در شرایطی که حدود 90 درصد آب مصرفی کشور در اختیار بخش کشاورزی است و حفر بی‌رویه چاه‌های غیرمجاز برای استفاده از آب‌های زیرزمینی، چالش‌های جدی‌ای برای منابع آبی کشور ایجاد کرده است، راهکار وزارت جهاد کشاورزی تغییر وضعیت اجرای طرح الگوی کشت بوده. این نهاد درصدد است تا با آمایش سرزمینی، وسعت زمین‌های کشاورزی‌ای که زیر کشت می‌روند و محصولاتی را که در هر بازه زمانی بهتر است کاشته شوند، برای هر استان مشخص کند. الگوی کشت در هر منطقه به گفته طراحان و مجریان این طرح قرار بوده بر اساس شاخص‌هایی چون تغییر اقلیم، استفاده بهینه از آب و خاک، مسائل محیط‌زیستی، آب تخصیص‌یافته، سازگاری گیاهان و مزیت نسبی مورد نظر کشاورزان تعیین شود. این طرح به طور خلاصه و روی کاغذ، برنامه‌ای است که به کشاورزان توصیه می‌کند کدام محصول را در چه زمان و مکانی و به چه میزان کشت کنند؛ محصولاتی که معمولاً کم‌آب‌بر و اساسی هستند. افزایش سطح زیرکشت محصولات کشاورزی و تولیدات آن، کاهش مصرف آب، صرفه‌جویی ارزی و امنیت و اقتدار غذایی پایدار نیز از جمله نتایجی هستند که برای طرح الگوی کشت پیش‌بینی شده‌اند. عمل به الگوی کشت اجباری است؟ هرچند برخی از مسئولان و کارشناسان، از الزام دستگاه‌های اجرایی برای تحقق الگوی کشت سخن می‌گویند و تاکید می‌کنند که این طرح ضمانت اجرا دارد، اما در واقعیت پایبندی کشاوزران به الگوی تعریف‌شده اجباری نیست و بیشتر جنبه تشویقی و توصیه‌ای دارد. البته تخصیص نهاده‌های یارانه‌ای به زمین‌های کشاورزی به‌نوعی به این الگو گره خورده که این موضوع نیز کار را تا حدودی پیچیده کرده است. در این میان، برخی مجریان طرح نیز تاکید دارند الگوی کشت نه یک نظام ابلاغی بلکه نظامی تشویقی و هدایتگر است و به طور کلی مالکیت خصوصی در بخش کشاورزی باعث می‌شود روش‌های ارشادی از کارایی اندکی برخوردار باشند (مهر). حالا و با گذشت دو سال از ابلاغ طرح الگوی کشت، به نظر می‌رسد چالش‌هایی در اجرای صحیح آن در استان‌های مختلف وجود دارد؛ ضعف‌هایی که برخی از آنها در عمل نمایان شده‌اند اما بعضی از زمان تدوین طرح در میان بودند منتها نادیده گرفته شدند. بر همین اساس، در مدت اخیر، کارشناسان و مسئولان برخی استان‌ها و شهرستان‌ها، از مشکلاتی در اجرای طرح الگوی کشت گفته یا بر ضروت اجرای صحیح آن تاکید کرده‌اند؛ در این میان، می‌توان به آذربایجان‌غربی، خوزستان، همدان، قزوین، مازندران و اردبیل اشاره کرد. گروهی از کارشناسان، دو چالش مهم در این زمینه را «کمبود بودجه» و «عدم همراهی کشاورزان» به شمار می‌آورند. کمبود بودجه و فقدان داده‌های دقیق آماری مهدی شادکام، کارشناس مسئول الگوی کشت استان بوشهر، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز تاکید می‌کند این طرح همچنان در مرحله آزمون و خطا قرار دارد و کمبود بودجه مانع از شکل‌گیری سازوکار دقیقی برای اجرای آن شده است. به گفته او، طرح الگوی کشت پس از مدتی اجرا در چند استان در قالب پایلوت، از حدود دو سال پیش به صورت کشوری ابلاغ شد؛ در حالی که از دهه‌ها پیش بحث تعریف و اجرای آن در میان بود. شادکام توضیح می‌دهد: «هم مقامات سیاسی و هم متخصصان تاکید می‌کنند که به دلیل محدودیت منابع آبی، تغییر اقلیم، خشکسالی و اهمیت امنیت غذایی در کشور، اجرای صحیح و کامل طرح الگوی کشت ضروری است. بر همین اساس، بر اجرای آن در اسناد بالادستی نیز تاکید شده اما در عمل، اعتبارات و نیروی انسانی لازم برای اجرای کامل آن وجود ندارد.» او نتیجه چنین شرایطی را فقدان داده‌های دقیق و مستند پایه و ضروری برای تحقق طرح می‌داند و می‌افزاید: «اکنون اطلاعات دقیقی از وسعت زمین‌های کشاورزی که در هر استان زیر کشت می‌روند وجود ندارد و حتی برخی از داده‌ها متناقض است. در واقع، اکنون، سامانه‌ای به نام پهنه‌بندی طراحی شده است که کارشناسان سطوح زیر کشت را در آن ثبت می‌کنند اما عددی در نهایت به دست می‌آید که گاهی با واقعیت منطبق نیست.» به گفته شادکام، در چنین شرایطی ممکن است سطوح زیر کشت ثبت‌شده در سال جاری، با سال‌های قبل یا بعد تفاوت داشته باشد؛ در حالی که این عدد می‌تواند کمتر یا بیشتر از واقعیت نیز باشد. وابستگی یارانه‎‌‌های کشاورزی به الگوی کشت شادکام یکی از دلایل این شرایط را ارتباط میان یارانه‎‌‌های کشاورزی با الگوی کشت می‌داند و توضیح می‌دهد: «اکنون نهاده‌های کشاورزی از جمله سوختی که در قالب یارانه در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد، وابستگی مستقیمی به وسعت سطوح زیر کشت دارد. در نتیجه ممکن است کشاورزان آنها مساحتی بیشتر از واقعیت را اظهار کنند تا یارانه تخصیص‌یافته افزایش یابد.» کارشناس مسئول الگوی کشت استان بوشهر می‌گوید: «با وجود اینکه تاکنون اقدامات خوبی برای تحقق این سند انجام شده است اما بودجه و منابع مالی کافی برای اجرای طرح الگوی کشت در اختیار مجریان نیست و زیرساخت‌ها و ساختارهای لازم برای تحقق آن شکل نگرفته است. برای مثال مجریان امکان راستی‌آزمایی خوداظهاری‌های انجام‌شده را ندارند؛ در نتیجه نمی‌توانند طرح را به گونه‌ای که در سند ذکر شده است اجرا کنند.» شادکام ادامه می‌دهد: «کارشناسان در تلاش‌اند داده‌ها را در این زمینه واقعی کنند تا زیرساخت اطلاعاتی شکل بگیرد. در ادامه قرار است برنامه‌هایی برای تعدیل سطوح کشت یا افزایش بهره‌وری منابع تولید مانند آب، خاک و نهاده‌ها تعریف شود. در این صورت است که می‌توان در ازای هر متر مربع آب، محصول بیشتری تولید کرد.» ناهمراهی کشاورزان با طرح الگوی کشت یکی دیگر از چالش‌هایی که کارشناسان و مجریان طرح الگوی کشت به آن اشاره می‌کنند ناهمراهی کشاورزان با این طرح است. آنها بر لزوم تعریف نظامی مبتنی بر تشویق و محرومیت برای ترغیب ذی‌نفعان تاکید می‌کنند. در همین زمینه، اخیراً سازمان جهاد کشاورزی قزوین بر اجرای دقیق الگوی کشت تاکید کرده و گفته است متخلفان از خدمات کشاورزی محروم می‌شوند. معاون این سازمان به نکته‌ای اشاره کرده است که می‌تواند مثالی از همکاری نکردن گروهی از کشاورزان با طرح الگوی کشت باشد؛ در حالی که بر اساس این طرح قرار بوده کشت «کاهو» در قزوین محدود شود، آنچه در عمل اتفاق افتاده افزایش کاشت آن در برخی از شهرستان‌های استان بوده است. قابل پیش‌بینی بود! در شرایطی این طرح درگیر چنین چالش‌هایی شده که بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد بروز آنها از ابتدا قابل پیش‌بینی بوده است. بر اساس این گزارش که در آبان 1401 حدود یک ماه پس از رونمایی از سند منتشر شده است، تغییر رفتار کشاورزان، بدون اطمینان از جبران منافع اقتصادی ممکن نیست. در واقع، نمی‌توان به‌راحتی آنها را به کشت محصولات اساسی با تبعیت از الگوی کشت ترغیب کرد؛ زیرا معمولاً محصولاتی که ارزش‌افزوده بیشتری دارند و غیراساسی نیز محسوب می‌شوند، سود بیشتری برای کشاورزان رقم می‌زنند. این در حالی است که طرح‌های اعلامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی از جمله اعطای یارانه‌ها و تسهیلات، کمک‌های فنی و اعتباری و حمایت‌های بیمه‌ای از محصولات اساسی، نه‌تنها ضامن موفقیت طرح نیستند که چه‌بسا آن را از مسیر اصلی خود منحرف کنند. در همین خصوص، رسانه «مسیر اقتصاد» نوشت این مشوق‌ها به‌تنهایی موثر نیستند و تغییر رفتار کشاورزان، نیازمند تدوین برنامه‌ای جامع مشتمل بر توانمندسازی آنها، ایجاد اشتغال مکمل در بخش غیرکشاورزی، آموزش مهارت‌های نوین، سرمایه‌گذاری خطرپذیر و تضمین کاهش‌نیافتن درآمد در نتیجه تغییر الگوی کشت است. به گزارش تجارت‌نیوز، برخی از کارشناسان و مسئولان دولتی نیز معتقدند عدم پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان برای کشت بعضی از محصولات اساسی چون کلزا، عامل بازدارنده‌ای در اجرای طرح الگوی کشت است؛ در نتیجه تغییر این رویه می‌تواند آنها را به همراهی با طرح ترغیب کند. تردیدی نیست که با وجود چالش‌های جدی در حوزه تامین آب و نگرانی‌ها بابت امنیت غذایی، اصلاح الگوی کشت در کشور ضروری است و این موضوع به بررسی‌های کارشناسی دقیق‌تری نیاز دارد. برای اطلاعات بیشتر، مطالعه گزارش خطر کشاورزی ناپایدار برای منابع آبی خوزستان پیشنهاد می‌شود.
