اصلاح بودجه برای افزایش حقوق‌ها ۱۶۰۰ میلیارد تومان بار مالی دارد
معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه گفت: اگر مجلس در قالب استفساریه جز یک بند الف تبصره ۱۲، قانون بودجه را اصلاح کند به حداقل ۱۶۰۰ میلیارد تومان بار مالی اضافی نیازمند می‌شویم که تامین آن سخت است.
سیدحمید پورمحمدی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح استفساریه افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان دولت، در دفاع از عملکرد دولت برای افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷ گفت: آنچه مجلس در قالب بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه ۹۷ تصویب کرد حداکثر افزایش حقوق را ۲۰ درصد تعیین کردید. دولت در سال ۱۳۹۶، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان حقوق پرداخت که در سال ۹۷ با ۱۰ درصد افزایش ۱۳۲ هزار میلیارد تومان پرداخت خواهیم کرد. آن چیزی که در جدول افزایش حقوق‌ها مشاهده می‌کنید بعد از دهها جلسه و صدها محاسبه توسط دولت انجام شد تا نظر نمایندگان تامین شود.
به گزارش تجارت‌نیوز ، معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: براساس جدول افزایش حقوق کارکنان دولت رشد حقوقی مقامات و همطراز آنان «صفر درصد» خواهد بود یعنی مقامات و معاونان و مدیران ارشد در سالجاری حقوق‌شان افزایش نمی‌یابد. کارکنانی که حداقل حقوق یعنی یک میلیون و ۳۵ هزار تومان دریافت می‌کنند ۱۶ درصد افزایش می‌یابد نه ۱۰ یا ۱۲ درصد. همچنین افرادی که حقوق شان کمی بیشتر بود ۱۵، ۱۴ درصد و به همین ترتیب نزولی خواهد بود به طوری که وقتی به کارکنان دادگستری و امثال آنها می‌رسد ۶ درصد افزایش می‌یابد.
وی با اشاره به طرح استفساریه مجلس، گفت: چطور می‌توان حداکثر مندرج در قانون را ۲۰ درصد تعیین کرد و حداقل را یک درصد تعیین کرد. از نظر دولت، مجلس با این استفساریه قانون بودجه سالجاری را اصلاح کرده است.
پورمحمدی با اشاره به آثار این استفساریه، گفت: تبعات این تصمیم این است که لاجرم حقوق قضات، هیات‌های علمی، کارشناسان دستگاه‌های دیپلماسی، نفت، پتروشیمی و دیوان محاسبات با رشد صفر درصدی روبرو خواهد بود در حالی که دولت حقوق این طبقه را شش درصد افزایش داده است.
وی ادامه داد: دولت بعد از دو ماه احکام کارمندان را صادر کرد اگر استفساریه با رویکرد اصلاح بودجه ۹۷ انجام شود احکام جدید باید صادر شود که حدود یک ماه زمان نیاز دارد و تازه مشخص نیست که آیا بشود مصوبه مجلس را اجرایی کرد یا خیر.
معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه متذکر شد: اگر مجلس با این استفساریه، قانون بودجه را اصلاح کند حداقل ۱۶۰۰ میلیارد تومان بار مالی جدید برای دولت به وجود خواهد آورد و دولت در میانه سال مالی پولی برای پرداخت نخواهد داشت و مجبور می‌شود برای اجرای مصوبه مجلس به بودجه عمرانی دست درازی کند.
علی لاریجانی در پاسخ به توضیحات معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه، گفت: بار مالی مورد ادعای شما باید برای نمایندگان روشن شود. آقای محبی‌نیا پس از بررسی اعلام کرد این استفساریه بار مالی ندارد. ما به نظر کمیسیون برنامه اعتماد می‌کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر بار مالی داشته باشد اصلا نمی‌شود تفسیر کرد چرا که مشکل اصل هفتاد و پنجی پیدا می‌کند.
وی متذکر شد: در پلکانی نزولی افزایش حقوق‌ها نباید تردید کنید.
لاریجانی خطاب به پورمحمدی، گفت: شما در رسانه‌ها اعلام کردید افزایش حقوق‌ها ۱۲ درصد است اما اینجا اعلام کردید ۱۶ درصد افزایش داده‌اید به هر حال مجلس به اظهارت امروز شما اعتماد می‌کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: موارد مندرج برای افزایش صعودی حقوق‌ها کاملا مشخص است و این تفسیر نیز درصدد اعمال ۲۰ درصد مصوب است.
وی خاطرنشان کرد: گفتید که حقوق قضات و اساتید دانشگاه صفر می‌شود، به نظر می‌شود اینطور نباشد. شما می‌توانید افزایش حقوق‌ها را طوری تنظیم کنید که این گونه نباشد.
نمایندگان مجلس روز گذشته با دوفوریت طرح استفساریه افزایش حقوق ۲۰ درصد کارمندان موافقت کردند.
منبع:ایسنا
نظرات