کرباسیان در صحن علنی مجلس:
۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از اموال بانکها واگذار شده است
وزیر اقتصاد گفت: تاکنون ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از اموال بانکها واگذار شده است و برآورد ما از احصا اموال بانکهای دولتی، ۳۰ هزار میلیارد تومان است.
در جلسه علنی روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی عملکرد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در مورد عملکرد قانون حمایت از تولید ملی و واگذاری بنگاههای تحت تملک بانکها در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
به گزارش تجارتنیوز ، مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد در ابتدای این جلسه گفت: مواد ۱۵ و ۱۶ قانون رفع موانع تولید اصلیترین موادی است که در این قانون وجود دارد. در این قانون بر پرهیز بانکها از بنگاهداری و قرار دادن منابع مالی بانکها در بخشهای تولیدی تاکید شده است. ضمن اینکه باید بانک مرکزی بر این موضوع نظارت کند باید گزارش کار را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای مجلس ارائه کند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: یکی از دلایل بنگاهداری بانکها، قانون ملی کردن بنگاهها و کارخانجات بود که به بانکها اجازه داده شده بود بتوانند در شرکتها و موسسات مالی و اعتباری شریک شوند، علاوهبر این بانکها میتوانستند در طرحهای بزرگ ملی از جمله بزرگراهها و پروژههای بزرگ ملی سرمایهگذاری کنند.
وی افزود: ناتوانی بدهکاران جهت بازپرداخت وامهایشان، بانکها را ناگزیر به تملک دارایی بدهکاران کرده بود.
کرباسیان اظهار داشت: فلسفه واگذاری مهمترین اصل در راستای اجرای قوانین مربوط به سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که ناظر بر استفاده از تمام توان بانکها برای حمایت از تولید ملی است.
وی با بیان اینکه رئیسجمهور نیز تاکید داشته است که بانکها باید از بنگاهداری خودداری کنند گفت: اجرای ماده ۱۶ رفع موانع تولید بانکها را موظف به واگذاری اموال مازاد و سهام تحت تملک خود کرده است.
کرباسیان در تشریح اثرات واگذاری گفت: واگذاری بنگاهها و سهام بانکها موجب آزادسازی منابع در راستای حمایت از تولید و افزایش توان تسهیلاتدهی و تخصیص منابع در جهت حمایت از تولید و خروج بانکها از بنگاهداری و افزایش بهرهوری آنهاست.
کرباسیان ادامه داد: وزارت اقتصاد در ابتدا باید داراییهای مازاد و داراییهای بانکها را احصا میکرد و اموال بانکی و غیربانکی را احصا میکرد، پس از این احصا و تفکیک زمانبندی برای فروش این اموال انجام شد.
وزیر اقتصاد گفت: وزارت اقتصاد در برابر بانکهای دولتی به عنوان مجتمع و در برابر بانکهای غیردولتی وظایفی دارد. البته وظایف وزارت اقتصاد در قبال بانکهای غیردولتی کمرنگتر است.
کرباسیان با بیان اینکه در راستای واگذاری بنگاهها، هماهنگی با سازمان بورس و سازمان خصوصی سازی انجام دادیم، گفت: در ارتباط با بانکهای خصوصی باید از طریق سیستم مالیاتی عمل میکردیم و در حال حاضر میزان مطالبه مالیاتی که در سال ۹۵ آن را صادر کردیم بالغ بر ۹ هزار میلیارد تومان بوده است، زیرا برآورد این است که به این میزان در بانکهای خصوصی اموال مازاد وجود دارد که باید آنها را به فروش رسانده و مالیات پرداخت کنند.
وی ادامه داد: در ارتباط با بانکهای دولتی جمع فروش املاک و سهام شرکتها بالغ بر ۱۳۵ هزار میلیارد ریال از اول دولت یازدهم تاکنون بوده است، یعنی ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان که به تفکیک در دولت یازدهم ۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان و در دولت دوازدهم ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال لاریجانی مبنیبر اینکه تا به حال چه مقدار از اموال و بنگاههای بانکها واگذار شده است، گفت: تاکنون ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از اموال بانکها واگذار شده است و برآورد ما از احصا اموال بانکهای دولتی، ۳۰ هزار میلیارد تومان است که زمانبندی کردیم این اموال به فروش برسد.
کرباسیان گفت: فروش داراییها و افزایش سرمایه از تکالیف قانونی ماست که اموالی که به فروش رسیده بخشی از آن صرف سرمایه بانک کشاورزی اختصاص یافته و حتما این ۳۰ هزار میلیارد تومان به افزایش سرمایه اختصاص مییابد.
کرباسیان گفت: در راستای اصلاح نظام بانکی این اقدام انجام خواهد شد و در مورد حاکمیت شرکتی نیز کار ما آماده است که ظرف سال آینده به مجمع ارسال خواهد شد.
در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: طبق لیستی که شما ارائه دادهاید بانک توسعه صادرات هیچ واگذاری نداشته است و برخی بانکها رقم املاک تملیکیشان بسیار پایین است.
کرباسیان در پاسخ به این سوال گفت: بانک توسعه صادرات املاک مازاد نداشته اما در خصوص این بانک ما به دنبال تشکیل بانک مشترک ایران و ونزوئلا هستیم.
منبع:مهر
نظرات