جزئیات طرح دوفوریتی کاهش نرخ ارز

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: هیچ توجیه اقتصادی برای اینکه نرخ ارز بین‌المللی افزایش یافته و نرخ پول ملی ما کاهش یابد، وجود ندارد.

به گزارش تجارت‌نیوز ، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تورم را یکی از علل افزایش نرخ ارزهای خارجی خواند و گفت: هر کشوری که نرخ تورم بالایی داشته باشد، پیامد آن کاهش ارزش پول ملی آن کشور است.

نماینده مردم کرمان ادامه داد: دولت طی سال های گذشته اعلام می کند که نرخ تورم را تک رقمی کرده است. یکی از پیامدهای نرخ تورم تک رقمی در مقایسه نرخ تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی در دولت‌های گذشته این است که آثار شوک‌های اقتصادی که کاهش ارزش پول ملی یکی از پیامدهای آن است، به کمترین حد خود می رسد. طبق گزارشات دولت، نرخ تورم در طول سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته و تک‌رقمی شده است.

وی با بیان اینکه نرخ تورم به کمترین حد خود در طول سال‌های بعد از انقلاب رسیده است، گفت: از ناحیه تفاوت نرخ تورم داخلی و تورم خارجی اتفاقی نیفتاده است که ما منتظر کاهش ارزش پول ملی باشیم.

پورابراهیمی افزود: بر اساس گزارش‌های موجود، متوسط صادرات غیرنفتی ما حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیارد دلار در سال‌های اخیر بوده است و واردات ما نیز نرخی شبیه آن بوده است؛ البته سال گذشته ما با تراز منفی در اقتصاد کشور در خصوص صادرات کالاهای غیرنفتی مواجه بودیم.

کاهش تورم، افزایش در آمد‌های ارزی نشان‌دهنده عدم دخالت عوامل اقتصادی در افزایش نرخ ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مصارف ارزی ما هیچ وقت بیشتر از منابع ارزی ما نبوده است. در طول سال اخیر نیز تراز صادرات غیرنفتی ما منفی بوده است اما تراز صادرات کل که شامل درآمدهای نفتی و غیرنفتی است، کاملا مثبت است.

نماینده مردم کرمان در خصوص پیش بینی درآمدهای نفتی در کشور افزود: درآمدهای نفتی کشور از نیمه دوم سال گذشته به شدت افزایش یافته است، دلیل آن هم افزایش قیمت‌های جهانی نفت است.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته نفت را زیر ۳۰ دلار نیز فروخته ایم اما امروز نفت را بالای ۶۵ دلار به فروش می‌رسانیم. پیش‌بینی ما این است که در سال ۹۷ نیز نرخ جهانی نفت افزایش یابد.

پورابراهیمی گفت: قیمت جهانی سنگ آهن و مس که ما فروشنده عمده آن هستیم نیز افزایش یافته است. همه این‌ها نشان می دهد که درآمدهای ارزی ما در نیمه دوم سال ۹۶ افزایش یافته است و در سال ۹۷ نیز افزایش می یابد.

این اقتصاددان مجلس تصریح کرد: همه این عوامل نشان می دهد که مسائل اقتصادی نقشی در افزایش نرخ ارز نداشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: برخی افراد مسائل تحریمی مانند پیش بینی برای افزایش تحریم های آمریکا علیه ایران در اردیبهشت ماه سال جاری را عامل افزایش نرخ ارز می دانند؛ این در حالی است که فضای تحریم در طول سال‌های اخیر در کشور ما وجود داشته است اما به دلیل تحریم‌های پیاپی ما کشوری هستیم که میزان آثار تحریم‌ها در سال‌های اخیر در اقتصاد به کمترین حد خود رسیده است. به نظر می‌رسد اثرگذاری تحریم‌ها بر کشور ما در طول زمان به شدت کاهش یافته است.

ناکارآمدی بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز کاملا مشهود است

نماینده مردم کرمان با تاکید بر لزوم فضای روانی بازار ارز توسط بانک مرکزی گفت: مشکل اصلی در بازار ارز عدم مدیریت صحیح بازار توسط بانک مرکزی است. ناکارآمدی بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز کاملا مشهود است. نمونه بارز آن اقداماتی بود که سال گذشته بانک مرکزی انجام داد.

وی افزود: بانک مرکزی بعد از اینکه بنده در مجلس تذکر دادم و از آقای رئیس مجلس خواستم با رئیس‌جمهور صحبت کند تا بازار ارز را مدیریت کنند، جلسه گذاشت و در تصمیم غیرکارشناسی، نرخ سود سپرده را از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش دادند. این عمل نه تنها التهابات بازار ارز را کاهش نداد، بلکه موجب تحمیل هزینه سنگینی به بانک ها شد.

پورابراهیمی اظهار داشت: بانک‌ها با نرخ ۱۵ درصد سپرده می گرفتند، نرخ تسهیلات نیز ۱۸ درصد بود اما با تصمیم غیرکارشناسی نرخ سود سپرده‌ها و نرخ تسهیلات افزایش یافت.

با ابزار‌های پولی نمی توان بازار ارز را مدیریت کرد

این اقتصاددان مجلس گفت: در اثر این تصمیم اشتباه تنها ۲۳۰ هزار میلیارد تومان منابع در بانک‌ها جابه جا شد. به عبارت دیگر منابعی به بانک‌ها وارد نشد، بلکه حساب‌ها از سپرده کوتاه‌مدت به سپرده بلندمدت تغییر محل دادند. امکان دارد بخش جزئی هم منابع جذب شده باشد اما شک ندارم که عمده منابع فقط جابه جا شدند.

ضرر ۱۵ هزار میلیاردی اقتصاد کشور از افزایش سود سپرده‌های بانکی در پایان سال ۹۶

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در اثر این اقدام غیر کارشناسی نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان هزینه به جمهوری اسلامی ایران تحمیل شد. البته آقایان در بانک مرکزی اعلام کردند که این هزینه که در اثر افزایش سود سپرده‌ها به بانک تحمیل شد را جبران خواهند کرد.

نماینده مردم کرمان اظهار داشت: بانک مرکزی اختیار قانونی ندارد که این ضرر را جبران کند.

وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید بازار ارز را با ابزارهای بازار ارز مدیریت می کرد نه با ابزارهای بازار پولی، گفت: زمانی که نرخ سود سپرده ها به ۲۰ درصد افزایش یافت، نرخ سود تسهیلات نیز افزایش می یابد. البته آقای سیف اعلام کردند که افزایش سود سپرده‌ها فقط برای ۱۵ روز اتفاق افتاده است، این در حالی است که پس از آن دولت اقدام به انتشار اوراق و اسناد خزانه با نرخ ۲۰ درصد کرد. دستگاه‌ها نیز چندین هزار میلیارد اوراق منتشر کردند. در حال حاضر نظام بانکی به خاطر بی تدبیری بانک مرکزی دچار چالش اساسی شده است

پورابراهیمی تصریح کرد: در حال حاضر نظام بانکی به خاطر بی تدبیری بانک مرکزی دچار چالش اساسی شده است. تولید نیز دچار مشکل شده است. تولیدکنندگان به دنبال این بودند که وام‌های کم سود بگیرند و تولید را رونق دهند، ما هم برنامه‌ریزی کرده بودیم که نرخ سود تسهیلات و سود سپرده ها را تا ۱۳ درصد و ۱۵ درصد کاهش دهیم اما این اقدام بانک مرکزی همه برنامه ریزی ها را از بین برد.

این اقتصاددان مجلس گفت: در همه جای دنیا نیز وام ها همین گونه است. دیگر هیچ جای دنیا با نرخ ۲۰ و ۲۵ درصد وام نمی دهند. در حال حاضر سود تسهیلات مجددا به جای اول خود بازگشت که جفایی به تولید کشور است.

جزئیات طرح مجلس برای ساماندهی بازار ارز

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح طرح مجلس برای اصلاح نظام ارزی کشور گفت: ایجاد حساب‌های سپرده ارزی با ضمانت بانک مرکزی از موضوعات مهم طرح مجلس هستند.

نماینده مردم کرمان افزود: در دولت های نهم و دهم پس از التهابات بازار ارز، افرادی که به بانک‌ها برای دریافت سپرده ارزی خود مراجعه کردند، بانک‌ها اعلام کردند که ارز نداریم. بعد هم گفتند که ریالی تسویه کنید، آن هم ریالی آزاد نه، به صورت ریالی مبادله ای قصد تسویه حساب‌های ارزی را داشتند؛ این امر خیانت نظام بانکی کشور در حق مردم بود. بانک مرکزی نیز در این خیانت ناظر بود.

پورابراهیمی گفت: از آن لحظه تا امروز کسی به حساب سپرده ارزی اعتماد ندارد. این امر موجب سرگردانی حساب‌های ارزی شده است. طبق برآورد ما طی سال های گذشته ۳۰ میلیارد دلار منابع ارزی وارد کشور نشد و به حساب‌های ارزی بانک‌های خارجی انتقال یافت.

این اقتصاددان مجلس تصریح کرد: بانک مرکزی برای کاهش التهابات بازار ارز در ابتدا باید اعتمادسازی نسبت به حساب سپرده ارزی را در دستور کار خود قرار می داد. حساب سپرده ارزی با ضمانت بانک مرکزی باید مجددا در بازار اقتصادی ایران فعال شود و سود سپرده نیز به آن اختصاص یابد. این امر موجب می شود حجم عظیمی از منابع ارزی به داخل کشور بازگردد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پیشنهاد ما این است که حداقل دو بانک برای باز کردن حساب سپرده‌های ارزی پیش‌بینی شوند و بانک مرکزی نیز حفظ این منابع را ضمانت کند.

نماینده مردم کرمان افزود: بیش از ۲۰ میلیارد دلار منابع ارزی خارج از سیستم بانکی در خانه‌ها و گاوصندوق‌ها نگهداری می شود، این امر به اقتصاد کشور ضربه می‌زند.

وی اظهار داشت: اگر ۳۰ میلیارد دلار ارزی که به خارج کشور رفته و ۲۰ میلیارد دلار منابع ارزی که در خانه‌های مردم نگهداری می شود به سیستم بانکی کشور بازگردد، موجب تقویت منابع ارزی کشور می‌شود.

پورابراهیمی گفت: یکی از محورهای اصلی طرح مجلس بازگشایی حساب های سپرده ارزی با ضمانت بانک مرکزی و پرداخت سود به این حساب‌ها است.

این اقتصاددان مجلس تک نرخی شدن نرخ ارز را از مفاد طرح مجلس خواند و گفت: نرخ ارز در صرافی‌ها، تحویل به مردم برای فعالان اقتصادی متفاوت است که این امر شرایط خاصی را ایجاد کرده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: چند نرخی بودن نرخ ارز تنها موجب فساد در اقتصاد کشور است.

نماینده مردم کرمان با بیان اینکه ارز مبادله‌ای تنها به کالاهای اساسی اختصاص می یابد، گفت: بانک مرکزی باید اعلام کند که چه اقداماتی انجام داده است که نرخ کالاهای اساسی در دست مردم به همان نرخ ارز مبادله‌ای باشد. به عنوان مثال برنجی که با ارز مبادله ای وارد می‌شود، در خرده فروشی ها به نرخ ارز آزاد به مردم فروخته می‌شود.

وی تصریح کرد: تفاوت نرخ کالاهای اساسی در واردات و فروش موجب ایجاد رانت برای واردکنندگان می شود. ای کاش مردم از این کالاها با نرخ واقعی اش استفاده می کردند. متاسفانه سود فقط برای شبکه واردات و رانت است.

پورابراهیمی افزود: یکسان سازی نرخ ارز از محورهای مهم طرح مجلس است. باید سامانه اطلاعاتی مشخصی در این خصوص شکل گیرد. در اقتصاد ما مشخص نیست که چه کسی خریدار ارز و چه کسی فروشنده ارز است. بانک مرکزی فقط نظاره گر بازار به هم ریخته ارز است و مدیریتی انجام نمی دهد.

این اقتصاددان مجلس با تاکید بر لزوم ساماندهی صرافی ها گفت: صرافی ها عوامل مبادلات ارزی هستند. در حال حاضر رتبه های صرافی ها، ماموریت ها و سطح معاملات، سامانه اطلاعاتی صرافی ها مشخص نیست که این وضعیت غیرقابل قبول است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قرار است هفته آینده نشست مشترکی کمیسیون با بانک مرکزی برگزار شود. اگر در این نشست به این نتیجه برسیم که همه این موضوعات عملی شود و برنامه زمانبندی برای انجام این برنامه ها ارائه شود، که هیچ اما اگر به توافق نرسیم طرح دوفوریتی خود را در هفته آینده در مجلس به اجرا خواهیم گذاشت.

منبع:ایسنا