۱۰ چالش اقتصاد اروپا پس از جنگ اوکراین

به گزارش تجارت‌نیوز، روزنامه هم‌میهن در گزارشی مفصل به موضوع تنگناهای پیش روی اقتصاد اروپا اشاره کرده است. اقتصادی که پس از آغاز حمله روسیه به اوکراین، ابعاد تازه‌ای به خود گرفت و فراتر از موضوعاتِ آماری و پولی به یک بحران جهانی بدل شد. این گزارش را با هم می‌خوانیم:

تجارت جهانی غلات دوباره با مشکل مواجه شده است. سازمان ملل به‌شدت در تلاش است تا توافقنامه بین‌المللی‌ای که دو هفته دیگر منقضی ‌می‌شود و طبق آن صادرات غلات اوکراین را از بنادر دریای سیاه امکان‌پذیر می‌کرد، تمدید کند. اما روسیه اعلام کرده که با آن موافقت نخواهد کرد. مسکو می‌گوید این توافق که تقریباً یک سال از امضای آن می‌گذرد و به طرفیت سازمان ملل، روسیه، اوکراین و ترکیه منعقد شد، در عرصه عمل همه مفادش رعایت نشده است. اما بدیهی است که انگیزه اصلی روسیه از اعلام این موضع، استفاده از این توافق به‌عنوان اهرمی در جنگ اقتصادی با غرب است. روسیه به‌دلیل نزدیک شدن به سهمیه صادراتی خود فضایی برای مانور دارد. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه اخیرا با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در مورد توافق غلات گفت‌وگو کرد و قرار شد در هفته‌های آینده جلسات بیشتری برگزار شود.

در همین حال، وزرای کشاورزی اتحادیه اروپا اخیرا برای بررسی وضعیت محصولات کشاورزی اتحادیه و تأثیرات جنگ اوکراین بر تولید، دیدار کردند. این نشست پس از آن برگزار شد که اخیرا لهستان، مجارستان، اسلواکی و بلغارستان ممنوعیت واردات محصولات اوکراین را اعمال کردند. رومانی، اخیرا شاهد اعتراضات کشاورزانش به هجوم محصولات اوکراینی بوده است و در حال رایزنی با اوکراین و اتحادیه اروپا است. مقامات اتحادیه اروپا ممنوعیت واردات توسط این کشورها را محکوم و در عوض حمایت مالی بیشتری برای کشاورزان پیشنهاد کردند.

درخواست کمک اتحادیه اروپا

از ماه ژوئن سال گذشته که اتحادیه اروپا مقررات آزادسازی موقت تجارت با اوکراین را تصویب کرد، بیش از 23 میلیون تن غلات اوکراین در بازار اروپا فروخته شده است. در ماه نوامبر سال گذشته، لهستان، رومانی، بلغارستان، اسلواکی و مجارستان این موضوع را به کمیسیون اروپا اطلاع دادند. به گفته آنها، تولیدکنندگان و بازرگانان اوکراینی بدون توجه به استانداردهای بالای کیفیت اتحادیه اروپا، کالاها را در کشورهای اروپایی تخلیه می‌کنند و به کشاورزان اروپایی آسیب می‌زنند. بخش بزرگی از مشکل این است که بنادر اشغال‌نشده اوکراین در دریای سیاه ظرفیت محدودی دارند که اوکراین را به‌عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان غلات جهان مجبور می‌کند صادرات خود را به مسیرهای دیگر تغییر دهد. بزرگترین بندر منطقه، بندر کنستانتای رومانی است که نه‌تنها به دلیل ورود غلات اوکراینی، بلکه به دلیل افزایش ترافیک از کریدور میانی خزر و قفقاز، شلوغ است. گرجستان و رومانی هر دو ظرفیت حمل‌ونقل بار را افزایش داده‌اند، زیرا تجارت با چین دیگر نمی‌تواند از طریق اوکراین انجام شود. براساس بررسی‌هایی که ژورنال دریانوری لوید انجام داده، 70 درصد تجارت غلات اوکراین از طریق بندر کنستانتای رومانی انجام می‌شود و باقی نیز به بنادر لهستانی Gdynia و Gdansk هدایت می‌شوند. اکثر حجم صادرات اوکراین از طریق دریا انجام می‌شود و بقیه از طریق راه‌آهن (35 درصد) یا جاده (12 درصد) انجام می‌شود. اگرچه وزیر زیرساخت اوکراین سال گذشته اعلام کرد که ایجاد شبکه ریلی به اروپا یک هدف استراتژیک است، اما ساخت و ساز این شبکه هنوز در حال انجام است. اگر روسیه از تمدید قرارداد غلات در ماه آینده خودداری کند، بندر کنستانتا و دانوب شلوغ‌تر خواهند شد.

در تاریخ 22 مارس، کمیسیون اروپا پیشنهاد استفاده 56 میلیون یورو از بودجه اتحادیه اروپا را برای کمک به لهستان، بلغارستان و رومانی برای مقابله با افزایش واردات غلات و دانه‌های روغنی از اوکراین صادر کرد. بخش اعظم این کمک‌ها که تقریباً 30 میلیون یورو است، برای لهستان در نظر گرفته شد و بلغارستان و رومانی به ترتیب حدود

17 میلیون و 10 میلیون یورو دریافت کردند. ورشو که از این تصمیم بروکسل ناراضی بود، در 15 آوریل مرزهای خود را به روی محصولات کشاورزی اوکراین بست. لهستان مرزهای خود را در 18 آوریل بازگشایی کرد، اما فقط برای ترانزیت کالا. بارگیری محصولات کشاورزی اوکراین هنوز در داخل لهستان ممنوع است. دیگر کشورها هم به تبعیت از لهستان همین سیاست را در پیش گرفته‌اند.

اتحادیه اروپا برای نوسازی تولید و اتخاذ استانداردهای کیفی اتحادیه اروپا به اوکراین کمک مالی می‌کند. اگرچه اوکراین به صورت رسمی اجازه ورود به بازار اروپا را دریافت کرده، اما به توجه به استانداردهای کیفی اروپا، توانایی اوکراین برای تامین تولیدات کشورهای اروپایی محدود می‌شود. انطباق کیفی با بازار اتحادیه اروپا یک فرآیند طولانی است که نه‌تنها به منابع مالی، بلکه به منابع انسانی ماهر نیز نیاز دارد. تامین کردن این منابع در زمان جنگ بسیار دشوار است. با توجه به همه آنچه ذکر شد، این احتمال وجود دارد که تولیدکنندگان اوکراینی بخواهند غلات خود را در اسرع وقت به نزدیک‌ترین بازارهای ممکن نظیر بازارهایی که کالاها را از آنجا ترانزیت می‌کنند، بفروشند.

تأثیرات بر روسیه

از قضا، روسیه نیز خود را در مضیقه‌ای مشابه با اروپا می‌بیند. میزان تولید و ذخایر غلات جهان در سال گذشته بالا بود و مازاد آن باید قبل از رسیدن محصولات جدید به بازارها فروخته می‌شد. روسیه در سال 2022 رکورد برداشت غلات را شکست. اما احتمالاً از شنیدن این خبر که سه شرکت از بزرگترین تاجران غلات جهان - یعنی شرکت‌های Cargill، Viterra و Louis Dreyfus از ماه جولای اجازه فعالیت در روسیه نخواهند داشت - بسیار عصبانی است. چراکه مسکو تولید بالایی داشته، اما طرف معامله‌ای نیست که بخواهند این میزان تولید را برای روسیه بفروشد. مسکو اعلام کرده شرکت‌های محلی آنها را جایگزین این شرکت‌های بزرگ خواهد کرد، اما کاری که آن شرکت‌های بزرگ انجام می‌دادند، چیزی نیست که شرکت‌های محلی بتوانند یک‌شبه یاد بگیرند. بنابراین نتیجه ممکن است این باشد که برخی از تولیدات غلات روسیه بازاری پیدا نکنند.

به دلیل مازاد غلات، کشاورزان روسی نیز مانند همتایان اروپایی خود، دیگر سود مناسبی ندارند. کرملین می‌خواهد اطمینان حاصل کند که کشاورزان از بازار خارج نمی‌شوند و ثبات اجتماعی را تهدید نمی‌کنند. علاوه بر این، کاهش سود، توانایی کشاورزان روسی را برای سرمایه‌گذاری در خرید بذر و سایر مواد نظیر کود شیمیایی، برای فصل زراعی بعدی کاهش می‌دهد و به‌طور بالقوه عرضه مواد غذایی در روسیه را تهدید می‌کند. یکی از راه‌های روسیه برای کنار آمدن با این معضل، ترکیب مخفیانه غلات خود با تولیدات اوکراین است. کی‌یف نمی‌تواند در این مورد خاص مانع روسیه شود. پس از گذشت بیش از یک سال جنگ، بازار سیاه اوکراین رشد کرده است. به عبارت دیگر، برخی از آنچه کشاورزان اروپایی معتقدند غلات اوکراینی است، در واقع می‌تواند غلات روسی باشد! این کار از یک‌سو به تولیدکنندگان روسی کمک می‌کند تا سود ببرند و به کرملین هم کمک می‌کند تا فشار بیشتری را بر کشورهای خط مقدم اتحادیه اروپا (کشورهای شرق اروپا) وارد کند و بین آنها و بروکسل شکاف ایجاد کند. این کار روسیه همچنین شکاف‌هایی بین اوکراین و لهستان ایجاد می‌کند.

اگرچه اختلالات زنجیره تامین بر اثر پاندمی کرونا رو به پایان است، اما جنگ در اوکراین یک تهدید جدید دیگر برای اروپا را برجسته می‌کند و آن اینکه اوکراین به سیاه‌چاله‌ای برای تجارت تبدیل خواهد شد. این جنگ پیش از این نیز مسیرهای تجاری را تغییر داده است. یک‌پنجم خاک اوکراین تحت کنترل روسیه و باقی نیز در تیررس نیروهای روسیه است. غرب در حال گفت‌وگو برای بازسازی اوکراین است، اما ابتدا باید از خود در برابر اثرات منفی سرریزشده، ناشی از رشد بازار سیاه اوکراین و تجارت غیرقانونی، از مواد مخدر گرفته تا قاچاق انسان، محافظت کند.

اروپا تجربه بازسازی پس از جنگ را دارد. تازه‌ترین تجربه‌اش در خصوص بازسازی به بالکان غربی باز می‌گردد. اما نکته این است که اگرچه بیش از سه دهه از آن جنگ‌ می‌گذرد، بالکان هنوز از بودجه اتحادیه اروپا برخوردار است و از بسیاری جهات هنوز در حال بازسازی است. در اوکراین، برای آغاز روند بازسازی ابتدا باید با نفوذ فزاینده روسیه مقابله کرد. ترانزیت غلات تنها یکی از مشکلات پیش روی اروپا و اوکراین است. اقتصاد اوکراین با جنگ و رقابت روسیه و غرب برای افزایش نفوذ، در وضعیف اسفناک خود باقی خواهد ماند. اگرچه قیمت غلات به میزان قابل‌توجهی نسبت به ماه‌های اخیر کاهش یافته است، اما جهت‌گیری‌ قیمتش در ماه‌های آینده تحت تاثیر رویدادهای منطقه‌ای در دریای سیاه از جمله سرنوشت قرارداد غلات تعیین خواهد شد.

هزینه‌های نظامی مشکل دیگر اروپا

یکی دیگر از مشکلات اقتصادی اروپا هزینه‌های نظامی است که از آغاز جنگ اوکراین بر اتحادیه تحمیل شده است. ژوئن ماه بزرگی برای ناتو است. این ائتلاف یک سال قبل از تولد 75سالگی خود، میزبان مانور Air Defender 2023 خواهد بود. این مانور، بزرگترین تمرین هوایی ترکیبی در تاریخ ناتو و یکی از بزرگترین استقرارهای هوایی اقیانوس اطلس از زمان جنگ خلیج‌فارس است. این مانور چندملیتی به رهبری آلمان قابلیت همکاری بین اقیانوس اطلس را با بیش از 200 هواپیما و 10 هزار پرسنل از 24 کشور آزمایش کرده، نیروها و تجهیزات را از هاب‌ها در سراسر آلمان، هلند و جمهوری چک خارج کرده و راه‌های مختلف استقرار سریع نیروها و هماهنگی چندجانبه را بررسی و آزمایش می‌کند. شایان ذکر است، این مانور کشور فنلاند، عضو جدید ناتو و سوئد کشور متقاضی عضویت در ناتو را نیز شامل می‌شود. کشورهای عضو ناتو بیش از هر زمان دیگری در حال خرید تجهیزات نظامی برای تقویت تعهدات دفاعی خود هستند. مطالعه اخیر موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم نشان داده که در سال 2022، اروپا شاهد بزرگترین افزایش هزینه‌های دفاعی خود از آخرین سال جنگ سرد بوده است. در واقع، با در نظر گرفتن افزایش 7/3درصدی هزینه‌های دفاعی در سراسر جهان، کشورهای اروپایی مجموعاً هزینه‌ها را نزدیک به 14 درصد افزایش داده‌اند که بیشترین افزایش هزینه در فنلاند، لیتوانی، سوئد و لهستان، یعنی کشورهایی که مستقیماً توسط روسیه تهدید می‌شوند، رخ داده است. البته هزینه‌های آنها در مقایسه با اوکراین که 34 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف دفاع می‌کند، کمتر است، اما با این وجود این افزایش هزینه نشان می‌دهد که این کشورها در دفاع از خود به‌صورت یکجانبه و جمعی رویه جدی‌تری را دنبال می‌کنند.

با این حال، دفاع و افزایش قدرت بازدارندگی پرهزینه است و عدم اطمینان فزاینده از وضعیت اقتصادی اروپا، شرایط را پیچیده‌تر خواهد کرد. بسیاری از سازمان‌ها، پیش‌بینی می‌کنند که اروپا بدون توجه به نتیجه جنگ اوکراین، کمک‌های دفاعی خود را در سال‌های آینده به‌طور پیوسته افزایش خواهد داد. اگرچه این جنگ بسیاری از کشورهای اروپایی را با اهداف ناتو هم‌سو کرده است، اما همین مسئله موجب شده که این کشورها هنوز که هنوز است هیچ کاری برای کاهش نگرانی‌های مردم در مورد هزینه زندگی، تورم و دسترسی به منابع جایگزین گاز طبیعی برای زمستان آینده انجام ندهند.

نظرسنجی‌های اخیر در اروپا، افزایش نگرانی مردم قاره سبز نسبت به روند ادامه‌دار افزایش هزینه‌های زندگی را تائید می‌کند. داده‌های «یوروبارومتر» نشان می‌دهد که اروپایی‌ها به آن اندازه که نگران شرایط اقتصادی هستند، نگران جنگ در اوکراین نیستند. حدود 93درصد از پاسخ‌دهندگان افزایش هزینه‌های زندگی را به‌عنوان بزرگترین نگرانی خود و 82 درصد فقر را به‌عنوان نگرانی خود مطرح کرده‌اند. این نظرسنجی همچنین نشان داد که 40 درصد از شهروندان اتحادیه اروپا کاهش استانداردهای زندگی را تجربه کرده‌اند و 46 درصد آنها «عواقب رخداد جهانی» را عامل این امر می‌دانند. از آنجایی که اروپا برای زمستان آماده می‌شود و تنگنای تامین گاز طبیعی و نرخ‌های بالای تورم همچنان وجود دارد، احتمال می‌رود که این نگرانی‌های مالی بتواند برنامه‌های کشورهای اروپایی برای تقویت بنیه دفاعی‌شان را با مشکل مواجه کند.

میزان تورم در اروپا

البته داده‌های اخیر نشان می‌دهد که رشد قیمت برای مصرف‌کنندگان در برخی از اقتصادهای بزرگ اروپایی در حال کاهش است. در ماه مارس، نرخ تورم آلمان 8/7درصد در مقایسه با سال قبل بود که نسبت به 3/9درصد در فوریه، روندی کاهشی داشت. نرخ تورم فرانسه 6/6 درصد بود که با در نظر گرفتن نرخ 3/7درصدی روندی کاهشی داشت. با این حال، این دو کشور در ماه مارس شاهد اعتراضات و اعتصابات قابل‌توجهی بودند. در فرانسه، اعتراضات خیابانی و اعتصابات خشونت‌آمیز به دلیل افزایش سن بازنشستگی برگزار شد. در آلمان، یک اعتصاب بزرگ که توسط دو اتحادیه بزرگ حمل‌ونقل سازماندهی شده بود، شهرهای بزرگ را برای یک روز کامل فلج کرد. علاوه بر این، بانکداران و سیاستگذاران اروپایی گرد هم آمدند تا درباره قوانین جدید بانکداری و اقدامات لازم برای جلوگیری از سرایت آشفتگی مالی ایالات متحده به قاره اروپا گفت‌وگو کنند. این نشست پس از آن برگزار شد که سه بانک منطقه‌ای در ایالات متحده سقوط کردند. حالا سرمایه‌گذاران در اروپا بیش از هر زمان دیگری نگران هستند که آیا شرکت‌های بزرگ توانایی پرداخت سود سرمایه‌گذاری‌ها را دارند یا خیر.

به گزارش سی‌ان‌ان، در عرض دو هفته، میزان بدهی شرکت‌ها از 554 میلیارد دلار به 624 میلیارد دلار افزایش یافت. اصلی‌ترین تهدید برای ثبات اروپا، ضعیف شدن بخش بانکی و به‌وجود آمدن پتانسیل یک بحران مالی جدید است. علاوه بر این، جنگ در اوکراین و اتکای اروپا به گاز طبیعی وارداتی، ممکن است باعث آشفتگی در بازار انرژی شود و همین مسئله می‌تواند بر کسب‌وکارهای اروپایی تأثیر منفی بگذارد. امروز، با وجود کاهش نرخ تورم به دلیل کاهش قیمت انرژی و گرمی هوا، اعتصابات و اعتراضات همچنان ادامه دارد. تصمیم اوپک پلاس برای کاهش تولید نفت در ماه‌های آینده باعث افزایش قیمت نفت شده است و احتمالاً قیمت‌های انرژی تا پاییز بالا باقی می‌مانند و به‌طور بالقوه نرخ تورم را دوباره افزایش می‌دهند. بنابراین، سوال این است که چه عواملی می‌توانند در کوتاه‌مدت اروپا را بی‌ثبات کنند؟

کشورهای حوزه یورو سیاست پولی مشترکی دارند که توسط بانک مرکزی اروپا تعیین می‌شود. کشورهای خارج از حوزه یورو، آزادی بیشتری دارند، اما همچنان باید از دستورالعمل بانک مرکزی اروپا تبعیت کنند. همه کشورهای اتحادیه اروپا با محدودیت‌هایی در مورد کسری بودجه و بدهی‌های دولتی خود مواجه هستند. آنچه اقتصادهای منطقه یورو و غیرمنطقه یورو را به هم پیوند می‌دهد، بخش بانکی است. حتی در کشورهای اتحادیه اروپا که از یورو استفاده نمی‌کنند، بانک‌های منطقه یورو حرف نهایی را می‌زنند. بنابراین شوک‌ها اقتصادی و بخش بانکی، از طریق سیستم بانکی به همه کشورها منتقل می‌شود. بانک‌ها مقادیر زیادی اوراق قرضه دولتی دارند که دارایی امن‌شان محسوب می‌شود. زمانی که نرخ بهره افزایش یابد، اوراق قرضه دولتی ارزش بازار‌شان را از دست می‌دهند. بانک‌ها برای محافظت از خود در برابر این خطر، به ذخایر بزرگ و تنوع منابع نیاز دارند. اگر این بحران رخ دهد، می‌توان گفت که اصلی‌ترین ریسک بانکی در اتحادیه اروپا، بحران کمبود نقدینگی است. تنوع و پیچیدگی سیستم منطقه یورو باعث شده که بانک مرکزی اروپا نتواند به اندازه بانک مرکزی ایالات متحده نرخ بهره را افزایش دهد.

آن‌طور که رویترز نوشته، در اروپا، بیشتر سپرده‌ها متعلق به خانوارها است و بیشتر این سپرده‌ها نیز بیمه هستند. در منطقه یورو، حدود 70 درصد از سپرده‌ها متعلق به خانوارها است و 5/26 درصد سپرده‌ها نیز متعلق به شرکت‌ها است. از آنجایی که بازارهای پولی اروپا در مقایسه با آمریکا از عمق و سهولت دسترسی کافی برخوردار نیستند، بنابراین حساب‌های بانکی نقدشونده‌ترین و سودآورترین جایگزین‌ها برای سرمایه‌گذاری به شمار می‌روند.

شرکت‌ها ریسک‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت‌شان را در بانک‌ها مدیریت می‌کنند. به همین دلیل است که بیش از 300 میلیارد یورو از سپرده‌های شرکت‌ها در اروپا یک‌شبه برداشت شده و به‌عنوان «سپرده‌های مدت‌دار»، با انعطاف‌ برداشت کمتر اما بازده بالاتر، دوباره سرمایه‌گذاری شده است. دومین خطری که بانک‌های اروپایی با آن مواجه هستند، روند رو به زوال دارایی‌هاست. وقتی که نرخ بهره افزایش پیدا می‌کند، وام‌های ارائه‌شده، درست مانند اوراق قرضه، ارزش خود را از دست می‌دهند.

تهدید سوم عدم بازپرداخت وام توسط وام‌گیرندگان است. نگرانی سرمایه‌گذاران در خصوص عدم بازگشت سرمایه‌شان بیشتر به بخش املاک تجاری مربوط می‌شود. افزایش نرخ بهره و چشم‌انداز تیره اقتصادی، فشار بیشتری بر قیمت‌ها و اجاره‌بها وارد می‌کند. این فشار درست زمانی وارد می‌شود که مالکان باید برای پرداخت بدهی‌های خود پول بیشتری بپردازند. با این حال، بانک‌های اروپایی نسبت به بانک‌های آمریکایی در خصوص املاک تجاری آسیب‌پذیری کمتری دارند.

آینده نامشخص

اکنون بیش از دو سال از زمانی که بحث‌ها درباره مشکل تورم آغاز شده است، می‌گذرد. درحالی‌که اخیراً در نتیجه بحران انرژی و مسائل تامین غذا توضیح داده شده است، اما واقعاً پاسخی به طیف وسیعی از عوامل و بحران‌ها بود. جهش قیمت‌های تولید همچنان ادامه دارد و تغییراتی که کووید 19در الگوهای مصرف ایجاد کرده در کنار مشکلات زنجیره تامین، هزینه‌های مصرف‌کننده را افزایش داده است. جنگ در اوکراین عامل آسیب‌‌زننده جدیدی را به این معادله افزوده است. این مسئله که اروپا یک بار دیگر به صحنه جنگ تبدیل شد، باعث تغییراتی در الگوهای مصرف شد. بسیاری در مورد نحوه مصرف انرژی دقت بیشتری کردند و شرکت‌های اروپایی مسیر سرمایه‌گذاری‌های خود را از روسیه به اروپا منحرف کردند. تولیدکنندگان نیز مجبور بودند با این الگوهای جدید سازگار شوند. همه اینها بر فشارهای تورمی موجود افزوده شد. علاوه بر این، دستمزدها یا در سال 2022 افزایش یافت یا در سال جاری افزایش خواهد یافت. براساس گزارش بانک مرکزی اروپا، افزایش دستمزد مورد توافق اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های کارفرمایی منطقه یورو در سال 2023 به 5 درصد می‌رسد. از آنجایی که کسب‌وکارها این هزینه‌ها را به دوش مشتریان خود خواهند گذاشت، تورم اصلی در اروپا تقریباً بالاتر از پیش‌بینی‌های فعلی خواهد بود.

همزمان، دولت‌ها میزان یارانه و افزایش هزینه‌های بودجه را اعلام کردند. با کاهش درآمد مالیاتی به دلیل همه‌گیری کووید19 و افزایش هزینه‌های دولت، بانک مرکزی اروپا از بازارهای ثانویه برای تامین مالی کسری بودجه فزاینده کشورهای عضو استفاده کرد. این سیاست مالی انبساطی، برای رسیدگی به مشکلات کوتاه‌مدت اثرگذار است، اما بر فشار قیمت‌ها در میان‌مدت و بلندمدت می‌افزاید.

منبع: روزنامه هم‌میهن