فرحان پورسلیم 
«تجارت‌نیوز» گزارش می‌دهد:
آزادسازی قیمت خودرو کلید می‌خورد؟/ کناره‌گیری شورای رقابت از اعلام نرخ درب کارخانه خودرو!
با توجه به آزادسازی واردات خودرو از یک‌سو و مشخص نشدن نرخ جدید درب کارخانه بسیاری از خودروسازان داخلی از سوی دیگر، این شبهه مطرح می‌شود که دولت قصد آزادسازی قیمت خودرو را دارد و قرار است شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار رود.
با ممنوعیت واردات خودرو از سال 1397 و رشدهای عجیب‌وغریبی که بازار خودرو در همان سال‌ها پیدا کرد، زمزمه‌های قیمت‌گذاری دستوری و کنترل قیمت خودرو از درِ کارخانه شنیده شد.
در نهایت شورای رقابت که به عنوان نهاد ناظر بر بازارهای انحصاری شناخته می‌شود، وظیفه نظارت و قیمت‌گذاری خودروها را برعهده گرفت. بر اساس دستورالعمل 543 شورای رقابت که در تاریخ 11 بهمن 1401 به تصویب رسید، این شورا در نامه‌ای به رئیس سازمان بورس اعلام کرد عرضه خودروهای خانواده دنا، پژو 207i و شاهین در بورس کالا ممنوع است و کلیه محصولات ایران خودرو و سایپا به جز خانواده هایما و تارا را انحصاری خواند.
ایران خودرو و سایپا موفق به آزادسازی قیمت خودرو می‌شوند؟
مجمع عمومی سالانه ایران خودرو، یکشنبه 31 تیر 1403، برگزار شد که در حاشیه این مجمع، علیمردان عظیمی مدیرعامل ایران خودرو اعلام کرد: مسئولان ذی‌ربط وزارت صمت، در نامه‌ای رسمی به شورای رقابت اعلام کرده‌اند، با توجه به آزادسازی واردات، دیگر صنعت خودرو مشمول قواعد بازارهای انحصاری نبوده و از این پس قیمت‌گذاری دستوری معنا ندارد. با توجه به اختیاراتی که شورای رقابت به وزارت صمت داده، وزارت صمت متولی قیمت‌گذاری است.
از سوی دیگر مجمع عمومی شرکت سایپا نیز در همین روز برگزار شد و جواد توسلی‌مهر مدیرعامل سایپا گفت: در بحث قیمت گذاری دستوری، خوشبختانه شب گذشته در کمیته خودرو وزارت صمت، قیمت برای محصولات جدید گرفته شد.
همچنین سپهر دادجوی‌توکلی، سخنگوی شورای رقابت، در گفت‌وگوی اخیر خود با تجارت‌نیوز اعلام کرده بود: شورای رقابت در مصوبه 633، امور جاری بازار خودرو را بر عهده تنظیم‌گر فنی (وزارت صمت) سپرده است. مقرر شده این تنظیم‌گر فنی اجراییات را طبق دستورالعمل شورای رقابت اجرا کند و از سمت شورای رقابت، مصوبه یا قیمتی اعلام نمی‌شود.
او با تاکید بر اینکه شورای رقابت وظیفه اعلام قیمت سالانه را ندارد ادامه داد: در سال گذشته به دلیل خلأهای قانونی موجود، طبق دستورالعملی که شورای رقابت نوشته بود، بازیگرانی (خودروسازان داخلی) تعیین شد که قیمت محصولات آنها از طریق وب‌سایت شورای رقابت به صورت رسمی و سالانه اعلام می‌شد. این اتفاق در شرایطی رخ داد که وضعیت بازار آشفته بود و شورا با شجاعتی که به خرج داد، وظیفه اعلام قیمت را در آن بازه زمانی برعهده گرفت. پس از اینکه بازار خودرو به تعادل بیشتری رسید، شورای رقابت نیز این وظیفه را دوباره به تنظیم‌گر فنی سپرد تا همان‌طوری که قیمت‌ها را محاسبه می‌کند، به صورت رسمی نیز اعلام کند و شورا تنها وظیفه نظارتی داشته باشد. بنابراین در صورت نقض دستورالعمل شورای رقابت، این شورا می‌تواند بر اساس اختیاراتی که دارد به موضوع ورود کند.
بنابراین به طور کلی می‌توان چنین برداشت کرد که از ابتدای سال جاری، شورای رقابت وظیفه‌ای در قبال قیمت‌گذاری خودروهای داخلی ندارد و بازار خودرو روز به روز به سمت یک بازار مصرفی و آزاد گام برمی‌دارد.
روند بازار خودرو چگونه خواهد بود؟
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، وضعیت بازار خودرو حداقل تا زمان روی کار آمدن دولت و کابینه جدید تغییر چندانی نخواهد یافت؛ اما با توجه به وضعیت موجود و همچنین رفتار کابینه دولت سیزدهم در خصوص مثبت نشان دادن کارنامه خود در روزهای پایانی، آزادسازی قیمت خودرو نیز چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسد.
با توجه به اختلاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار خصوصاً در محصولات داخلی، در صورت آزادسازی قیمت خودرو قطعاً شوک صعودی به این بازار وارد می‌شود. مهم‌ترین وظیفه دولت در چنین شرایطی عرضه گسترده خودرو و کنترل تقاضا با دادن تسهیلات به متقاضیان خواهد بود تا از این طریق بتواند ضمن کاهش هیجانات بازار، قدرت خرید متقاضیان را حفظ کند.
البته تمامی این موارد در شرایطی تحقق‌پذیر خواهد بود که واردات خودروهای صفرکیلومتر به هیچ عنوان مختل نشود و واردات خودروهای کارکرده نیز از سوی دولت جدید پیگیری شود.
برای مطالعه بیشتر، صفحه اخبار خودرو را در تجارت‌نیوز دنبال کنید.
نظرات