رشد ۳.۴ درصدی اقتصاد ایران در ۹ ماهه سال ۹۶

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه امسال تورم تک‌رقمی دور از دسترس نیست، گفت: در حوزه رشد اقتصادی، آخرین محاسبات نشان‌دهنده آن است که اقتصاد ایران در ۹ ماهه سال ۱۳۹۶ از رشد ۳.۴ درصدی برخوردار شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز ، ولی‌الله سیف ظهر امروز در ششمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا بیان کرد که بسیار خرسندم که امسال نیز همچون سال‌های گذشته و در ایامی مقارن با ایام مبارک ماه شعبان، جمعی از مقامات عالی‌رتبه کشوری، مدیران ارشد شبکه بانکی، شرکت‌ها، فعالان اقتصادی، اندیشمندان، صاحب‌نظران و متخصصان حوزه‌های مختلف به مناسبت برگزاری ششمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا گرد هم آمده‌اند تا بار دیگر راه‌های گسترش هر چه بیشتر روابط تجاری و بانکی بین ایران و اروپا را بررسی کنند.

وی افزود: سابقه سال‌ها بهره‌مندی از منافعِ متقابلِ رابطه تجاری و بانکی میان ایران و اروپا که بر بستری از احترام متقابل دنبال می‌شود همواره افق‌هایی روشن را برای همکاری‌های آینده ترسیم می‌کند.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: با وجود برخی مشکلات، منافع مشترکِ شرکت‌ها، بانک‌ها، تجار، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی انگیزه و ظرفیت لازم برای فائق آمدن بر چالش‌ها و ایجاد روابطی وثیق بین ایران و اروپا را فراهم می‌کند. اما این فقط پیشینه تاریخی و انگیزه‌ها نیستند که آینده بهتری برای روابط تجاری و بانکی ایران و اروپا را نوید می‌دهند بلکه بررسی تحولات سال‌های اخیر نیز از فراهم شدن بسترهای لازم خبر می‌دهد که بررسی آنها در چنین نشستی شایان توجه است.

سیف افزود: حدود پنج سال قبل، دولت جدید در حالی اداره امور را برعهده گرفت که روابط سیاسی-اقتصادی بین‌المللی و شاخص‌های اقتصاد ایران در سطح مطلوبی قرار نداشتند. در آن زمان روابط بانکی بین‌المللی کشور، به محدودترین سطح خود در تمامی سال‌های پس از انقلاب رسیده بود. در حالی‌که محدودیت عدم برقراری رابطه مستقیم با نظام مالی آمریکا به دلیل تحریم‌های مختلفی که از ابتدای انقلاب وضع شده بود وجود داشت اما تا پیش از آخرین دور از تحریم‌های مالی ایران، بانک‌های ایرانی با همکاری بانک‌های اروپایی امکان استفاده از طیف متنوعی از خدمات را داشتند. اما در پی وضع دور جدیدی از تحریم‌ها که نظام مالی ایران را هدف گرفته بود، کلیه بانک‌های ایران و حتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، توسط ایالات متحده آمریکا تحریم شدند و به دلیل فرا ملی بودن این تحریم‌ها، بانک‌های غیر آمریکایی نیز در صورت ارائه مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه خدماتی به بانک‌های ایرانی، با مجازات‌های سنگینی روبرو می‌شدند.

وی تاکید کرد: در چنین شرایطی، به غیر از تعداد معدودی از بانک‌ها که با هزینه‌های بسیار بالا و غیر متعارف، خدمات محدودی را به بانک‌های ایرانی ارائه می‌دادند، هیچ بانک مهم و معتبر بین‌المللی، روابط کارگزاری قابل اتکایی با بانک‌های ایرانی نداشت و به‌ ناچار نقل و انتقال وجوه، از کانال‌های غیر متعارف و با هزینه‌ها و مخاطرات بالا انجام می‌شد. اینها صرفا بخشی از هزینه‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی وضع‌شده علیه کشور بود.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: علاوه بر این در این دوران نه تنها بخش مهمی از ذخایر ارزی کشور بلوکه و درآمدهای دولت با محدودیت جدی روبرو شده بود، بلکه آشفتگی‌های موجود در سیاست‌گذاری‌های قبلی پولی و مالی نیز آثار سوء خود را بر شاخص‌های کلان اقتصاد نمایان کرده بود، به طوری‌که کشور ایران با افت شدید تولید ناخالص داخلی روبرو شد و همزمان با این رکود عمیق، با تورم‌های بسیار بالا و بی‌ثباتی در بازار ارز نیز دست به گریبان بود.

سیف گفت: دولت تدبیر و امید در چنین شرایط خطیری مسئولیت اداره کشور را بر عهده گرفت و نه تنها بهبود روابط بین‌المللی را در دستور کار قرار داد بلکه اهتمام ویژه‌ای را صرف برقراری ثبات در اقتصاد کرد. وضعیت شاخص‌های اقتصادی ایران در چند سال اخیر گواه روشنی بر دستیابی و تحقق اهداف بلند و انکارناپذیری بوده است. در نتیجه تلاش بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها، رشدهای اخیر و قابل توجه اقتصاد ایران دلالت بر روند چشمگیر، پیشرفت و بهبود اقتصادی دارد.

وی ادامه داد: چکیده تحولات اقتصادی کشورها در قالب دو مقوله عملکرد نرخ تورم و رشد اقتصادی بیان می­‌شود. حسب اتخاذ سیاست‌های انضباط‌گرایانه پولی و مالی توسط بانک مرکزی و دولت، نرخ تورم پس از حدود ربع قرن در سال 1395 تک‌رقمی شد و به 9 درصد رسید. این دستاورد مهم در سال 1396 نیز تکرار شد و نرخ تورم سالانه در سطح 9.6 درصد حاصل شد و البته چنین رخدادی در اقتصاد ایران طی چهار دهه اخیر بی‌سابقه بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: خوشبختانه نرخ تورم در فروردین‌ماه سال جاری نیز به 9.2 درصد رسیده که در مقایسه با تورم اسفندماه سال گذشته (9.6 درصد) معادل 0.4 درصد کاهش دارد. همچنین، نرخ تورم نقطه به نقطه در همین مدت از 8.3 درصد به 7.9 درصد رسیده است. نرخ تورم ماهانه نیز در اسفندماه سال گذشته 1.1 درصد بوده که در فروردین‌ماه جاری با 0.3 واحد درصد کاهش به 0.8 درصد رسیده است. مجموع این تحولات نشان­‌دهنده آن است که با تقویت سیاست‌های انضباط ‌گرایانه و موفقیت ترتیبات اخیر در حوزه ارزی، تحقق تورم تک‌رقمی در سال جاری نیز دور از دسترس نخواهد بود.

وی افزود: در حوزه رشد اقتصادی، آخرین محاسبات نشان‌دهنده آن است که اقتصاد ایران در 9 ماهه سال 1396 از رشد 3.4 درصدی برخوردار شده که در این میان، افزایش رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی به میزان 4.9 درصد و همچنین افزایش رشد بخش غیرنفتی اقتصاد کشور به 4.1 درصد مهمترین ویژگی مثبت رشد اقتصادی در 9 ماهه سال 1396 بوده‌اند. در این دوره رشد تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌ها در مقایسه با دوره مشابه سال قبل حاکی از بازگشت آرام و تدریجی رونق در ساخت‌وساز بخش مسکن است که می‌تواند تحرک در سایر بخش‌های اقتصادی را افزایش دهد.

سیف خاطرنشان کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در کنار ایفای وظیفه خود در حوزه سیاست‌گذاری پولی، در سال‌های اخیر در حوزه اصلاح نظام بانکی نیز اقدامات موثری را در دستور کار خود قرار داده است. بررسی واقعیت‌های شبکه بانکی کشور در زمان شروع به کار دولت، حکایت از فاصله قابل توجه چارچوب‌های قانونی، مقرراتی و نظارتی در ایران با تحولات نظارت احتیاطی پس از بحران مالی جهانی داشت. همچنین وجود آربیتراژهای نظارتی بین نظام بانکی و موسسات غیرمجاز پولی و رشد قارچ‌گونه این موسسات، بازار پول کشور را با چالش‌های جدی مواجه ساخته بود. یکی دیگر از موضوعاتی که می‌بایست نظام بانکی کشور اجرایی کردن آن را در دستور کار قرار می‌داد مطابقت با تغییرات شگرف در زمینه شفافیت و گزارشگری مالی بود. علاوه بر این در دوران تحریم، نظام بانکی ایران از تحولات عرصه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فاصله گرفته بود و این فاصله باید از میان می‌رفت.

وی گفت: پیچیدگی و چندجانبه‌ بودن تغییرات لازم برای حل نمودن هریک از مسائل فوق به گونه‌ای بود که باعث شد بانک مرکزی با توجه به ظرفیت‌های موجود و بررسی تجارب موفق، برای جلوگیری از فشار مضاعف بر شبکه بانکی، اجرای گام‌به‌گام و پیوسته اصلاحات را بر اجرای سریع اصلاحات ترجیح بدهد. همچنین تلاش شد در تمام این مدت و در پس زمینه تمامی فراز و فرودها، یک پیام واحد به نظام بانکی و آحاد اقتصادی از جمله سرمایه‌گذاران خارجی حاضر در این جمع، ارسال شود و آن اینکه اصلاحات اصولی نظام بانکی به‌صورت کاملا حرفه‌ای، پیوسته و قاطع ادامه خواهد یافت. متخصصانی که بر پیچیدگی و وسعت تغییرات لازم برای حل کردن هر یک از مسائل یاد شده واقفند یقینا اهمیت و درستی این رویکرد اصولی بانک مرکزی را تائید خواهند کرد.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در نتیجه این رویکرد تاکنون بخش مهمی از اصلاحات اجرایی شده است. در راستای اجرای این اصلاحات، تقویت نظام نظارت بانک مرکزی در کنار برطرف نمودن خلاء‌های مقرراتی با جدیت دنبال شده و همچنان این تلاش‌ها ادامه پیدا خواهد کرد. تلاش مجدانه و مبارزه جدی بانک مرکزی با موسسات غیرمجاز و اختلال‌زای پولی امروز به ثمر نشسته و باعث شده تا آثار سوء این موسسات بر بازار پولی تا حد مطلوبی کنترل شود به طوری‌که در شرایط کنونی هیچ موسسه غیرمجازی در بازار پول کشور فعال نیست. از آنجا که در مواردی، اصلاحات قانونی، لازمه افزایش اقتدار و اختیارات بانک مرکزی و نیز اصلاح چارچوب‌ها به شمار می‌رود، در این مدت بانک مرکزی با تعامل با دولت، اصلاحات بخش‌هایی از قانون پولی و بانکی کشور را تهیه و به مجلس محترم شورای اسلامی ارائه کرده و تلاش می‌کند هرچه سریع‌تر این اصلاحات به نتیجه مطلوب برسد. همچنین بانک مرکزی به صورت جدی، اجرایی شدن اصول مدرن مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی در بانک‌ها را دنبال کرده و پافشاری بر اصلاح رویه‌های ناکارآمد و نادرست را با جدیت ادامه خواهد داد.

منبع: تسنیم