تغییر کاربری اراضی در کل کشور؛ روزانه ۷.۶ هکتار/ مازندران در صدر تخلفات

به گزارش تجارت نیوز،

سال‌هاست در برخی از شهرهای مازندران شاید بیش از هر مغازه‌ای، املاکی‌ها به چشم می‌آیند. در بعضی از خیابان‌های شهرهای بزرگ استان، به‌ویژه آنهایی که بیشتر محل گذر مسافران هستند، یکی در میان بنگاه‌های فروش زمین و املاک فعالیت می‌کنند. همین است که مازندران بیش از هر استان دیگری درگیر تغییر کاربری اراضی است. مساحت بزرگی از زمین‌های کشاورزی و منابع طبیعی، در سال‌های گذشته به مصارف مسکونی، صنعتی، گردشگری و دانشگاهی اختصاص یافته‌اند. 

آب و هوا و طبیعت زییا، در کنار همجواری با پایتخت و روند رو به رشد مهاجرت شهروندان دیگر استان‌ها به مازندران به دلیل تغییرات اقلیمی، به این روند سرعت بخشیده است. حالا برای چندمین بار در سال‌های اخیر، نهادهای قضایی بر ممنوعیت تغییر کاربری اراضی در این استان تاکید کرده‌اند. ممنوعیتی که البته از سال 1374 و با تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها وجود داشته است، اما همچنان در بر همان پاشنه می‌چرخد و تغییر کاربری این زمین‌ها در کشور و مازندران ادامه دارد. به گونه‌ای که اخیراً اکوایران به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته است، «روزانه کاربری 7.6 هکتار از اراضی کشاورزی در کشور تغییر می‌کند» و افزوده که آمار واقعی بیشتر از این رقم است. 

کار به جایی رسیده که صدای گروه‌هایی از مردم در خود استان نیز درآمده است. آنها به ساخت شهرک‌های ویلایی در اراضی کشاورزی و منابع طبیعی به‌ویژه در غرب مازندران معترض هستند.

تاکید همیشگی بر ممنوعیت تغییر کاربری اراضی

در چنین شرایطی، علی‌اکبر عالیشاه، دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران، روز گذشته بار دیگر اعلام کرد تغییر کاربری اراضی در این استان ممنوع است. او در دیدار با فرماندار ساری، «جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز»، «مقابله با قاچاق چوب» و «حراست از اراضی ملی» را از مهم‌ترین برنامه‌های دستگاه قضایی در مازندران برشمرد و از برخورد قاطع و قانونی با کسانی خبر داد که «بخواهند به اراضی ملی و منابع طبیعی استان، تعرض کنند» (خبرگزاری دانشجو).

این البته نخستین بار نیست که بحث ممنوعیت تغییر کاربری اراضی مطرح می‌شود. در همین سالی که به نیمه رسیده، چندین بار این موضوع تکرار شده است. حتی پای موضوع به جلسه رأی اعتماد مجلس به نماینده پیشنهادی وزیر کشاورزی نیز رسید. برخی از مخالفان او معتقد بودند غلامرضا نوری قزلجه برنامه مشخصی برای حفاظت از اراضی کشاورزان و یکپارچه‌سازی و از بین بردن فساد ندارد. در مقابل، او تاکید داشت مرغوب‌ترین اراضی کشاورزی ایران در حاشیه روستاها و شهرها قرار دارند و اگر از آنها درست حفاظت نشود، امنیت غذایی نسل‌های آینده برای همیشه به خطر می‌افتد (ایسنا).  

چندی پیش نیز محمد موحدی‌آزاد دادستان کل کشور در جلسه با مقامات قضایی ساری تاکید کرد حتی گزارش نکردن تغییر کاربری اراضی کشاورزی از سوی مسئولان محلی، به خودی خود جرم محسوب می‌شود. به گفته او، تخلفات در مازندران در حوزه سوءاستفاده از اراضی و تغییر کاربری بیشتر از دیگر استان‌هاست.

توصیه به مردم؛ فریب مشاوران املاک را نخورید

علیرضا گودرزی معاون سازمان امور اراضی کشور نیز در فرودین امسال «تغییر کاربری اراضی حاصلخیز کشاورزی» را «تهدید کننده امنیت غذایی» دانست و این اقدام را «ممنوع» اعلام کرد. 

او به مردم توصیه کرد فریب «مشاوران املاک غیرمجاز و افراد سودجو و فرصت طلب» را نخورند و قبل از خرید هر زمینی از سامانه مرتبط استعلام بگیرند؛ چراکه در صورت تغییر کاربری اراضی با آنان طبق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اقدام می‌شود.

رضا افلاطونی رئیس این سازمان نیز سال گذشته اعلام کرده بود تغییر کاربری اراضی کشاورزی در مازندران ممنوع است (مهر). به گفته او، اصل بر ممنوعیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی قرار دارد، نباید مجوز تغییر کاربری به آسانی صادر شود و باید با افزایش هزینه و عواقب تغییر کاربری از اراضی کشاورزی محافظت کرد. 

همچنین حسن اکبری معاون سازمان حفاظت محیط زیست نیز تغییر کاربری در اراضی ملی را ممنوع اعلام کرد و گفت: «هرگونه تغییر کاربری باید تنها با صدور مجوز و در نظر گرفتن حساسیت‌های سازمان محیط زیست انجام شود.» این موضوع در ماه‌های اخیر با انتشار اخباری در مورد تخریب جنگل الیمالات هیرکانی برای پروژه مجموعه گردشگری، بیش از پیش در کانون توجه قرار گرفته است.

هشدارها قدیمی است

البته هشدار در مورد تغییر کاربری اراضی مختص سال‌‌های اخیر نیست. برای مثال، سیدحسن میری بازرس کل وقت استان مازندران در سال ۱۳۹۳ اعلام کرده بود در آن مقطع، 97 درصد تغییر کاربری اراضی در مازندران خلاف قانون بوده است. او اجرای طرح‌های تفریحی و توریستی، مراکز گردشگری و ایجاد مراکز دانشگاهی را از بهانه‌های اصلی در تغییر کاربری به شمار آورد. میری یک سال بعد نیز «چشم بستن بر قانون» را علت مهم تغییر کاربری اراضی در مازندران اعلام کرد. 

در این سال‌ها، مقامات استانی و کشوری بارها بر غیرقانونی بودن این اقدام و برخورد شدید با متخلفان تاکید کرده‌اند و به صورت دوره‌ای نیز اخباری از رفع تصرف و تخریب بناهای غیرمجاز منتشر می‌شود. اما تخلفات در این زمینه همچنان ادامه دارد. 

چرا تغییر کاربری اراضی در مازندران ادامه‌دار است؟

به نظر می‌رسد مساله تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی در مازندران به فساد و مدیریت جزیره‌ای گره خورده است.

چندی پیش غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، به اختلاف نظر شدید بین سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در مورد قانون تغییر کاربری اراضی اشاره کرد. به گفته او، در مورد ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در اراضی ملی و طبیعی، دستگاه‌های مشخصی، تکلیف و وظیفه دارند در همان ابتدای‌ امر جلوی اقدامات غیرقانونی را بگیرند تا در ادامه ناچار نباشند پس از ساخت بنا، آن را با صرف هزینه زیاد تخریب کنند (خبرگزاری صدا و سیما).

همچنین محمدرضا احمدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات و نماینده رشت در مجلس، معتقد است در جریان تغییر کاربری اراضی، فسادهایی رخ می‌دهد. 

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اخیراً در گزارشی تاکید کرده است اکنون مراجع متعددی در مورد اراضی کشاورزی تصمیم‌گیر هستند و منافع بخشی و دستگاهی در بسیاری از موارد، بر منافع ملی و امنیت غذایی پایدار غلبه می‌کند. ضعف‌ها و خلأهای قانونی، نبود شفافیت مناسب در فرایند صدور مجوز برای تغییر کاربری و عدم تعریف معیارهای مشخص برای صدور این مجوز، نیز از جمله دلایلی است که راه را برای تصمیم‌گیری سلیقه‌ای و اعمال ‌نفوذ و رانت در تصمیمات هموار می‌کند. در واقع، فساد در حوزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی در دو حوزه کلی رخ می‌دهد: نخست فرایند صدور مجوز تغییر کاربری به‌شکل رسمی و قانونی و پس از آن، نحوه مقابله و برخورد با تغییر کاربری غیرمجاز در مراجع اداری و قضایی. 

تبدیل زمین‌های کشاورزی و تالاب‌ها به دامگاه پرندگان

هرچند بیشتر توجهات در مورد تغییر کاربری اراضی در مازندارن معطوف به استفاده مسکونی، صنعتی، گردشگری و دانشگاهی است، اما در سال‌های اخیر موضوعی دیگر نیز به این چالش‌ها افزوده شده است: تبدیل زمین‌های کشاورزی و تالاب‌ها به دامگاه پرندگان مهاجر. 

چندی پیش علیرضا هاشمی کارشناس حفاظت از طبیعت در این مورد به تجارت‌نیوز توضیح داد، برخی از افراد با دانه‌پاشی زمین‌های کشاورزی و اطراف تالاب‌ها را به دامگاه پرندگان تبدیل می‌کنند. به گفته او، بعضی از این افراد ادعا می‌کنند زمین آنها سند خصوصی دارد؛ در حالی که «سند مربوط به استفاده کشاورزی است و کسی نمی‌تواند بدون دریافت مجوزهای قانونی کاربری آن را تغییر دهد، همان‌گونه که برای مثال امکان ویلاسازی در این زمین وجود ندارد، نمی‌توان آن را به کشتارگاه پرندگان نیز تبدیل کرد. اما سازمان محیط زیست و منابع طبیعی خود را با آنها طرف نمی‌کنن..»

به گزارش تجارت‌نیوز، به نظر می‌رسد مقابله با هر گونه تغییر کاربری اراضی بدون دریافت مجوزهای قانونی، پیش از هر اقدامی به برخورد با جنبه‌های فسادانگیز و کنترل منافع مالی آن نیاز داشته باشد.

برای اطلاعات بیشتر، مطالعه گزارش سود میلیاردی مافیای صید پرندگان مهاجر در مازندران توصیه می‌شود.