این ابلاغیه می‌گوید که نظارت پیشینی به نظارت پسینی تبدیل شود. یعنی دستگاه مجوزدهی سراغ شما می‌آید و می‌گوید که شما قرار بوده است این موارد را انجام دهی و اگر شما آن موارد را رعایت نکرده باشی، دستگاه حاکمیتی حق دارد که اجازه‌ی آن کسب و کار را از شما سلب کند.

فیروزی درباره اشکالات این ابلاغیه گفت: حالا مورد یک موضوع بسیار مهم است و آن هم رفتارهای سلیقه‌ای و آن شرایط سلیقه‌ای و شرایط تفسیرپذیر ابلاغیه است و احتمالاً در کاری که می‌خواهد اتفاق بیفتد هم دست‌اندازهای اجرایی و هم دست‌اندازهای قانونی وجود خواهد داشت زیرا در جاهایی قانون اعلام نکرده که شکل مجوز چگونه باید باشد. وقتی در رابطه با امنیت و سلامت صحبت می‌شود، حیطه‌ی بزرگی را در برمی‌گیرد.

وی افزود: درمورد موارد خاص نیز می‌تواند مؤسسات اعتباری باشد، می‌تواند بانک باشد و می‌تواند محیط زیست باشد و می‌تواند منابع طبییعی باشد. نمی‌توان گفت برو هر چه قدر دل تو می‌خواهد ماهی صید کن و بعداً بگو چه قدر ماهی صید کردی. این‌ها جز شرایط خاص است یک نامه‌ای با امضای دکتر دژپسند آماده شده ‌است و به زودی به دستگاه‌ها به عنوان رئیس هیئت مقررات زدایی ارسال خواهد شد.

با توجه به این‌که نظارت بر حسن اجرا بر عهده‌ وزارت اقتصاد است، اعلام شده است که برای این موضوع چه فرآیندی را دیده‌اند؟ و قرار بر این شده گزارش این موارد به صورت شفاف در اختیار مردم گذاشته‌شود. یعنی گفته شود در این سه ماهه این اتفاقات در این دستگاه‌ها افتاده است و آن مجوزهایی نیز که جز شرایط خاص هستند و هیئت مقررات زدایی باید روی آن‌ها نظر بدهد نیز روی این نامه ابلاغ شود.

علی سعدوندی درباره مشکلات پیش‌روی ابلاغیه رئیس جمهور برای اجرایی شدن گفت: برخی از دستگاه‌ها در مقابل از دست دادن امضاهای طلایی و در مقابل از دست دادن قدرتی که در اعطای مجوزها دارند، مقاومت خیلی جدی صورت می‌دهند.

البته به نظر می‌رسد که این موضوع در بخشنامه به یک نحوی دیده شده است برای مثال آن‌جا که گفته است مجوزهای سلامت استثنا شود. بالاخره دلیل مجوز این است که در کسب و کارها یک سری اصول رعایت شود. کسی هم نمی‌گوید که مجوزها کلاً از بین برود ولی اعتقاد به ساماندهی و تسهیل مجوزدهی دارند. این‌که یک بخش‌های خاصی جدا شده‌اند، امکان دارد در بسیاری از مجوزها تحت عنوان امنیت ملی یا تحت عنوان سلامت به خود را مستثنی کنند.

فیروزی در پاسخ به نگرانی‌های حاکمیت در مواردی که به حوزه‌های امنیت و سلامت مربوط می‌شود گفت: بعضا حاکمیت نگرانی دارد و باید نشان داده شود که نگرانی بی‌مورد است. موضوع ماسک و الکل ترسناک‌ترین موضوعات دوران کرونا بودند، بحث سلامت و بهداشت بودند و بدون مجوز تولید صورت گرفت. اتفاق عجیبی هم نیفتاد. بازار خود تنظیم شد و کیفیت نیز به واسطه آموزش به مردم گارانتی شد. به مردم یاد داده‌شد که اگر سه لایه می‌خواهید باشد باید لایه‌ی وسط آن این‌ طور باشد و این شرایط را داشته باشد و یک سری شرایط را مردم از فضای مجازی و رسانه‌های عمومی آموزش گرفتند و بعد از آن خود تصمیم گرفتند که چه ماسکی را بخرند و چه ماسکی را نخرند و خود به خود ماسک‌های بی‌کیفیت تا حدودی از رده خارج شد.

رئیس مرکز مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار طبقه‌بندی سه‌گانه مجوزها را لازم دانست و افزود: با این مصوبه یکی از کارهایی که دارد در دبیرخانه‌ی هیئت انجام می‌شود، همین است. از اتاق‌ها هم نظرخواهی شده‌است تا نظر بدهند که هر مجوز از چه جنسی است. در این موضوع طبقه‌بندی سه‌گانه نیز خواسته شده‌است. طبقه‌بندی سه‌گانه اعلانی، گواهی و امتیازنامه است. این موضوع از اتاق‌ها خواسته شده ‌است و دارد روی آن کار می‌شود. باید تکلیف مشخص شود که این مجوز، امنیتی هست یا امنیتی نیست و شاخص امنیتی بودن آن‌چه هست. این مجوز آیا مجوز سلامت و بهداشت و درمان هست یا نیست و شاخص آن دقیقاً چه بوده است.

منبع: خبرگزاری فارس

آخرین اخبار اقتصادی را در کانال تلگرامی تجارت نیوز دنبال کنید.

نظرات

مخاطب گرامی توجه فرمایید:
نظرات حاوی الفاظ نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.