۳۶۶ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در اقتصاد ایران/یارانه‌ای که به جیب دلالان رانتی می‌رود

دولت سالانه مبلغ قابل توجهی را بابت هدفمندی یارانه به حساب عموم مردم واریز می‌کند. اما این تنها بخش کوچکی از یارانه اعطایی دولت است. چرا که بسیاری از خدمات و کالاها عملا به وسیله پرداخت یارانه از طریق دولت، با قیمت بسیار پایینی به دست مردم می‌رسد.

به گزارش تجارت‌نیوز، علاوه بر اعطای یارانه نقدی ، برخی کالاها و خدمات مانند بنزین، گازوئیل به صورت یارانه‌ای در اختیار مردم قرار می‌گیرد. یعنی قیمت واقعی این گروه از کالاها بسیار بیشتر از قیمت کنونی آنها است. اما دولت با قیمت پایین‌تر آن را به مردم می‌دهد و در واقع به آنها یارانه تعلق می‌گیرد.

علاوه بر انرژی، اختصاص ارز یارانه‌ای به کالاهای اساسی نیز یکی دیگر از مصداق‌های پرداخت یارانه به کالاها و خدمات است. به طوری که اکنون نیز بانک مرکزی برای واردت اقلام اساسی ارز 4200 هزار تومانی اختصاص می‌دهد که به ارز یارانه‌ای معروف است.

یکی از اهداف دولت‌ها در اختصاص یارانه‌ به کالاها و خدمات مختلف، کاهش فقر و افزایش توان مالی طبقات پایین جامعه است. برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که پیگیری چنین رویه‌ای از سوی دولت فقر را کمتر نمی‌کند. هر چند که عده‌ای از کارشناسان نظر دیگری دارند.

پویا ناظران، اقتصاددان از آن جمله کارشناسانی است که با دید شک و تردید به پرداخت یارانه از طرف دولت نگاه می‌کند. این کارشناس در کانال تلگرامی خود اقدام به محاسبه میزان یارانه پرداختی از طرف دولت و میران تاثیرگذاری آن پرداخته است.

این اقتصاددان در بخشی از یادداشت خود با انجام محاسباتی می‌نویسد: دولت ۱۳ میلیارد دلار ارز یارانه‌ای برای کالای اساسی تخصیص داده است. این در حالی است که مصرف یکسال بنزین کشور حدود ۲۰ میلیارد دلار، و مصرف یکسال گازوییل کشور حدود ۱۸ میلیارد دلار است.

وی ادامه می‌دهد: این موضوع بدان معنا است که ۵۱ میلیارد دلار کالای اساسی، بنزین و گازوییل در جامعه توزیع می‌شود که این مقدار تقریبا هم‌اندازه صادرات نفتی قبل از تحریم است!

این اقتصاددان در انتها با فرض اینکه نرخ ارز 9200 تومان باشد، اقدام به محاسبه ریالی میزان یارانه‌ها کرده است؛ به طوری که سهم هر ایرانی در سال از یارانه‌ اعطایی به بنزین، گازوئیل و واردات کالاهای اساسی 4.6 میلیون تومان است که معادل 385 هزار تومان در سال است.

بر این اساس در واقع اگر بخواهیم به دلار 9200 تومانی محاسبه کنیم، دولت سالی 66 هزار میلیارد تومان یارانه به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده است. یارانه‌ای که به اعتقاد این اقتصاددان بخش اعظمی از آن به دست دلالان رانتی افتاده است. همچنین با فرض دلار 9200 تومان، دولت هر ساله 300 هزار میلیارد تومان یارانه به بنزین و یارانه اختصاص داده است. به اعتقاد ناظران، بخش قابل‌توجهی از این میزان یارانه اعطایی نیز به خارج از مرزها قاچاق می‌شود.

راهکار اختصاص بهتر یارانه

اما سوال این است که چرا با اختصاص این مقدار از یارانه به کالاها و خدمات مختلف، ما همچنان شاهد فقر گسترده در کشور هستیم و اینکه چه راه‌حل‌هایی برای اختصاص بهتر این یارانه‌های دولتی وجود دارد؟

ناظران در بخشی از یادداشت خود در مورد اختصاص 66 هزار میلیارد تومان ارز یارانه‌ای به واردات کالاهای اساسی می‌نویسد: اگر دولت ۱۳ میلیارد دلار ارز کالای اساسی را در بازار آزاد به فروش برساند، هم التهاب بازار ارز آرام می‌گیرد و هم حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان عواید دولت افزایش پیدا می‌کند.

این اقتصاددان ادامه می‌دهد: اگر دولت این ۶۶ هزار.میلیارد تومان را مستقیما به کارت مردم واریز کند، به جای دلال رانتی، همه یارانه به مردم می‌رسند، یعنی رفاه مردم بیشتر و رفاه دلال کمتر می‌شود.

اما این اقتصاددان برای یارانه بنزین نیز فرمول دیگری ارائه می‌دهد. وی ابتدا با توجه به میزان ظرفیت تولید بنزین در کشور مکانیزمی را برای شناور کردن نرخ بنزین ارائه می‌دهد. براساس این مکانیسم اگر ظرفیت تولید بنزین در داخل کشور، 80 میلیون لیتر در کشور باشد، آنگاه سه قیمت را می‌توان برای آن در نظر گرفت. هر روزی که مصرف بنزین در کشور بالای 81 میلیون لیتر باشد، قیمت بنزین فردای آن روز 50 تومان گران شود. هر روزی نیز که قیمت بنزین کمتر از 79 میلیون لیتر بود، قیمت بنزین فردای آن روز 50 تومان ارزان شود. در نهایت هر روزی که مصرف بین 79 تا 91 میلیون لیتر بود، قیمت بنزین را تغییر ندهیم.

ناظران در خصوص مزایای این مکانیسم قیمتی می‌نویسد: شناور کردن قیمت بنزین با این منطق ساده، باعث می‌شود که مصرف بنزین در کشور در سطح تولید داخل باقی بماند.

این اقتصاددان همچنین اعتقاد دارد با پیاده کردن چنین مکانیسم قیمتی چنانچه یارانه قیمت بنزین افزایش پیدا کند، یارانه اعطایی مستتر در قیمت بنزین کم می‌شود. ناظران اعتقاد دارد که در این شرایط، دولت می‌تواند یارانه اعطایی به بنزین را به رفاه مردم و کسری بودجه اختصاص دهد.

وی در مورد سرنوشت قاچاق بنزین بعد از پیاده کردن این مکانیسم قیمتی نیز می‌گوید: با شناورسازی قیمت، قیمت بنزین به همان اندازه افزایش پیدا می‌کند، تا قاچاق نیز به همان اندازه کاهش پیدا کند. تا در نهایت مصرف بنزین در سطح ۸۰ میلیون لیتر ثابت بماند. اگر این قاعده ساده قیمتی را به کار ببندیم، حتی می‌شود صادرات بنزین برای بخش خصوصی را آزاد کنیم

ناظران همچنین چنین سازوکار قیمتی را برای گازوئیل نیز پیشنهاد می‌دهد. این اقتصاددان در نهایت با مطرح کردن کسری بودجه 160 هزار میلیارد تومانی دولت در سال 98 پیشنهاد می‌دهد: اگر منابعی برای این کسری بودجه پیدا نکنیم، این کسری از محل پایه پولی تامین می‌شود. اگر پایه پولی بی‌ضابطه افزایش پیدا کند، کشور ونزوئلایی خواهد شد. پس مهم است که آن ۱۶۰ هزار میلیارد تومان را تامین کنیم.

وی در نهایت می‌گوید: اگر ۳۶۶ هزار میلیارد تومان یارانه مستتر در کالای اساسی، بنزین، و گازوییل را نصف-نصف بین بودجه و یارانه مستقیم تقسیم کنیم، رفاه عمومی بیشتر خواهد شد، اگرچه رفاه دلال رانت‌خوار و قاچاقچی کمتر می‌شود.