آیین نامه حمایت از فریلنسرها چه می گوید؟/ ماده ۸ از اینترنت طبقاتی پرده برمی‌دارد؟

به گزارش تجارت‌نیوز، اخیرا کارگروه اقتصاد دیجیتال آیین‌نامه‌ای را برای حمایت از فریلنسرها منتشر کرد. قشری که طی ماه‌های گذشته و محدودیت‌های اینترنتی، آسیب‌های زیادی دیدند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این آیین‌نامه بیشتر از این که بخواهد از فریلنسرها حمایت کند، آنها را با چالش مواجه می‌کند.

حسین حمیدیا، یکی از فعالان حوزه فریلنسری این آیین‌نامه 10 ماده‌ای را بررسی می‌کند. او درباره اولین ماده این آیین‌نامه به تجارت‌نیوز گفت: در ماده اول این آیین‌نامه تعریفی از فریلنسری ارائه شده که تا حدودی شبیه به تعاریفی است که در سایت‌های خارجی ارائه شده است. به عقیده من، فریلنسری محدود به حوزه اقتصاد دیجیتال نیست و آزادکاری در هر حوزه‌ای فریلنسری محسوب می‌شود.

گرفتن مالیات از فریلنسرها چیزی را حل نمی‌کند

در ماده دوم آن سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور موظف شده با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهوری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به منظور ایجاد بستر حمایتی و ارتقای مهارت‌های فعالان حوزه آزادکاری در سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به ایجاد پایگاه ثبت اطلاعات آزادکاران اقدام کرده و مجری اعتبارسنجی افراد پایگاه طبق دستورالعمل موضوع تبصره ۱ این ماده است.

حمیدیا درباره این ماده گفت: ما در هیچ کجای دنیا ندیده‌ایم که نهادی بخواهد اطلاعات فریلنسرها را ثبت کند. اگر دلیل این اتفاق، دریافت مالیات از فریلنسرها باشد، مسلما راه نادرستی را انتخاب کرده‌اند؛ زیرا سایر پلتفرم‌های فریلنسری خودشان کار مالیات را هم حل و فصل می‌کنند. یعنی اگر ببینند که پروژه‌ای معاف از مالیات است و باید مالیات پرداخت کند از حق‌الزحمه پرداختی مالیات را کسر می‌کنند. مشخص نیست که قرار است پلتفرم‌های گذشته حذف شوند یا نه. در چنین شرایطی معمولا اعتمادسازی اتفاق نمی‌افتد.

طبق ماده 3 دستگاه‌های اجرایی برای دریافت خدمات مشاوره یا حرفه‌ای در سطح معاملات کوچک و متوسط می‌توانند با رعایت ماده ۲۴ آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره موضوع تصویب‌نامه سال ۱۳۸۸ و اصلاحات بعدی آن از توانمندی افراد اعتبارسنجی شده در پایگاه استفاده و نسبت به عقد قرارداد و برون‌سپاری فعالیت‌های تخصصی اقدام کنند.

در تبصره این ماده آمده که انعقاد قرارداد دستگاه‌های اجرایی با افراد حقیقی اعتبارسنجی شده در پایگاه بلامانع بوده و به‌عنوان تامین‌کننده خدمات کارشناسی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت پذیرفته می‌شوند.

بستن قراراداد با شرکت‌های دولتی کار ساده‌ای نیست

این کارشناس حوزه دیجیتال مارکتنیگ پیرامون بند سوم آیین‌نامه افزود: در یک شرکت دولتی، برای بستن قرارداد لازم است یکسری کارها از جمله مناقصه انجام شود. این یعنی بستن قرارداد با یک شرکت دولتی کار ساده‌ای نیست و اینکه بودجه دولتی به راحتی در اختیار قرار نمی‌گیرد.

در ماده 4 این آیین‌نامه بانک مرکزی هم مکلف شده است تا با رعایت قوانین و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری و سازمان توسعه تجارت ایران، مقررات مربوط به مبادلات مالی و ارزی اشخاص اعتبارسنجی شده در پایگاه را با اولویت کشورهای منطقه و همسایه و ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، تدوین و ابلاغ کند.

حمیدیا با اشاره به اینکه در هنگام تحریم، امکان جابه‌جایی ارز وجود ندارد، گفت: در چنین شرایطی که عضو اف ای تی اف هم نیستیم، این امر خیلی مشکل است. افراد زیادی هستند که توانایی گرفتن پروژه‌های خارج از کشور را دارند اما مسئله اصلی انتقال ارز به داخل کشور است، چون هیچ شرکت خارجی قانع نمی‌شود که دستمزد کارمند ایرانی‌اش را به صورت تتر یا ارز دیجیتال پرداخت کند. برای این امر لازم است فرد به ترکیه برود و در آنجا یک حساب بانکی باز کند و راه طولانی و پردردسری در پیش دارد.

در ماده ششم این آیین‌نامه، صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری بانک‌های عامل، مجاز شده است تا سازوکاری را برای اعطای تسهیلات به سکوهای آزادکاری که مشمول دریافت تسهیلات از صندوق یادشده هستند و در جهت حمایت از اشخاص اعتبارسنجی شده در پایگاه، طراحی و اجرا کند.

به گفته این کارشناس اعطای تسهیلات به فریلنسرها ذاتا امر خوبی است اما فریلنسرها به دلایلی مثل پرداخت مالیات برای ثبت‌نام در این سامانه اشتیاقی ندارند.

طبق ماده هفتم باید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تدوین دستورالعمل بیمه تامین اجتماعی آزادکاران و اجرای آن از طریق سازمان تامین اجتماعی اقدام کند.

حمیدیا ضمن تاکید بر اینکه وقتی پای این سازمان‌ها وسط می‌آید؛ یعنی بیمه‌ای که قرار است به فریلنسرها اختصاص داده شود بیمه خویش‌فرما است، گفت: خود فریلنسرها این بیمه را دارند. چنین امری بازهم نشان از نامشخص بودن این آیین‌نامه دارد.

طبق ماده هشتم این آیین‌نامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیرساخت‌های دسترسی به اینترنت پرسرعت و پایدار با سطح دسترسی مناسب افراد اعتبارسنجی شده در پایگاه را فراهم کند.

آغاز چراغ خاموش طرح صیانت؟

او پیرامون ماده 8 افزود: این ماده صراحتا از طرح صیانت و اینترنت طبقاتی پرده برمی‌دارد. به نظر من با این آیین‌نامه دو صفحه‌ای می‌خواهند اینترنت طبقاتی را در کشور حاکم کنند، حداقل برای اقشار خاص. احتمال دارد فروشگاه‌های اینستاگرامی هم ذیل این داستان قرار ‌گیرند. می‌توان گفت ماده هشت نقطه عطف این آیین‌نامه است.

ماده ۹ این آیین‌نامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهوری و وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و علوم، تحقیقات و فناوری، با استفاده از ظرفیت سکوهای آزادکاری و به منظور ارائه خدمات مشاوره امور قراردادی، بازاریابی، حقوقی و بیمه‌ای با رعایت قوانین نسبت به ایجاد میز خدمت آزادکاری در پارک‌های علم و فناوری کشور، مراکز نوآوری یا سایر مکان‌های مرتبط ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه اقدام کنند.

او با اشاره به اینکه عملی شدن ماده 9 نیز ناشدنی به نظر می‌رسد، بیان کرد: کسی که قرار است در حوزه دیجیتال کار کند نمی‌آید در پارک فناوری کار کند. قطعا کسی که این حرف را زده شناخت درستی از فریلنسرها نداشته است.

طبق ماده ۱۰، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فرهنگ و ارشاد و معاونت علمی، ناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهوری نسبت به طراحی دوره‌های مهارتی کوتاه‌مدت تخصصی مورد نیاز فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با اقتصاد رقومی یا همان دیجیتال و فعالان این حوزه اقدام کند.
حمیدیا در پایان درباره بند آخر این آیین‌نامه خاطرنشان کرد: اگر این اتفاق بیفتد خیلی خوب است اما من فکر می‌کنم که این دیدگاه بیشتر از اینکه ما را به تربیت فریلنسر نزدیک کند، ما را دور می‌کند. بهتر بود به جای وزارت ارشاد، وزارت علوم را دخیل می‌‎کردند. ضمن اینکه تربیت فریلنسر هم کار ساده‌ای نیست. در مدت کوتاه هم نمی‌شود فریلنسر تربیت کرد.

او افزود: این آیین‌نامه راهگشا نیست و به نظر می‌رسد منجر به این نمی‌شود که حتی یک فریلنسرهم پروژه بگیرد.