کمیسیون اقتصادی ایرادات قانون مالیات ارزش افزوده را بررسی کرد
در جلسه عصر امروز (سهشنبه) کمیسیون اقتصادی که با حضور آقای لاریجانی برگزار شد، نتایج کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی در مورد اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد اصلاح این قانون در کمیسیون اقتصادی آغاز شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از جلسه امروز این کمیسیون برای جمعبندی موارد مربوط به اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده با حضور رئیس مجلس خبر داد.
به گزارش تجارتنیوز ، رحیم زارع اظهار کرد: در جلسه عصر امروز (سهشنبه) کمیسیون اقتصادی که با حضور آقای لاریجانی برگزار شد، نتایج کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی در مورد اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد اصلاح این قانون در کمیسیون اقتصادی آغاز شود.
وی افزود: به دلیل وجود دیدگاههای مختلف در خصوص مالیات بر ارزش افزوده و تغییر مدل اجرایی آن، این جلسه با حضور کارشناسان، اساتید دانشگاه، مدیران مربوطه و تشکلهای بخش خصوصی برگزار شد و نهایتا جمعبندی کمیسیون با نظر رئیس مجلس این بود که متناسب با شرایط اقتصادی کشور اصلاحات مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده را اعمال کنیم.
این نماینده مجلس یادآور شد: ۳۵ تا ۴۰ محور اشکالات اساسی در این قانون وجود دارد که بخشی بر اساس آییننامه قابلیت اصلاح داشته که سازمان مالیاتی آن را اعمال کرده و بخشی نیازمند اصلاح قانون است. قرار شد ما این محورها را به فعالان بخش خصوصی ارائه کنیم. همچنین مقرر شد اتاقهای بازرگانی، اصناف و تعاون نیز ظرف یک هفته موارد مدنظر خود را به کمیسیون ارائه کنند و از هفته بعد بررسی بندهای این قانون در کمیسیون اقتصادی آغاز میشود.
زارع با بیان اینکه پیشنهاد رئیس مجلس، تمدید اجرای آزمایشی این قانون برای سه سال آینده است، گفت: ما اصلاح قانون جدید را به عنوان تمدید قانون قبلی در نظر میگیریم و در صورتیکه ظرف سه سال آینده اجرای موفقیتآمیزی داشت با رفع اشکالات قانون را دائمی میکنیم.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده از هفته آینده در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار میگیرد، تصریح کرد: ما قانون فعلی را با لایحه ارائه شده از سوی دولت انطباق میدهیم و احکام و موارد تکراری را در قالب حکم ابقاع میکنیم و بقیه موارد اصلاحی را با توجه به اشکالاتی که از سوی نمایندگان، تشکلهای بخش خصوصی و سازمانها مطرح شده اعمال خواهیم کرد. در واقع این قانون یک قانون آزمایشی جدید با اصلاح قانون فعلی خواهد بود.
منبع: ایسنا
نظرات