قدرت توربوشارژ کردن اقتصاد جهان در دستان زنان

به گزارش تجارت‌نیوز،  بانک جهانی اعلام کرد که نابرابری در بسیاری از زمینه‌ها ازجمله آموزش، بهداشت، کار، دستمزد و مشارکت نیروی کار ادامه دارد و زنان فقط از دو سوم حقوق مردان برخوردار هستند.

بانک جهانی در گزارش سالانه «زنان، تجارت و قانون» اعلام کرد که سرعت اصلاحات کم شده است و دولت‌ها باید پیشرفت در جهت دستیابی به برابری جنسیتی در محل کار و در چارچوب‌های نظارتی خود را سرعت ببخشند.

اقتصاددان ارشد این سازمان،  ایندرمیت گیل گفت: «زنان قدرت توربوشارژ کردن اقتصاد جهانی را دارند».

محققان پس از تجزیه و تحلیل اصلاحات قانونی و اجرای واقعی آنها در ۱۹۰ کشور به این نتیجه رسیدند که شکاف جنسیتی جهانی برای زنان در محیط کار بسیار گسترده‌تر از تخمین قبلی است و هیچ کشوری ازجمله ثروتمندترین اقتصادها، فرصت‌های برابر برای زنان فراهم نمی‌کند.

این سازمان مستقر در واشنگتن فاش کرد که زنان از کمتر از دو سوم حقوق مردان در زمینه حمایت قانونی در برابر خشونت و دسترسی به مراقبت از کودکان برخوردار هستند و تخمین زده می‌شود که زنان به‌طور متوسط فقط ۶۴ درصد حمایت‌های قانونی نسبت به مردان را دریافت می‌کنند که نسبت به رقم قبلی ۷۷ درصد، کاهش قابل توجهی ثبت کرده است.

بر اساس گزارش بانک جهانی، زنان از یک سوم حمایت قانونی لازم در برابر خشونت خانگی، آزار جنسی، ازدواج زودهنگام و زن‌کشی برخوردارند. اگرچه ۱۵۱ کشور به‌طور قانونی آزار و اذیت جنسی در محل کار را ممنوع می‌کنند اما فقط ۳۹ ایالت قوانینی دارند که این مورد را در مکان‌های عمومی ممنوع می‌کند.

نتایج این پژوهش نشان داد که ۹۸ کشور قوانینی را وضع کرده‌اند که حقوق برابر برای زنان را الزامی می‌کند، در حالی که تنها ۳۵ اقتصاد از طرح‌های پرداخت شفاف برای زنان استفاده می‌کنند.

بانک جهانی خاطرنشان کرد که قوانین و اقدامات تبعیض‌آمیز در سراسر جهان، زنان را از کار یا راه‌اندازی کسب و کار در موقعیتی برابر با مردان باز می‌دارد.

تی ترومبیک، پژوهشگر اصلی این گزارش گفت: امروزه به سختی نیمی از زنان در نیروی کار جهانی شرکت می‌کنند، در حالی که تقریبا از هر چهار مرد، سه نفر در نیروی کار شرکت می‌کنند و این مورد ناعادلانه نیست، بلکه بی‌فایده است.

بیزنس نوشت، سازمان توسعه استدلال کرد که انتقال به دنیای برابر جنسیتی را می‌توان به سرعت از طریق تسریع تلاش‌ها در اصلاح قوانین و تصویب سیاست‌های عمومی که زنان را برای کار همچنین راه‌اندازی و رشد کسب‌وکارها توانمند می‌سازد، دنبال کرد.