مشاور اقتصادی رئیس جمهور مطرح کرد:
اصلاحات ۴ گانه برای تولید محصولات رقابتی در کشور
مسعود نیلی درباره فقدان کیفیت مطلوب محصولات تولید شده در کشور به اهمیت نقش چهار عامل سیاستهای ارزی نادرست، فقدان تعامل سازمان یافته و منضبط تجاری، مالی و تولیدی با جهان، نظام بنگاهداری اقتصادی ناکارآمد و محیط نامساعد اقتصاد کلان اشاره میکند.
مشاور اقتصادی رئیسجمهور در نوشتهای که در کانال تلگرامی خود منتشر کرده، چند نکته پیرامون حمایت از تولید کالای ایرانی بیان کرده است.
به گزارش تجارتنیوز ، مسعود نیلی در این نوشتار با طرح این سوال که امروز در چه جایگاهی قرار داریم، نوشته است: کالاهای ایرانی نیازمند آن هستند که مرتب بر حمایت از آنها تاکید شود. صادراتمان را عمدتا محصولات خام یا بسیار نزدیک به خام تشکیل میدهد و در مقابل، وارد کننده محصولاتی هستیم که با همان مواد ساخته میشوند. کار به جایی رسیده است که اقتصاد ایران با پدیدهای تقریبا منحصر به فرد در مقیاس جهانی، به نام "قاچاق کالا"روبهرو است. در حالیکه واژه قاچاق در کشورهای دیگر، محدود به اسلحه، انسان و مواد مخدر است، در کشور ما این واژه عمدتا برای واردات غیر رسمی اقلامی از قبیل وسائل خانگی، پارچه، لباس و اقلام مشابه بکار برده میشود.
نیلی ادامه داده است: همه موارد ذکر شده ذیل سرفصلی قرار میگیرند که میتوانیم آن را فقدان کیفیت مطلوب، یا در بهترین حالت، پایین بودن کیفیت محصولات تولید شده در کشور بنامیم. برای دو محصول با کیفیت مشابه، محصول ایرانی معمولا بطور معناداری گرانتر و برای دو کالای هم قیمت، کالای ایرانی دارای کیفیت نازلتری است. چرا اینطور است؟ چرا آنچه محقق شده نه تنها با هدف تعیین شده مغایر است، بلکه کاملا در نقطه مقابل آن قرار دارد.
وی در ادامه به اهمیت نقش چهار عامل سیاستهای ارزی نادرست، فقدان تعامل سازمان یافته و منضبط تجاری، مالی و تولیدی با جهان، نظام بنگاهداری اقتصادی ناکارامد و محیط نامساعد اقتصاد کلان اشاره میکند و پس از بیان توضیحاتی مبسوط این طور نتیجهگیری میکند: به عنوان یک واقعیت، شواهد به وضوح بیانگر آنند که محصولات ایرانی، بجز اقلامی که فاصلهای نزدیک با مواد خام دارند، عمدتا در مقایسه با محصولات ساخته شده در دیگر کشورها از کیفیت نازلتری برخوردارند.
این ضعف بزرگ که رشد اقتصادی و اشتغال را در معرض تهدید جدی قرار داده، به رغم آن است که مسئولین کشور همواره بر اهمیت تولید داخلی تاکید داشتهاند. در این مقاله، سیاستهای نادرست ارزی که بطور مشخص در جهت نقض هدف رقابت پذیری بوده، سیاستهای تعرفهای و تجاری که شکل گیری پدیدهای منحصر به فرد بنام قاچاق محصولات صنعتی را در پی داشته، نبود ارتباط سازمان یافته تولیدی، تجاری و مالی با جهان، ساختار غیرخصوصی و غیراقتصادی مالکیت بنگاههای اقتصادی و بالاخره، محیط نامساعد اقتصاد کلان، به عنوان عوامل اصلی به وجود آورنده این ضعف بزرگ معرفی شدند.
بدون شک افزایش درآمد خانوارهای ایرانی و فائق آمدن بر مشکل بزرگ بیکاری، در گرو آن است که تولیدکنندگان ایرانی محصولاتی با کیفیت مطلوب و قابل رقابت بسازند. دستیابی به این هدفِ تعیین کننده، هرچند به دست تولیدکننده ایرانی محقق میشود اما، نیازمند اصلاح چهار عامل ذکر شده از سوی نظام تصمیمگیری است.
نظرات