فاطمه قمری 
تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:
تفکیک اتحادیه کسب و کارهای مجازی کلید خورد؟
صاحبان کسب و کارها به ازای هر حوزه فعالیت خود، باید مجوز جداگانه دریافت کنند. به نظر می‌رسد که تفکیک اتحادیه کسب و کارهای مجازی حتی با مخالفت‌های اعضای آن کلید خورده است.
به گزارش تجارت‌نیوز ، یکی از دلایلی که انتخابات اتحادیه کسب و کارهای مجازی به تعویق میفتد، نامشخص بودن سرنوشت تفکیک اتحادیه به دو بخش خدماتی و توزیعی است. از یک سو وزرات صمت خواستار تفکیک است و از سوی دیگر اتحادیه مخالف این اقدام است.
با وجود مخالفت‌های فراوان از سوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی، قائم مقام وزارت صمت در تیر ماه اعلام کرد که تفکیک اتحادیه کسبوکارهای مجازی انجام خواهد شد. این تفکیک قانونی است و انجام ندادن قابل پیگیری قضایی است.
با این حال ابلاغیه‌ای به صورت قانونی به اتحادیه درباره تفکیک آن اعلام نشده است. اما طبق اعلام دبیر اتحادیه کسب و کارهای مجازی، اقداماتی در راستای تفکیک اتحادیه درحال انجام است. یکی از این اقدامات افزایش تعداد مجوزهای دریافتی برای ایجاد یک کسب و کار است.
این درحالی است که صاحبان مشاغل اینترنتی، پیش از این تنها به یک مجوز برای راه اندازی کسب و کار نیاز داشتند، حتی اگر در دو حوزه( خدماتی و توزیعی) فعالیت کنند. اما اکنون اگر یک کسب و کار ماهیت خدماتی و توزیعی داشته باشد، مجبور به دریافت دو مجوز است.
تفکیک اتحادیه با روش‌های مختلف!
رضا الفت نسب، دبیر اتحادیه کسب و کارهای مجازی در این باره به تجارت‌نیوز گفت:« تا پیش از این تنها یک مجوز برای رسته عرضه انواع کالا و خدمات وجود داشت. اما به نظر می‌رسد که بدون اینکه ابلاغیه‌ای صورت بگیرد؛ این مجوز تقسیم به دو قسمت شده است. یکی مجوز کالا و دیگری مجوز خدمات. این در حالیست که از نظر قانونی کسب و کارها موظف به دریافت یک مجوز هستند.»
دبیر اتحادیه کسب و کارهای مجازی ادامه داد:« پس از اینکه ثبت کسب و کار صورت می‌گیرد؛ از اتحادیه با آن‌ها تماس می‌گیرند و خواستار دریافت دو مجوز می‌شوند. در حالی که طبق قوانین موجود در سامانه مجوزهای کشور چنین چیزی وجود ندارد. در این صورت کسب و کارها می‌توانند به اتاق اصناف یا هیات مقررات زدایی شکایت خود را اعلام کنند.»
الفت نسب با اشاره به موضوع تفکیک اتحادیه، بیان کرد:« فعلا سرانجام مساله تفیکیک اتحادیه نامعلوم است. اما برخی از اقدامات در راستای تفکیک و مانع تراشی برای کسب وکارها پیش پیش می‌رود. وظیفه قوانین کشور در راستای کاهش اتحادیه‌ها در تمامی حوزه‌هاست. اما به نظر عده‌ای قصد تقسیم اتحادیه را پیش از طی کردن مراحل قانوانی دارند.»
وزرات صنعت، معدن و تجارت در ابتدا اعلام کرد اتحادیه کشوری کسب‌وکار مجازی، شامل کسب و کارهایی با دو فعالیت عمده توزیعی و خدماتی است. تجمیع تمام فعالیت‌های گوناگون کسب‌وکار مجازی در یک اتحادیه از ابتدا به علت کمبود اعضا اتفاق افتاد. ولی با رشد تعداد فعالان این عرصه در سال‌های اخیر، نارضایتی در خصوص انجام وظایف این اتحادیه و تخلف اعضا رخ داد.
به نظر می‌رسد که عواملی که قصد تفکیک تحادیه را دارند، به هر نحوی به دنبال پیاده‌سازی طرح تقسیم اتحادیه هستند. اما هنوز سرانجام اتحادیه کسبوکارهای مجازی مشخص نیست و همه چیز بستگی به تصمیم وزارت صمت و دبیرخانه هیات عالی نظارت دارد، اما کارشناسان این حوزه معتقدند که دو تکه کردن اتحادیه قدرت مطالبه‌گری آن را تضعیف خواهد کرد و اختلافاتی بین اعضا به‌وجود خواهد آورد.
نظرات