بانک مرکزی:
رسانه‌ها به اخلاق حرفه‌ای پایبند باشند
بانک مرکزی در جوابیه‌ای نسبت به ادعاهای مطرح شده مبنی بر عدم انتشار رشد اقتصادی سال 94 واکنش نشان داد.
به گزارش خبرنگار تجارت‌نیوز ، با توجه به خبرهای منتشر شده مبنی بر سیاسی‌کاری بانک مرکزی در عدم انتشار نرخ رشد اقتصادی سال 94، بانک مرکزی ضمن درخواست از رسانه‌ها در پایبندی به اخلاق حرفه‌ای، با ارایه مستندات به این خبر واکنش نشان داد. متن این جوابیه به این شرح است:
پس از انتشار گزارش نماگرهاي اقتصادي (شماره ۸۶، سه ماهه سوم سال ۱۳۹۵) از سوي بانک مرکزي در روز گذشته و درج ارقام مربوط به رشد اقتصادي سال ۱۳۹۴ و فصول اول تا سوم سال ۱۳۹۵، برخي از پايگاه‌هاي خبري و رسانه‌هاي مکتوب، بانک مرکزي را به سياست‌زدگي متهم کرده و مدعي شده‌اند که بانک مرکزي ارقام رشد اقتصادي سال ۱۳۹۴ را با تاخير يک ساله و پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري منتشر کرده است.
اين ادعاي سراسر کذب در حالي مطرح مي‌شود که بانک مرکزي در تاريخ ۲۳ اسفندماه سال گذشته و بيش از دو ماه مانده به برگزاري انتخابات رياست جمهوري در کنفرانس خبري معاون اقتصادی بانک مرکزی با حضور جمع کثيري از اصحاب رسانه در محل این بانک به تشريح رشد اقتصادي سال ۱۳۹۴ و همچنين فصول اول تا سوم سال ۱۳۹۵ پرداخته است که گزارش مبسوط این جلسه در تارنماي بانک مرکزي در همان روز منتشر شد.
جالب اینجاست که برخی خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها که دیروز و امروز اعلام «نرخ رشد اقتصادی ۱۳۹۴» را با تاخیر یک ساله قلمداد کرده‌اند، در همان روز نشست خبری، به نقل از مقام رسمی بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ را منتشر کرده بودند که برای روشن‌گری در این زمینه لینک این خبر در دسترس عموم قرار می گیرد.
علاوه بر اين، بانک مرکزي در تاريخ ۲۳ اسفند ماه سال گذشته نسبت به انتشار گزارش «تحولات اقتصادي ايران در بخش واقعي ۹ ماهه سال ۱۳۹۵» نيز اقدام کرد که در آن اطلاعات رشد اقتصادي کشور در سال ۱۳۹۴ و فصول اول تا سوم سال ۱۳۹۵ به تفصيل ارايه شده است.
بر اين اساس، درج ارقام رشد اقتصادي سال ۱۳۹۴ در شماره ۸۶ «گزارش نماگرهاي اقتصادي» که در عين حال اولين گزارش پس از اعلام رسمي ارقام حساب‌هاي ملي نيز به شمار مي‌آيد، امري نامعمول و دور از انتظار نبوده است. از اين‌رو، متهم کردن بانک مرکزي به سياسي‌کاري و اعلام رشد اقتصادي سال ۱۳۹۴ پس از انتخابات رياست جمهوري ناشي از قضاوت عجولانه و بي‌دقتي بعضي از رسانه‌ها در انتشار اخبار غير مستند است.
در خاتمه لازم به يادآوري است بانک مرکزي همان طور که همواره تاکيد کرده، بر مشي کارشناسي خود پايدار است و به دور از هرگونه جهت‌گيري‌هاي سياسي نسبت به انتشار آمارهاي اقتصادي اقدام می‌کند. در پايان از ارباب جرايد و رسانه‌ها انتظار مي‌رود ضمن پايبندي به اخلاق حرفه‌اي و رسانه‌اي، اعتماد عمومي به نهادهاي کليدي اقتصادي کشور را بازيچه اغراض سياسي زودگذر خود نکنند.
نظرات