اشتغال در گرو رشد اقتصادی پویا
با توجه به تاثیرپذیری قابل توجه اقتصاد کشور از متغییرهای برونزا، رشد اقتصادی کشور از عدم پویایی رنج میبرد.
علیرضا یوسفلاوی: رشد جمعیت، فرصتهای شغلی محدود و در نتیجه بیکاری فارغ التحصیلان در سالهای اخیر به موضوعی چالشبرانگیز در اقتصاد کشور تبدیل شده است. شاید به همین جهت است که اشتغال در میان شعارهای انتخاباتی دولتمردان جایگاه ویژهای دارد.
به گزارش تجارتنیوز ، این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که کشور با رشد روز افزون افراد تحصیل کرده مواجه است. به عبارت دیگر افزایش ظرفیت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، منجر به عدم تعادل بین فرصتهای شغلی موجود و نیاز واقعی بازار کار و جمعیت فارغالتحصیل دانشگاهی شده است.
بخش صنعت که به طور بالقوه نقش مهمی در جذب نیروی کار دارد، بر خلاف رشد صنعتی ایجاد شده در سالهای گذشته، نتوانسته فرصتهای قابل توجهی جهت جذب بیکاران فراهم کند.
بر اساس آمارهای رسمی، در سال 1383 در کارگاههای صنعتی بیش از یکمیلیون و 76 هزار نفر مشغول به کار بودهاند که این عدد در سال 92، به 1میلیون و 279هزار نفر افزایش یافته است. به عبارت دیگر تنها 203 هزار نفر طی 9 سال به جمع شاغلین بخش صنعت پیوستهاند که برای کشوری با داشتن موقعیت ژئوپلیتیک، بسیار پایین است.
در بین بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات، صنایع کشور دارای کمترین نوسان هستند و به طور متوسط سالانه 1.6 درصد رشد و یا کاهش را در میزان شاغلین داشتهاند.
به طور معمول انتظار بر این است که با افزایش رشد اقتصادی، نیاز بیشتری به نیروی کار ایجاد شود و به طبع آن بیکاری کاهش یابد.
اما کاهش متوسط نرخ رشد صنعتی، عدم پايداری و نوسان رشد صنعتی و ساختار ناکارآمد بخش صنعت از عواملی است که باعث میشود، اشتغال در این حوزه رضایتبخش نباشد.
از سویی دیگر بررسی میزان اشتغال در بخشهای مختلف نشان دهنده پیشتازی خدمات با سهمی بیشتر از 40% در اشتغال کشور است. دو عامل اصلی موثر بر افزایش سهم اشتغال در بخش خدمات، بالاتر بودن بهرهوری و افزایش درآمد سرانه این بخش نسبت به صنعت و کشاورزی است.
در کنار اینها رشد شهرنشینی و افزایش میزان مشارکت زنان در بازار کار نیز از عوامل فرعی دیگری هستند که بر افزایش سهم اشتغال در بخش خدمات تاثیر میگذارند.
مهمترین عامل افزایش سهم اشتغال در بخش خدمات ایران، رشد شهرنشینی است و دو عامل مهم دیگر یعنی «درآمد سرانه» و «شکاف بهرهوری نیروی کار در بخش کالایی و خدمات» در اولویت بعدی قرار میگیرند.
اما رشد شهرنشینی به همان مقدار که مهمترین دلیل افزایش اشتغال در بخش خدمات است، اصلیترین دلیل روند نزولی اشتغال در بخش کشاورزی طی 20 سال گذشته است. در سال ٨٤ بخش کشاورزی ٢٤,٧ درصد از سهم اشتغال در کشور را به خود اختصاص داده بود که این شاخص در سال ٨٥ به ٢٣.٢ درصد، سال ٩٠ به ١٨.٦درصد و در پایان سال 95، به 18درصد رسیده است. برای افزایش رشد اشتغال در بخش کشاورزی باید برای نظام بهرهبرداری مناسب در روستا فضای اجرایی مناسبی را تعریف کرد. همچنین باید به تعاونی کردن دهیاریها توجه جدی شود تا مهاجرت روز افزون روستاییان به شهرها هم کنترل شود.
صندوق بینالمللی پول طی گزارشی در ارتباط با وضعیت اقتصادی ایران پیشبینیهایی انجام داده است که طبق این گزارش بیکاری در ایران طی دو سال آینده، کاهش نخواهد یافت و در سطح ۱۲.۵ درصد خواهد ماند.
با اينحال کاهش نرخ بیکاری در ایران را علاوه بر فرصتهای شغلی ایجاد شده، میتوان به خروج بخشی از نیروی کار از بازار اشتغال به دلايلی مانند بازنشستگی و حتی مهاجرت نیز ارتباط داد. این یعنی، کماکان در حل معضل بیکاری با مشکل مواجه هستیم و ریشهکنی آن چیزی فراتر از سیاستهای اعمال شده برای اشتغالزایی را میطلبد.
در ادامه گزارش صندوق بینالمللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ -برابر با سال ۱۳۹۵- را ۶.۵ درصد اعلام شده است و در سال آینده میلادی این رقم به نصف خواهد رسید. به عقیده بسیاری بیکاری کشور ریشه در رشد اقتصادی پرنوسان دارد.
رشد اقتصادی ایران سالهاست که از بیثباتی رنج میبرد. معضلات بینالمللی، اقتصاد نفتمحور و قوی بودن متغییرهای خارجی نسبت به متغییرهای داخلی از عواملی است که باعث میشود ایران رشد پایدار را تجربه نکند و دائما در نوسان باشد.
نوسانی که نشان از تکانههایی پنهان در پس عوامل اقتصادی دارد. به طورکلی ضعف داخلی متغییرها، تاثیر متغیرهای برونزا بر اقتصاد را بیشتر کرده و به راحتی رشد اقتصادی، اشتغال، تراز بازرگانی خارجی، تورم و ارزش پول ملی را متاثر میکند.
نظرات