سهم دولت از درآمدهای هدفمندی افزایش یافت

کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه 97، گام بزرگی در راستای شفاف سازی اقتصاد برداشت و با اجرای بند «ب» ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه، وضعیت منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها را برای اولین بار شفاف کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز ، بدون تردید، این اقدام این کمیسیون در اصلاح تبصره 14 لایحه بودجه سال آینده و اضافه کردن جدول منابع و مصارف (دریافتی‌ها و پرداختی‌ها) هدفمندی یارانه‌ها، اقدامی مناسب و قابل تقدیر است. با این وجود، سوالات قابل تاملی درباره این جدول مطرح است و ضرورت دارد این جدول اصلاح گردد.

در صورت عدم اصلاح جدول مذکور و تصویب مصوبه فعلی کمیسیون تلفیق مجلس، اقدامات سوال‌برانگیز دولت‌های یازدهم و دوازدهم درباره شیوه توزیع درآمدهای هدفمندی یارانه ها به قانون تبدیل خواهد شد و در نتیجه، هزینه آن به پای قوه مقننه نوشته می‌شود.

خاطرنشان می‌شود این کمیسیون در جریان بررسی مجدد این لایحه بعد از رد شدن کلیات آن در صحن علنی مجلس، جدول اضافه شده به تبصره 14 لایحه بودجه 97 را تا حدودی اصلاح کرد اما همچنان ابهامات زیادی درباره این موضوع وجود دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

۱- مطابق با ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب دی‌ماه 88، موضوع این قانون اصلاح قیمت «فروش داخلی» حامل‌های انرژی شامل فرآورده های نفتی، گاز طبیعی و برق است.

بنابراین صرفا درآمدهای ناشی از فروش داخلی حامل‌های انرژی و آب، جزو درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها محسوب می‌شوند و نه کل درآمدهای ناشی از فروش آنها اعم از فروش داخلی و صادرات.

با توجه به همین موضوع، مشخص نیست کمیسیون تلفیق مجلس به چه دلیلی درآمد حدود 15 هزار و 700 میلیارد تومانی صادرات فرآورده‌های نفتی و همچنین درآمد صادراتی برق که رقم دقیق آن در بخش دریافتی‌ها (منابع) حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مشخص نشده را در این بخش از جدول تبصره 14 قرار داده است؟

گفتنی است در صورتی که فرض کنیم درآمدهای صادراتی حامل‌های انرژی و آب جزو درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها هستند، این سوال مطرح می شود که کمیسیون تلفیق مجلس با چه استدلالی، درآمدهای حاصل از صادرات گاز را جزو این درآمدها محسوب نکرده است؟

۲- کل درآمدهای ناشی از فروش برق و آب مندرج در بخش دریافتی‌ها (منابع) هدفمندی یارانه‌ها در جدول تبصره 14 حدود 24 هزار میلیارد تومان است و کل این درآمدها در بخش پرداختی‌ها (مصارف) همین جدول بابت هزینه تولید، انتقال، توزیع و فروش برق و آب، خرید برق از نیروگاه‌های خصوصی و واردات برق به این صنایع اختصاص پیدا کرده است.

حال این سوال مطرح می‌شود که کمیسیون تلفیق مجلس با چه منطق و استدلالی، برق و آب را از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها کاملا مستثنا و معاف کرده و سهم مصارف هدفمندی یارانه‌ها از محل درآمدهای فروش برق و آب را «هیچ» قرار داده است؟ آیا این تصمیم مجلس نقض قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیست؟

۳- در مصوبه قبلی کمیسیون تلفیق مجلس، درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی در بخش دریافتی‌ها (منابع) حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها حدود 8 هزار میلیارد تومان ذکر شده بود ولی این درآمدها در مصوبه جدید این کمیسیون، به 15 هزار و 700 میلیارد تومان افزایش یافت. دلیل افزایش 96 درصدی درآمدهای صادرات فرآورده های نفتی در مصوبات این کمیسیون چیست؟

۴- در حالی در بخش پرداختی‌ها (مصارف) حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در مصوبه جدید کمیسیون تلفیق مجلس، بیان شده است که 5 هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه‌ها صرف پرداخت «مالیات بر ارزش افزوده فرآورده‌های نفتی» می‌شود که در مصوبه قبلی این کمیسیون، این رقم حدود 8 هزار و 400 میلیارد تومان ذکر شده بود.

دلیل کاهش 40 درصدی مالیات بر ارزش افزوده فرآورده های نفتی در مصوبات این کمیسیون چیست؟ گفتنی است «هزینه‌های تولید، انتقال، توزیع و فروش گاز طبیعی» هم در مصوبه جدید کمیسیون تلفیق با کاهشی حدودا 10 درصدی نسبت به مصوبه قبلی (حدود 800 میلیارد تومان) به 7 هزار و 300 میلیارد تومان رسیده است.

۵- در حالی در بخش پرداختی‌ها (مصارف) حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در مصوبه جدید کمیسیون تلفیق مجلس، بیان شده است که 6 هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه‌ها صرف پرداخت «واردات فرآورده‌های نفتی، سهم 14.5 درصدی شرکت ملی نفت ایران از محل صادرات فرآورده‌های نفتی و بازپرداخت تعهدات طرح‌های موضوع ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظامی مالی کشور» می‌شود که در مصوبه قبلی این کمیسیون، این موضوعات اصلا ذکر نشده بود! دلیل تغییر نظر کلی کمیسیون تلفیق مجلس درباره این موضوعات چیست و براساس چه استدلالی این هزینه ها باید از محل درآمدهای هدفمندی یارانه ها تامین شود

۶- علاوه بر نکات فوق، همچنان مشخص نیست ارقام ذکر شده در جدول الحاقی به تبصره 14 لایحه بودجه 97 درباره هزینه‌های تولید، انتقال، توزیع و فروش حامل‌های انرژی و آب چقدر واقعی باشد زیرا مطابق با این جدول، هزینه‌های مذکور در سال آینده به حدود 38 هزار و 500 میلیارد تومان خواهد رسید.

در واقع، مشخص نیست این هزینه‌های سنگین قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها چگونه تامین می‌شده است؟ و دلیل افزایش شدید آنها بعد از اجرای قانون مذکور چیست؟

در مجموع، به نظر می رسد کمیسیون تلفیق مجلس همچنان نتوانسته است به این سوال مهم پاسخ دهد که دولت‌‎های یازدهم و دوازدهم براساس کدام مجوزهای قانونی، بخش اعظم درآمدهای ناشی از فروش حامل‌های انرژی را به سازمان هدفمندی یارانه‌ها اختصاص نمی‌دهند بلکه صرف جبران هزینه های مختلف شرکت های تولید و توزیع انرژی در شرکت‌های زیر مجموعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو می‌کنند.

در واقع، همچنان مشخص نیست چرا در دولت روحانی برخلاف دولت دهم، بخش اعظم درآمدهای ناشی از فروش حامل‌های انرژی به دولت اختصاص داده شده ولی سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها و مردم از این محل، ثابت باقی مانده و حتی کاهش یافته است؟

گفتنی است براساس آمارهای رسمی، علی‌رغم افزایش 57 درصدی درآمدهای ناشی از فروش داخلی حامل‌های انرژی در سال 95 نسبت به سال 92 (حدود 26 هزار میلیارد تومان)، درآمدهای سازمان هدفمندی یارانه‌ها از این محل، تقریبا ثابت و حدود 31 هزار و 500 میلیارد تومان باقی ماند!

باتوجه به آنچه گفته شد، ضرورت دارد نمایندگان مجلس در جریان بررسی مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس درباره تبصره 14 لایحه بودجه 97، جدول الحاقی به این تبصره را با دقت بررسی و اصلاح نمایند و اجازه ندهند که اقدامات سوال برانگیز دولت‌های یازدهم و دوازدهم درباره شیوه توزیع درآمدهای هدفمندی یارانه ها به تایید مجلس برسد و به قانون تبدیل شود و در نتیجه، هزینه آن به پای قوه مقننه نوشته شود.

منبع: فارس