مطالبه ۵۱۰۰ شاکی از شرکت‌های لیزینگی خودرو / تضمین سپرده سپرده‌گذاران

اتفاقات اقتصادی سال 97 باعث شد که فشارها به دولت برای افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌ها در بودجه 98 افزایش یابد. مالیات یکی از مهم‌ترین ابزارهای درآمدی دولت در کنار نفت است.

به گزارش تجارت‌نیوز، سال‌ها است که انتظارات برای انتقال بار مالیاتی به اقشار پردرآمد و کاهش بار مالیاتی از کارمندان و کارگران وجود دارد.

روزنامه فرهیختگان در گزارشی در مورد بودجه 98 روایت می‌کند که « بار مالیاتی ثروتمندان بر روی دوش کارمندان » قرار دارد. این روزنامه ادامه می‌دهد که در لایحه بودجه ۹۸ برای مالیات بر ثروت فقط ۶.۲ درصد سهم لحاظ شد در‌حالی‌ که مالیات سنگین از حقوق کارمندان و تولید‌کننده‌ها گرفته می‌شود.

فرهیختگان اضافه می‌کند که اکنون بین 50 تا 60 درصد از ظرفیت مالیات‌ستانی توسط دولت نادیده گرفته می‌شود و بار همین مقدار اندک مالیات نیز بر عهده اقشار کم‌درآمد مانند کارمندان و کارگران است.

این روزنامه ادامه می‌دهد: سهم مالیات بر ثروت از کل درآمدهای مالیاتی کشور درحالی از حدود 4 درصد در سال 92 به کمتر از 3 درصد در لایحه بودجه سال 98 رسیده است که هر ثروتمند ایرانی 57 برابر بیشتر از یک فقیر ایرانی برای تحصیل خود، 56 برابر برای رستوران و هتل رفتن خود، 49 برابر برای تفریح خود، 48 برابر برای پوشاک خود، 40‌ برابر برای اثاثیه منزل خود، 23 برابر برای سلامت جسم و روح و روان خود، 10 برابر برای مسکن خود و 8 برابر برای غذای خود در سال 96 هزینه کرده است.

روزنامه جوان نیز به « مطالبه 2 هزارمیلیاردی 5100 شاکی از شرکت‌های لیزینگی خودرو » اشاره کرده است. این روزنامه به نقل از دادستان تهران روایت می‌کند که یکی از پرونده‌هایی که اخیرا در دادسرای تهران مفتوح شده و 20 پرونده بابت آن ایجاد شده، موضوع پیش‌­فروش خودرو از سوی شرکت‌های خصوصی بوده است.

جوان به نقل از دادستان تهران ادامه می‌دهد که تعداد این پرونده‌ها رو به ازدیاد است و پیش‌بینی می‌شود وقتی اعتماد عمومی از شرکت‌های فروشنده خودرو سلب شود، این شکایت‌ها نیز افزایش یابد.

جوان در مورد علت شکایت افراد از این شرکت‌ها به نقل از دادستان تهران نقل می‌کند که مطابق تحقیقات، بانک مرکزی نسبت به شرکت‌های لیزینگ، و وزارت صمت در مورد کسانی که نمایندگی فروش خودرو دارند نظارت‌های کافی را اعمال نمی‌کنند و در سایه عدم نظارت این نهادها در حال حاضر با تشکیل پرونده‌هایی مواجه هستیم که افراد زیادی را درگیر کرده است.

این روزنامه به نقل از دادستان تهران با ذکر چند مثال از این شکایت‌ها می‌نویسد: آرمان پرشین پارس با ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی و ۱۳۸۰ شاکی، عظیم خودرو با دو متهم، ۱۶۸ شاکی و ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی، داتیس خودرو با پنج متهم و ۱۰۰ شاکی از دیگر پرونده‌های مفتوح در دادسرای تهران است و جالب اینکه شرکت اخیرالذکر به‌تازگی در یکی از روزنامه تبلیغات کرده است.

اما روزنامه ایران نیز در گزارش امروز خود به این موضوع پرداخته که با تصویب سران سه قوه، « تضمین سپرده‌گذاران بر عهده بانک مرکزی » خواهد بود.

این روزنامه در این خصوص می‌نویسد: شایعه‌ای که با انتشار در فضای مجازی در خصوص ورشکستگی یکی از بانک‌های مجاز و فرار موسس آن به خارج از کشور باعث نگرانی سپرده‌گذاران این بانک شد.

ایران ادامه می‌دهد: اما در مدت کوتاهی این شایعه از سوی مدیران این بانک و همچنین بانک مرکزی تکذیب شد و حضور و قدردانی از این مدیر بانکی در یکی از همایش‌های بخش خصوصی بی‌اساس بودن این خبر را برای همه روشن کرد.

روزنامه دنیای اقتصاد هم در گزارشی خودرویی با عنوان « قیمت خودرو در حاشیه بازار » روایت می‌کند که بنابر اعلام عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، خودروسازان مجاز هستند قیمت محصولات پرتقاضای (زیر ۴۵ میلیون تومان) خود را که با موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای دی‌ماه امسال پیش‌فروش کرده‌اند، ۳۰ درصد بالا ببرند.

این روزنامه ادامه می‌دهد: این در حالی است که خودروهای با موعد تحویل قبل از شهریور امسال، مشمول به‌روز‌رسانی نشده و خودروسازان باید آنها را با قیمت‌های قبلی تحویل دهند. محور اصلی بسته قیمتی وزارت صمت برای بازار خودرو اما اعمال سیاست آزادسازی است که از ابتدای بهمن امسال اجرا خواهد شد. قرار بر این است که قیمت خودروهای پر تقاضا از ابتدای بهمن امسال مطابق با فرمول «حاشیه بازار» تعیین شود.