چشم‌ امید کشاورزان گلستانی به اصلاح قیمت گندم

به گزارش تجارت نیوز،

گندمکاران با نزدیک شدن به زمان کشت مجدد و افزایش هزینه‌های تولید، نسبت به قیمت گندم و شیوه خرید تضمینی این محصول استراتژیک معترض هستند.

سال گذشته نیز ابتدا شورای قیمت‌گذاری نرخ خرید تضمینی گندم را کیلویی ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرد و متأسفانه زمانی که کشاورز اقدام به کشت محصول کرد قیمت گندم، از سوی دولت کیلویی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد، چراکه وزیر وقت قیمت مصوب را تورم‌زا می‌دانست.  

در ادامه، دولت وعده داد که دو هزار تومان جایزه تحویل را به کشاورزانی که گندم خود را به مراکز دولتی تحویل دهند پرداخت کند؛ وعده‌ای که با پایان زودهنگام دولت سیزدهم تاکنون محقق نشده است و هیچ مسئولی نیز سخنی از جایزه تحویل به میان نمی‌آورد.

امسال اما دولت، قیمت گندم برای سال آینده را کیلویی ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده، در واقع این نرخ مصوب مربوط به سال گذشته است و می‌توان به نوعی گفت دولت با این نرخ‌گذاری خواست کشاورزان را نادیده گرفته است.

وزیر سابق امضای خود را وتو کرد

فریدون فدایی، نائب رئیس بنیاد ملی گندمکاران در خصوص تعیین قیمت گندم به تجارت‌نیوز گفت: در سه سال گذشته اعضای بنیاد ملی گندم‌کاران در شهرستان‌ها جمع می‌شدند و با آنالیز شرایط، قیمت گندم را محاسبه می‌کردند که به قیمت وزارتخانه نزدیک بود و دیگر استان‌ها نیز رقم به دست آمده گلستان را قبول داشتند.

این فعال صنفی افزود: متأسفانه سال گذشته وزیر سابق امضای خود را وتو و رقمی مغایر با شورای قیمت‌گذاری اعلام کرد. اکنون قیمتی که برای سال جاری تعیین شده نرخ توافقی سال گذشته است.

او ادامه داد: دولت سال گذشته قرار بود قیمت گندم را کیلویی ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر بگیرد و دو هزار تومان نیز جایزه تحویل بپردازد. حالا برای کشاورزان این سؤال به وجود آمده است که چرا دولت به کسانی که گندم خود را به بازرگانی دولتی تحویل دادند، جایزه تحویل را پرداخت نکرده است.

نائب رئیس بنیاد ملی گندمکاران معتقد است با اتفاقی که برای دولت سیزدهم به وجود آمد، نباید مصوبات در دولت جدید فراموش شود و باید پیرو همان جلسات و مصوبات برای گندمکاران تصمیم‌گیری شود.

به گفته او، بنیاد ملی گندمکاران تلاش دارد دولت را متقاعد کند برای سال آینده نیز دو هزار تومان جایزه تحویل در نظر بگیرد.

اعضای شورای قیمت‌گذاری بهتر است استعفا دهند

فدایی ادامه داد: چنانچه تورم در تعیین قیمت گندم محاسبه شود، نرخ آن کیلویی ۲۳ هزار تومان به دست می‌آید. اگر دولت قیمت فعلی را اصلاح نکند، سود و عایدی نصیب کشاورز نمی‌شود.

این فعال صنفی تاکید کرد: اکنون بنیاد ملی گندمکاران، قیمت اعلام شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی را قبول ندارد اما نمی‌تواند دولت را توجیه کند که حق کشاورز را نادیده نگیرد.

به گفته فدایی، اگر اعضای شورای قیمت‌گذاری موافق این قیمت گندم هستند، دلایل خود را بیان کنند و اگر نه؛ همگی استعفا دهند.

او با اشاره به تورم موجود در بخش کشاورزی گفت: هزینه کود در یک بازه زمانی کوتاه چندین برابر شد؛ به گونه‌ای که کود اوره از کیلویی ۱۹۵ به ۳۹۵ هزار تومان رسید.

به گفته این مقام صنفی، همچنین افزایش قیمت گزافی در ماشین آلات، دستمزد نیروی انسانی و دیگر هزینه‌ها رخ داده که توان تولید را از کشاورز گرفته است.

فدایی گفت: متأسفانه دولت تنها در موعد تعیین قیمت گندم، ایران را با دیگر کشور‌ها مقایسه می‌کند و حمایت‌هایی که آنها از کشاورزان انجام می‌دهند را نمی‌‌بیند.

او تاکید کرد: با این شرایط قیمت‌گذاری محصولات، کشاورزی مقرون به صرفه نیست. متأسفانه زمین‌های کشاورزی به باغ و ویلا تبدیل شده و تحقق یکپارچه‌سازی اراضی بسیار دشوار است که با ادامه این روند، خدا به داد نسل بعدی ما برسد!

دیوار کشاورز همیشه کوتاه است

علیقلی‌ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران و عضو شورای قیمت‌گذاری در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: براساس متغیرهایی که در قانون مشخص شده، پیشنهاد مؤسسه پژوهش‌های وزارت جهاد کشاورزی، معاونت زراعت، مجری طرح گندم و تشکل‌های دیگر غیر از بنیاد ملی گندمکاران برای قیمت‌ گندم، ۲۳ هزار تومان بود. اما در شورای قیمت‌گذاری، وزیر اقتصاد برای تأمین منابع و همچنین تورم‌زا بودن این قیمت، نرخ گندم را کیلویی ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد.

او تاکید کرد: متاسفانه دیوار کشاورزی همیشه کوتاه است. زمانی که صحبت خودروسازی می‌شود می‌گویند حمایت از تولید ملی اما وقتی به گندم و برنج می‌رسند، آنها را در ردیف تولید داخلی نمی‌دانند و ما را با بازار جهانی مقایسه می‌کنند.

او گفت: در همه جای دنیا به دلیل اینکه کشاورزی سودآوری مناسبی ندارد، دولت از کشاورزان حمایت می‌کند؛ چراکه اهمیت کشاورزی در تامین امنیت غذایی است.

این فعال صنفی افزود: با ادامه این روند، زمانی فرا می‌رسد که کشور با چالش نان مواجه می‌شود. در آن زمان، متوجه خواهیم شد که کشاورزی تا چه اندازه برای ما اهمیت دارد اما بالاخره عده‌ای به دنبال واردات هستند.

علیقلی‌ایمانی گفت: در جلسه‌ای با وزیر جهاد کشاورزی، از‌ایشان خواستم به عنوان متولی کشاورزی کشور، در هیئت دولت و مجلس این مسأله را مطرح کند که از واردات چند نفر نفع می‌برد اما اگر از تولید داخل حمایت کنیم ۴. ۵ میلیون بهره‌بردار با جمعیتی قریب به ۳۰ میلیون نفر منتفع می‌شوند.

او تاکید کرد: تلاش می‌کنیم که با رایزنی‌هایی، دولت را متقاعد کنیم که برای سال آینده در خرید تضمینی، جایزه تحویل برای کشاورز در نظر بگیرد تا زحمات این قشر نیز نادیده گرفته نشود.

نادیده گرفتن قیمت گندم در موعد تغییر دولت‌ها

هامان هاشمی، نائب رئیس کمیسیون اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: با شهادت رئیس‌جمهور دولت سیزدهم و بعد از آن هیجانات انتخابات، آن چیزی که فراموش شد قیمت گندم بود. امیدواریم که دولت به تعهدات موجود در این زمینه عمل کند. 

او ادامه داد: همچنین با تأخیری که دولت در پرداخت مطالبات گندمکاران داشت، شاید پرداخت این دو هزار تومان جایزه تحویل مهمترین کاری باشد که دولت باید برای تشویق آنها به کشت و جبران بخشی از ضرر‌های آنها انجام‌ دهد.

این فعال صنفی افزود: قیمت ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومانی، نه کارشناسی و منطبق بر سیاست دولت بر حفظ امنیت غذایی در این روز‌های پر تلاطم خاورمیانه است. نه بر مبنای حمایت ار قشر کشاورز قرار دارد و نه منطبق با تورم و شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه است.

هاشمی ادامه داد: دولت شاید این نکته را نیز فراموش کرده که قیمتی را برای خرید گندم اعلام می‌کند که قرار است سال آینده آن را با کشاورز تسویه کند. حتی اگر قیمت گندم بر مبنای اصول مدیریت مالی به روز‌رسانی شود با توجه به تورم از قیمت امروز نیز کمتر می‌شود. شخص رئیس‌جمهور باید در این ماجرا ورود پیدا کند و برای احقاق حق کشاورزان این قیمت را اصلاح کند.

او ادامه داد: با این شیوه قیمت‌گذاری، هم کشاورزان آسیب معیشتی می‌بینند و هم نباید منتظر اتفاقات خوشایندی در فضای تولید محصولات کشاورزی باشیم. پیش‌بینی‌های امروز را کسانی که مدافع این قیمت هستند به یاد داشته باشند چراکه در آینده نزدیک باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.

به گزارش تجارت‌نیوز، هر سال بحث تعیین قیمت گندم خبرساز می‌شود و کشاورزان نسبت نرخ مصوب اعتراض می‌‌کنند. اما در نهایت نه تنها قیمت اصلاح نمی‌شود که همان نرخ رسمی نیز با تاخیر بسیار به گندمکاران پرداخت می‌شود. به نظر می‌رسد همین رویه در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ نیز در حال تکرار باشد.