اصلاح مالیات برارزش افزوده؛ شاید وقتی دیگر

مالیات بر ارزش افزوده نوعی از مالیات ستانی بر اساس مصرف کالا و خدمات با هدف تامین درآمدهای مالیاتی پایدار و شفاف سازی مبادلات اقتصادی است که در ۱۶۰ کشور جهان اجرا می شود؛ ایران نیز از سال ۸۷ پس از گذشت چندین سال از ارائه پیشنهاد بخش امور مالیاتی صندوق بین‌المللی پول برای اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده به ‌عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش کارایی و اصلاح نظام مالیاتی، اقدام به اجرای آزمایشی این قانون کرده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، البته سال ۹۲ سال پایانی اجرای آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده بود اما با توجه به تاکید برنامه پنجم توسعه بر استمرار این قانون، دریافت این نوع مالیات همچنان به صورت آزمایشی ادامه یافت.

کارشناسان و فعالان اقتصادی از همان زمان انتقادات زیادی به این مساله داشتند و اذعان می کردند عدم اطلاع‌رسانی دقیق، شفاف و عمومی درخصوص این نوع مالیات و عدم رفع اشکالات قانونی، علاوه بر اینکه برخی از تولیدکنندگان به ویژه تولیدکنندگان خرد و متوسط را با مشکل مواجه کرده است و در عین حال باعث شده برخی از سودجویان با سوءاستفاده از شرایط، قیمت نهایی کالا را بالا ببرند و مالیات بر ارزش افزوده را مقصر این اتفاق نشان دهند.

در نهایت با اصرار نمایندگان مجلس، در اسفند سال ۹۵ لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی دولت به مجلس ارائه شد.

نمایندگان تاکید می کردند اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده باید به گونه ای باشد که تولید بیشترین بهره را ببرد و با شفافیت در شیوه محاسبه و وصول مالیات بر ارزش افزوده، دیگر حربه ای برای افزایش غیرمنطقی قیمت ها از سوی برخی سودجویان وجود نداشته نباشد.

وعده‌هایی که محقق نشد

کمیسیون اقتصادی مجلس به مدت یک سال ابعاد مختلف لایحه پیشنهادی دولت را مورد بررسی قرار داد و طبق اظهاراتی که نمایندگان می‌کردند قرار بود در نیمه اول سال ۹۷ لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده به صحن علنی مجلس ارائه و مورد تصویب قرار گیرد.

به عنوان نمونه، محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس طی اظهارنظری در اردیبهشت ماه سال جاری، اوایل فصل تابستان را زمان اجرای این لایحه عنوان کرده و گفته بود: در طول بیش از یک سال کار کارشناسی در کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی، جمع‌بندی آن در ۳۰ محور اساسی با احصاء اصلی ترین مشکلات بخش تولید از اتاقهای اصناف، بازرگانی، تعاون و فعالان اقتصادی به انجام رسید که مبنای تصمیم گیری ما در این اصلاحات شد. خوشبختانه این اصلاحات با نظر دولت، اتاقها و دستگاههای اجرایی در کمیته مالیاتی جمع‌بندی شده است که پس از تصویب در صحن اوایل تابستان در مرحله اجرا قرار می‌گیرد که امیدوارم این قانون کمک زیادی به رونق تولید کند.

همچنین ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس طی مصاحبه‌ای در خردادماه، اواخر تیر ماه را زمان ارسال این لایحه به صحن علنی اعلام و گفته بود: طی یک سال گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس به جد پیگیر اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده است و با توجه به اقداماتی که صورت گرفته به احتمال زیاد این لایحه طی ۲ تا ۳ هفته آینده در کمیسیون به تصویب می رسد و برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس ارسال می شود.

در مردادماه نیز علیم یارمحمدی، نماینده مجلس، از آماده بودن لایحه مالیات بر ارزش افزوده برای تصویب در صحن علنی مجلس خبر داده بود.

همچنین در اظهار نظر دیگری که از پورابراهیمی در شهریور ماه منتشر شد؛ او دو هفته آینده یعنی اواسط شهریور را زمان ارسال قانون اصلاح شده مالیات بر ارزش افزوده به صحن مجلس عنوان کرده بود.

علیرغم همه این اظهارنظرها و وعده ها، این لایحه هنوز به صحن علنی مجلس نرفته است.

ارسال لایحه به صحن علنی تا یک ماه دیگر

در تازه ترین اظهار نظر، مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این لایحه هنوز در کمیسیون قرار دارد و تصور بر این است که تا ۲۰ روز یا یک ماه دیگر به صحن علنی ارائه شود.

وی افزود: این قانون از حساسیت بالایی برخوردار است و اختلاف نظرات زیادی در خصوص کم و کیف آن وجود دارد از این رو باید با دقت تمام مورد بررسی قرار گیرد تا مشکل ساز نشود.

اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده باید منجر به «شفافیت» شود

هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه تولید کشور نیاز به حمایت دارد، گفت: اگر دولت انواع مالیات را بدون در نظر گرفتن شرایط و رفع اشکالات بر تولید داخل اعمال کند، با سیاست‌های کلان اقتصادی در تعارض خواهد بود. دولت‌ها نباید سیاست‌های مالیاتی را بر بخش تولید به گونه‌ای تنظیم کنند که قیمت تمام شده تولید افزایش یابد زیرا به اندازه کافی بروکراسی‌های اداری هزینه‌های مختلف به بخش تولید تحمیل می‌کند.

وی با اشاره به اینکه دیدگاهی در کشور وجود دارد که مالیات بر ارزش افزوده را با رکود مرتبط می داند، گفت: قاعده کلی این است که مالیات در زمان رونق افزایش یافته و در زمان رکود کاهش یابد اما با توجه به وضعیت اقتصاد ایران که طی سالیان متوالی که هم رکود و هم تورم را تجربه کرده، نمی توان این قاعده را وضع کرد و رکود تولید را ناشی از دریافت مالیات بر ارزش افزوده تلقی کرد.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: البته اجرای ناقص قانون مالیات بر ارزش افزوده مصائبی را بر بخش تولید تحمیل کرده اما نمی‌توان گفت که عامل ایجاد رکود بوده است. به هر حال باید گفت که یکی از اصلی ترین خواسته های تولیدکنندگان، شفاف شدن این قانون در تمام ابعاد است.

حق شناس تاکید کرد: در کشور ما بنیان تولید به اندازه کافی به دلیل نوسانات نرخ ارز، نوسانات هزینه های زیرساختی، گران بودن تسهیلات بانکی و سیستم عریض و طویل بروکراسی تضعیف شده است بنابراین نباید عامل دیگری همچون مالیات بر ارزش افزوده بدون رفع اشکالات و در نظر گرفتن شرایط، بر مصائب تولید اضافه شود.

وی با اشاره به اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس نیز گفت: امیدواریم نمایندگان مجلس با اصلاح دقیق این قانون، زمینه را برای حمایت از تولید فراهم کرده و هزینه های این بخش را کاهش دهند.

این کارشناس اقتصادی افزود: به هر حال باید گفت که یکی از اصلی ترین خواسته های تولیدکنندگان شفافیت این قانون در تمام ابعاد بوده و انتظار است اصلاحات مجلس در این قانون به سمت شفافیت بیشتر باشد.

بر این اساس؛ هیچ منطقی برای انکار مزایا و فواید مالیات بر ارزش افزوده و نقش بی بدیل آن در چرخه اقتصاد وجود ندارد چراکه این نوع مالیات به عنوان یکی از بازیگران اصلی در آشکارسازی اقتصاد پنهان و زیرزمینی مطرح است که می تواند شفافیت را در لایه های مختلف اقتصادی افزایش دهد و از سویی دیگر اخذ مالیات را به سمت «مصرف» سوق دهد و به تامین درآمدهای مالیاتی پایدار کمک کند.

اما باید اذعان داشت که دستیابی به اهداف مدنظر در مالیات بر ارزش افزوده نیازمند اطلاع‌رسانی دقیق از نحوه دریافت و شفافیت اجرای قانون، افزایش آگاهی مودیان، جلوگیری از سوءاستفاده و رانت، فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب برای اجرا و اصلاح ذهنیت منفی است که می‌توانند به تسهیل دریافت مالیات بر ارزش افزوده و بهبود روند تولید و حتی عرضه کمک کنند.

از این رو انتظار می رود مجلس هر چه سریع تر اقدامات مربوط به اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده را به اتمام برساند و پیش از اینکه سال به اتمام برسد، اصلاح این قانون را که یکی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی است، پس از چند سال به سرانجام برساند.

منبع: مهر