صنعت نساجی گیلان بزرگترین قربانی واگذاری‌های غیراصولی
صنعت نساجی گیلان را میتوان بزرگترین قربانی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در واگذاری‌های غیراصولی استان نامید.
روزگاری تولیدات این خطه از کشور شهره بود و هر آنکه دنبال محصول خوب و باکیفیت می‌گشت مستقیم به سراغ نام‌های معروفی چون پوشش، ایران پوپلین، ایران برک و مانند آن می رفت اما امروز از آنها فقط نامی مانده، از آن واحدهای عظیم و پررونق با صدها نیروی شاغل فقط کارخانه‌هایی فرسوده، ورشکسته و خاموش مانده است و در این میان برخی به ضرب و زور دستور و اجبار دستگاه های نظارتی و اجرایی با ۵ یا ۱۰ درصد به ظاهر فعالند اما در عمل بود و نبودشان فرقی نمی‌کند و نفس‌های آخر را می‌کشند.
به اذعان کارشناسان، صنعت نساجی گیلان را میتوان بزرگترین قربانی خصوصی‌سازی در قالب اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری‌های غیراصولی و غیرکارشناسی به افراد غیرمتخصص و یا همان‌ها که به خصولتی‌ها شهرت یافته اند، دانست.
چونان که صنایع بزرگ پوشش ایران، کارخانجات ایران برک، ایران پوپلین، ابریشم گیلان، ریسندگی و بافندگی فومنات و خاور از واحدهای بزرگ و مهم صنعت نساجی استان بودند که در این واگذاری‌ها به نابودی کشانده شدند و اگر هم واحدی هنوز فعال است حداکثر با ۱۰، ۲۰ درصد ظرفیت کار میکنند.
در میانه این واگذاری‌های غیراصولی؛ افزایش قیمت زمین و ارزش عرصه این کارخانجات بویژه در گیلان هم مزید بر علت شد و کم نبودند آنانی که این صنایع ارزشمند را در اختیار گرفته بودند و به طمع نقد کردن زمین و تجهیزات‌شان آنها را رها و غیرفعال کردند.
به اذعان مسئولان و فعالان این صنعت از مجموع کارخانجات نساجی مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی فقط ۲ درصد توانستند با شرایط مطلوبی به فعالیت ادامه دهند.
صنعت نساجی در گیلان با واگذاری کارخانجات به افراد غیرمتخصص، اجرای طرح و برنامه‌های ناصحیح سیستم دولتی در حمایت از صنعت نساجی، قاچاق کالا، پرداخت تسهیلات بانکی با نرخ بهره سنگین، فشارهای مالیاتی، عدم کارآئی و کاربردی بودن دانشکده‌های نساجی، بی‌توجهی و عدم استفاده مناسب از تفکر و دانش متخصصان و اهل فن و نیز تشکل‌های این حوزه در سیاست‌گذاری‌های این بخش روبه افول نهاد.
حال آنکه گیلان در سالهای نه چندان دور همراه استان‌هایی چون مازندران، یزد، خراسان و ... قطب نساجی کشور بود اما با تعطیلی یک به یک واحدهای بزرگ نساجی اش، چرخ‌های این صنعت از حرکت باز ماند و نیروهای ماهر و متخصص خود را از دست داد.
خبرگزاری ایرنای گیلان به منظور بررسی وضعیت این صنعت با قدمت و مهم استان آنچه بر آن گذشته و همچنان هم می‌رود و مسائل و مشکلات کنونی آنها میزگردی تخصصی با حضور سعید اخلاقی معاون و عباس عبدالمحمدی کارشناس سازمان صمت گیلان، فرهاد محرر رئیس انجمن صنایع نساجی استان، پرویز زعیمی مدیر روابط عمومی شرکت نساجی ایران پوپلین، صالحی یک فعال اقتصادی و تولید کننده پوشاک در استان برگزار کرده است.
آنچه این جمع از متخصصان و فعالان این عرصه از وضعیت موجود تصویر میکنند با شرایطی که هم اینک واحدهای تولیدی نساجی دارند و درگیری با چالش‌های بسیاری همانند بخش عمده ای از واحدهای تولیدی و صنعتی استان، چشم انداز روشنی نیست و ضرورت اقدام عاجل و فوری در کاهش مسائل گریبانگیر بخش و حمایت‌های موثر برای رونق تولید و خروج از بحران را برای فعالیت‌شان ضرورتی اساسی می‌دانند.
55 واحد بزرگ صنعتی در گیلان خاموش یا نیمه فعالند
معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان با بیان اینکه توسعه صنعتی در این خطه با صنعت نساجی آغاز شد، گفت: نخستین موج ایجاد کارخانجات صنعتی در استان همزمان با کشور از دهه ۲۰ تا ۳۰ با با شیوه های جدید تولیدی آغاز شد و در اواخر دهه ۴۰ و ۵۰ سرمایه‌گذاران توانمندی در استان با استفاده از تسهیلات بانکی در چرخه صنعت نساجی از ریسندگی تا منسوجات و پوشاک سرمایه‌گذاری کردند که در سالهای بعد به علت تحولات جامعه بسیاری از این واحدها بعد از انقلاب به سازمان صنایع ملی واگذار شد.
سعید اخلاقی افزود: واگذاری این صنایع تبعات ناخواسته‌ای برای واحدهای صنعتی بدنبال داشت و کارخانجاتی که در دهه ۶۰ مدیریت دولتی داشتند در دهه ۷۰ تا ۸۰ با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار شدند و چون واگذاری‌ها کارشناسی نبود، این امر ضربه مهلکی به صنعت نساجی استان وارد کرد.
وی تصریح کرد: مجموعه‌های بزرگ نساجی و صنایع وابسته به آن مانند صنایع پوشش، ایران پوپلین، ایران برک، کارخانجات ریسندگی و بافندگی خاور، جوراب بافی لاهیجان، ایران پتو، فرش گیلان و ابریشم گیلان طی دهه‌های گذشته نابود شدند و یا با فراز و نشیب‌های بسیار به فعالیت ادامه دادند اما واقعیت آن است که این واگذاری‌های بدون برنامه و غیرکارشناسی، هزاران شغل را در گیلان دستخوش تغییر کرد و ۵۵ واحد صنعتی به تدریج رو به خاموشی کامل رفت و یا نیمه فعال شد.
اخلاقی اضافه کرد: استان گیلان به دلیل شرایط اقلیمی خاص مناسب‌ترین منطقه برای تولید منسوجات و صنایع ریسندگی و بافندگی است از اینرو از زمان صفویه کانون تولیدات کنفی و مهد تجارت ابریشم بود و بدنبال آن صنایع فرآوری نیز در استان بوجود آمد که توسعه اقتصادی را در این خطه رقم زد.
وی گفت: اما درنظر گرفتن گیلان به عنوان قطب کشاورزی و گردشگری در دهه‌های گذشته موجب شد توسعه صنعتی این استان عامدانه یا سهوی مورد غفلت و بی‌توجهی قرار گیرد و در عمل این استان از دهه طلایی ۷۰ که ارز قابل توجهی به استان‌های مرکزی برای توسعه صنعتی اختصاص یافت بی‌بهره و جا ماند.
کارشناس بخش نساجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت گیلان نیز دیگر کارشناس حاضر در این میزگرد بیان کرد: واگذاری واحدهای بزرگ تولیدی از بخش دولتی به بخش خصوصی با وجود عدم تمایل دستگاه متولی استانی(سازمان صنعت، معدن و تجارت) آن‌هم به افرادی که اهلیت و شایستگی لازم را نداشتند، خود مساله ای جدی برای این حوزه شد.
عباس عبدالمحمدی عنوان کرد: وضعیت واگذاری واحدهای تولیدی در سالهای اخیر هم نشان می‌هد که همچنان این روال غیراصولی و غیرکارشناسی واگذاری‌ها ادامه دارد.
وضعیت واگذاری واحدهای تولیدی در سالهای اخیر نشان می دهد همچنان همان روال غیر اصولی در واگذاری‌های اصل ۴۴ ادامه دارد.
وی تصریح کرد: در این واگذاری‌ها واحدهای بزرگ ریسندگی خاور، فومنات و صنایع پوشش به شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند وابسته به بانک صنعت و معدن و شرکت ایران پوپلین به گروه سرمایه‌گذاری ملی زیرنظر بانک ملی واگذار شد. در واقع واحدهای بزرگ صنعت نساجی گیلان با هزاران مترمربع زیربنا و صدها کارگر؛ کارخانه هایی عظیم با سرمایه گذاری‌های سنگین که هم‌اینک به لحاظ زیربنایی، تاسیساتی و ماشین آلات امکان احداث آن وجود ندارد، اینگونه نابود شد.
وی گفت: مهمترین مشکل این واحدها پس از واگذاری به بخش خصوصی و خلع‌ید از بخش دولتی؛ عدم به روزرسانی خطوط تولید بود؛ مدیران دولتی در دوره‌ای که عهده‌دار مسئولیت اداره این کارخانجات بودند بدون حس مسئولیت‌پذیری اقدامی در خصوص بروزرسانی خطوط تولید انجام ندادند.
عبدالمحمدی اضافه کرد: شرکت پوشش که ۲ هزار پرسنل داشت پس از این واگذاری‌ها نیروی کارش به ۲۰۰ نفر رسید، شرکت ایران پوپلین در خطوط تولید ۸۰ درصد افت تولید داشت و وضعیت سایر واحدها هم بهتر از این نبود.
وی عنوان کرد: باید درخصوص واگذاری این واحدهای تولیدی به بخش خصوصی بازنگری جدی شود و ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استانها بتوانند در زمینه واگذاری واحدها و اهلیت‌سنجی متقاضیان اعلام‌نظر کنند.
وی با بیان اینکه متقاضی باید از شرایط لازم به لحاظ سابقه صنعتی و مالی برخوردار باشد و واحد تولیدی به عنوان ملک تجاری در نظر گرفته نشود، افزود: در مورد همین واحدهایی که امروز به این وضعیت اسفبار افتاده‌اند چه بسا در این مدت سرمایه‌گذارانی آمدند که حاضر بودند و توانایی صنعتی و فنی را برای احیای واحدهای نام برده داشتند اما به دلیل آنکه تصمیم گیری در خصوص واگذاری‌ها در خارج از استان انجام شده و می‌شود و گروه‌های سرمایه‌گذاری (که واحدها را در اختیار دارند) به دلایل نامعلوم میلی به این واگذاری نداشتند نتوانستیم نسبت به فعال سازی آنها در استان اقدام کنیم.
عبدالمحمدی تاکید کرد: سرمایه‌گذاری که این واحدهای تولیدی را در اختیار می‌گیرد، حق‌فروش زمین، عرصه و اعیان واحد صنعتی را نخواهد داشت، در خصوص صنایع پوشش این کارخانه در سالهای ۸۲ و ۸۳ به افراد نالایق (با عنوان بخش خصوصی) واگذار و موجب شد از مدار تولید خارج شود و در سال ۱۴۰۰ از سوی مراجع قضائی مالکیت این کارخانه مشخص و به آتیه دماوند برگشت و اکنون گروه سرمایه گذاری مکلف به بازگرداندن این واحد تولیدی به بخش خصوصی است.
عدم دخالت استانها در واگذاری صنایع به بخش خصوص
عبدالمحمدی با انتقاد از نحوه واگذاری واحدهای تولیدی گفت: استانها دخالتی در اینگونه واگذاری‌ها نداشته و ندارند و مراحل از طریق مزایده انجام می‌شود اما شرایط باید به گونه‌ای فراهم شود که کاربری واحد واگذار شده صنعتی دیده شود نه سرمایه‌ای.
وی تصریح کرد: به طور مثال برنده مزایده شرکت ریسندگی خاور از طریق نامه به اداره کل صنعت، معدن و تجارت معرفی شد اما پس از گذشت یکسال موفق به دیدار با سرمایه‌گذار نشده‌ایم؛ واگذاری‌ها بدون دخالت و حضور مسئولان متولی امر و نظارتی استان انجام می شود حال آنکه این روند باید مورد بازنگری قرار گیرد و روند واگذاری با اهلیت‌سنجی مدنظر گروهای سرمایه‌گذاری انجام شود.
عبدالمحمدی اضافه کرد: مکاتبات زیادی با نهادهای مختلف در خصوص رفع این نقیصه انجام شده است اگر واحدهای بزرگ به سرمایه‌گذار واقعی واگذار شود امکان برگشت این صنایع به تولید و جذب ۱۰ هزار نفر نیروی انسانی وجود خواهد داشت.
وی تنها تجربه موفق واگذاری صنایع به بخش خصوصی را کارخانه ریسندگی گیلان دانست و اظهار کرد: این واحد تولیدی به فردی دارای اهلیت و توانایی مرتبط واگذار شد و سرمایه گذار ضمن حفظ وضعیت موجود کارخانه را ارتقاء داده و تعداد پرسنل را به ۶۰۰ نفر افزایش داد.
فرهاد محرر رئیس انجمن صنایع نساجی استان گیلان هم در این نشست اظهار کرد : ۲ درصد از صنایع نساجی استان مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی که به بخش خصوصی واگذار شد توانستند شرایط بهتری داشته باشند و مابقی وضعیت مطلوبی ندارند.
۲ درصد از صنایع نساجی استان مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی که به بخش خصوصی واگذار شد توانستند شرایط بهتری داشته باشند و مابقی وضعیت مطلوبی ندارند.
معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان نیز در ادامه افزود: هم اینک گیلان حدود ۸۵ واحد صنعتی دارای پروانه بهره برداری معتبر در حوزه نساجی و پوشاک در سرفصل های مرتبط با آن وجود دارد که از این تعداد حدود ۷۰ واحد در حلقه های مختلف صنعت نساجی، ریسندگی و بافندگی، رنگرزی، صنایع پوشاک، صنایع جانبی مانند گونی بافی، پلی پروپیلن از صنایع پایین دستی پتروشیمی فعال است.
(پلی پروپیلن یکی از برترین مشتقات پلیمر و یکی از پرمصرف ترین نوع های پلاستیک شناخته شده است که دارای کاربردهای بی شماری است. یکی از این کاربرد ها تولید گونی پلی پروپیلن (PP) یا همان کیسه‌های بافته شده ساده برای بسته بندی برنج، گچ و سیمان، خاک و کود می‌باشد.)
اخلاقی ادامه داد: این استان از محل صادرات گونی های پلی پروپیلن سالانه حدود ۲۰ میلیون دلار درآمد دارد اما در مقایسه با ۱۰ سال گذشته به رغم مشکلاتی که بخش تولید را تهدید می کند اقدامات مناسبی در خصوص ایجاد واحدهای جدید و گسترش و بازسازی و نوسازی این صنایع انجام شده اما به شدت ناکافی است.
وی تصریح کرد : حدود ۲ هزار و ۲۰۰ پروانه صنعتی کارگاههای صنفی و تولیدی در گیلان در صنعت پوشاک فعال هستند و حدود پنج هزار نفر در این بخش اشتغال دارند؛ در مجموع حدود ۱۲ هزار نفر در بخش های مختلف صنعت نساجی فعالیت می کنند.
معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان اظهار کرد: گیلان رتبه ۶ کشور را در صنعت نساجی از نظر تعداد صنایع و اشتغالزایی در این صنعت را دارد و در صنعت پوشاک نیز رتبه هشتم را دارد اما بدان معنا نیست که این رتبه تک رقمی، امتیاز خوبی برای گیلان بشمار می رود. این استان در سالهای اخیر ناگذیر با از دست دادن صنایع بزرگ به سمت صنایع کوچک و متوسط حرکت کرد؛ با توجه به آنکه احداث واحدهای بزرگ صنعتی با شرایط موجود امری بسیار دشوار است که موجب شکننده شدن صنایع استان شده است و از دیگر سو تکیه بیش از اندازه به صنایع کوچک و متوسط یا (SME) (کسب‌وکاری که تعداد کارکنان آن از حد مشخصی کمتر باشد.) اقتصاد منطقه را آسیب پذیر کرده است.
اخلاقی عنوان کرد: اگر واحدهای بزرگ را لوکوموتیو پیشران صنعت در نظر بگیریم صنایع کوچک برای حرکت و ایجاد زنجیره تولید باید به این صنایع بزرگ متصل شوند اما برهم خوردن این توازن کفه ترازو را به نفع واحدهای کوچک مقیاس سنگین تر کرد که علت آن اتکای۱۰۰ درصدی به سرمایه گذاران بخش خصوصی است.
آن هنگام که صنعت تصمیم گیر نیست
رئیس انجمن صنایع نساجی استان گیلان نیز مهمترین مشکل صنایع استان را عدم تصمیم گیری صنایع برای صنایع اعلام کرد و افزود: تصمیمات اتخاذ شده صنایع مورد قبول مراجع متعدد تصمیم گیرنده نیست، مجوز تولید صادر می شود درصورتی که صنایع با قطعی برق و گاز مواجه اند، نهادهای تصمیم گیرنده بخش اقتصادی بدون در نظر گرفتن تبعات این تصمیم گیری بر صنایع دستورالعمل و قانون ابلاغ می کنند.
فرهاد محرر ادامه داد: اینگونه تصمیم گیری ها نشان می دهد دولت به فکر واحدهای تولیدی نیست و بخش صنعت رها شده است؛ نتیجه این تصمیم گیری های غلط کشوری را از تولید کننده به مصرف کننده تبدیل کرده است.
وی گفت : صنعت نساجی یکی از صنایع تولیدی کشور است لذا مشکلاتشان از سایر صنایع کشور مجزا نیست؛ در گذشته سهم بخش خصوصی برای راه اندازی یک واحد تولیدی ۱۰ درصد بود و دولت حمایت ۹۰ درصد داشت اما اکنون مهمترین و بزرگترین مشکل صنایع اخذ تسهیلات است.
وی تصریح کرد: امروز واحد تولیدی سود آور از سوی نهادهای مختلف مانند تامین اجتماعی، دارایی، شهرداری تحت فشار قرار می گیرد، این نهادها به جای تسهیلگری چالش ها و معضلات مضاعفی را بر صنعتگران وارد می کنند، متاسفانه دولت به نهادهای مختلف این اجازه را می دهد که هر تصمیمی که می خواهند برای صنعت بگیرند.
امروز واحد تولیدی سود آور از سوی نهادهای مختلف مانند تامین اجتماعی، دارایی، شهرداری تحت فشار قرار می گیرد، این نهادها به جای تسهیلگری چالش ها و معضلات مضاعفی را بر صنعتگران وارد می کنند
رئیس انجمن صنایع نساجی استان گیلان افزود: در گذشته شروط بانکها برای پرداخت تسهیلات سهل تر بود اما اکنون پرداخت تسهیلات منوط به کارکرد واحد های تولیدی است، اگر کارخانه ای ظرف سه ماه نتواند اقساط خود را پرداخت کند تمام رگهای حیاتی واحد تولیدی را با اقداماتی مانند مسدود کردن حسابها خشک می کنند.
وی با بیان اینکه دولت باید حمایت لازم را از صنایع داشته باشد گفت: اعمال این سیاست ها صنایع کشور را نابود می کند، چرا نباید مسئولی که با تصمیم اشتباه صنعت را با چالش های عدیده ای مواجه می کند مورد بازخواست قرار گیرد؟ چه کسی جوابگوی ضرر و زیان وارده به صنایع است؟
محرر گفت : شهرکهای صنعتی گیلان برخلاف شهرکهای صنعتی سایر استانها وضعیت مطلوبی ندارند و آسفالت مسیرهای داخلی شهرکهای صنعتی گیلان نامناسب است؛ در گیلان صنایع از معافیت های مالیاتی ۱۰ ساله و تسهیلات برخوردار نیستند و دولت نظر درستی در خصوص صنایع ندارد.
روابط عمومی شرکت نساجی ایران پوپلین رشت اظهار کرد: ورود افراد نا آگاه به این حوزه که با سود جویی درآمد را صرف امور ساخت و ساز کردند امروز صنعت نساجی ما با رکود اقتصادی مواجه شده که توان رقابت با محصولات خارجی را ندارد؛ بسیاری از ماشین آلات کارخانجات نساجی گیلان مانند ایران پوپلین متعلق به سال ۱۹۷۶ است این دستگاهها چگونه می تواند با دستگاههای صنعتی به روز دنیا رقابت کند.
پرویز زعیمی تصریح کرد: کارخانجات نساجی برای وارد کردن دستگاههای مدرن مانند دستگاه ریسندگی به حدود ۱۰ میلیون دلار (هفت هزار میلیارد ریال) نقدینگی نیاز دارند راه اندازی خط ریسنگی برای ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر به طور مستقیم شغل ایجاد می کند. کارفرما باید از سرمایه و نقدیندگی لازم برخوردار باشد تا بتواند صنعت خود را به روز کند درحالی که بانک ها رویکرد خود را در این زمینه مشخص نمی کنند که بدنبال بنگاه داری یا واگذاری واحد صنعتی هستند.
وی ادامه داد: اگر در دهه ۶۰ صنایع ما موفق تر از امروز بودند به دلیل مطالبه گری مردم و مسئولان بود اما هم اینک این مطالبه گری از سوی مسئولان و مردم مشاهده نمی شود؛ احیا صنعت در این حوزه به مسئولان و مردمی دلسوز و همدل نیاز دارد که در یک راستا برای حفظ مجموعه تولیدی گام بردارند تنها در این صورت صنعت می تواند رشد کند.
روابط عمومی شرکت نساجی ایران پوپلین رشت اظهار کرد: صنعت نساجی از قدیمی ترین صنایع استان به دلیل کم توجهی و بی تفاوتی اکنون کمرنگ شده و در صورت ادامه این روند قطعا از بین خواهد رفت چون سرمایه گذاری حاضر نخواهد بود نقدینگی خود را در بنگاه اقتصادی سرمایه گذاری کند که دارای تجهیزات فرسوده است و با مشکلات متعدد تامین اجتماعی و مالیاتی روبرو است.
وی گفت : باید از بانکهای عامل بخواهیم با در اختیار قرار دادن تسهیلات ارزان قیمت بنگاههای اقتصادی را فعال کنند اما در عمل بانکها سرمایه در گردش را در اختیار قرار مجموعه های تولیدی قرار نمی دهد و سرمایه خود را در جایی صرف کمی کنند که زود به سود برسند، اگر فکری به حال صنعت نساجی نشود قطعا از بین خواهد رفت.
زعیمی تصریح کرد: شرکت پوشش با بیش از ۸۰ هکتار وسعت به افرادی واگذار شد که اهلیت لازم را نداشتند در خصوص کارخانه فرش گیلان نیز تصمیم اصولی اتخاذ نشد و این روند ادامه دارد. به طور مثال سازمان صنعت معدن و تجارت بعنوان مجری مراکز صنعتی با این سازمان مشورت نمی شود؛ صنعت نساجی باید از رکود خارج شود تا بتواند با کشورهای خارجی رقابت کند.
وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که واحدهای تولیدی نساجی استان در سالهای اخیر با آن مواجه اند کمبود نیروی کار ماهر است. استان گیلان کمترین هزینه و دستمزد را به کارگر می دهد و امنیت شغلی ندارند.
روابط عمومی شرکت نساجی ایران پوپلین رشت گفت: کارخانه های نساجی هزینه های بالایی برای حامل‌های انرژی پرداخت می‌کنتد که از توان این کارخانجات خارج است که از توان کارفرما خارج است، علاوه بر آن واحد تولیدی در تابستان با قطعی برق و در زمستان با قطعی گاز.
وی یکی از مهمترین چالش های ایران پوپلین را تامین سرمایه و نقدینگی لازم عنوان کرد و افزود: فعالیت این واحد تولیدی به صورت کارمزدی است. این واحد تولیدی علاوه بر نداشتن سرمایه در گردش، بدهی‌های کلانی به دستگاههای خدمات رسان مانند مالیاتی، تامین اجتماعی و گاز دارد و این دستگاهها حاضر به همکاری لازم با این شرکت خصوصی که حقوق و دستمزد کارگران خود را از محل اخذ مطالبات می‌پردازد ندارند.
وی اظهار کرد: از سازمان تامین اجتماعی گله مند هستیم این سازمان کارگر و کارفرما را با طرح عناوین شغلی بایکدیگر درگیر کرده است. در حالی که در قانون به صراحت اعلام شده بازرسین تامین اجتماعی و اداره کار به عنوان ضابطین قضایی هستند و در هر ساعت از شبانه روز میتوانند از شرکتها سرکشی کنند و از عناوین شغلی کارگرهای بخش‌های مختلف اطمینان حاصل کنند اما متاسفانه تامین اجتماعی با عدم نظارت صحیح کارگر و کارفرما را گروگان گرفته است.
اتخاذ تصمیم های غیرکارشناسی برای صنایع
رئیس انجمن صنایع نساجی استان گیلان تاکید کرد: تصمیم های اتخاذ شده برای صنایع کارشناسی نیست، صنایع چگونه می توانند با این تصمیمات غیر کارشناسی پیشرفت داشته باشند؟
تصمیم های اتخاذ شده برای صنایع کارشناسی نیست، صنایع چگونه می توانند با این تصمیمات غیر کارشناسی پیشرفت داشته باشند؟
محرر اظهار کرد: درحالی که انتخاب مدیران برای واگذاری صنایع روابطی است؛ این مواردی است که موجب شده صنایع استان به ورطه نابودی کشیده شود؛ صنعتگران از بیان مشکلات و عدم توجه مسولان خسته شده اند و به مرز بی تفاوتی رسیده اند.
وی تصریح کرد: در کشور چین واحد تولیدی که با مشکلات مالی و خدمات اجتماعی روبرو بود با تشکیل جلسه صنفی و پرداخت تسهیلات کم بهره به تولید باز می گردد اما در ایران اگر واحد تولیدی در بازپرداخت تسهیلات با مشکل مواجه شود با جریمه های سنگین مواجه می شود.
ریس انجمن نساجی استان گیلان تاکید کرد : بزرگترین آفت صنایع کشور عدم حمایت از سوی نهادهای و ارگانهای دولتی است، کارخانجات سود حصل از تولید را در صرف طرح های توسعه ای می کنند واحد های تولیدی باید مورد تشویق قرار گیرند. امروز کارفرما برای حفظ کارگر ماهری که به لحاظ معیشتی دچار مذیقه است هزینه بسیاری می کند که نتیجه آن ارزش افزوده، قیمت تمام شده کالا را فزایش می دهد.
وی گفت: اکنون مناطق آزاد به محل قاچاق کالا تبدیل شده اند، با این وضعیت کارخانه های پوشاک چگونه می توانند به حیات خود ادامه دهند،
محرر تاکید کرد: یک واحد تولیدی در ترکیه مواد اولیه ۶ ماه تا یکسال خود را به صورت ریفاینانس و یوزانس از کشورهای چین و هند با بهره سالانه ۲ درصد سالیانه تهیه می کند اما در ایران واحد تولیدی باید پول پیش با بهره بانکی ۲۴ درصد بپردازد و به مدت چهار ماه در نوبت تسهیلات بماند؛ سپس از سد گمرک بگذرد؛ با این وضعیت تولید کننده داخلی چگونه می تواند به حیات خود ادامه دهد.
ریفاینانس : زمانی که واحد اقتصادی و یا شخص، زمانبندی پرداخت بدهی را اصلاح می کند؛ و یا وام قدیم را با وام جدید با مشخصات و ویژگی های بهتر جایگزین می کند.
یوزانس در عرف تجارت بین الملل به معنای نسیه تضمین شده است و هزینه یوزانس بهره ای است که خریدار کالا علاوه بر قیمت کالا، بابت مهلتی که برای پرداخت به وی داده است، در سر رسید باید بپردازد.
وی ادامه داد: صنعتگران و تولید کنندگان بر اساس ارق ملی و میهنی پای تولید ایستاده اند اما اگر دولت و بانکها حمایت لازم را از بخش تولید نداشته باشند واحد تولیدی نمی تواند به حیات خود ادامه دهد. اگر مسولان به قول های خود عمل کنند مشکلی نخواهیم داشت اما مساله آن است که صنایع و دولت زبان مشترکی ندارند.
کمبود نیروی کار ماهر در گیلان
یک فعال اقتصادی تولید کننده پوشاک در منطقه آزاد انزلی نیز یکی از مشکلات مشترک بین صنعت نساجی و پوشاک را چالش هایی که سازمان تامین اجتماعی برای تولید کننده ایجاد می کند دانست و افزود: این سازمان کارفرمایان را با اخذ جریمه و کارگران را با قطع خدمات بیمه ای، با مشکل مواجه می کند.
صالحی اعمال سیاست معدل میانگین از سوی بانکها برای پرداخت تسهیلات را از دیگر مشکلات تولید کنندگان پوشاک استان گیلان، اعلام کرد و گفت: بانکها با میانگین معدل ۲۰ درصد تسهیلات در اختیار واحدهای تولیدی قرار می دهند که صرف سرمایه در گردش می شود و واحد تولیدی برای اخذ تسهیلات و اجرای طرح های توسعه ای و نوسازی ماشین آلات با مشکل مواجه می شود.
وی تصریح کرد: کارگاه داری در گیلان به دلیل گران شدن اجاره بهای املاک و هزینه ها کاملا به صرفه نیست و در پایان سال به نقطه سربه سر نمی رسد چون هزینه تمام شده کالا بالا است، در گیلان واحدهای تولید پوشاک پویا با ۱۵۰ نیروی کار وجود دارد؛ این واحدها نیز در محاسبه نقطه سربه سر به نتایج مطلوبی نمی رسند اما چون بازار هدف مشخصی دارند می توانند کسری موجود را از این طریق جبران کنند.
صالحی تاکید کرد: یکی دیگر از مشکلات صنایع نساجی و صنایع تابعه آن در استان گیلان کمبود کارگر و نیروی کار ماهر، نیمه ماهر و آماتور در بخش های مختلف است که ظرف سالهای آینده گیلان را با چالش کمبود نیروی انسانی مواجه خواهد کرد و کارخانجات گیلان از کارخانه های پیشرو در استفاده از ربات خواهند بود.
صالحی ادامه داد: تولیدکنندگان پوشاک در استان گیلان به دلیل ارق به این مرز و بوم به تولید ادامه می دهند؛ بسیاری از این واحدها درآمد حاصل از سایر بنگاههای اقتصادی را در بخش تولید هزینه می کنند و این امر موجبات گمراهی عده ای را فراهم می آورد که تولید در استان به صرفه است.
وی تصریح کرد: مسولان می توانند با اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مختلف حمایتی و کاهش ارزش افزوده از بخش تولید به ادامه حیات تولید در استان کمک کنند.
وی اظهار کرد: می توان با الگو گرفتن از نحوه حمایت های حداقلی از کشورهای همسایه تولید کنندگان داخلی را دلگرم به تولید کرد، دولت می تواند با جلوگیری از قطعی برق و گاز نیز از تولید کنندگان حمایت کنند. تولید کنندگان تا حدودی فشارها را تحمل می کنند اما این امکان نیز وجود دارد که واحد تولیدی زیر بار فشارهای وارده کاملا از بین برود.
کدام کارخانه نساجی در گیلان قابل احیا است؟
کارشناس نساجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در پاسخ به این سوال که آیا امکان احیا کامل این کارخانه ها وجود دارد؟ گفت : این امکان وجود ندارد این کارخانجات اگر با ساختار و ظرفیت فعلی به فعالیت خود ادامه دهند در نهایت شاید تنها با ۱۰ درصد ظرفیت بتوانند تولید داشته باشند همان کاری که پوپلین انجام می دهد و توان بیش ازاین را ندارند و نیاز به بازسازی و اورهال کردن ماشین آلات خواهیم داشت.
عبدالمحمدی گفت: کارخانجات نساجی برای آنکه با توان بیشتری تولید داشته باشند نیاز به سرمایه گذارانی دارند که از برنامه عملیاتی و زمانبندی برخوردار باشند؛ نیاز نیست این کارخانجات یکروزه احیا شوند و یا سرمایه گذاری کلانی در این بخش انجام شود.
روابط عمومی شرکت نساجی ایران پوپلین رشت در پاسخ به این سوال که آیا میتوان آینده ای بهتر برای این کارخانه پیش بینی کرد، گفت: پاسخ به این سوال برعهده سهام دار اصلی سازمان است.
زعیمی ادامه داد: بانک ملی بعنوان سهامدار اصلی این کارخانه اعلام میکنند دولت مخالف بنگاه داری بانکهاست و از سوی دیگر حاضر به واگذاری شرکت به به افراد، نهادها و سازمانها نیستند. میتوان کارخانه را به نهادهای دارای اهلیت مانند بنیاد برکت و بنیاد جانبازان که از توان مالی لازم برخوردارند دارند سپرده شود.
وی بیان کرد : این شرکت تنها در صورتی قابل احیا خواهد بود که منابع مالی در زمان مناسب و با نظارت بر نحوه هزینه کرد صرف تجهیز و نوسازی ماشین آلات شود. در حالی که هم اینک تسهیلات دریافتی برای حفظ وضعیت موجود هزینه می‌شود. همین منظور هلدینگ‌ها باید در راستای نوسازی دستگاههای فرسوده نساجی اقدام کنند.
روابط عمومی شرکت نساجی ایران پوپلین رشت گفت : کارخانه ایران پوپلین اکنون ممنوع المعامله، مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است؛ اعضای هیات مدیره این کارخانه ممنوع الخروج بوده و حساب های این شرکت توقیف هستند اما این شرکت می تواند فعالیت اقتصادی داشته باشد و با وجود همه این موانع و مشکلات این شرکت می تواند به مسیر خود ادامه دهد.
وی تصریح کرد: بسیاری از کشورها در کنار فعالیت صنعتی فعالیت های اقتصادی بنگاه داری و گردشگری می کنند. واحد تولیدی ایران پوپلین هم از دهه ۶۰ تا اکنون ۴۸ واحد مسکونی نیمه کاره با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد رها شده دارد، دولت می تواند این اجازه را در اختیار کارفرما قرار دهد تا واحدهای مسکونی مکور را تکمیل و آماده بهره برداری مند و درآمد حاصله را در بخش تولید هزینه کند، همچنین می توان درصدی از مساحت ۲۵ هکتاری ایران پوپلین را در بخش گرشگری و هتل سازی استفاده کرد و درآمد جانبی را صرف توسعه و خرید تجهیزات برای این کارخانه کرد؛ اگر نقدینگی در مسیر اصلی هزینه نشود به تولید نمی رسد.
زعیمی به سالهای پرشکوه گذشته ایران پوپلین با بیش از هزار کارگر ماهراشاره کرد و گفت: هم اینک این کارخانه ۳۰۰ نفر نیروی کار دارد و به نظر می رسد سرمایه گذار بدنبال ایجاد رکود در کارخانه، تعدیل نیرو و فروش اراضی آن است؛ این مهم باید از سوی دیگر نماینده عالی دولت مورد پیگیری قرار گیرد.
وی گفت: باید برای افزایش سرمایه در این کارخانه و نوسازی و بهسازی دستگاه تصمیمات درست و اساسی گرفته شود تا رونق اقتصادی به این واحد تولیدی برگردد و اشتغالزایی شود در غیر اینصورت تلاش های ما به جایی نخواهد رسید.
وی با اشاره به وجود سه گمرک در بندر انزلی، حسن رود و آستارا گفت: صنعت نساجی گیلان باید باوجود این مزیتها بتواند محصولات خود را به سهولت صادر کند اما متاسفانه به وارد کننده پوشاک بدل شده ایم در حالی که در سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ پاره های تولیدی کارخانه ایران پوپلین به کشورهای آذربایجان و ترکیه صادر می‌شد.
وی تصریح کرد: اگر بدنبال حفظ صنعت نساجی در استان هستیم باید برای احیای این صنعت بکوشیم و ارز مورد نیاز برای تامین مواد اولیه از جمله پنبه در اختیار این کارخانه قرار گیرد.
اگر بدنبال حفظ صنعت نساجی در استان هستیم باید برای احیای این صنعت بکوشیم و ارز مورد نیاز برای تامین مواد اولیه از جمله پنبه در اختیار این کارخانه قرار گیرد.
ریس انجمن صنایع نساجی استان گیلان: کارخانه ایران پوپلین با تزریق میلیاردها تومان پول قابل احیا نیست و پیشرفتی نخواهد داشت. نخست باید نیازهای این کارخانه شناسایی و برای آن تصمیم گیری شود و پس از آن واحد تولیدی به افراد واجد شرایط سپرده شود.
تحریم ها مستقیم صنعت را نشانه گرفته است
محرر اظهار کرد : جنگ تحمیلی پس از هشت سال به پایان رسید اما جنگ اقتصادی ما با جهان همچنان ادامه دارد و صنعتگران ایرانی همچنان درمیدان نبرد اقتصادی با جهان هستند و تحریم ها مستقیم صنعت را نشانه گرفته اند؛ صنعتگران ایرانی در دو جبهه با تحریم ها می جنگند از یک سود با تحریم های خارجی و از دیگر سو تحریم های داخلی که به جنگ داخلی تبدیل شده است.
وی اظهار کرد: اگر می خواهیم مشکل صنعت را حل کنیم باید به تصمیمات وزارت صنایع احترام بگذاریم تنها مرجع تصمیم گیرنده واقعی برای صنعتگران، وزارت صمت است حتی اگر این تصمیمات به ضرر و یا هزینه ای بر دولت داشته باشد. در غیر اینصورت اگر ادارات برق، گاز، تامین اجتماعی، دارایی و غیره از صنعت بهره کشی کنندو این وضعیت ادامه دار باشد فاجعه بزرگی در راه خواهد بود.
ریس انجمن صنایع نساجی استان گیلان تاکید کرد : مشکلات، معضلات و چالش هایی که صنایع طی سالیان متمادی تحمل کرده اند صدمات زیادی را بر پیکره صنعت وارد کرده است، اگر دومینوی ورشکستگی صنایع اعلام شود دیگر چاره ای برای ادامه شرایط موجود نخواهد ماند و تا پایان سال ۱۴۰۴ شاهد ورشکستی گسترده صنایع خواهیم بود؛ این ریزش از هم اکنون مشهود است.
معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان نیز بیان کرد: به رغم مشکلات موجود در سطح کلان کشور به نظر می آید با وجود اراده ای که برای حمایت از تولید وجود دارد فرماندهی واحدی در این حوزه نداریم. در سالهای اخیر کارگروههای مختلفی مانند رفع موانع تولید، توسعه صادرات غیر نفتی و شورای گفتگو دولت و بخش خصوص تشکیل شد اما برخی نواقص قانونی، پراکندگی و تعدد مراجع تصمیم گیری اقتصاد کشور موجب شد وزارت صمت نتواند تولی گری بخش تولید را به درستی انجام دهد.
در سالهای اخیر کارگروههای مختلفی مانند رفع موانع تولید، توسعه صادرات غیر نفتی و شورای گفتگو دولت و بخش خصوص تشکیل شد اما برخی نواقص قانونی و پراکندگی و تعدد مراجع تصمیم گیری اقتصاد کشور موجب شد وزارت صمت نتواند تولی گری بخش تولید را به درستی انجام دهد.
اخلاقی ادامه داد : در سطح استانها نیز استانداران به عنوان عالی ترین مقام استانی و رئیس کارگروه رفع موانع تولید نتوانستند به طور شایسته از واحدهای تولیدی حمایت کنند، دولت و حاکمیت باید برای پر کردن این خلاء تصمیمات جدی اتخاذ کنند. برای هدایت بنگاه اقتصادی باید اقتصاد قابل پیش بینی باشد درحالی که شرایط اقتصادی کشور ما عادی نیست و بخش خصوصی از دولت انتظار دارد منابع مالی و مواد اولیه را تامین کند.
وی تاکید کرد: در سالهای اخیر نرخ ارز به علت نوسانات قیمت افزایش پیدا کرد که به طور مقطعی به تولید کننده داخلی کمک کرد و جلوی قاچاق در برخی حوزه ها را گرفت. باتوجه به آنکه مهمترین مساله برای تولید کننده ثبات در قیمت نرخ ارز است درمرحله اول باید فضای کسب و کار را برای تولید کننده قابل رصد کرد تا بتواند چشم انداز واضح نه چندان بلند مدتی از وضعیت متغیرهای اصلی اقتصادی کشور اعم از قیمت ارز و نرخ تورم ترسیم کند.
وی اظهار کرد : هم اینک صنایع استان به شدت با ناترازی انرژی دست به گریبان هستند درحالی که طبق قانون بهبود مستمر کسب و کار نباید در مواقع اضطرار واحدهای تولیدی در اولویت قطعی برق و گاز باشند و در صورت وقوع خسارت باید آنرا جبران کنند اما باید بپذیریم در برخی موارد تصمیم گیری ها براساس منطق اقتصادی گرفته نمی شود و تولید کننده با چالش های بسیاری مواجه می شود.
معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان اظهار کرد : نخستین راهکار برای حل این مساله در کشور و استانها ایجاد مرکزیت برای تصمیم گیری بخش تولید است، به طور مثال مصوبات کارگروه رفع موانع تولید در چارچوب قوانین و مقررات دستگاهها قابلیت اجرا دارد و اما بخش تولید در کشور فاقد متولی واحد است و هرکسی می تواند به دلخواه برای صنعت تصمیم بگیرد.
اخلاقی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ میزان تولید در واحدهای صنعتی استان افزایش ۱۰ درصد داشت و سهم گیلان در کشور چهار درصدی رشد داشت که نیازمند آنهاست که بتوانیم اولویت های کشور را در تامین نهاده های تولید مانند مالی، انرژی و مواد اولیه به سمت تولید سوق دهیم که تصمیم گیری دولت منجر به گشایش در تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی شود.
وی افزود: برآوردهای اولیه نشان می دهد برای حفظ سطح تولید سال گذشته در گیلان به حدود ۲۵۰ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است که صرف فعالیت های توسعه ای و خرید تجهیزات شود اما توان شبکه بانکی در بخش تخصصی و دولتی در قالب مصوبات کارگروه رفع موانع تولید سال گذشته به ۱۵ هزار میلیارد ریال نرسید؛ امسال نیز از ۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات تکلیفی و یا منابع داخلی تجاوز نخواهد کرد. اگر بنا باشد هزینه اداره کشور را از جیب بخش خصوصی تامین کنیم راه به جایی نخواهیم برد و بخش تولید نابود می شود.
نظرات