شهرزاد زمانی 
«تجارت‌نیوز» گزارش می‌دهد:
چشم‌انداز تورم صادرکنندگان نفت از دریچه صندوق بین‌المللی پول
تورم در منطقه به‌طور کلی در حال کاهش است، اما این کاهش موزون نیست و اختلاف زیادی بین کشورها وجود دارد. طبق گزارش چشم‌انداز اقتصاد منطقه‌ای صندوق بین‌المللی پول، افزایش سطح بدهی و کاهش ارزش پول در برخی کشورها، چالش ایجاد می‌کند. سیاست‌های سخت‌گیرانه برای کاهش تورم و حفظ پایداری بدهی و ثبات مالی در اولویت است.
به گزارش تجارت‌نیوز، تورم در اکثر کشورهای صادرکننده نفت مطابق با روندهای جهانی در حال کاهش است. پس از ادامه افزایش نرخ بهره، تورم اصلی و هسته‌ای که به‌صورت ماه به ماه اندازه‌گیری و نتایج، سالانه شده است، اکنون در چندین اقتصاد، به‌ویژه کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس، به میانگین‌های قبل از کرونا بازگشته است. در مقابل، تورم الجزایر و ایران بالاست که به دلیل توسعه مالی مداوم (افزایش مخارج اقتصادی به دلیل اقدامات انجام شده توسط دولت) در الجزایر و منعکس‌کننده اثر گسترده کاهش ارزش پول بر قیمت‌ها در ایران است.
انتظار می‌رود که تورم به کاهش خود ادامه دهد، اما فشارهای قیمتی در برخی از صادرکنندگان نفت غیر شورای همکاری خلیج‌فارس همچنان بالا خواهد بود. در سراسر صادرکنندگان نفت منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، پیش‌بینی می‌شود که تورم کل در سال 2023 به‌طور متوسط 12.9 درصد (بدون تغییر نسبت به سال 2022) و در سال 2024، 9.4 درصد باشد.
تورم اصلی و هسته‌ای در اکثر بازارهای نوظهور و کشورهای با درآمد متوسط (EM&MI) نیز به کمک سخت‌گیری سیاست‌های پولی و کاهش قیمت‌های جهانی کالاها به میانگین تاریخی تقریباً قبل از کرونا بین 3 تا 4 درصد بازگشته است. با این حال، برخی از کشورها مانند مصر، پاکستان و تونس همچنان با فشارهای تورمی بالا مواجه هستند.
کاهش تورم و فشار بر بانک‌های مرکزی
کاهش تورم سریع‌تر از حد انتظار جهانی، فشار را بر بانک‌های مرکزی برای افزایش نرخ‌های بهره کاهش می‌دهد. از طرف دیگر، کاهش بیش از حد انتظار در چین یا اقتصادهای پیشرفته بزرگ می‌تواند تقاضای خارجی را کاهش دهد؛ تشدید جنگ در اوکراین نیز می‌تواند فشارهای قیمتی و ناامنی غذایی را تشدید کند. شوک‌های آب و هوایی یا بلایای طبیعی می‌توانند زیرساخت‌ها، تولیدات کشاورزی، قیمت مواد غذایی و ثبات اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهند.
علاوه بر این، از ژوئیه، تورم سالانه مواد غذایی به دلیل خشک‌سالی در مراکش و تونس بالای 10 درصد و به تأثیر کاهش ارزش ارز بر قیمت واردات مصر و پاکستان بالای 35 درصد باقی مانده است.
اگرچه فشارهای تورمی به‌طور قابل توجهی در کشورهای در حال توسعه کم‌درآمد (LIC) متفاوت است، امنیت غذایی همچنان یک نگرانی گسترده است.
تورم در جیبوتی و موریتانی از ابتدای سال 2023 کاهش یافته است که منعکس‌کننده پویایی مطلوب قیمت مواد غذایی و کاهش تأثیر خشک‌سالی‌های گذشته (در موریتانی) است.
با این وجود، تورم در سودان به‌طور استثنایی بالا باقی می‌ماند، زیرا اثرات ماندگار شوک‌های مربوط به آب‌وهوا در گذشته، ذخایر کم مواد اولیه و درگیری‌های جاری ادامه دارد.
علاوه بر این، با وجود تعدیل قیمت مواد غذایی در چندین کشور در حال توسعه کم‌درآمد (موریتانی، سومالی، یمن)، ناامنی غذایی شایع باقی می‌ماند. از ژوئیه، تقریباً 50 درصد از جمعیت جیبوتی، موریتانی، سومالی، سودان و یمن (بیش از 45 میلیون نفر)، با ناامنی غذایی مواجه بودند.
نظرات