تعیین سقف درآمدی برای مشمولان دریافت یارانه/ پرداخت نقدی یارانه ادامه می‌یابد

علي طيب نيا در حاشيه جلسه امروز عصر شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي در جمع خبرنگاران گفت: مجلس به دولت اجازه داده تا بر اساس سقف درآمدي که اعلام مي کند پرداخت يارانه نقدي را صورت دهد که بر اين اساس دولت اين سقف درآمدي را بزودي اعلام خواهد کرد و در فرم هاي خوداظهاري دريافت يارانه نقدي درج خواهد شد.

وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: مجلس در قانون تعيين نيازمندان را به دولت واگذار کرده و بر اين اساس جلسات متعددي براي شناسايي افراد نيازمند برگزار شده تا بتوان در اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها به دقت عمل کرد.

وي تصريح کرد: عوامل مورد نياز براي شناسايي نيازمندان واقعي شامل درآمد، داشتن يا نداشتن منزل مسکوني، داشتن يا نداشتن خودرو، محل سکونت اعم از کلانشهر، شهر يا روستا و مواردي از اين دست است ضمن اينکه تعداد افراد خانوار و اينکه يک خانواده 4 نفره يا کمتر يا بيشتر در شهر يا روستا يا کلانشهر زندگي مي کند در نيازمند بودن يا نبودن يک فرد موثر است که چنانچه دولت بخواهد چنين عواملي را دخالت دهد به طور قطع موضوع پيچيده اي بروز خواهد کرد که ساماندهي آن کار سختي است. بنابراين مجلس در حکم قانوني تبصره 21 قانون بودجه سال 93 کل کشور تکليف را روشن کرده و به دولت رهنمودي داده است مبني بر اينکه افراد نيازمند را بر اساس سطح درآمد تعيين کند که اين سقف درآمد از سوي دولت اعلام خواهد شد.

طيب نيا گفت: پرداخت نقدي در فاز دوم هدفمندي يارانه ها ادامه مي يابد اما اين پرداخت صرفا شامل افراد نيازمند بوده و ساير منابع درآمدي اجراي اين فاز از قانون صرف بهداشت و درمان، بيمه عمومي و ارتقاء کيفيت خدمات درماني خواهد شد.

اين عضو کابينه يازدهم ادامه داد: امنيت قضايي نيز براي دهک هاي درآمدي از جمله موارد مدنظر دولت در اجراي فاز دوم خواهد بود و البته دولت بنا دارد افزايش قيمت را قاعده مند کرده به نحوي که فعالان اقتصادي بتوانند قيمت واقعي حامل هاي انرژي را در يک بازه زماني 5 ساله از ابتداي شروع قانون پرداخت کنند.

وي تاکيد کرد: براي سال 93 با توجه به شرايط عمومي جامعه تصميم دولت اين است که افزايش قيمت حامل هاي انرژي به صورت تدريجي و با شيب بسيار ملايم باشد ضمن اينکه منابع درآمدي قانون نيز تنها به افرادي پرداخت شود که اطلاعات درست به دولت ارائه داده اند و بر اساس راستي آزمايي که دولت انجام داده است نيازمند تلقي شوند.

طيب نيا ادامه داد: دولت قصد ندارد به اطلاعات شخصي و محرمانه افراد وارد شود اما در عين حال مجلس به دولت اجازه داده که براي راستي آزمايي از اظهارات فرد مبني بر نيازمند بودن به اطلاعات شخصي او وارد شود و البته اين اطمينان وجود دارد که اين اطلاعات به هيچ عنوان در هيچ کجا منتشر نشود.

وزير امور اقتصادي و دارايي تاکيد کرد: به طور قطع کار به اين مرحله که دولت وارد اطلاعات محرمانه افراد شود کشيده نخواهد شد و مردم حتما به درستي اطلاعات خود را ارائه مي دهند، ضمن اينکه مردم ايران علاقه مند به پيشرفت کشورشان هستند و ممکن است حتي افرادي نيازمند هم باشند اما از پُرکردن فرم خودداري کنند.

وي ادامه داد: در سال جاري حدود 42 هزار ميليارد تومان صرف پرداخت يارانه نقدي به خانوار ها شده و 72 ميليون نفر يارانه نقدي گرفته اند در حالي که اين رقم بيش از جمعيت زنده کشور است.

طيب نيا گفت: کل هزينه عمراني کشور در سال 92 بالغ بر 10 هزار ميليارد تومان بوده و بيش از 4 برابر کل مبالغي که براي توسعه و پيشرفت کشور و ايجاد زيرساخت ها هزينه شده صرف پرداخت يارانه نقدي شده است.

به اعتقاد وزير امور اقتصادي و دارايي، اگر منابع پرداختي به يارانه نقدي به درستي هزينه مي شد کشور هم اکنون دچار رکود نبود.