جبران هزینه اضافه انتقال پول توسط دولت

غلامحسین شافعی با تاکید بر لزوم حمایت از صادرات، اظهار داشت: یکی از مشکلات اساسی که در رقابت با سایر کشورها داریم، موضوع قیمت تمام شده کالا است که به دلایل مختلفی از این نظر دچار مشکلات جدی شده‌ایم و از طرفی به دلیل فرسودگی ماشین‌آلات بخش تولید و شکافی که در مقایسه با سایر دنیا از نظر تکنولوژی در بخش تولید ایجاد شده، به لحاظ کیفیت دچار مشکلاتی هستیم.

به گزارش تجارت‌نیوز ،شافعی با بیان اینکه در چنین شرایطی و بر اساس تجربیات سایر کشورها، نیازمند حمایت جدی از صادرات برای گرفتن کرسی ثابت در بازارهای دنیا هستیم، ادامه داد: در شرایط جدید که موضوع تحریم امری بسیار حیاتی است و احتمال دارد درآمدهای نفتی تزلزل داشته باشد، صادرات می‌تواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در این زمینه تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی موضوع برقراری مشوق‌های صادراتی را از مدت‌ها قبل مورد پیگیری قرار داده‌اند که خوشبختانه این موضوع مورد توجه جدی قرار گرفته و سال ۹۷ منابع خوبی برای حمایت از صادرات و مشوق‌های صادراتی پیش‌بینی شده که به طور حتم در روند صادرات کشور تاثیر مثبتی خواهد داشت.

شافعی خاطرنشان کرد: اکنون که به دلیل نبودن روابط بانکی و بیمه‌ای مناسب با سایر کشورها بین ۵ تا ۱۵ درصد هزینه اضافه برای انتقال منابع حاصل از صادرات به داخل کشور پرداخت می‌کنیم که اگر جبران این هزینه‌های اضافه ناخواسته از سوی دولت مورد توجه قرار گیرد، می‌توانیم جایگاه خوبی در صادرات غیرنفتی داشته باشیم.

رییس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: علاوه بر آن توجه به کشورهای همسایه موضوع بسیار مهمی است و با توجه به محدودیت‌هایی که پیش رو داریم شاید حرکت به سمت قراردادهای تجارت ترجیحی با کشورهای همسایه یکی از راه‌های سهل‌الوصول گذر از شرایط پیش رو باشد.

وی با بیان اینکه این موضوع به عنوان پیشنهاد ارائه شده و انشاءالله مورد توجه قرار می‌گیرد، افزود: توجه خاص به افزایش مبادلات اقتصادی با کشورهای همسایه را به عنوان سیاست جدی پیگیری خواهیم کرد.

بنابرگزارش، ۱۳۰۰ میلیارد تومان منابع در بودجه سال ۹۷ برای مشوق‌های صادراتی در نظر گرفته شده است. همچنین در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی فعالیت‌های ۹ گانه برای پرداخت مشوق‌های صادراتی مدنظر قرار گرفته که شامل حضور در نمایشگاه‌های بین المللی معتبر خارج از کشور و نمایشگاه اختصاصی در بازارهای هدف، کمک به راه‌اندازی مراکز فروش و بازاریابی محصولات صادراتی ایرانی در بازارهای هدف، پرداخت یارانه سود تسهیلات صادرکنندگان و نظام لجستیک واحدهای تولیدی صادراتگرا و بازسازی و نوسازی آنها (در قالب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)، کمک به تبلیغات، بازاریابی، اطلاع‌رسانی آموزش و فرهنگ سازی در حوزه صادرات، پرداخت مشوق صادراتی به کالا و خدمات با اولویت خدمات فنی و مهندسی اولویت‌دار، کمک به برقراری خطوط منظم ریلی، دریایی و هوایی، پرداخت بخشی از هزینه‌های ثبت نشان‌های تجاری ایرانی در بازارهای هدف، کمک به تقویت و توسعه خوشه‌های و شبکه‌سازی در بنگاه‌های کوچک و متوسط صادراتگرا و کمک به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران است.

منبع:ایبنا