گزارش مجلس از طرح جذب سپرده ارزی

بررسی بخش هایی از اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس درباره طرح سپرده ارزی در بانک های عامل حاکی است این طرح در بانک‌های عامل در چهارم شهریورماه ۹۷ در مجلس اعلام وصول شد که طی آن آمده بود:‌ بانک‌ها مکلفند شرایط افتتاح سپرده ارزی را برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ سود متعارف اعلامی از طرف بانک مرکزی در سراسر کشور فراهم نمایند.

به گزارش تجارت‌نیوز، نرخ سپرده‌های قانونی ارزی ۱۰۰ درصد است و بانک مرکزی موظف به تضمین بازپرداخت این سپرده‌ها به صورت ارزی است. تمامی بانک‌های دریافت کننده سپرده‌های فوق موظفند بازپرداخت اصل سپرده و سود آن را به صورت ارزی انجام دهند و عدم رعایت این حکم تصرف در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود و مطابق قانون مجازات اسلامی با آن رفتار می‌شود. در عین حال، بانک مرکزی موظف است گزارش این قانون را هر سه ماه یکبار تهیه و به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس ارایه کند.

مرکز پژوهش های مجلس در بررسی سابقه موضوع نیز آورده است: یکی از ابزارهایی که می‌تواند در مواقع شوک ارزی تقاضای تبدیل دارایی آحاد مردم را پاسخ گوید و مانع از هجوم آن به بازار اسکناس ارز شود، سپرده ارزی نزد بانک‌هاست.

متاسفانه در جریان شوک ارزی سال ۹۱ با تصمیم بانک مرکزی، ‌بانک‌ها از پرداخت سپرده‌های ارزی به صورت اسکناس یا حواله و تسویه ریالی آن به نرخ بازار استنکاف کرده اقدام به تسویه ریالی سپرده‌های ارزی با نرخ دولتی که از نرخ بازار فاصله قابل توجهی داشت نمودند که این اقدام باعث از بین رفتن اعتماد مردم به سپرده‌های ارزی و حذف این ابزار بسیار کارآمد از ابزارهای سیاستی حاکمیت شد که در تلاطمات ارزی اخیر، فقدن این ابزار منجر به فشار بیشتر بر ازار اسکناس و افزایش بیشتر نرخ ارز شد.

در عین حال، با تصویب نامه سوم شهریورماه سال جاری بانک مرکزی که طی آن مقررات و شرایط سپرده‌گیری ارزی به شبکه بانکی ابلاغ شد، مصوب شد:

نگاهی به جزییاتی از بررسی اقتصادی طرح نیز نشان می‌دهد که با توجه به تصویب این موضوع در هیات دولت و اجرایی شدن آن، اعلام وصول طرح جدید در مجلس مفید به نظر نمی رسد.

همچنین ضرورت تخمین سپرده‌های ارزی توسط بانک مرکزی به دلیل ایجاد اعتماد عمومی به این ابزار تنها ر شرایط کنونی است و پس از ایفای به موقع و صحیح تعهدات، ‌به تدریج ضرورت آن از بین خواهد رفت و با توجه به مقطعی بودن این ضرورت، تصویب قانون در این حوزه توجیه کافی ندارد.

مصوبه دولت و طرح اعلام وصول شده در مجلس ناظر به سپرده ارزی از طریق دریافت اسکناس است و در هر دو آنها افتتاح سپرده ارزی از طریق دریافت معادلی ریالی مغفول مانده است. این ابزار می‌‍تواند مانع از هجوم دارندگان سپرده های ریالی به بازار اسکناس ارز برای پوشش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز شود.

همچنین سپرده‌گیری ارز با تضمین بانک مرکزی به معنای ایجاد تعهد ارزی برای بانک مرکزی است و این بانک باید لوازم پوشش ریسک این تعهد را رعایت نماید.

در واقع در صورتی که بانک مرکزی معدل تعهدات ناشی از تضمین سپرده‌های ارزی، منابع ارزی نداشته باشد در صورت افزایش نرخ ارز متحمل زیان خواهد شد که باید روش جبران آن مشخص باشد.

جمع‌بندی

در حال حاضر، تضمین سپرده‌های ارزی از سوی بانک مرکزی توسط هیات دولت تصویب، توسط بانک مرکزی ابلاغ و توسط بانک‌ها اجرا می‌شود و در یک ماه ابتدای اجرای آن بالغ بر ۱۰ میلیون لار سپرده ارزی بر این اساس افتتاح شده است، البته مصوبه هیات دولت نواقصی دارد مانند غفلت از امکان افتتاح سپرده ارزی از طریق پرداخت معادل ریالی که رفع آنها نیز نیازمند احکام تقنینی نیست.

به نظر می‌رسد ضرورتی برای تصویب قانون جدید در این حوزه وجود ندارد. دلیل دیگر برای غیرموجه بودن تصویب قانون در این حوزه، موقت بودن ضرورت تضمین سپرده‌های ارزی توسط بانک مرکزی است.

با وجود این، در صورت اصرار بر تصویب چنین قانونی اولا بهتر است متن طرح به شرح ذیل اصلاح و ثانیا بهتر است این متن به پیشنهاد ریاست محترم مجلس در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که مصوبات آن موقت است، مطرح و تصویب شود.

طرح تضمین سپرده‌های ارزی توسط بانک مرکزی

ماده واحده - بانک مرکزی مجاز است راسا یا با عاملیت سایر بانک ها اقدام به جذب سپرده ارزی یا انتشار گواهی سپرده ارزی با قابلیت مبادله در بازار سرمایه نماید. در صورت افتتاح سپرده ارزی از طریق پرداخت وجوه ریالی (به قیمت سامانه سنا)، بانک مرکزی موظف است پرداخت اصل و سود سپرده در سررسید را به صورت ریالی و با نرخ روز (به قیمت سامانه سنا) ‌تضمین نماید.

همچنین در صورت افتتاح سپرده از طریق اسکناس یا حواله ارزی، بانک مرکزی موظف است پرداخت اصل و سود سپرده در سررسید را به همان صورت (اسکناس یا حواله ارزی) تضمین نماید.

تبصره - در صورت تخلف بانک مرکزی از تضمین سپرده‌های ارزی، ‌فرد یا افراد متخلف مستوجب حبس و انفصال از خدمات عمومی و دولتی درجه ۵ (بیش از ۲ تا ۵ سال) خواهند بود و ضرر سپرده‌گذاران (مابه التفاوت قیمت روز سنا و قیمت تسویه ریالی) از محل موجودی حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، پرداخت خواهد شد.

منبع:ایبنا