خصوصی‌سازی باید تعطیل شود

مجیدرضا حریری، در گفت‌وگویی اظهار داشت: سیاست خصوصی‌سازی در ایران طی سال‌های اخیر هیچ‌گاه نتوانسته است منجر به بهبود وضعیت بخش خصوصی و افزایش سهم این بخش از اقتصاد منجر شود.

به گزارش تجارت‌نیوز ، وی افزود: در حالی که صد میلیارد دلار از اموال دولت در سال‌های اجرای سیاست خصوصی‌سازی واگذار شده است، اما سهم بخش خصوصی از اقتصاد نه‌تنها تغییری نکرده بلکه بخش قدرتمندتری از دولت روی کار آمده است که اتفاقا رقابت با آن در توان بخش خصوصی نیست.

این فعال اقتصادی در توضیح این مطلب افزود: اگر بخواهیم درستی با نادرستی واگذاری را مورد بررسی قرار دهیم باید این نکته را توجه کنیم که آیا خصوصی‌سازی به موقع و پس از اجرای پیش‌نیازهای لازم اتفاق افتاد.

حریری عنوان کرد: ما قبل از اینکه وارد بحث خصوصی‌سازی شویم باید سیاست‌هایی مبنی بر آزادسازی اقتصاد را اجرایی می‌کردیم تا سه مولفه رقابتی شدن، شفافیت و آزادسازی اقتصاد را تجربه کنیم و پس از آن وارد مرحله واگذاری می‌شدیم اما در عمل بدون طی پیش‌نیازهای لازم وارد این مرحله شدیم و نتیجه این شد که امروز با وجود واگذاری صد میلیارد دلار از اموال دولت هنوز بخش خصوصی ، بخشی ضعیف و حاشیه مانده در اقتصاد است.

او گفت: وقتی عقلای قوم به این نتیجه رسیدند که مدیریت دولتی نمی‌تواند پیش برنده اهداف توسعه‌ای در کشور باشد، اجرای سیاست خصوصی‌سازی در دستور کار قرار گرفت اما در عمل به جای آنکه رقابتی شدن اقتصاد مورد توجه باشد، دیدیم که خصوصی‌سازی در نقش ابزاری برای کسب درآمد و تسویه بدهی و رد دیون ظاهر شد و نتیجه این شد سهم بخش خصوصی از این واگذاری‌ها کمتر از 10 درصد باشد.

عضو اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی دیدیم که بنگاه‌ها از دست دولت خارج شدند و در اختیار بخشی قرار گرفتند که دیگر نه پاسخگو بودند و نه نظارت‌های لازم بر آن‌ها صورت می‌گرفت.

او با تاکید بر اینکه سه بخش در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده که شامل بخش خصوصی، دولتی و تعاونی است،متذکر شد: اما امروز با بخشی بزرگ و قدرتمند روبرو هستیم که اصلا در قانون اساسی نیز جایگاهی برایش تعریف نشده است.

حریری این بخش را بخش عمومی یا شبه‌دولتی ذکر کرد و گفت: برخی از آن به عنوان بخش خصومتی یاد می‌کنند و برخی نام دیگری بر آن می‌گذارند اما هر چه هست، این بخش برابر خدا هم جوابگو نیست.

درخواست بخش خصوصی از دولت

او با اشاره به اینکه در سال‌های پایانی فعالیت دولت دهم، اتاق بازرگانی قطعنامه‌ای صادر شد، یادآور شد: در آن قطعنامه از دولت خواستیم روند خصوصی‌سازی را متوقف کند، چرا که واگذاری در این قالب رانتی بیش نیست.

این فعال بخش خصوصی با تاکید بر عملکرد مناسب دولت یازدهم در حوزه خصوصی‌سازی خاطرنشان کرد: همین که وزارت امور اقتصادی و دارایی روند خصوصی‌سازی را کند کرد و واگذاری‌ها در قالب رد دیون را به حداقل رساند، اتفاق مهمی بود. حالا نیز لازم است علاوه بر توقف اجرای سیاست خصوصی‌سازی در آستانه فعالیت دولت دوازدهم، بازنگری نقش بخش خصوصی در اقتصاد در دستور کار قرار گیرد.

او گفت: باید شبه‌دولتی‌ها پایشان را از اقتصاد بیرون بگذارند تا اقتصاد بتواند نفسی تازه کند. در عین حال بازنگری در واگذاری‌های صورت گرفته به بخش‌های غیردولتی نیز امری ناگزیر و الزامی است.

او با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران بیش از هز زمان دیگر به شفافیت نیاز دارد، اضافه کرد: متاسفانه ما از رانت‌های پیدا و پنهان فراوانی رنج می‌بریم و این شکل خصوصی‌سازی نیز دشواری‌های ما را بیش‌ از پیش افزایش داده است.

منبع: خبرآنلاین