تالاب میانکاله و زمین‌های اطراف آن هر سال چنان از حضور پرندگان مهاجر پوشیده می‌شد که به بهشت پرنده‌نگری معروف شده بود، اما در سال‌های اخیر سوژه بسیاری از اخبار حساسیت‌برانگیز محیط‌زیستی بوده است. کارشناسان نگران آینده سی و ششمین تالاب ثبت‌شده جهانی و نخستین مورد در کنوانسیون تالاب‌های بین‌المللی رامسر هستند. در کمتر از یک ماه اخیر، رسانه‌ها دو خبر بد در مورد تالاب و پناهگاه حیات وحش میانکاله منتشر کرده‌اند؛ هفتم مرداد بود که وقوع آتش‌سوزی در این پناهگاه و سوختن 55 هکتار از آن رسانه‌ای شد. امروز نیز تسنیم به نقل از مدیرکل محیط زیست مازندران خبر داده بخش‌هایی از تالاب میانکاله خشک شده است. به گفته عطاءالله کاویان، بخش‌های از میانکاله به دلیل کاهش شدید بارندگی، پسروی دریای خزر و رعایت نشدن حقابه خشک شده‌اند و در معرض «فعالیت‌های مخرب انسانی» قرار گرفته‌اند؛ منظور او از این فعالیت‌ها «شخم و شیار اراضی و تبدیل آن به اراضی زراعی» است که در قسمت‌های جنوب غربی تالاب اتفاق افتاده. مدیرکل محیط زیست مازندران از آزادسازی 9 هکتار از این زمین‌های تصرف‌شده خبر داده و بر «آزادسازی دیگر مناطق» تاکید کرده است. ایرنا در همین زمینه، وضعیت تالاب میانکاله را «در حصار تالاب‌خواران» توصیف کرده و نوشته است میانکاله به دلیل پسروی دریای خزر و رشد پهنای خشکی، در اولویت متصرفیان اراضی قرار دارد. شرایط موجود علاوه بر تاثیرات محیط‌زیستی چون کاهش تعداد پرندگان مهاجر، بر معیشت مردم منطقه نیز اثر می‌گذارد. رفع نشدن تصرف زمین‌های پتروشیمی میانکاله در این میان، یکی از مهم‌ترین اخباری که در سال‌های گذشته درباره تالاب میانکاله و مناطق اطراف آن منتشر شد، به احداث پتروشیمی بدون مجوزهای محیط‌زیستی بازمی‌گشت. طرحی که چندین سال یکی از نگران‌های جدی کارشناسان و فعالان محیط زیست به شمار می‌رفت و با تلاش‌های آنها، حساسیت افکار عمومی را نیز برانگیخته بود. پرونده تاسیس پتروشیمی در زمین‌های اطراف تالاب میانکاله از سال ۱۳۸۶ کلید خورد، در اسفند 1400 با کلنگ‌زنی ساخت آن و فنس‌کشی بخشی از اراضی منطقه به اوج رسید و در آبان سال گذشته اعلام شد به طور کامل متوقف شده است. اما از آن زمان تاکنون، موضوع عدم آزادسازی زمین‌های تصرف‌شده این طرح چندین بار خبرساز شده است. برای مثال، روزنامه خراسان سال گذشته دراین‌باره‌ نوشت، پروژه پتروشیمی میانکاله متوقف شده است اما زمین‌های آن برنگشته‌‌اند. بر اساس این گزارش، جهاد کشاورزی ۹۰ هکتار از اراضی اطراف تالاب میانکاله را در قالب اجاره ۹۹ساله به پروژه پتروشیمی واگذار کرده است، اما بخش‌هایی از آنها هنوز رفع تصرف نشده‌اند. اردیبهشت امسال نیز روزنامه دولت همین موضوع را تایید کرد. «ایران» دراین‌باره نوشت، بخش‌هایی از مراتع میانکاله همچنان بلاتکلیف در میان فنس‌ها محصور مانده‌‌اند. علی سلاجقه رئیس پیشین سازمان محیط زیست گفته بود این سازمان منتظر بازپس‌گیری زمین‌ها از سوی وزارتخانه جهاد کشاورزی است. او اسفند سال گذشته هم اعلام کرده بود پتروشیمی میانکاله از لحاظ قانونی دیگر وجود ندارد و زمین‌های آن باید به اراضی ملی بازگردد. به گفته او، سازمان منابع طبیعی در زمینه اراضی ملی مسئولیت دارد و مکاتباتی با این سازمان انجام شده است. سلاجقه تیر امسال نیز مشابه چنین صحبت‌هایی را تکرار کرد تا مشخص شود که اراضی اطراف تالاب میانکاله هنوز رفع تصرف نشده‌اند. این در حالی است که برخی از کارشناسان محیط زیست پیش از توقف احداث پتروشیمی میانکاله معتقد بودند این پروژه از ابتدا با قصد «زمین‌خواری» کلید خورده بود. سید محمود قاسم‌پوری، استاد محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس، پیش از این به تسنیم گفته بود: «میانکاله نیاز به ۱۵ هکتار زمین دارد اما در عمل ۹۰ هکتار زمین به آن واگذار شده است که هیچ توجیهی جز زمین‌‌خواری ندارد.» پسروی آب دریای خزر و خشکی تالاب میانکاله تلاب میانکاله و مناطق اطراف آن را علاوه بر زمین‌خواری و آتش‌سوزی، چالش‌های محیط زیستی و تغییرات اقلیمی نیز تهدید می‌کند. به گزارش سایت خبری اقتصاد ایران، کاویان مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران سال گذشته از خشک شدن ۳۰ درصد مجموعه آبی تالاب میانکاله به دلیل پسروی آب دریای خزر خبر داده بود. همچنین بنا بر گزارشی که ایرنا اخیراً در این زمینه منتشر کرده، از سال 1373 تاکنون، وسعت میانکاله بر اثر پسروی آب دریای خزر و کاهش بارندگی، از ۵۵ هزار هکتار به ۲۲ هزار هکتار رسیده است. این گزارش همچنین می‌افزاید سطح آب دریای خزر از سال ۱۳۷۵ تاکنون دو متر کاهش یافته است. این در حالی است که مطالعات نشان می‌دهند پسروی آب خزر تا سال ٢٠۵٠ ادامه می‌یابد. به گفته متخصصان، این واقعه بر اثر تغییرات اقلیمی، کاهش بارندگی و فعالیت‌های مخرب انسانی چون سدسازی بی‌رویه، اقدامات صنعتی و تولید گازهای گلخانه‌ای در کشورهای اطراف دریای خزر رخ داده است و نتیجه آن می‌تواند خشک یا بحرانی شدن وضعیت خلیج گرگان و تالاب‌های انزلی، گمیشان، میانکاله، کیاشهر و زیباکنار باشد. تاثیرات معیشتی خشک شدن تالاب میانکاله این در حالی است که تغییرات اقلیمی و بحران‌های محیط‌زیستی، علاوه بر تاثیراتی که بر طبیعت و ساکنان آن می‌گذارد، برای جوامع محلی و بومی نیز پیامدهای اجتماعی و اقتصادی دارد. تجارت‌نیوز چندی پیش دراین‌باره نوشت: «تالاب‌ها از مهم‌ترین اکوسیستم‌های طبیعی جهان هستند که سرزنده بودن آنها تاثیرات محیط‌زیستی و اجتماعی زیادی دارد و در ایران خشک شدن تالاب‌ها، تبعات اقلیمی و اقتصادی شدیدی داشته است.» طبق این گزارش، «کاهش تنوع زیستی»، «افزایش فرسایش خاک»، «آلودگی آب»، «افزایش ریزگردها» و «بیکاری، فقر و مهاجرت» از پیامدهای خشکی تالاب‌هاست. نویسنده توضیح می‌دهد: «در جوامع محلی با بهره‌گیری از تالاب‌ها و اکوسیستمی که پیرامون آنها شکل گرفته بود، در طول سالیان دراز، مشاغل بومی مختلفی ایجاد شدند که عمده آنها بر مبنای کشاورزی، دامپرروی، ماهیگیری و صنایع دستی قرار داشتند. با خشک شدن تالاب‌ها و نبود مشاغل جایگزین، معیشت مردم در این مناطق با مشکلات جدی مواجه شده است. به عبارت دیگر، خشک شدن تالاب‌ها می‌تواند منجر به بیکاری، فقر و مهاجرت مردم محلی شود که تلثیرات منفی بر جامعه و اقتصاد منطقه می‌گذارد.» بر اساس این گزارش، برای نجات تالاب‌هایی مانند میانکاله، اقدامات لازم به منظور مقابله با خشکسالی (از جمله مدیریت منابع آب و افزایش بهره‌وری آب)، کنترل برداشت‌های بی‌رویه آب از رودخانه‌های منتهی به این تالاب‌ها، کاهش آلودگی‌های محیط‌زیستی و اجرای طرح‌های احیای تالاب‌ها با مشارکت مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک‌کننده است. ایرنا نیز چندی پیش به وضعیت نامناسب اقتصادی بسیاری از ساکنان مناطق حاشیه‌ای خلیج گرگان و تالاب میانکاله اشاره کرد و نوشت، مطالعات تحقیقاتی در مورد شرایط اقتصادی و اجتماعی ساکنان این منطقه، بر ارتباط و وابستگی معیشت آنها به آب تاکید دارند. بر این اساس، کارشناسان محیط زیست تاکید کرده‌اند برای نجات تالاب میانکاله، سازگاری با محیط، خودداری از تولید محصولات پرمصرف آب و حفاظت از زمین‌های خشک‌شده این تالاب ضروری است. به گزارش تجارت‌نیوز، در شرایطی که تغییرات اقلیمی و بحران‌‌های طبیعی یا انسان‌ساخته محیط‌زیستی از جمله وضعیت کنونی تالاب میانکاله، موقعیت اقتصادی مردم مناطق مختلف را به خطر انداخته، تعریف و اجرای طرح‌های معیشت جایگزین، ضروری است.
