تشدید انضباط پولی و مالی، هدف بانک مرکزی در دولت دوازدهم

ولی‌الله سیف در یادداشت خود با اشاره به موفقت‌های دولت یازدهم در اجرای سیاست‌های پولی و مالی، تشدید انضباط پولی و مالی، کنترل نقدینگی، افزایش توان تسهیلات دهی و ثبات بازار ارز را از جمله اهداف دولت دوازدهم بر شمرد.

به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از ایرنا، در این یادداشت آمده است: «دفتر دولت یازدهم به پایان آمد و حکایت خدمت در دولت دوازدهم همچنان باقی است. نیم نگاهی به پشت سر و برخی مشکلات پشت سرگذاشته شده مایه دلگرمی و امید است و انجام کارهای بزرگ و ناتمام پیش رو، نیت الهی، روحیه ای جهادی، تلاشی مضاعف و خستگی ناپذیر و بدون چشم داشت می‌طلبد.
رشد منفی اقتصادی، افزایش لجام گسیخته نرخ تورم، تلاطم در بازار ارز، افت قابل ملاحظه رشد سرمایه‌گذاری، تحریم های ناعادلانه بین المللی، وقفه در همکاریهای مالی جهانی و دهها معضل جدی دیگر، بخشی از مشکلات بجامانده از گذشته برای دولت تازه تاسیس یازدهم در سال 1392 بود. مشکلاتی که فضای ناامیدی نسبت به آینده را پیش روی اقتصاد کشور و مردم قرار داده بود.
در ایامی چنین سخت و صعب، دولتمردان تدبیر و امید به پاس اعتماد مردم خوب ایران که با رأی خود مقدمات حضور دولتی مقتدر را فراهم آوردند از همان ابتدا برای آبادانی ایران سرافراز هم پیمان شده و هر آنچه را که در توان داشتند در طبق اخلاص گذاشتند و به فضل الهی توانستند با اتخاذ سیاست‌های اصولی و هماهنگ بر بخش قابل توجهی از مشکلات غلبه کرده و دستاوردهای درخور ملاحظه‌ای به دست آورند.
موفقیت دستگاه دیپلماسی در مذاکرات هسته‌ای، اصلاح انتظارات و بهبود چشم‌انداز بلندمدت اقتصادی کشور، دستیابی به نرخ پایدار تک رقمی تورم و رشد بی نظیر دو رقمی اقتصادی در جهان، رعایت انضباط مالی و تدبیر مصارف و مخارج دولت، هدایت نقدینگی سرگردان کشور و مهار نوسانات نرخ ارز، ثبات در بازار و برقراری آرامش در پهنه اقتصادی کشور، تعمیق نظارت به منظور انتظام بخشی و شفافیت در شبکه بانکی و ساماندهی موسسات فاقد مجوز، تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیتهای تولیدی، ثبات در بازارهای دارایی به منظور تقویت انگیزه‌های سرمایه‌گذاری مولد و ایجاد اشتغال پایدار، بخشی از این دستاوردها و موفقیت‌هاست که به فضل الهی و در سایه همدلی سازنده و حسن تدبیر دولتمردان کارآزموده و تقسیم کار در دستگاه‌های اجرایی به منظور طراحی و اقدام مناسب در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم تحقق یافت.
بی تردید توفیقات حاصله در دولت یازدهم که مطالبه به حق و مورد انتظار مردم شریف ایران بود، آینده‌ای روشن را در افق امید ایشان تصویر کرد. این مهم در اعتماد و رأی قاطع آنها‌ و نمایندگانشان در خانه ملت به دولت تدبیر و امید، تبلوری درخشان یافت و به تشکیل دولت دوازدهم منجر شد و طبیعی است که در این دولت که بیش از گذشته با مشکلات آشناست و به رهنمون رهبری معظم انقلاب، اقتصاد اولویت واقعی آن و اصلاح نظام بانکی، سرمایه گذاری، رشد نقدینگی و مسئله قاچاق از مهمات آن است، باید با روحیه خطرپذیری و شجاعت به طور هماهنگ تصمیم گیری و عمل کرد و علاوه بر حفظ دستاوردهای قبلی، به عنایت خداوند رحمان و با استفاده مؤثر از ظرفیت‌های رشد و توسعه قابل توجه کشور، اهدافی مانند اتکا به درآمدهای غیر نفتی، نوسازی و بازسازی صنایع، مردمی کردن اقتصاد، تحقق عدالت اجتماعی، تشویق سرمایه گذاری جدید داخلی و خارجی، تحول مالیاتی و در نهایت مبارزه با فقر و تحقق قول ریشه کنی آن در کشور را تا پایان این دولت دنبال کرده و به انجام و سرانجام رساند.
اکنون که به فضل الهی و با اعتماد مردم در ادامه راه گذشته و آغاز دوره‌ای دوباره قرار گرفته‌ایم، با اذعان به این مهم که تا رسیدن به قله‌های سرفرازی و توفیق راهی پر فراز و نشیب، خطیر و طولانی در پیش است، اطمینان دارم که به پشتوانه ملت شریف ایران و توان کارشناسی همکارانم در بانک مرکزی قادر خواهیم بود انتظاراتی مانند تشدید رعایت انضباط پولی و مالی،‌ پایداری ثبات و آرامش در بازار ارز، تقویت نظارت بر فعالیت های بازار پول در چارچوب اهداف رشد نقدینگی و تورم و افزایش توان تسهیلات ‌دهی شبکه بانکی کشور، پیگیری پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران، بانکها و بانک مرکزی، اصلاح نظام تامین مالی و متناسب ‌نمودن سهم ابزارها و بازارها در تامین نیازهای مالی اقتصاد، اصلاح نظام بانکی و ارتقای کارآیی آن، تداوم ساماندهی و حل و فصل کامل مشکلات ناشی از فعالیت بازار غیر متشکل پولی و در نهایت اجرای تام و تمام طرح‌ها و برنامه‌های مختلف تدوین شده برای تحرک و پویایی اقتصادی را جامه عمل بپوشانیم و با اهتمام بیش از پیش شأن و منزلت ایران و ایرانی را در فضای کسب و کار و شرایط اقتصادی شاهد باشیم. انشاالله.»