خبر فوری:

فونیکس - هدر اخبار
کد مطلب: ۱۸۵۴۱۰

درمان دردناک؛ هزینه اصلاحات اقتصادی را چه کسی می‌دهد؟

درمان دردناک؛ هزینه اصلاحات اقتصادی را چه کسی می‌دهد؟

کارشناسان همگی جراحی اقتصادی را ضروری می‌دانند. اما صحبت بر سر این است که هزینه این جراحی را چه کسی خواهد پرداخت، و چگونه اجرا خواهد شد.

میلاد مرادی: به دنبال برخی اعتراضات در شهرهای مختلف، اکثر کارشناسان از وضعیت اقتصاد کشور ابراز نگرانی کرده‌اند. شاید این روزها همه ایرانیان شروع به پیچیدن نسخه‌های شفابخش برای اقتصاد کرده‌اند.

به گزارش تجارت‌نیوز ، برخی از مردم می‌گویند دستگاه اداری کشور دچار فساد گسترده است و باید مبارزه جدی با فساد صورت بگیرد. عده‌ای دیگر اختصاص بودجه به برخی نهادها و ریخت‌و‌پاش در بودجه را عاملی برای ناکارآمدی اقتصادی می‌دانند.

«همیشه نمی‌شود مریض را با قرص دوا کرد و گاهی جراحی می‌خواهد. الان مشکل بیکاری و معضل اشتغال داریم. باید به شکلی آن را حل کنیم.»

سطر بالا گزیده‌ای از سخنان رئیس‌جمهور در حضور روسای کمیسیون‌های مجلس در چند روز اخیر بود. این سخنان گزاره «جراحی اقتصادی» را دوباره وارد ادبیات رسانه‌ای و اقتصادی کشور کرد.

نگاه اقتصاددانان

به دنبال اظهارات رئیس‌جمهور برخی از کارشناسان اقتصادی و مقامات، شروع به موضع‌گیری کردند. پویا جبل‌عاملی، اقتصاددان اعتقاد دارد که به تاخیر انداختن جراحی اقتصادی کاملا خطرناک است و دولت باید هر چه زودتر دست به این جراحی بزند.

دولت برای جراحی اقتصادی باید تمام بخش‌ها را ببیند نه آنکه صرفا به دنبال اصلاح یک قسمت باشد.

وی می‌گوید: «اگر برای گسل‌های اقتصاد ایران چاره‌ای نشود، دیر یا زود گسل‌های اجتماعی را نیز فعال می‌کند و این، آینده خوبی را نوید نمی‌دهد.»

هادی حق‌شناس یکی دیگر از اقتصاددانان به دولت توصیه کرده است برای جراحی اقتصادی تمام بخش‌های اقتصادی را ببینید نه آنکه صرفا در یک بخش دست به اصلاحات بزند.

وی در قالب مثالی حرف خود را اینگونه بیان می‌کند: «برای اصلاح ساختار اقتصادی نباید به‌سراغ ابزار قیمت رفت. ما نباید برای عمل جراحی اقتصاد به اصلاح قیمت‌ها بپردازیم. بلکه مهم‌تر از اصلاح قیمت‌ها، کارآمدکردن و بهره‌ورکردن بنگاه‌های اقتصادی باید در دستور کار قرار بگیرد.»

علی سرزعیم اقتصاددان دیگری است که اکنون در دولت نیز پست معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی وزیر کار را یدک می‌کشد. وی نظر متفاوتی دارد.

سرزعیم با ابراز نگرانی از آنکه اعتراضات اخیر موجب توقف پروژه اصلاحات اقتصادی می‌شود، می‌گوید: «دغدغه آن را دارم که کسانی در گوش مسئولان پچ‌پچ کنند که بگذار این سه سال هم بگذرد، بعد هر چه شد به دوش دولت بعد بیوفتد.

من به عنوان یک دانش‌آموخته اقتصاد نگران آن هستم که اعتراض‌کنندگان آتش‌بیار پوپولیسمی شوند که خود، کل جامعه و خصوصا بخش ضعیف جامعه در آتش آن بسوزند.»

در واقع این اقتصاددان نگران آن است که دولت و مجموعه حاکمیت برای آنکه بخواهند صدای اعتراضات را بخوابانند، به دنبال همان روش همیشگی ایجاد رفاه به وسیله دادن پول به مردم بروند. معلوم نیست آیا در چنین شرایطی که کف‌گیر دولت به ته دیگ خورده است، آیا می‎تواند به سراغ چنین سیاستی برود یا خیر؟

سوال بعدی در مورد سخنان علی سرزعیم آن است که منظور وی از گزاره «اصلاحات اقتصادی» که نگران متوقف شدن آن هستند، دقیقا چه چیزی است؟ در واقع کدام اصلاحات قرار است متوقف شود؟

اما وحید شقاقی، یکی دیگر از کارشناسان نظر جالبی در مورد جراحی اقتصادی دارد. وی به جراحی اعتقاد دارد اما می‌گوید ابتدا باید قند‌خون و چربی‌خون این بدنه اقتصادی مریض بهبود یابد. سپس به دنبال جراحی رفت.

شقاقی در این باره می‌گوید: «دولت نباید از خیر اصلاحات ساختاری بگذرد. چرا که بدون اصلاحات ساختاری نیز امکان پیشبرد اهداف اقتصادی وجود ندارد. منتها باید ابتدا شرایط را آماده کند. همچون جراحی یک بیمار که باید ابتدا قند‌خون و فشار‌خون و … تنظیم شود، سپس جراحی انجام شود.»

این کارشناس فشار‌خون و قند‌خون این بدنه اقتصادی مریض را در وجود فساد گسترده در کشور و مشکلات معیشتی مردم می‌داند. وی اعتقاد دارد اگر این مشکلات ابتدا حل نشود، ریسک جراحی بسیار بالا است.

آیا قرار است هزینه جراحی اقتصادی را مردم بپردازند؟

مشکلات معیشتی مردم که با رکود واحدهای تولیدی و بیکار شدن افراد زیادی همراه شده است، منجر به پایین آمدن قدرت خرید آحاد جامعه شده است. خصوصا آنکه برخی کارشناسان، بودجه سال 97 را یک بودج تورمی می‌دانند.

با این اوصاف این سوال ایجاد می‌شود که هزینه جراحی اقتصادی را چه کسی خواهد پرداخت؟ اگر قرار است هزینه جراحی بر عهده مردم باشد، نتیجه‌ای جز بحرانی‌تر شدن اوضاع در پی نخواهد داشت. سعید لیلاز، اقتصاددان دیگری که گرایش‌های سیاسی وی نیز با دولت همسو است، از ضرورت جراحی اقتصادی در ایران سخن می‌گوید.

لیلاز با بیان اینکه اقتصاد ایران در حال حاضر در خطر فروپاشی نیست، می‌گوید: «امروز در شبکه‌های اجتماعی واقعیت‌ها منعکس نمی‌شود. ما امروز در مرز فروپاشی نیستیم و من فروپاشی در آینده نمی‌بینیم. اقتصاد ایران نیاز به یک جراحی عمیق دارد که اگر رسیدگی نشود، قطعا فروپاشی صورت خواهد گرفت.»

اسلامی‌بیدگلی، دیگر کارشناس اقتصادی در مورد لزوم اصلاحات عمیق در ساختار اقتصادی کشور در گفتگو با فرارو، می‌گوید: «اصلاحات هزینه‌هایی دارد و اینکه فکر کنیم بدون هیچ هزینه‌ای می‌توان ایران را تبدیل به نروژ و سوئیس کرد، خیال باطلی است.»

وی به دولت توصیه می‌کند: «لازم است دولت در مسیر اصلاحات به مردم آسیب‌های پیش‌رو را بگوید و تصویری شفاف از آنچه در انتظار جامعه است را بیان کند و البته با اتخاذ برخی سیاست‌های اجتماعی، جلوی فشار بیشتر به جامعه را بگیرد.»

اما و اگرهای جراحی اقتصادی

هنوز معلوم نیست که منظور رئیس‌جمهور از جراحی اقتصادی چه بوده است و برنامه دولت برای خروج از بحران چیست. با توجه به آنکه سه سالی از عمر دولت باقی مانده و دوره بعد نیز دولت عملا نمی‌تواند بر سر کار بیاید، شاید دولت نخواهد زیر بار جراحی در ساختار اقتصادی برود.

اما اگر دولت دست به اصلاحات ساختاری و عمیق بزند باید چند نکته را مدنظر داشته باشد. اول آنکه انجام اصلاحات عمیق به تنهایی از عهده دولت برنمی‌آید. این کار نیازمند همکاری، هماهنگی و عزم واحد سیاسی بین تمام دست‌اندرکاران بدنه حاکمیتی است.

باید سران سه قوه به علاوه سایر بخش‌های حاکمیتی به این نتیجه برسند که کشور نیازمند انجام اصلاحات جدی است. دوم آنکه باید عزم سیاسی بر سر اینکه چه چیزی به چه روشی اصلاح شود، به وجود بیاید.

قوه

مطلب بعدی آن است که دولت حاکمیتی و دولت باید همه چیز را شفاف با مردم در میان بگذارند و از آنان استمداد کمک کنند. به عنوان مثال، حتی اگر قرار است مردم ریاضت اقتصادی خاصی را تحمل کنند، باید شفاف به آنها گفته شود.

نجات اقتصاد کشور از یونانیزه شدن و ونزوئلایی شدن باید در اولویت نظام سیاسی کشور باشد.

باید مشخص شود که چه کسی قرار است هزینه جراحی اقتصادی را بپردازد. آیا این هزینه بر عهده مردم است یا از طریق دیگر پرداخت خواهد شد؟ باید گفت مردم صبر چندانی برای تحمل فشارهای اقتصادی بیشتر ندارند. بهتر است از فشار اقتصادی بیشتر به مردم پرهیز شود.

در نهایت اینکه درمان با دارو یا به سیله جراحی، آنچه که باید انجام شود، اصلاح وضع اقتصاد کشور و نجات آن از یونانیزه شدن و ونزوئلایی شدن است. اگر این روند با همین شیب ادامه پیدا کند، در نهایت مردم و نظام سیاسی هر دو متضرر خواهند شد.

شاید اگر اواخر سال 94 که محسن رنانی در نامه‌ای با عنوان «آینده ایران در دستان لرزان» از شرایط بد اقتصادی و عدم اطمینان حاکم بر جامعه سخن گفت، بدنه سیاسی کشور این هشدار را جدی می‌گرفت، اکنون شاهد این اوضاع نبودیم.

در حال حاضر نیز اکثر قریب به اتفاق کارشناسان فارغ از جناح‌بندی سیاسی به لزوم اقدام عملی و جدی دولت و بدنه سیاسی کشور برای حل بحران تاکید دارند و بهتر است تا اوضاع شرایط بحرانی به خود نگرفته، اقدام جدی صورت گیرد.

نظرات

مخاطب گرامی توجه فرمایید:
نظرات حاوی الفاظ نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.

تیترِ یک

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار