ناظر مالی ایرلند به دولت توصیه کرده است که قبل از اعلام بودجه در ماه اکتبر، هزینه‌ها را کاهش دهد. شورای مشاوره مالی ایرلند (IFAC) هشدار داده است که مدیریت دولت در امور مالی دولت «فشار بی‌مورد» به اقتصاد کشور وارد می‌کند. به گفته این سازمان ناظر، اشتباهات گذشته در هزینه‌های بیش از حد در خطر تکرار هستند که منجر به اقدامات انقباضی در طول بحران مالی 2008-2009 شد. این شورا توضیح داد که یک دلیل خاص برای نگرانی، نقض مکرر قانون هزینه‌ها توسط دولت است. این قانون که در سال 2021 معرفی شد، رشد هزینه‌ها را به پنج درصد در سال محدود می‌کند؛ مگر اینکه هزینه‌ها از طریق مالیات‌های بالاتر تأمین مالی شود. دولت ایرلند در ماه جولای بودجه‌ای 8.3 میلیارد یورویی اعلام کرد که با توجه به درآمد مالیاتی، هزینه‌ها را 6.9 درصد افزایش داد. شورای مالی ایرلند گفت: «دولت با تزریق پول بیشتر به اقتصاد با نرخ اشتغال رکورددار کنونی، مشکل افزایش قیمت‌ها و محدودیت ظرفیت را بدتر می‌کند». این هشدار مربوط به بودجه آتی ایرلند است که قرار است در یکم ماه اکتبر پیش از انتخابات عمومی مارس 2025، برگزار شود. فشارهای تورمی شورای مالی ایرلند نگران است که با تزریق پول بیشتر به اقتصاد، افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات قیمت‌ها را افزایش دهد. وی در بیانیه خود تخمین زد که قیمت مصرف‌کننده در سال 2025 به دلیل نقض قانون هزینه از سال 2022، 1.9 درصد بالاتر خواهد بود. این مسئله حدود هزار یورو به درآمد سالانه یک خانواده معمولی اضافه می‌کند. روند اشتغال قوی از ایرلند نیز خطرات تورمی را به همراه دارد. جان دی. فیتز جرالد، استاد اقتصاد در کالج ترینیتی دوبلین، به یورونیوز گفت: «یک مدرک کلیدی مبنی بر اینکه اقتصاد بالاتر از پتانسیل خود عمل می‌کند، آنچه است که در بازار کار اتفاق می‌افتد.» وی افزود: «اشتغال در شش‌ماهه اول سال 2024 نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.7 درصد افزایش یافته است. بیشتر این مشاغل اضافی برای فارغ التحصیلان است و دو سوم آن‌ها باید توسط مهاجرانی که از خارج از کشور آمده‌اند یا محصلان مهاجری که به وطن بازگشته‌اند، پر شوند. این افراد عموماً به مشاغل با درآمد بالا روی می‌آورند.» سطوح بالاتر اشتغال به این معنی است که افراد درآمد قابل تصرف بیشتری دارند که منجر به افزایش تقاضا و افزایش قیمت می‌شود. برای پاسخگویی به این تقاضا، شرکت‌ها به کارگران نیاز دارند و این امر می‌تواند دستمزدها را بالا ببرد و باعث افزایش تورم شود. پروفسور فیتز جرالد گفت: «راه‌حل کوتاه‌مدت این است که دولت مالیات یا هزینه‌ها را افزایش دهد تا رشد اشتغال را کنترل کند.» چرا مازاد بودجه خرج نمی‌شود؟ با توجه به قدرت اقتصاد ایرلند، به‌ویژه مازاد پیش‌بینی‌شده 8.6 میلیارد یورویی، هشدار شورای مشاوره مالی ایرلند می‌تواند بیش از حد بدبینانه به نظر برسد. با این حال، جدا از خطرات تورمی، سازمان ناظر هشدار داده است که مازاد بودجه نیز گمراه‌کننده است؛ به دلیل موقعیت ایرلند به‌عنوان یک آهن‌ربای چندملیتی. در بیانیه آن آمده است: «درست است که دولت مازاد بودجه دارد؛ اما این امر ناشی از مالیات چند شرکت چندملیتی است.» و افزود: «بدون این درآمدهای بادآورده، ایرلند با کسری بزرگ و فزاینده‌ای مواجه خواهد شد. اگر مالیات شرکت یا تعداد افراد شاغل به کاهش برود، دولت ممکن است مجبور شود از هزینه‌های ضروری خود کوتاه بیاید.» با این حال، پیش از انتخابات آتی، سخت‌گیری در بودجه می‌تواند از نظر سیاسی پیچیده باشد. به‌رغم دستاوردهای اقتصادی ایرلند، زیرساخت‌ها در این کشور در نقطه شکست قرار دارند؛ به‌ویژه در مورد مسکن و مراقبت‌های بهداشتی. ریکاردو آمارو، اقتصاددان ارشد در آکسفورد اکونومیکس، به یورونیوز می‌گوید: «برای دولت سخت است که درآمدهای مالیاتی مازاد را با توجه به تقاضای گسترده مردم برای حمایت و انتخابات دشوار پیشرو کنار بگذارد.» بااین‌حال آمار و نتایج، تحلیل شورای مالی ایرلند را تایید و خاطرنشان کرد که درآمدهای مالیاتی شرکت‌ها «ماهیت متمرکز و غیرقابل‌پیش‌بینی» دارند. آمارو گفت که برای تقویت زیرساخت‌ها و درعین‌حال حفاظت در برابر فشارهای تورمی، «اقدامات هدفمند» در مقابل «حمایت کلی در سال‌های اخیر» ارجحیت دارد. وی افزود: «قوانین فعلی به‌اندازه کافی سست هستند که بتوانند نیازهای سرمایه‌گذاری در مسکن و زیرساخت‌ها را برآورده کنند؛ تا زمانی که در سایر زمینه‌ها نظم و انضباط به وجود بیاید.»
