تحلیل جمیلی از سرمایه‌گذاری خارجی / تدبیری اندیشیده شود تا سرمایه به سمت کشور بیاید

سرمايه گرچه در همه جا طالب سود است، اما؛ در عين حال شامه اي بسيار حساس و آمادگي رميدن از خطر دارد و از سود بيشتر، ولي؛ نامطمئن و بي ثبات در برابر سود کمتري که با امنيت همراه باشد،چشم مي پوشد.

خبرگزاري موج در مطلبي از ابراهيم جميلي نوشت:بر خلاف ادعاهاي مکرر که از سوي برخي دوستان مطرح مي شود، به عنوان يک توليد کننده بايد اذعان کنم که تجربه و بررسي هاي کاربردي نشان داده است که خطر گريزي سرمايه از خطر پذيري آن بسيار بيشتر است.

اين عضو اتاق بازرگاني معتقد است که امروزه سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي يکي از مهمترين منابع مالي خارجي براي کشورهاي در حال توسعه است. در اين نوع سرمايه گذاري بر عکس ديگر سرمايه گذاري ها، کارگزار به طور مستقيم بر چگونگي فعاليت و سود دهي فعاليت هاي توليدي نظارت مستقيم. اينگونه سرمايه گذاري ها در مقايسه با انواع ديگر آن مثل دريافت وام از بانک هاي خارجي، يا سرمايه گذاري در زمينه ي اوراق بهادار صورت مي گيرد انعطاف بيشتري دارد و اثرات منفي بحران هاي اقتصادي بر آن کمتر است.

رييس سابق اتاق بازرگاني زنجان مي گويد:هر چند سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي بيشتر در زمينه ي ايجاد تسهيلات توليدي است، ولي؛ اهميت اينگونه سرمايه گذاري ها محدود به توليد نمي شود. سرمايه گذاري خارجي نه تنها منابع مالي در اختيار کشورهاي مورد نظر مي گذارد، بلکه وسيله ي بسيار مهمي براي انتقال فناوري است. گسترش بازارها همچون بازار کار توسعه ي شبکه هاي بين المللي بازاريابي، افزايش بهره وري و رقابت پذيري از ديگر پيامدهاي مثبت مستقيم و غير مستقيم سرمايه گذاري خارجي است.

وي با اشاره به اينکه سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي نقش مثبت و مهمي در فرايند توسعه دارد و کشورها در پي جذب اين سرمايه ها هستند مي گويد:در واقع بازار جهاني جذب اين سرمايه ها ميان کشورها بسيار رقابتي است. اين رقابت؛ به ويژه ميان کشورهاي در حال توسعه با توجه به لزوم دستيابي سريع تر به توسعه و کمبود منابع مالي آنها بيشتر است و در نتيجه در پي جذب انواع سرمايه ها،براي رسيدن به رشد و توسعه ي اقتصادي هستند و بدين ترتيب شيوه هاي گوناگون تسهيلات را براي جذب اين نوع سرمايه در نظر مي گيرند.

رابطه کشورهاي در حال رشد و شرکت هاي سرمايه گذار داراي دو ويژگي است. ويژگي نخست سود متقابل و نياز متقابل است. هدف کشور ميزبان آن است که سرمايه گذاري هر چه بيشتر به دستيابي به اهداف رشد کشور کمک کند. از سوي ديگر هدف شرکت هاي سرمايه گذار آن است که در کشور ميزبان به بيشترين ميزان سود دست يابند. به عبارتي نياز کشورهاي ميزبان و سود شرکت هاي سرمايه گذار نسبت به يکديگر متفاوتند.يعني هر دو در پي دستيابي به بيشترين ميزان سود از راه تجارت، سرمايه گذاري و انتقال فناوري هستند.

ويژگي دوم به ماهيت اهداف هر يک مربوط مي شود. از نظر کشورهاي ميزبان دستيابي به بيشترين منافع در چارچوب اهداف توسعه ي اجتماعي، اقتصادي و سياسي آنها تعريف مي شود، ولي؛ براي شرکت هاي سرمايه گذار تعريف ارزش دستيابي به بيشترين ميزان سود با توجه به ريسک قابل توجيه است.

به بيان ديگر هدف نسبت به اهداف کشورهاي ميزبان ساده تر و قابل سنجش تر است. البته بايد توجه داشت که ويژگي دوم گاهي به اختلاف مي انجامد؛ زيرا در اينجا نه تنها دو طرف براي بيشتر کردن ارزش مورد نظر خود با يکديگر رقابت مي کنند، بلکه برداشت آنها از آنچه ارزش خوانده مي شود، متفاوت است. براي نمونه اگر کشور ميزبان با کمبود منابع ارزي روبرو باشد، براي صادرات ارزش زيادي قائل مي شود و در حالي که شرکت سرمايه گذار، صادرات را فقط تا رسيدن به بيشترين سود ارزشمند مي داند.

براي دستيابي به اهداف متقابل با توجه به ويژگي دوم، روابط کشورها و شرکت هاي سرمايه گذار بايد داراي برآيندي مثبت باشد، به اين معني که دو طرف احساس کنند که توانسته اند به بخشي از ارزش ويژه و مورد نظر خود برسند. به عبارت ديگر بايد هر دو طرف تصويري قابل قبول از يکديگر در ذهن متصور باشند. در اين زمينه عملکرد نظام سياسي کشور ميزبان نسبت به مجموع سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي متأثر از چهار عامل اصلي و اساسي است.

عامل نخست محيط اقتصادي جهان است. روند تجارت جهاني و سرمايه گذاري بين المللي، جريان سرمايه و بدهي هاي بين المللي، سياست ها، نظام هاي انگيزشي و شرايط حاکم بر کشورها و ديگر عوامل اقتصادي و سياسي بين المللي تعيين کننده ي محيط اقتصادي جهان است. عامل دوم سياست ها و استراتژي هاي کشورهاي در حال رشد نسبت به سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي است. عامل سوم محيط کشور ميزبان است، به اين معني که سياست هاي سرمايه گذاري خارجي و قوانين، منابع طبيعي کشور، اندازه و نرخ رشد بازار داخلي آن کشور، سياست هاي حمايتي از سرمايه گذار خارجي، نرخ رشد دستمزد، انضباط کاري و سرمايه انساني، چقدر در راستاي سود دهي و رسيدن به هدف شرکت سرمايه گذار است و عامل چهارم نيز توازن در قدرت چانه زني بين کشور ميزبان و شرکت هاي سرمايه گذار است به اين معنا که يک نوع ارتباط منطقي بين ميزان و شکل سرمايه گذاري سرمايه گذاران با خواست کشور سرمايه پذير وجود داشته باشد تا هر دو طرف در يک دور تسلسل منطقي به نتيجه مطلوب برسند. ضمن آنکه حقيقت امر اين است که بايد در ارائه ي تصوير به کشورهاي ديگر اين حقيقت را نبايد کتمان کرد که آنها به شرايط اقتصادي کشور ما توجه دارند.

وقتي ساکنان يا مردم يک کشور در همان کشور سرمايه گذاري نکنند يا به اندازه ي کافي سرمايه گذاري نکنند پيامد اين وضع براي غير بومي ها و خارجي ها بسيار روشن است. براي نمونه و به عنوان مثال اگر هر کس که در ايران اندکي مازاد سرمايه دارد آن مازاد را به جاي سرمايه گذاري در توليد، اين پول و سرمايه خود را به صورت دفينه در بانک هاي خارجي بخواباند يا در خوشبينانه ترين حالت، در پروژه هاي سود ده خارجي شرکت کند، بسيار ساده انديشانه است اگر انتظار داشته باشيم سرمايه گذران فرانسوي و سوئدي و هلندي و ايتاليايي به سرمايه گذاري در ايران در قالب يک اقدام عملي بپردازند.

در حال شرايط فعلي بايد تدابيري انديشيده شود که سرمايه گذاران خارجي در مزيت هاي سرمايه گذاري داخلي سرمايه گذاري نمايند به طوري که ارزش افزوده در کشور ايجاد شده و باعث رشد و رونق اقتصادي گردد و به وسيله ي همين سرمايه گذاري خارجي بتوانيم سهم بيشتري در بازارهاي جهاني براي خود پيدا کنيم. در حال حاضر سرمايه گذاري در معادن و فراوري معادن يکي از بهترين گزينه ها براي جذب سرمايه گذاران خارجي مي باشد که بايستي با يک عزم ملي و برنامه ريزي دقيق از اين فرصت سرمايه گذاري در جهت افزايش توليد داخلي استفاده کرد.