یارانه‌های نقدی هم شکاف هزینه و درآمد را پر نکرد

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد خانوار ایرانی که در سال‌های گذشته همواره به دلیل پیشی گرفتن هزینه‌ها از درآمدها امکان پس‌انداز چندانی نداشت، در سه سال گذشته بهبود نسبی شرایط را تجربه کرده است چرا که فاصله هزینه با درآمد طی سال‌های 1394 و 1395 کاهش یافت تا اینکه در سال گذشته درآمد ناخالص خانوار ایرانی نزدیک به یک میلیون و هشتصد هزار تومان از به هزینه‌های ناخالص خانوار ایرانی پیشی گرفت.

به گزارش تجارت‌نیوز ، توجه به این نکته ضروری است که منظور از درآمد ناخالص خانوار جمع كليه درآمدها قبل از كسر هر گونه ماليات ،حق‌بازنشستگي (سهم خانوار) و مبلغ فروش كالاهـاي دسـت دوم است . انـواع درآمـدهاي ناخالص شامل درآمد از مزد و حقوق بخش دولتي و عمومي، درآمد از مزد و حقوق ـ بخش خصوصي و درآمد از مزد و حقوق بخش تعاوني در کنار درآمد از مشاغل آزاد كشاورزی، درآمد از مشاغل آزاد غير كشاورزي و درآمدهاي متفرقه نظيرحقوق بازنشستگي، درآمد ازمحل اجاره املاك و مستغلات و… است. درآمد حاصل از فروش كالاهاي دست دوم نیز در این حوزه می‌گنجد.

در عین حال تعریف بانک مرکزی از هزینه نیز به این شرح است. هزينه عبارت است از ارزش پولي كالاها و خدماتي كـه طـي دوره مـورد بررسـي توسـط خانوار براي مصرف جاري و يا آتي اعضاي خود و يا هديه به ديگران تهيه شده باشد . تهيه شامل خريد ، توليد خانگي ، دريافت در برابر خدمت (در بخش دولتي، خصوصي و يا تعاوني)، از محـل كسب (كشاورزي و غير كشاورزي ) و مجاني (به استثناي آنچه كه از ساير خانوارها دريافت شـده) است.

وجوهي نظير نفقه ، نذر و اعانه كه در ازاي آن كالا و يا خدمتي دريافت نمی‌شود درصورتي كه به خانوار ديگري پرداخت شده باشد هزينه به حساب نمی‌آید.

در اين بررسي ماليـات و حق بازنشستگي (سهم خانوار) در هزينه منظور نشده است. پرداختهاي خـانوار بابـت خريـد ، احـداث ، تغييـرات، اضـافات و تعميـرات اساسـي در ساختمان ، خريد حق امتياز تلفن (ثابت و همراه) و سكه طلا و نقره سرمايه‌گذاري تلقي شده و در هزینه‌های ناخالص كه مختص هزینه‌های جاري است منظور نمی‌گردد.

با روشن شدن منظور از درآمد ناخالص و هزینه ناخالص وضعیت نشان می‌دهد در بسیاری از دوره‌های زمانی درآمدهای ناخالص کمتر از هزینه‌ها بوده است. این شرایط میزان سختی در گذران زندگی خانوارها را نشان می‌دهد.

دولت یازدهم

دولت یازدهم در سال‌های فعالیت خود تلاش فراوانی را برای مهار نرخ تورم در دستور کار قرار داد. بر این اساس کاهش نرخ تورم و رسیدنان به محدوده تک رقمی تاثیر فراوانی در بهبود وضعیت زندگی خانوار ایرانی داشت هر چند سال 1397، از این منظر سالی سخت برای اقتصاد و خانوار ایرانی به دلیل بازگشت تورم و شکل گیری تورم انتظاری تلقی می‌شود اما با این حال مقطع زمانی مورد بررسی در این گزارش ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1396 را در بر می‌گیرد.

در این سال‌ها خانوار ایرانی دو دوره کاملا متفاوت را پشت سر گذذاشت. اگر شکاف درامد و هزینه از سال 1388 رو به افزایش گذاشت؛ از سال 1394 ، موقعیت با بهبود محسوسی روبرو بود.

دولت روحانی در حالی فعالیت خود را آغاز کرد که رشد منفی اقتصادی و تورم بالا و رکود فراگیر اقتصاد ایران را با مضیقه فراوانی همراه کرده بود. در این سال درآمد خانوار ایرانی در یک سال 27 میلیون و 686 هزار تومان و هزینه‌های آن حدود 28 میلیون و 446 هزار تومان بود.

وضعیت در سخت‌ترین سال اقتصادی اما بدتر شد. در حالی که تلاش برای لغو تحریم‌های بین المللی و عادی سازی شرایط اقتصاد ایران جریان داشت، درآمد خانوار ایرانی به 31 میلیون و 382 هزار تومان رسید. هزینه اما رقمی برابر با 32 میلیون و 875 هزار تومان را تجربه کرد.

از این مقطع بود که برنامه‌های اقتصادی دولت یازدهم ثمر داد و فاصله یک میلیون و 493 هزار تومانی هزینه با درآمد در سال 1394 به هفت هزار تومان کاهش یافت.

این رقم در سال 1395 به 63 هزار تومان رسید و در سال 1396 درامدها یک میلیون و 800 هزار تومان،به طور متوسط بیشتر از هزینه‌ها شد.

دولت دهم

دولت دهم در دوره فعالیت خود با تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران مواجه شد . اقتصاد ایران در سال‌های 1390 و 1391 ، با شرایطی ناپایدار و بی ثبات را تجربه کرد.

پیش از این اما وضعیت رفاه خانوار از منظر تفاوت درآمدها و هزینه‌ها روندی نامناسب را طی کرده بود. آمار نیز نشان می‌دهد بودجه خانوار در سال‌های تشدید تحریم تحت تاثیر قرار گرفته و شکاف هزینه با درآمد افزایش یافته است.

درآمدهای خانوار ایرانی در سال 1388 حدود 12 میلیون و 948 هزار تومان بود، این رقم 235 هزار تومان بیشتر از هزینه‌ها برآورد شده است اما در سال پس از آن یعنی در سال هدفمندی یارانه‌ها و توزیع یارانه نقدی، شرایط رو به بدتر شدن نهاد. در سال 1389 هزینه‌ها 485 هزار تومان، به رغم پرداخت یارانه نقدی، بیشتر از درآمد شد.

این فاصله در سال 1390 به یک میلیون و 196 هزار تومان رسید ، به این ترتیب خانوار ایرانی با کسری بودجه‌ای برابر با این رقم مواجه بود. سال پس از آن ، یعنی در پایان دوره فعالیت دولت دهم این شکاف به 748 هزار تومان رسید .

به این ترتیب به نظر می‌رسد تمامی سیاست‌های اجرایی با هدف بهبود وضعیت معیشتی خانوار و کاهش این فاصله و افزایش رفاه نتوانست تغییری جدی را در این حوزه رقم بزند.

منبع: خبرآنلاین