«تجارتنیوز» از شرایط اقتصادی مازندران گزارش میدهد:
روند کاهشی نرخ بیکاری در مازندران/ ۲ چالش کمبود نیروی کار و فضای نامساعد کسب و کار
رئیس خانه صنعت استان مازندران ایجاد اشتغال در کنار کمبود نیروی کار و زمین را مشکلات اصلی اقتصاد این استان به شمار آورده است. بر اساس گزارشهایی که نهادهای رسمی و مشورتی منتشر کردهاند، هرچند نرخ بیکاری در مازندران کاهشی و امنیت سرمایهگذاری در این استان در حد مناسبی است اما محیط کسب و کار مازندران، وضعیت مساعدی ندارد.
استان مازندران با مساحتی معادل ۲۳ هزار و ۷۶۵ کیلومتر مربع، حدود سه میلیون و 300 هزار نفر جمعیت دارد. بر اساس آخرین گزارشهای مرکز آمار، نرخ بیکاری در این استان کاهشی و کمتر از متوسط کشوری است. نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه مازندران اما افزایشی و و نرخ تورم سالانه آن کاهشی است.
سیدمجتبی رضوی، رئیس خانه صنعت این استان، اخیراً گفته که مشکل اصلی اقتصاد مازندران، ایجاد اشتغال و همچنین کمبود نیروی کار و زمین است. به گفته او، بنگاههای تولیدی این استان با کمبود نیروی کار بهویژه از نوع ماهر مواجه هستند.
این مقام صنفی همچنین به نقل از دستگاههای مسئول، اعلام کرده است بیش از ۷۰۰ واحد تولیدی نیمهفعال و بیش از ۳۰۰ واحد راکد در مازندران مستقر هستند که احیای آنها به ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد (ایسنا).
مازندران؛ سومین استان، با کمترین نرخ بیکاری
در عین حال، استان مازندران در فصل تابستان دومین استان کشور با کمترین نرخ بیکاری بود و در پاییز سومین کشور از این نظر لقب گرفت. نرخ بیکاری مازندران، در سومین فصل 1403، کاهشی و کمتر از متوسط کشوری بود.
مرکز آمار، نرخ بیکاری استان مازندران را در فصل پاییز، 4.7 درصد اعلام کرده است؛ این رقم 1.5 واحد درصد کاهش نسبت به بهار امسال و 0.4 واحد درصد کاهش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد.
هنوز برخی از دادههای مربوط به تحولات بازار کار در پاییز منتشر نشده است. اما بر اساس گزارشهای پیشین مرکز آمار، نرخ بیکاری مردان و زنان مازندران، هم نسبت به بهار سال جاری و هم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، روند کاهشی پیدا کرده است.
کاهش نرخ بیکاری در صورت کمبود نیروی کار
این در حالی است که بر اساس نظر برخی کارشناسان، نرخ بیکاری به طور معمول در استانهایی که با کمبود نیروی کار مواجه هستند کاهش مییابد.
جدول اول، تغییرات نرخ بیکاری را در کشور و استان مازندران در پاییز 1403 نشان میدهد.
جدول زیر، برخی از شاخصهای مربوط به تحولات بازار کار را در کشور و استان مازندران در تابستان 1403 نشان میدهد.
روند افزایشی نرخ تورم ماهانه در مازندران
مرکز آمار نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه کشور را در دی افزایشی و نرخ تورم سالانه را کاهشی اعلام کرده؛ همین روند در استان مازندران نیز برقرار است.
نرخ تورم ماهانه در این استان، هماندازه و نرخ تورم نقطه به نقطه و سالانه آن، پایینتر از میانگین کشوری است.
مازندران یازدهمین استان کشور با کمترین نرخ تورم سالانه محسوب میشود. این استان، ماه گذشته در جایگاه نهم قرار داشت.
شاخص فلاکت (که از ترکیبی نرخ بیکاری و تورم به دست میآید) نیز در استان مازندران کمتر از میانگین کشوری است.
سازگاری دخل و خرج مازندرانیها
گزارش مرکز آمار از هزینه-درآمد ایرانیان در سال 1402 نشان میدهد متوسط درآمد خانوارهای شهری مازندران، بیشتر از میانگین کشوری اما هزینه آنها اندکی کمتر است. رقم درآمد و هزینه خانوارهای روستایی نیز، بیشتر از میانگین کشوری است.
همچنین درآمد خانوارهای شهری و روستایی مازندران، بیشتر از هزینه آنهاست.
جدول اول، جزئیات گزارش مرکز آمار را در این زمینه نشان میدهد.
از سوی دیگر، ضریب جینی- شاخصی برای سنجش برابری و نابرابری درآمد جامعه- در خانوارهای شهری و روستایی استان مازندران از متوسط کشوری کمتر است اما روندی مشابه آن دارد.
به گزارش مرکز آمار، ضریب جینی عددی است بین صفر و یک که در آن صفر به معنی توزیع کاملاً برابر درآمد یا ثروت و یک، به معنای نابرابری مطلق در توزیع درآمدی است.
جدول دوم، دادههای این گزارش را در مورد شاخص توزیع درآمد در ایران نشان میدهد.
رتبه هفتم استان مازندران از نظر امنیت سرمایهگذاری
مرکز پژوهشهای مجلس، گزارشی با عنوان «امنیت سرمایهگذاری» به صورت دورهای منتشر میکند. این گزارش، شرایط کشور را از این نظر و رتبه هر یک استانها را در جدول امنیت سرمایهگذاری، با استفاده از دادههای رسمی و نظرسنجی از فعالان اقتصادی مشخص میکند.
آخرین گزارش بازوی مشورتی مجلس، به بهار 1403 اختصاص دارد. نمره مازندران در این گزارش 5.56 و رتبه آن هفتم اعلام شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس، نمره و رتبه هر یک از استانها را با استفاده از سنجش چندین نماگر یا مولفه تعیین میکند. برای مثال، استان مازندران در نماگرهای «عملکرد دولت» و «ثبات اقتصاد کلان» بهترتیب رتبههای هفتم و سوم را دارد.
همچنین این استان در نماگر «شفافیت و سلامت اداری» جایگاه 13، در مورد «ثبات و پیشبینیپذیری مقررات و رویههای اجرایی» رتبه 7 و در حوزه «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» جایگاه 12 را کسب کرده است.
جدول زیر تغییرات نمره امنیت سرمایه را در کشور و استان مازندران در فصول اخیر نشان میدهد.
وضعیت نامساعد محیط کسب و کار در مازندران
از سوی دیگر مرکز پژوهشهای اتاق ایران، گزارشی با عنوان «پایش ملی محیط کسب و کار کشور» در فصول مختلف منتشر میکند. این گزارش نیز بر اساس مولفهها و شاخصهای مشخص و با نظرسنجی از فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار، میزان مساعد یا نامساعد بودن فضای کسب و کار را در کل کشور و در هر یک از استانها میسنجد.
این مرکز، محیط کسب و کار را مجموعه عواملی میداند که بر عملکرد یا اداره بنگاههای اقتصادی تاثیر میگذارند اما تا حدود زیادی خارج از کنترل مدیران بنگاهها قرار دارند؛ از جمله میتوان به مواردی مانند «قوانین و مقررات و برداشتهای سلیقهای از آنها»، «غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» و «فرهنگ کاری در یک منطقه» اشاره کرد.
آخرین گزارشی که از نتایج «پایش ملی محیط کسب و کار کشور» منتشر شده است، به تابستان 1403 مربوط میشود. مازندران در میان استانهایی قرار دارد که وضعیت محیط کسب و کارشان مناسب نیست و در مقایسه با فصل قبل و بازه مشابه سال گذشته نیز تنزل پیدا کرده است.
جدول زیر، جزئیات موضوع را نشان میدهد.
برای اطلاعات بیشتر، مطالعه دو گزارش چالش تورم و کمبود نیروی کار در سمنان و نرخ بیکاری استان مرکزی افزایشی است پیشنهاد میشود.
نظرات