حسابرسی نشدن ۶۰۰ شرکت دریافتکننده ارز دولتی
از حدود ۶۰۰ شرکت دریافتکننده ارز دولتی اطلاعاتی نیست و آنها حسابرسی نشدهاند. با وجود انعکاس به مراجع قضایی هنوز پاسخی ازین مواجع دریافت نشده است.
به گزارش تجارتنیوز، سید محمد علوی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما افزود: از حدود ۶۰۰ شرکت دریافت کننده ارز دولتی اطلاعاتی نداریم و آنها حسابرسی نشدهاند. این موضوع را به همه مراجع قانونی منعکس کردیم، اما پاسخی دریافت نکردیم.
وی به برخی از سازوکارهای مبارزه با فساد و پیشگیری از آن اشاره و اضافه کرد: اکنون ما فقط با مفسد مبارزه میکنیم در حالی که مفسدان در حال تکثیر هستند و باید با فساد مبارزه کرد .
علوی با اشاره به اینکه در زمینه شفافیت مالی قوانین زیادی داریم، گفت: متاسفانه کسی به این قوانین توجه نمیکند و قانونها را بد مینویسیم و ضمانت اجرای لازم را هم ندارند.
دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران با بیان اینکه باید قانونهای مبارزه با فساد و پولشویی داشته باشیم، تاکید کرد: قوانین باید مستحکم باشند و ضمانت اجرایی داشته باشند.
علوی با اشاره به تصویب آییننامه افزایش راهکارهای تقویت حسابرسی و ضمانت اجرایی حسابرسی مصوب هیئت وزیران در اردیبهشت سال 1388 گفت: در این آییننامه قید شده است که هر گونه تخصیص ارز و تسهیلات ریالی باید صورتهای مالی حسابرسی شده داشته باشند.
وی با بیان اینکه گزارش حسابرسان در کشورمان قدرت بازدارندگی ندارد، افزود: ما تخلفات را کشف و اعلام میکنیم اما با آن برخورد نمیشود.
دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران گفت: سیستم و سامانههای ما جزیرهای است و دستگاهها، اطلاعات را با یکدیگر به اشتراک نمیگذارند و با این روش به نتیجه نمیرسیم.
علوی افزود: در کشور ما حدود 650 هزار شخصیت حقوقی داریم که از دیدگاه مرجع ثبت شرکتها، فعال هستند اما سازمان مالیاتی اظهار میکند حدود 300 هزار اظهار نامه مالیاتی دریافت میکند.
وی ادامه داد: از این تعداد حدود 5 درصد آن یعنی حدود 15 هزار شرکت را حسابرسی میکنیم که شاخص فوقالعاده پایینی برای شفافیت و پاسخگویی است.
علوی گفت: مبارزه با فساد نباید دستآویز تسویه حسابهای سیاسی قرار گیرد زیرا در این صورت مبارزه به حاشیه رانده میشود.
وی در ابتدای سخنان خود با تبریک روز حسابداری و روز دانشجو گفت: بیش از 10 درصد دانشجویان کشور یعنی بیش از 500 هزار نفر، دانشجوی رشته حسابداری هستند.
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست جمهوری هم با حضور در این برنامه با اشاره به اینکه تکثر و تعدد قوانین، ممکن است فسادزا باشند، افزود: تصمیم بر ارز 4 هزار و 200 تومانی با نیت ایجاد رانت و فساد نبود بلکه در آن شرایط، محاسبات و پیشبینیهایی به این تصمیم منجر شد اما بعداً شرایطی در کشور به وجود آمد که رانتهایی ایجاد شد.
کاظم پالیزدار افزود: همه تلاش ما این است که نظام اعتبار و رتبهسنجی شرکتها و افراد انجام شود و اعتبارات و تسهیلات را به افراد و شرکتهای صلاحیتدار بدهیم.
وی ادامه داد: آییننامه نظام پرداخت تسهیلات را تنظیم کردیم که پس از آن همه بانکها باید بر اساس آن، تسهیلات را پرداخت کنند.
پالیزدار اضافه کرد: این آییننامه تکمیل شده است و امیدواریم در آینده نزدیک آن را ابلاغ و اجرایی کنیم. دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست جمهوری گفت: بهترین راه حل مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت است و همه تلاش ما در این دولت برای همین منظور بود .
وی با اشاره به فرمان مقام معظم رهبری در سال 1380 درباره لزوم مبارزه با فساد افزود: اگر از همان موقع با موضوع فساد، دقیق و علمیتر برخورد میکردیم امروز شرایط بهتری را در کشور داشتیم .
پالیزدار اضافه کرد: همیشه انتظار بر این بود که با مفسد برخورد شود نه با فساد اما فساد به قدری جذابیت دارد که همه آدمها خطر و مجازات آن را میپذیرند و وارد آن میشوند.
وی با تاکید بر اینکه باید زمینه بروز و ظهور فساد را کم کنیم، گفت: آن چه موجب جلوگیری از بروز فساد در کشورها میشود ایجاد شفافیت بیشتر است و زمانی که این کار را کردیم و اقتصادمان را در اتاق شیشهای قرار دادیم خود به خود زمینههای فساد کم میشود.
پالیزدار افزود: منافع برخی از افراد و گروهها به فساد گره خورده است بنابراین مقاومت میکنند حتی دستگاههایی که خود متولی ایجاد ساز و کار شفافیت است خواهان استثنا شدن از این موضوع است.
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست جمهوری گفت: سامانه کارمند ایران کامل شده است اما برخیها در برابر اجرای آن مقاومت میکنند.
پالیزدار افزود: در زمینه حقوقهای نجومی گزارشی از دستگاههای نظارتی نداشتهایم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اگر فرزند وزیر یا نماینده مجلس، پُست بگیرد مصداق رانت یا تخلف است؟ گفت: فرزندان این افراد هم مانند دیگر افراد عادی حق زندگی دارند اما اگر موضوع رانت باشد یعنی آنها توانایی و شایستگی لازم را نداشته باشند و فقط به علت اینکه فرزند یا خویشاوند و یا دوست وزیر یا نماینده مجلس هستند به آن ها پُست و مقام داده شود، رانت و فساد است.
پالیزدار درباره پرونده ثبت سفارش غیرقانونی واردات بیش از 6 هزار خودرو هم گفت: این پرونده، جاری و در حال پیگیری است و متهمان در اختیار مراجع قضایی و در مرحله تحقیق هستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سامانه جامع مالیاتی باید زودتر راهاندازی میشد اما مقاومتهای زیاد از دورن و بیرون این سازمان برای جلوگیری از ایجاد آن وجود داشته است.
پالیزدار افزود: گستردگی این سامانه بسیار زیاد است، پیمانکار خارجی که قرار بود کارهایی را در این زمینه انجام دهد به واسطه تحریمها، کار را رها کرد.
وی اضافه کرد: وضعیت بهتر شده است اما هنوز فرار مالیاتی در کشور داریم. دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست جمهوری گفت: برخوردها و اقدامات پیشگیرانه باید انجام شود و باید فرهنگ مبارزه با فساد را تقویت کنیم.
محمد علی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: اکنون شفافیت و مبارزه با فساد به شعار تبدیل شده است.
وی ادامه داد: متاسفانه حتی برخی از نمایندگان مجلس همخواهان شفافیت نیستند و حتی نمیخواهند دیگران از آرای آنها آگاه شوند به همین علت به لایحه شفافیت آراء، رأی ندادند.
پورمختار با اشاره به اینکه برخی قوانین، ضمانت اجرای لازم را ندارند، ادامه داد: اجرا نکردن قوانین جرم است و میتوانیم از این موضوع استفاده کنیم.
مهدی ثنایی کارشناس حوزه شفافیت و مبارزه با مفاسد اقتصادی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: اخباری را میشنویم مبنی بر اینکه سامانه قاچاق، پیشرفتهایی داشته و جلوی برخی تخلفات را گرفته است، اما در برخی موارد این گونه نبوده است و این سامانه زمینه ساز بروز برخی از رانتها شده است.
وی، ایجاد شفافیت در زمینه سامانهها را مهم دانست و با طرح این پرسش که چه تعداد تکلیف قانونی نسبت به توسعه آنها داریم و دستگاههای مجری آنها کدام هستند؟ گفت: پیشنهاد میکنیم سایت مرجعی ایجاد و تکالیف قانونی، احصا و وضعیت سامانهها روشن شود.
ثنایی افزود: برای اینکه اعتماد و مشارکت مردم را در نظارت به دست بیاوریم باید این سامانهها را ایجاد کنیم و این موضوع به دولت هم کمک میکند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
نظرات