توضیحات ایران خودرو در مورد برنامه قطعی تجدید و کاهش زیان / وزیر صمت به محسن رضایی نامه زد
در راستای برنامههای اعلام شده برای خروج از شمولیت مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت، شرکت ایران خودرو و شرکتهای وابسته خود برای اصلاح ساختار مالی خود اقدامات جدیدی را آغاز کردهاند
به گزارش تجارتنیوز، شرکت ایران خودرو در توضیحات خود برای کاهش زیان ابناشته نوشت: در پیگیریهای انجام شده و مکاتبات با وزارت محترم صمت، همچنین درخواست مساعدت برای صدور مجوز انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها، اقدامات لازم انجام شده و اطلاعات تکمیلی جهت تصمیمگیری در جلسات آینده شورای محترم قرار گرفته است.
این تلاشها جهت خروج از شمولیت مفاد ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت تأکید بر اهمیت اصلاح ساختار مالی و بهبود عملکرد شرکتها دارد.
تداوم حضور در بازار دوم بورس و برنامههای جدید برای سودآوری
پایان دوره ۵ ساله تجدید ارزیابی داراییها و حضور در بازار دوم بورس
شرکت ایران خودرو ادامه دادن حضور خود در بازار دوم بورس را برای پایان دوره ۵ ساله تجدید ارزیابی داراییها تایید کرده است.
تداوم حضور در بازار دوم بورس و برنامههای جدید برای سودآوری
برنامههای برای سودآوری و کاهش زیانهای انباشته
افزایش نرخ محصولات جدید: این شرکت به دنبال افزایش نرخ ۸ خودروی جدید خود در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ است که منجر به سود قابل توجهی خواهد شد.
بهروزآوری منصفانه قیمت فروش محصولات: این اقدام به منظور بهینهسازی حاشیه سود مناسب و بهبود شرایط نقدینگی صورت میگیرد.
توسعه محصولات و بهروزرسانی تکنولوژی: شرکت در حال توسعه محصولات جدید و فناوری برقی سازی قوای محرکه خودروهاست.
اصلاح ساختار هزینه: بررسی و اصلاح ساختار هزینهها بهمنظور تطابق با برنامههای عملیاتی تولید صورت میگیرد.
استفاده از ظرفیت بورس کالا: پیگیری استفاده از ظرفیت بورس کالا جهت بهبود شرایط نقدینگی و سودآوری.
استفاده از ظرفیتهای حقوقی و قانونی: این شرکت به دنبال استفاده از ظرفیتهای حقوقی و قانونی موجود برای بازنگری و یا لغو دستورالعملهای مربوط به قیمتگذاری تکلیفی است.
با اجرای برنامههای فوق، پیشبینی میشود که عملیاتیتر شدن و افزایش تیراژ تولید در سال ۱۴۰۳ حاصل خواهد شد.
همچنین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامهای خطاب به محسن رضایی (دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا) ضمن اشاره به وضعیت نابهسامان زیاندهی خودروسازان و تشریح عواقب عدم خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت، خواستار صدور مجوز افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها برای دو شرکت بزرگ خودروساز، به صورت معاف از مالیات (صرفاً برای یکبار) تا پایان تیرماه سال آینده شد.
عباس علیآبادی در نامهای خطاب به محسن رضایی (دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا)، به بیان نگرانی خودروسازان از بابت افزایش زیان انباشته و شمولیت ماده ١۴١ قانون تجارت برای سومین سال متوالی و همچنین عواقب ناشی از این زیاندهی بر سهامداران خرد و تأثیر قابل توجه معاملات دو نماد سایپا و ایرانخودرو بر روند شاخص کل و کاهش ارزش داراییهای سهامداران پرداخت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن اشاره به شرایط حاکم بر صنعت خودرو کشور و افزایش زبان دو خودروساز بزرگ طی نیمه نخست امسال، خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت از طریق کاهش زیان انباشته تا مهلت تعیین شده را غیرممکن خوانده و تنها راهکار عملیاتی جهت این امر (خروج از شمولیت ماده ١۴١ قانون تجارت) را افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها، اعلام کرده و خواستار احتساب معافیت مالی تا پایان تیرماه ١۴٠٣، شده است.
متن نامه مذکور مقام عالی وزارت صمت به شرح زیر است:
''چنانچه استحضار دارید، افزایش زیان انباشته شرکتهای سایپا و ایرانخودرو منجر به شمولیت ماده ۱۴۱ اصلاحی قانون تجارت برای سومین سال متوالی شده و بر اساس مصوبات هیأت پذیرش اوراق بهادار (صورتجلسه پیوست به شماره ۲۷۲ تاریخ ٢٤ مرداد١٤٠٢ )، در صورت عدم خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت تا تاریخ ٣١ تیر ١٤٠٣ نماد معاملاتی دو شرکت مذکور، لغو پذیرش و از بازار دوم بورس به بازار پایه فرابورس منتقل خواهند شد.
این امر با توجه به حضور بیشمار سهامداران خرد و تأثیر قابل ملاحظه معاملات دو نماد سایپا و ایرانخودرو در روند شاخص کل، تبعات منفی برای سهامداران بواسطه کاهش ارزش داراییهایشان و به تبع آن بازار سرمایه کشور خواهد داشت.
در این خصوص، ذکر این نکته ضروری است که با عنایت به شرایط حاکم بر صنعت خودرو و افزایش زبان دو خودروساز بزرگ در شش ماهه ابتدایی سال ١۴٠٢، خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت از طریق کاهش زیان انباشته تا مهلت تعیین شده امکان پذیر نخواهد بود و انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها به عنوان تنها راهکار عملیاتی جهت خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت است، که بواسطه ثبت افزایش سرمایه از این محل در اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط شرکتهای مذکور و عدم امکان استفاده تا پنج سال پس از آن (اردیبهشت ۱۴۰۴) با مانع قانونی مواجه است.
لذا در جهت رفع موانع ایجاد شده و با عنایت به مفاد ماده ۱۴ قانونِ حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مصوب ١٥ اردیبهشت ١٣٩٨ خواهشمند است مساعدت لازم برای صدور مجوز انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها برای شرکتهای یادشده به صورت معاف از مالیات و صرفاً برای یکبار تا تیرماه سال ۱۴۰۳ مبذول فرمایند. ''
گفتنی است؛ علیمردان عظیمی- مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو- روز سهشنبه (هشتم اسفند ماه)، در جلسه پرسش و پاسخ با سهامداران این گروه صنعتی که با حضور برخط تعدادی از سهامداران، رئیس و برخی از اعضای هیات مدیره ایرانخودرو برگزار شد، ضمن تشریح عملکرد تولید محصولات تا انتهای بهمن ماه سال جاری، بر موضوع افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها نیز اشاره کرد و گفت که در این زمینه، مکاتبات متعددی با سران قوا، وزیر صمت و وزیر اقتصاد صورت گرفته که به نتیجه نیز رسیده است؛ تقریبا بسیاری از مشکلات امروز ما نظیر ماده ۱۴۱ و مشکلات تسهیلاتی حل خواهد شد و امیدواریم تا پیش از پایان سال این اتفاق رقم بخورد.
نظرات