محمد امین سامنی 
«تجارت‌نیوز» گزارش می‌دهد:
آیا آمریکا می‌تواند در رقابت جهانی خودروهای برقی پیشتاز باقی بماند؟
خودروهای برقی یکی از پیشگامان تحول در صنعت حمل‌ونقل قلمداد می‌شوند. این خودروها که با کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای همراه هستند، به دلیل قیمت بالا نیازمند مشوق‌هایی مانند اعتبارات مالیاتی برای جلب توجه مصرف‌کنندگان بوده‌اند.
خودروهای برقی در دهه‌های اخیر به عنوان راه‌حلی برای کاهش آلودگی هوا و وابستگی به سوخت‌های فسیلی در مرکز توجه قرار گرفته‌اند. با این حال، قیمت بالای این خودروها مانع اصلی گسترش استفاده از آنها بوده و مشوق‌های مالی مانند اعتبار مالیاتی ۷۵۰۰ دلاری دولت فدرال، تاثیر چشمگیری در ترغیب خریداران به سمت این فناوری داشته است. اکنون، با توجه به سیاست‌های احتمالی دونالد ترامپ برای لغو این اعتبارات، نگرانی‌هایی درباره کاهش فروش خودروهای برقی و پیامدهای آن ایجاد شده است.
وضعیت کنونی
اعتبار مالیاتی خودروهای برقی، ابزاری کلیدی برای جبران قیمت بالای این خودروهاست و سهمی حیاتی در رشد فروش این صنعت دارد. این اعتبار مالیاتی می‌تواند به خریداران خودروهای برقی جدید و هیبریدی تا سقف ۷۵۰۰ دلار و برای خودروهای کارکرده تا چهار هزار دلار تخفیف دهد. در سال‌های اخیر، این مشوق توانسته است تقاضای بازار برای خودروهای برقی را افزایش دهد، به‌ویژه در دوره‌ای که قیمت خودروهای جدید به دلیل همه‌گیری و تورم به‌شدت افزایش یافته است. برای مثال، قیمت خودروهای برقی به طور متوسط حدود ۵۶ هزار و ۹۰۰ دلار است که ۹ هزار دلار بیشتر از خودروهای بنزینی است.
پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که حذف اعتبار مالیاتی به کاهش ۲۷ درصدی فروش خودروهای الکتریکی خواهد انجامید. این کاهش معادل حدود ۳۱۷ هزار خودرو در سال است. تجربه سایر کشورها نیز نشان داده حذف مشوق‌های مالی منجر به افت شدید فروش خودروهای برقی می‌شود؛ مانند آلمان که پس از حذف مشوق‌های ۴۹۰۰ دلاری، فروش خودروهای الکتریکی در این کشور در ۱۰ ماه اول سال، ۲۷ درصد کاهش یافت.
پیامدهای حذف اعتبار مالیاتی
به نقل از نیویورک‌تایمز، حذف این مشوق‌ها می‌تواند تاثیر منفی گسترده‌ای بر صنعت خودروهای برقی و مشاغل مرتبط با آن بگذارد. قانون کاهش تورم که در دولت جو بایدن به تصویب رسید، موجب سرمایه‌گذاری ۱۲۶ میلیارد دلاری در تولید خودروهای الکتریکی و باتری شده و بیش از ۱۰۸ هزار شغل ایجاد کرده است. برآوردها نشان می‌دهند خودروسازان تا سال ۲۰۲۷ ظرفیت تولید سالانه ۵.۸ میلیون خودرو الکتریکی را خواهند داشت. با وجود این، حذف اعتبار مالیاتی ممکن است روند این سرمایه‌گذاری‌ها را کُند و اشتغال‌زایی مرتبط با این بخش را تهدید کند.
این تغییر همچنین ممکن است به افزایش قیمت خودروهای برقی منجر شود که به‌ویژه برای خریداران قشرهای متوسط و پایین جامعه مانعی جدی ایجاد خواهد کرد. برای مثال، خودروهایی مانند شورلت بلیزر و هوندا پرولوگ که با دریافت اعتبار مالیاتی قیمت‌هایی معادل ۳۸ هزار و ۵۰۰ و ۴۱ هزار دلار دارند، ممکن است برای بسیاری از مصرف‌کنندگان دسترس‌ناپذیر شوند.
دیدگاه‌ها درباره حذف اعتبارات
مخالفان این اعتبارات معتقدند خودروهای الکتریکی باید بتوانند بدون حمایت دولتی در بازار رقابت کنند. آنها می‌گویند بسیاری از خودروهای برقی به طبقه لوکس تعلق دارند و از سوی خریدارانی خریداری می‌شوند که توان مالی بالایی دارند. در مقابل، موافقان بر این باورند که این مشوق‌ها برای تقویت رقابت‌پذیری داخلی و کاهش وابستگی به واردات از کشورهایی نظیر چین ضروری است. آنها تاکید می‌کنند توسعه صنعت خودروهای برقی نیازمند زمان و حمایت دولت است تا بتواند در بازار جهانی جایگاه مستحکمی پیدا کند.
چالش‌های صنعت
در حال حاضر، تنها تعداد محدودی از خودروهای الکتریکی واجد شرایط دریافت اعتبار مالیاتی کامل هستند. طبق گزارش‌ها، در نیمه اول سال ۲۰۲۴، تنها ۲۰ درصد از خریداران خودروهای برقی توانسته‌اند از این اعتبار استفاده کنند. محدودیت‌هایی مانند مونتاژ خودرو در آمریکای شمالی و استفاده از مواد اولیه داخلی یا وارداتی از کشورهای متحد، موجب شده بسیاری از مدل‌های برقی نتوانند از این مشوق‌ها بهره‌مند شوند.
حذف اعتبار مالیاتی ۷۵۰۰ دلاری می‌تواند تاثیرات عمیقی بر بازار خودروهای برقی، سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و مشاغل مرتبط داشته باشد. این اقدام ممکن است باعث کاهش فروش و افزایش قیمت‌ها شود و در نهایت سرعت تحول به سمت حمل‌ونقل پایدار را کاهش دهد.
از سوی دیگر، خودروسازان و دولت‌های ایالتی می‌توانند با ارائه تخفیف‌ها و مشوق‌های محلی، بخشی از این کاهش را جبران کنند. به نظر می‌رسد موفقیت صنعت خودروهای برقی، مستلزم برقرای تعادل بین حمایت دولتی و توانایی رقابت در بازار است.
اخبار حوزه محیط‌زیست و تغییرات اقلیمی را در صفحه اقتصاد سبز تجارت‌نیوز بخوانید.
نظرات