سرمایه‌گذار خارجی غیرحرفه‌ای، ارمغان تحریم برای ایران

خروج امریکا از برجام ، شرایط اقتصادی ایران را دستخوش تغییراتی کرده و حوزه معدن هم به مثابه دیگر حوزه‌های اقتصادی و تولیدی با چالش هایی رو به رو شده است. عدم علاقمندی سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در ایران، مشکلات جدی در نقل و انتقالات مالی و مهم تر از همه عدم دسترسی به تکنولوژی های جدید و به روز با هدف افزایش کارایی فنی، عدم امکان افزایش بهره وری عوامل تولید و دانش مدیریتی و نفوذ در بازارهای بین المللی از مهم ترین چالش هایی است که بخش معدن به واسطه تحریم گرفتار آن شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، دشواری تامین مالی از یک سو، و عدم دسترسی به تکنولوژی های نوین، فرسوده بودن تکنولوژی های تولید، مهارت پایین نیروهای کار شاغل در معادن و کمبود شدید دانش مدیریتی از سوی دیگر، تولید معدنی را در تنگنا قرار داده است.

به تازگی با توجه به تحریم های امریکا و عدم تمایل سرمایه گذاران اروپایی به سرمایه گذاری در ایران سرمایه گذاران چینی با گذشتن شروطی از جمله خروج مواد خام معدنی یا محصولات میانی از ایران با اکراه حاضر به سرمایه گذاری می شوند. در چنین شرایطی ضروری است که بتوانیم به دور از محدودیت ها اهداف اصلی جذب سرمایه گذار خارجی را تحقق بخشیم.

سرمایه گذاری خارجی در حوزه معدن به طور اتوماتیک منجر به عوایدی هم چون انتقال دانش فنی و مدیریتی روزآمد، آموزش نیروی کار و بهبود بهره وری عوامل تولید نخواهد شد. نباید به واسطه شرایطی که برای کشورمان پیش آمده با ورود سرمایه گذاران غیرحرفه‌ای که تنها در پی جذب تسهیلات و مواد اولیه ارزان داخلی هستند و البته دانش فنی چندانی نیز برای انتقال به کشورمان ندارند، دلخوش بود.

شتاب زدگی در خصوص جذب سرمایه گذار بدون در نظر گرفتن پیش شرط‌های لازم در دراز مدت به انباشت سرمایه داخلی و انتقال تکنولوژی و توسعه معدنکاری منجر نخواهد شد.

آشفته بازار ارز در این روزها هر بخش اقتصاد را متاثر و دچار آشفتگی کرده است. در شش ماهه نخست سال 97 به علت بحران‌های مربوط به نرخ ارز و شرایط خاصی که در کشور به وجود آمد، دولت به طور عمده سعی در مدیریت این حوزه داشت و در عمل زمانی برای بهبود سایر حوزه‌های اقتصادی نداشت. در واقع می توان گفت دولت نه تنها برای بهبود حوزه معدن کاری انجام نداده بلکه ارائه سیاست‌های ارزی جدید، صادرات محصولات معدنی را هم تحت تاثیر قرار داده است.

صادرات محصولات معدنی متاثر از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و دولت است. سیاست‌های ارزی جدید دولت موانعی برای صادرکنندگان محصولات معدنی ایجاد کرده است. طرح های توسعه‌ای درحوزه معادن به دلیل نیاز ارزی در عمل متوقف شده است و در نهایت بار دیگر حوزه معدن با رکود شدید و اجباری دست و پنجه نرم می‌کند.

منبع: اتاق بازرگانی