شهرزاد زمانی 
«تجارت‌نیوز» گزارش می‌دهد:
درگیری‌های خاورمیانه می‌تواند شوک دوگانه‌ای به بازارهای جهانی کالا وارد کند
آشفتگی بازار انرژی می‌تواند ناامنی غذایی را تشدید کند
تأثیرات تعارضات باید محدود شود. این گزارش ارزیابی اولیه‌ای از پیامدهای بالقوه کوتاه‌مدت درگیری‌های خاورمیانه برای بازارهای کالا ارائه می‌دهد.
به گزارش تجارت‌نیوز، اگرچه اقتصاد جهانی برای مقابله با شوک بزرگ قیمت نفت، در موقعیت بسیار بهتری نسبت به دهه 1970 قرار دارد، تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه در کنار تعارضات ناشی از تهاجم روسیه به اوکراین، می‌تواند بازار کالاهای جهانی را به سمت و سوهای ناشناخته‌ای ببرد.
بر اساس پیش‌بینی پایه بانک جهانی، انتظار می‌رود قیمت کل کالاها در سال 2024، 4.1 درصد کاهش یابد. همچنین پیش‌بینی می‌شود با افزایش عرضه، قیمت کالاهای کشاورزی کاهش و فلزات اساسی در سال 2024، پنج درصد کاهش یابد. روی هم رفته انتظار می‌رود قیمت کالاها در سال 2025 تثبیت شود.
اثرات این درگیری‌ها بر بازارهای جهانی کالا تاکنون محدود بوده است. به‌طور کلی قیمت نفت از زمان آغاز درگیری حدود 6 درصد افزایش یافته است. قیمت کالاهای کشاورزی، بیشتر فلزات و سایر کالاها به سختی کاهش یافته است.
اگر درگیری‌ها تشدید شود، چشم‌انداز قیمت کالاها به سرعت تیره می‌شود. این گزارش آنچه را که ممکن است تحت سه سناریو ریسک بر اساس تجربه تاریخی از دهه 1970 رخ دهد، تشریح می‌کند. این اثرات به میزان اختلال در عرضه نفت بستگی دارد.
درگیری‌های خرد
در این سناریو که تعارضات کم و محدود هستند، عرضه جهانی نفت بین 500 هزار تا 2 میلیون بشکه در روز کاهش می‌یابد (تقریباً معادل کاهش مشاهده‌شده در طول جنگ داخلی لیبی در سال 2011). البته قیمت نفت در ابتدا بین 3 تا 13 درصد نسبت به میانگین سه‌ماهه جاری (به محدوده 93 تا 102 دلار در هر بشکه) افزایش می‌یابد.
درگیری‌های متوسط
در سناریوی «تعارضات در حد متوسط» (تقریباً معادل جنگ عراق در سال 2003)، عرضه جهانی نفت بین سه تا پنج میلیون بشکه در روز کاهش می‌یابد. این امر قیمت نفت را در ابتدا 21 درصد به 35 درصد افزایش می‌دهد (بین 109 تا 121 دلار در هر بشکه).
درگیری‌های فراگیر و زیاد
در این سناریو قابل مقایسه با تحریم نفتی اعراب در سال 1973، عرضه جهانی نفت بین 6 تا 8 میلیون بشکه در روز کاهش می‌یابد. این امر قیمت‌ها را در ابتدا 56 درصد به 75 درصد افزایش می‌دهد (به بین 140 تا 157 دلار در هر بشکه).
ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد بانک جهانی و معاون ارشد اقتصاد توسعه گفت: «آخرین درگیری در خاورمیانه به دنبال بزرگ‌ترین شوک به بازارهای کالا از دهه 1970 (جنگ روسیه با اوکراین) وارد شد.»
این امر اثرات مخربی بر اقتصاد جهانی داشت که تا به امروز ادامه دارد. اگر درگیری تشدید شود، اقتصاد جهانی برای اولین بار در دهه‌ها با یک شوک انرژی دوگانه مواجه می‌شود که نه فقط از جنگ اوکراین، بلکه از خاورمیانه هم تاثیر می‌پذیرد.
آیهان کوسه، معاون اقتصادی بانک جهانی و مدیر گروه چشم‌انداز، گفت: «قیمت‌های بالای نفت، اگر پایدار بماند، به ناچار به معنای افزایش قیمت مواد غذایی است.» اگر شوک شدید قیمت نفت رخ دهد، تورم قیمت مواد غذایی را که قبلاً در بسیاری از کشورهای در حال توسعه افزایش یافته است، افزایش خواهد داد. در پایان سال 2022، بیش از 700 میلیون نفر (نزدیک به یک‌دهم جمعیت جهان) دچار سوءتغذیه بودند. تشدید درگیری اخیر، ناامنی غذایی را نه تنها در منطقه بلکه در سراسر جهان تشدید خواهد کرد.
تقویت در برابر شوک‌های قیمتی
این واقعیت که این درگیری تاکنون تنها تأثیرات اندکی بر قیمت کالاها داشته است، ممکن است نشان‌دهنده توانایی بهبودیافته اقتصاد جهانی برای جذب شوک‌های قیمت نفت باشد. از زمان بحران انرژی در دهه 1970، کشورهای سراسر جهان دفاع خود را در برابر چنین شوک‌هایی تقویت کرده‌اند. آن‌ها وابستگی خود را به نفت کاهش داده‌اند؛ مقدار نفت مورد نیاز برای تولید یک دلار از تولید ناخالص داخلی از سال 1970 به بیش از نصف کاهش یافته است.
این کشورها پایگاه متنوع‌تری از صادرکنندگان نفت و منابع انرژی گسترده از جمله منابع تجدیدپذیر دارند. برخی کشورها ذخایر استراتژیک نفتی ایجاد کرده‌اند، ترتیباتی را برای هماهنگی عرضه و بازارهای آتی توسعه داده‌اند تا تأثیر کمبود نفت بر قیمت‌ها را کاهش دهند. این پیشرفت‌ها نشان می‌دهد که تشدید درگیری ممکن است اثرات معتدل‌تری نسبت به گذشته داشته باشد.
قیمت طلا
برخی از کالاها (به ویژه طلا) در مورد چشم‌انداز هشدار می‌دهند. طبق این گزارش که در اکتبر 2023 منتشر شده است، قیمت طلا از زمان آغاز مناقشه حدود هشت درصد افزایش یافته است. قیمت طلا رابطه منحصر به فردی با نگرانی‌های ژئوپلیتیکی دارد؛ در دوره‌های درگیری و عدم اطمینان افزایش می‌یابد که اغلب نشانه‌ای از کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران است.
وظیفه دولت‌ها
اگر درگیری تشدید شود، سیاست‌گذاران در کشورهای در حال توسعه باید اقداماتی برای مدیریت افزایش بالقوه تورم کل انجام دهند. با توجه به خطرِ ناامنی غذایی بیشتر، دولت‌ها باید از محدودیت‌های تجاری مانند ممنوعیت صادرات مواد غذایی و کود اجتناب کنند. چنین اقداماتی اغلب نوسان قیمت‌ها و ناامنی غذایی را تشدید می‌کند. دولت‌ها همچنین باید از کنترل قیمت و یارانه در واکنش به افزایش قیمت مواد غذایی و نفت خودداری کنند. گزینه بهتر، بهبود شبکه‌های ایمنی اجتماعی، تنوع بخشیدن به منابع غذایی و افزایش کارایی در تولید و تجارت مواد غذایی است. در بلندمدت، همه کشورها می‌توانند امنیت انرژی خود را با تسریع انتقال به منابع انرژی تجدیدپذیر تقویت کنند که اثرات شوک‌های قیمتی نفت را کاهش می‌دهد.
نظرات