اقتصاد که به هم می‌ریخت، ایران، ونزوئلا را داشت تا آخرِ سورِ نفتی یک کشور پترواستیتی را ببیند؛ اما گویا دیگر ونزوئلا هم معیار خوبی برای پسرفت ایران نیست. ونزوئلا قصد کرده، دیگر یک کهن‌دولت نفتی شکست‌خورده نباشد. رویکرد چرخشی مادورو از شرق به غرب، تورم ماهانه ژوئن 2024 این کشور را به یک درصد، یعنی کف 12‌ساله خود رسانده و قرار است ارزش بولیوار، پترودلار آمریکایی شود. رویکردی که شاید نقطه مقابل سیاست پوپولیستی-سوسیالیستیِ چاویست‌ها، نزدیک به دکترینِ مونرو و علاقه بیشتر مادورو به حیاط خلوت آمریکاست تا دشمن شماره یک ایالات‌متحده در قاره سرخ، بیش از این در آتش فقر نسوزد و حافظه تورمی این کشور بازخوانی مکرر شود. شروع یک شکست مردم ونزوئلا، در طول هفت دهه اول قرن بیستم، با نرخ تورم ماهانه تک‌رقمی و رشد اقتصادی بالا، واقعاً نمی‌دانستند تورم چیست؛ تا اینکه دموکراسی در این کشور با رسوایی‌های مالی و سیاست‌های عمومی نادرست عملاً شکست خورد. در سال 1996، بحران مالی جدی در بخش بانکداری خصوصی، میانگین نرخ تورم ماهانه را به بیش از 100 درصد رساند که تا آن زمان و برای مدت طولانی پس از آن، بالاترین رکوردی بود که اقتصاد ونزوئلا به خاطر داشت و قرار هم نبود ثبت مقطعی باشد. مرگ هوگو چاوس در سال 2013 و روی کار آمدن نیکلاس مادوروی بی‌تجربه و رادیکالیسم، زمینه را برای یک طوفان اقتصادی با ابعاد تاریخی فراهم کرد و ونزوئلا صحنه انواع ابربحران‌ها شد. تکانه‌های سنگین اقتصادی، ابتدا، حقوق اجتماعی را از بین برد. به‌تبع آن، در حالی که فساد سیستمی بیداد می‌کرد، کنترل استبدادی دولت بر شرکت‌های خصوصی، سیاست تهاجمی ملی‌سازی و انکار مشروعیت مالکیت خصوصی، به اوج خود رسید و در سال 2014، کمبودها را عمق داد. توام با آن، دولت مادورو با کنترلگری مبادلات تجاری و مداخلات شدید ارزی، به ورشکستگی شرکت نفت و گاز دولتی پترولئوس‌دی (‌PDVSA‌) و عدم تعادل پولی و مالی منجر شد. ورشکستگی موتور مالی -تخلیه جدی ارز خارجی- که ونزوئلا را از بزرگ‌ترین تامین‌کننده نفت موردنیاز پالایشگاه‌های آمریکایی در سال 2015، به بزرگ‌ترین بدهکار نفتی تبدیل کرد، ترسِ بازپس‌گیری طلب‌های دلاری، بحران نقدینگی آمریکایی-ونزوئلایی را رقم زد و شکم چین بزرگ‌تر شد. زنان قاچاقچی دلار ونزوئلا در پی اختلال نفتی و نقدینگی، با تبادل نفت به‌جای بدهی‌هایش، شروع به پرداخت وام ۴۵ میلیارددلاری که از چین گرفته بود، کرد. اما نفت‌ها به نفتکش‌هایی تحویل داده شدند که به خاطر تغییر مالکیت، امکان ردگیری و توقیف آنها وجود نداشت و این‌گونه، واردات نفت چین از ونزوئلا که سال 2015، حدود ۲۹۸ هزار و ۲۴۷ بشکه در روز بود، ۱۶ درصد افزایش یافت، چین، بزرگ‌ترین خریدار نفت بعد از آمریکا شد و ونزوئلا، از هم پاشید. با افزایش بدهی‌های خارجی، کاهش ارز، افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی و خروج سرمایه‌گذاران خارجی، اقتصاد ونزوئلا دچار بحران شد و تورم بالا و بالاتر رفت. نرخ تورم در سال 2016 به 800 درصد رسید، اما کم‌کم هیولا شد و دو میلیون درصد در سال را ثبت کرد. ابرتورمی که ارزش پول ونزوئلا را به طرز وحشتناکی ناچیز کرد، تا جایی که استفاده از اسکناس‌های بولیوار، به جای دستمال توالت، عاقلانه‌تر از خرید دستمال توالت بود. در این میان، گزارش‌هایی نیز منتشر شد، مبنی بر اینکه، گروه‌هایی از زنان میانسال برای استفاده از دستگاه‌های خودپردازِ کلمبیا از مرز عبور کرده‌اند. این زنان، وجوهی را از حساب‌های ونزوئلایی خود، البته به دلار آمریکا و با نرخ رسمی برداشت و در ونزوئلا، دلارها را با بولیوار و با نرخ غیررسمی مبادله می‌کردند؛ کاری که انباشته از سود خالص که باعث شد، مقامات دولتی که قادر به مبادله بولیوارها با دلار آمریکا در داخل ونزوئلا بودند، به این مبادله غیررسمی روی بیاورند. یک الگوپذیری گله‌ای که قیمت دلار آمریکا را بالا برد و در مقابل قیمت بولیوار را بیشتر از قبل کاهش داد؛ به گونه‌ای که مردم عادی درگیر در بازار غیررسمی ارز، کالاهای یارانه‌ای ونزوئلایی مانند مواد غذایی را از مرز خارج کردند تا دلار بیشتری به جیب بزنند.‌ نوعی توسعه مکانیسم مقابله‌ای غیرقانونی برای بالا بردن توانایی اقتصادی عمومی که کمبود کالا در داخل کشور را تشدید کرد، قیمت‌ها را بیش از پیش افزایش داد و دولت را به تکاپو انداخت. راهکار مالی دولت مادورو، به عنوان یک راهکار مالی، 95 درصد از ارزش بولیوار را کاهش داد؛ بزرگ‌ترین کاهش ارزش پول در تاریخ معاصر جهان. او همچنین ارز جدید را به قیمت نفت گره زد تا شاید پایه‌های اقتصاد، محکم شوند. ولی شکست خورد. دولت مادورو تصور می‌کرد، کار بزرگی انجام داده و مردم دست از مبادله دلار برمی‌دارند؛ اما در عرض چند هفته پس از کاهش ارزش بولیوار و تشدید استبداد دولتی که گویی نمایشی جدید از مستند «بازی دیکتاتور» بود،‌ بی‌اعتمادی عمومی به بدنه حاکمیتی به اوج خود رسید و اقتدارگرایی استبدادی با سوراخ بزرگی که ابرتورم در اقتصاد درست کرده بود، اعتراض را به قاچاق دلار و کالا اضافه کرد. میلیون‌ها ونزوئلایی با معامله در بازار سیاه و خارج کردن پس‌اندازهایشان، در مقابل دولت ایستادند و بسیاری هم مهاجرت کردند تا از طوفان جان سالم به در ببرند. ونزوئلایی که ‌94 درصد از ذخایر انرژی آمریکای جنوبی مانند نفت، گاز و مواد معدنی چون آهن و الماس را در اختیار دارد و می‌تواند راهبر انرژی منطقه باشد، به خاطر خودکامگی دولتی مادورو و تحریم‌های بین‌المللی، تا سال 2022، نیمی از جمعیت 28 میلیون‌نفری خود را که در فقر مطلق‌اند به فکر مهاجرت یا فرار انداخت. به گونه‌ای که در سال 2016، بیش از 35 هزار ونزوئلایی برای پیدا کردن کالاهای اساسی خانگی و غذایی مانند آرد، صابون و دستمال توالت، وارد کلمبیا شدند و بسیاری از آنها، همان‌جا ماندند. نرخ خالص مهاجرت این کشور در سال 2023 به 10.853 به ازای هر یک هزار نفر رسید و 36/157 درصد افزایش نسبت به سال 2022 داشت. بدتر آنکه، پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال، حدود 82/6 میلیون پناهنده و مهاجرِ ونزوئلایی ساکن منطقه آمریکای لاتین و کارائیب (LAC)، از باهاما و مکزیک تا آرژانتین و شیلی شده باشند که 71/4 میلیون نفر آنها به کمک و حمایت‌های جدی نیاز دارند. اتفاق تلخی که زیربنای بحران‌های جدی‌تر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ونزوئلاست و تبعات آن سال‌ها ادامه خواهد داشت. اگرچه مادورو، مستند به ثبت توافقنامه‌های جدید، کاهش موقتی تحریم‌ها و مذاکره با آمریکا، ادعا کرده است، آنها که رفته‌اند آرام‌آرام باز خواهند گشت. دلارهای شِوْرون دولت مادورو، در سال‌های گذشته، همواره، سعی در گسترش روابط اقتصادی خود با کشورهایی مانند چین و روسیه داشته است. برای مثال در دسامبر 2022، ونزوئلا و روسیه 11 توافقنامه راهبردی با تمرکز بر حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل، صنعت داروسازی، انرژی و کشاورزی امضا کردند. در آوریل سال 2023 نیز طی سفر سرگئی‌ لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه به کاراکاس، دو کشور قراردادهای همکاری دوجانبه خود را تمدید کردند. علاوه بر این، در سال‌های گذشته ونزوئلا و چین قراردادهای زیادی در حوزه‌های مختلفی مانند تجارت نفت، هوانوردی و همچنین ایجاد مناطق تجاری منعقد کردند که همگی نشان از گسترش تجارت ونزوئلا با شرق دارد. اما افزایش تعاملات با شرق موجب نشد مادورو از غرب چشم بپوشد؛ به نحوی که، او، اکنون، با اتکا و اصرار همیشگی به شعار«شمشیر بولیوار از آمریکای لاتین عبور می‌کند»‌، گزارش‌های بانک مرکزی ونزوئلا (‌BCV‌) و رصدخانه تخصصی رفتار اقتصادهای ملی (‌OVF‌)‌، را نشانه خداحافظی با تورم و تحریم می‌داند. به استدلال او، بهبود روابط بین آمریکا و ونزوئلا، به نفرین نفت و تحریم‌ها پایان خواهد داد و ونزوئلا نه یک دولت نفتی شکست‌خورده که دوباره یکی از مرفه‌ترین‌هایِ آمریکای لاتین خواهد شد. کمااینکه، دلارهای شِوْرون شرکت نفت و گاز چندملیتی آمریکایی، اکنون تورم ژانویه کاراکاس را به پایین‌ترین حد خود طی یک دهه گذشته رسانده است. غول نفتی ایالات‌متحده که با مجوز ویژه از واشنگتن در ونزوئلا فعالیت می‌کند، سال گذشته بخشی از درآمدهای صادراتی خود یعنی چیزی حدود 2/4 میلیارد دلار -17 درصد بیشتر از سال 2022- را به مبادله با کاراکاس اختصاص داد و باعث رشد اقتصاد محلی این کشور شد. مضاف بر اینکه، پس از کاهش تحریم‌های نفتی آمریکا در اواخر سال قبل به دلیل توافق انتخاباتی با مخالفان، دولت مادورو افزایش 27درصدی درآمد شرکت نفت دولتی (‌PDVSA‌) را منطقی واقعی خواند و بر حسب اینکه، برخی از تحریم‌های نفتی آمریکا، منقضی شدند/ می‌شوند، افزایش ماهیانه قیمت کالاها برای 9 ماه متوالی تک‌رقمی شد؛ در کنارش، تورم انباشته کاراکاس نیز با افزایش ارزش بولیوار، به 190 درصد رسید که پایین‌ترین مقدار در یک سال تقویمی از سال 2015 تاکنون بود و توامانی آن با رشد 105درصدی نرخ مبادله‌ای (‌USD-BSD)‌ در سال گذشته، نشان از رشد اندک اما قابل قبول استانداردهای زندگی در این کشور داشت. رشدی که پس از انتشار داده‌های تحلیلی کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای آمریکای لاتین و کارائیب «‌CEPAL‌»، مادوروی مخالف اینترنت و رسانه را به گفت‌وگو با ایگناسیو رامونت، روزنامه‌نگار اسپانیایی واداشت و اعلام کرد با عادی‌سازی روابط دیپلماتیک، کنسولی و سیاسی با دولت آمریکا، اقتصاد ونزوئلا در سال 2023، بالغ بر 5/4 درصد رشد داشته است و با لغو بخشی از تحریم‌ها از سوی دولت جو بایدن، توانسته‌ایم پس از هفت سال رکود با ثبت سه سال متوالی رشد تولید ناخالص داخلی به ثبات نسبی اقتصادی برسیم که تعیّن‌گر هماهنگی کامل بین فعالان اقتصادی است. فراتر از آن، اثبات می‌کند با توجه به اینکه تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه اول سال جاری، هفت درصد رشد داشته و ونزوئلا به 12 فصل رشد مداوم اقتصادی دست یافته است، امکان تحقق رشد تولید ناخالص داخلی هشت‌درصدی در سال 2024، دور از ذهن و غیرواقعی نیست. علاوه بر آن، با پذیرش دلار به عنوان ارز مبادلاتی، حذف مداخله قیمتی دولت در بازار ارز، عرضه 8/4 میلیارد‌دلاری به سیستم صرافی و کنترل تورم با افزایش حداقل دستمزد، از سال 2019، ونزوئلا تا به امروز شاهد افزایش 8/25درصدی درآمد مالیاتی، بهبود پنج‌درصدی بخش کشاورزی، رشد چهاردرصدی تولید و خرده‌فروشی، توسعه 25درصدی صنعت ماهیگیری و رشد 20درصدی در پرورش آبزیان است که به طور فزاینده‌ای به اقتصاد کشور کمک کرده است. به نحوی که اینک اقتصاددان‌های ما پیش‌بینی می‌کنند اگر همه اقدامات قهری یک‌جانبه اعمال‌شده توسط واشنگتن علیه کاراکاس لغو شود، معافیت‌های مالی، امتیازات دارایی‌های دولتی و مناطق ویژه اقتصادی، افزایش یابد، بورژوازی، دیگر مسئول افزایش قیمت‌ها نباشد، گفتمان مبارزاتی حکومتی علیه سرمایه متوقف شود، افزایش حقوق‌ها با احتیاط بیشتری صورت پذیرد، با کمک مشاوران، یک استراتژی مستمر ضدتورمی شکل بگیرد و پارادایم مسلطِ اقتصاد کاراکاس در رشد اقتصادی و جذب سرمایه خصوصی، اقتصاد ارتدوکس/ لیبرال باشد، برنامه اقتصادی بولیواری با 18 موتور مولد و بر اساس ثروت و پتانسیل عظیم ونزوئلا می‌تواند روزهای اوج را به این کشور بازگرداند. گنجِ پنهان اما آیا ونزوئلا واقعاً می‌تواند دوباره ونزوئلایی ثروتمند شود؟ بسیاری از تحلیلگران معتقدند پاسخ این سوال کاملاً به گستردگی روابط کاراکاس و کاخ سفید بستگی دارد؛ البته اگر اولویت‌های رئیس‌جمهور جدید آمریکا شبیه اولویت‌های جو بایدن باشد. چون سال 2023، اگر نقطه عطفی برای روابط بین ایالات‌متحده و ونزوئلا بود و تا حدودی روابط نیمکره غربی از آرمان‌گرایی به سمت سیاست واقعی حرکت کرد، پای چند ملاحظه کلیدی برای این تغییر وجود داشت که اولویت‌های دولت بایدن برای ازسرگیری دوباره روابط دوستانه بودند. از دیدگاه بایدن، با توجه به جنگ روسیه و اوکراین و تلاش‌های اوپک پلاس برای افزایش قیمت‌ها، نفت و گازِ ونزوئلا حکم یک ثروت عظیم را دارد. از سویی، در نگرشی بلندمدت، اولین ابرقدرت جهان، نگران مواد معدنی آمریکای جنوبی است. خاک ونزوئلا سرشار از آلومینیوم، طلا، بوکسیت، اورانیوم، کلتان (تانتالیت) و آهن است و تنوع زیستی و ذخایر آب شیرین آن (رتبه یازدهم در منابع تجدیدپذیر آب)، نقش بزرگی در بازی‌های سیاسی، اقتصادی بلندمدت جهان خواهد داشت. علاوه بر آن، وجود هزاران مهاجر ونزوئلایی نیز به اندازه اکوسیستم آن برای آمریکا مهم هستند. چون دولت بایدن با استناد به گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، وجود هزاران مهاجر ونزوئلایی در مسیر شمال را به عنوان یک خطر بزرگ قلمداد می‌کرد که با بدتر شدن شرایط ونزوئلا، قطعاً بسیاری از آنها درخواست پناهندگی می‌دهند و این در حالی است که اکنون نیز به سختی می‌توان فهمید چند ونزوئلایی در ایالات‌متحده زندگی می‌کند. از این‌رو دولت بایدن، پس از ماه‌ها مذاکره محرمانه در قطر، تحریم‌های نفت و گاز، استخراج طلا و شرکت هواپیمایی دولتی ونزوئلا را که اکنون مسئول پروازهای بازگشت به این کشور است، لغو کرد تا روابط خلق‌وخوی خصمانه کمتری داشته باشد. همچنین، به شرکت‌های نفتی هالیبرتون، شلمبرژره، بیکر هیوز و درفورد اینترنشنال، از سال 2022 اطمینان داد که بدون ترسِ مجازات از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی «OFAC» می‌توانند با مقامات محلی تعامل داشته باشند که قدم بزرگی بود و آرام‌آرام با مبادله زندانیان بزرگ‌تر شد؛ به نحوی که طبق گفته هوراسیو ولوتینی، مدیر شورای ترویج سرمایه‌گذاری CONAPRI و بورس اوراق بهادار کاراکاس، بعد از یک قرن اقتصاد دولتی رانتی، ونزوئلا از سال 2019 شاهد تغییراتی آشکار در سیاست‌های اقتصادی است. امنیت شهروندان که یک آسیب ملی بود، بهبود یافته است. انضباط مالی و پولی جدید، نتایج ملموسی را با تورم ایجاد کرده است. ونزوئلایی‌ها طرفداران مشتاق بیسبال شده و دایره لغات آنها، انگلیسیسمی شده است. محله‌هایی با حصارهایی سفید در شهرهای ماراکایبو و سیوداد گویانا ساخته شده‌اند تا کارکنان شرکت‌های نفت و معدن آمریکایی و اروپایی، احساس کنند در خانه خود هستند. تیم فوتبال ونزوئلای اروپایی برای صعود به جام‌ جهانی 2026 آماده می‌شود و عملاً نگرش ضدامپریالیستی و تغییر دیدگاه رژیم واشنگتن دی‌سی بسیاری از قفل‌های رابطه‌ای را شکسته است. اما آیا این مجوزهای صادرشده بعد از بایدن هم باقی می‌مانند؟ استراتژی‌های اثرگذار، می‌گویند کاملا هریس رئیس‌جمهور آمریکا شود یا ترامپ، بازگشتی به تحریم‌های به شدت سخت اقتصادی وجود نخواهد داشت، چون تحریم، درها را برای رفقای ونزوئلا اما دشمنان آمریکا باز می‌کند و همیشه پیروزی در منفعت است. نوسانات تورمی ونزوئلا در یک نگاه اینفوگرافیک زیر هم نمایانگر وضعیت تورم در ونزوئلا و تغییرات آن در طی سالیان گذشته است. این نمودار حاکی از نوسانات چشمگیر تورم در ونزوئلا طی سال های 2004 تا 2024 است. در بازه زمانی 2004 تا 2012 نرخ تورم نسبتا پایدار و در محدوده کم قرار داشت که نشان دهنده یک دوره ثبات نسبی اقتصادی بود اما از سال 2013 تورم به تدریج شروع به افزایش کرد و تا سال 2015 به حدود 122 درصد رسید. از سال 2016 به بعد ونزوئلا با ابرتورم مواجه شد؛ به طوری که در سال 2018 تورم به اوج خود یعنی 65 هزار و 374 درصد رسید. این دوره ابرتورم نشان دهنده بحران های اقتصادی شدید و بی ثباتی مالی بود که به افت شدید ارزش پول ملی و افزایش بی سابقه قیمت ها منجر شد. پس از این دوره بحرانی، تلاش ها برای کنترل تورم به تدریج نتیجه داد و نرخ تورم به مرور کاهش یافت و تا سال 2021 به هزار و 589 درصد رسید. در سال های 2022 و 2023، تورم به ترتیب به 187 درصد و 237 درصد رسید و پیش بینی می شود در سال 2024 به 100 درصد برسد. این نوسانات شدید تورم نمایانگر تلاش های ونزوئلا برای مدیریت بحران های اقتصادی و حرکت به سمت ثبات اقتصادی است.
