لایحه CFT به مجمع تشخیص مصلحت رفت

به گزارش تجارت‌نیوز، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم ( CFT ) که دو بار از شورای نگهبان ارجاع و در کمیسیون امنیت ملی بررسی شده بود امروز برای تصمیم‌گیری نهایی به صحن مجلس ارسال شد.

نمایندگان در رای گیری بر رای کمیسیون امنیت ملی مبنی بر تایید این لایحه اصرار ورزیدند بنابراین لایحه سی اف تی برای تصمیم گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

ممنوعیت ثبت سفارش کالای خارجی دارای مشابه ایرانی

مجلس ثبت سفارش کالا‌های مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را تا پایان اجرای برنامه ششم توسعه ممنوع کرد.

نمایندگان در نشست علنی امروز در ادامه بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کردند از ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد را تا پایان مدت قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ممنوع کند.

براساس یکی از تبصره های این ماده کالاهای ایرانی مشمول بر اساس معیارهای متناسب با شرایط اقتصادی و تجاری کشور از قبیل ارزش‌آفرینی، سهم ساخت داخل، حق الامتیاز، اشتغال‌زایی، انتقال دانش فنی، زنجیره ارزش و مزیت‌های نسبی ظرف مدت دو ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط کارگروهی با مسؤولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، جهادکشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور و اتاق‌های مرتبط تعیین خواهد شد.

در مواقع ضروری و نیز در اسفندماه هر سال این فهرست توسط کارگروه مذکور مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و حداکثر تا پانزده روز بعد ابلاغ خواهد شد.

تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی کلید خورد

نمایندگان مجلس با درخواست تعدادی از نمایندگان برای انجام تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی درخصوص چگونگی اجرای قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی و واردات محصولات کشاورزی و دامی با استفاده از ارز دولتی و تنظیم بازار موافقت کردند.

نمایندگان در ادامه نشست علنی امروز در جریان بررسی درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی درخصوص چگونگی اجرای قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی و واردات محصولات کشاورزی و دامی با استفاده از ارز دولتی و تنظیم بازار با 117رأی موافق، 31 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر موافقت کردند.

براساس این گزارش نورمحمد تربتی نژاد سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در قرائت گزارش تقاضای این تحقیق و تفحص تصریح کرد: در اجرای ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ابتدا اطلاعات واصله از دستگاه های اجرایی در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص به تصویب رسید.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی در تشریح جزئیات محورهای این تحقیق و تفحص اظهار کرد: سوال اصلی این است که به چه دلیل حدود 2 هزار نفر از افراد ناظر واجد شرایط با سابقه بالای 30 ماه تا زمان تصویب قانون هنوز در سطح کشور جذب نشده اند ولی مشاهده می گردد که تعدادی از افراد جذب شده اند که فاقد مستندات لازم و سوابق نظارت بوده‌اند.

وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی در این مورد اعلام می نماید که همه 10 هزار نفر را طبق قانون جذب نموده است و این در حالی است که در هنگام تنظیم قانون تعداد ناظرین کشور کمتر از 10 هزار نفر بوده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: در واردات محصولات کشاورزی و دامی و تنظیم بازار براساس بررسی دیوان محاسبات تخلفات گسترده ای صورت گرفته است که باید مسئولان وزارت جهاد کشاورزی پاسخگو باشند.

رفع ایرادات شورای نگهبان در لایحه حفاظت از خاک

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان را درباره لایحه حفاظت از خاک رفع کردند.

لایحه حفاظت از خاک چندی پیش در مجلس به تصویب رسید و برای تایید به شورا ی نگهبان ارسال شده بود اما این شورا به تعدادی از بندهای تبصره های این لایحه ایراد گرفته بود.

بر این اساس امروز نمایندگان ایرادات شورای نگهبان را رفع کردند و دوباره شورای نگهبان نیز باید نظر نهایی خود را در این باره پس از وصول لایحه اعلام کند.

وزارت جهاد کشاورزی مکلف به تهیه نقشه‌های خاک برای اراضی زراعی و باغی شد

نمایندگان مردم در خانه ملت، وزارت جهاد کشاورزی را موظف کردند تا نقشه‌های خاک را برای اراضی زراعی و باغی تهیه کند.

نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی لایحه حفاظت از خاک با اصلاح ماده 6 این لایحه با 158 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر موافقت کردند.

براساس ماده 6 این لایحه؛ وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری سازمان نقشه‌برداری کشور ظرف مدت 5 سال برای خاک های زراعی و باغی، نقشه‌های خاک، پهنه‌بندی خاک کشور از نظر سطح ماده آلی و طبقه بندی اراضی را در مقیاس حداقل یک بیست و پنج هزارم تهیه کند.

تبصره- آن دسته از اراضی موضوع این ماده که نقشه های مذکور برای آنها در مقیاس یادشده تهیه شده است، از شمول حکم این ماده مستثنی می‌باشند.

منبع: خبرگزاری صداوسیما