۱۵۴ هزار تن کالای اساسی گم شد!

روز دوشنبه دیوان محاسبات کشور بیست‌ونهمین گزارش تفریغ بودجه را که مربوط به عملکرد بودجه سال 96 است منتشر کرد. این گزارش که شامل پنج بخش منابع و مصارف، تبصره‌های ماده‌ واحده، بودجه شرکت‌ها، حسابرسی عملکرد و پیشنهاد برای اصلاح ساختار بودجه است، نکات بسیار قابل تاملی دارد.

به گزارش تجارت‌نیوز، زیان‌ده شدن 180 شرکت دولتی، تحقق 125 درصد بودجه شرکت‌های دولتی، عدم درج 6 هزار میلیارد تومان برداشت از درآمدهای عمومی توسط دولت، جبران کسری 82 هزار میلیارد تومانی از طریق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بی‌توجهی یا عدم رعایت 62 درصد از تبصره‌های ماده‌ واحده قانون بودجه، عدم سرمایه‌گذاری پنج‌ هزار میلیارد تومان در میادین نفتی توسط وزارت نفت، عدم اختصاص 99 درصد از تسهیلات اشتغالزایی پیش‌بینی شده در بودجه، عدم ثبت بودجه 17 شرکت دولتی در لایحه بودجه، تخلف 5.5 هزار میلیارد تومانی درخصوصی‌سازی هشت شرکت شامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان، شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، توسعه گردشگری، پالایش نفت کرمانشاه، ماشین‌سازی تبریز، املاک ائل‌گلی تبریز و ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز، رشد 23 هزار میلیارد تومانی بودجه جاری شرکت‌های دولتی، عدم واگذاری 65 درصد از اموال پیش‌بینی شده بانک‌ها در بودجه، 92 هزار میلیارد معوقات بانکی بانک ملی در یکسال، گم شدن 154 هزار تن کالای اساسی شامل برنج، روغن، گندم، ذرت و کنجاله سویا، عدم اختصاص 66 درصد از وام بافت‌های فرسوده و تخلفات گسترده در شستا و صندوق‌های سرمایه‌گذاری ازجمله موارد تخلف دولت در عمل به تکالیف بودجه سال 96 و همچنین دیگر تکالیف دولت است.

تحقق بودجه شرکت‌های دولتی؛ 125 درصد

میزان پیش‌بینی منابع بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرات، بالغ بر 1137 هزار و 927 میلیارد تومان بوده که حدود 113 درصد آن محقق شده است. بررسی جزئیات منابع بودجه سال 96 نشان می‌دهد بودجه عمومی دولت 93 درصد، منابع اختصاصی (دستگاه‌های دولتی) 69 درصد و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی دولتی 125 درصد محقق شده است.

6 هزار میلیارد تومان را ننوشتند

میزان پیش‌بینی مصارف بودجه کل کشور سال 96 پس از اعمال تغییرات، بالغ بر 1154 هزار و 879 میلیارد تومان بوده که میزان تحقق آن 110.7 درصد بوده است. دولت به‌منظور بازپرداخت و تسویه اسناد خزانه اسلامی سررسید شده، مبلغ 6 هزار و 337 هزار میلیارد تومان از سرجمع درآمدهای عمومی بدون تعریف ردیف اعتباری از درآمدهای عمومی برداشته است که در مصارف عمومی نیز این مبلغ را درج نکرده است.

جبران کسری 82 هزار میلیاردی با آینده‌فروشی

براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور پس از اعمال تغییرات، کسری تراز عملیاتی بالغ بر 82 هزار و 77 میلیارد تومان بوده که با توجه به میزان درآمدهای تحقق‌یافته و مصارف اعتبارات هزینه‌ای، در عمل مبلغ 72 هزار و 174 میلیارد تومان فزونی مصارف نسبت به منابع مذکور مشهود است. این مبلغ از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی تامین شده و عملا باعث کاهش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی شده است.

عمل به تبصره‌های بودجه؛ فقط 38 درصد

ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مجموعا دارای ۱۶۷ تبصره و بند است. در محدوده رسیدگی‌ها، حدود ۳۸‌درصد از احکام قانونی رعایت شده است. احکام قانونی در ۴۶ درصد موارد به‌طور کامل یا بخشی از آن رعایت نشده و همچنین 16 درصد احکام فاقد عملکرد است.

88 میلیارد دلار؛ فروش داخلی و صادرات نفت

در سال ۱۳۹۶، مقدار نفت خام تولیدی با احتساب موجودی اول دوره معادل یک‌میلیارد و 451 میلیون بشکه و مقدار میعانات گازی تولیدی با احتساب موجودی اول دوره معادل 258 میلیون بشکه بوده است. از نفت خام تولیدی و موجودی ابتدای دوره، مقدار 772 میلیون بشکه صادر و 619 میلیون بشکه تحویل پالایشگاه‌ها شده است. همچنین از میعانات گازی تولیدی و موجودی ابتدای دوره، 157 میلیون بشکه صادر و 94 میلیون بشکه تحویل پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها شده یا در بورس انرژی عرضه شده است. بررسی جزئیات گزارش تفریغ بودجه نشان می‌دهد دولت در سال 96 در مجموع هشت‌میلیارد و 550 میلیون دلار نفت و میعانات گازی در داخل و خارج از کشور (داخلی 37 میلیارد دلار و صادرات 50 میلیارد دلار) به فروش رسانده است. همچنین مازاد وجوه حاصل از صادرات گاز طبیعی نسبت به واردات، بالغ بر یک میلیارد و 628 میلیون است.

5 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری میادین نفتی کجاست؟

مطابق بند (ط) تبصره (۵) ماده‌واحده، به وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده شده به‌منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی - ریالی در سقف پنج هزار میلیارد تومان اقدام کند که از این طرح برای سرمایه‌گذاری استفاده نکرده است.

بانک‌ها 99 درصد تسهیلات اشتغالزایی را ندادند

براساس بند (الف) تبصره (۱۸) ماده‌واحده، به دولت اجازه داده شده است نسبت به برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مناسب برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار با شروط مقرر اقدام کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای آیین‌نامه اجرایی این بند نسبت به ابلاغ تسهیلات بانکی در سقف 20 هزار میلیارد تومان با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، اقدام کرده است که بانک‌های عامل فقط مبلغ 260 میلیارد تومان معادل 1.3 درصد سقف مقرر را پرداخت کرده‌اند.

بازهم تخلف در بودجه شرکت‌ها

بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در پیوست (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور شامل ۳۵۹ شرکت سودده، ۱۰ شرکت دولتی زیان‌ده، دو موسسه انتفاعی و ۹ بانک دولتی، بالغ بر 800 هزار و 502 میلیارد تومان بوده که عملکرد آن طبق گزارش تفریغ بودجه با رشد ۲۳ درصدی بالغ بر 982 هزار و 467 میلیاد تومان است. به‌رغم حکم ماده (۱) قانون محاسبات عمومی کشور بودجه ۱۷ شرکت دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور درج نشده است که با ارائه گزارش آسیب‌شناسی نظام بودجه‌ریزی کشور توسط دیوان محاسبات کشور به سازمان برنامه و بودجه، ۱۵ شرکت دولتی موضوع جدول فوق در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ درج شده‌اند.

5.5 هزار میلیارد تومان تخلف خصوصی‌سازی 8 شرکت

سازمان خصوصی‌سازی از ابتدای سال ۱۳۸۰ تا پایان سال ۱۳۹۶، ۸۳۵ شرکت را که دارای سهام دولتی بوده‌اند به 144 هزار و 731 میلیارد تومان به بخش غیردولتی واگذار کرده که 93 هزار و 900 میلیارد تومان آن مربوط به ۱۰۰ شرکت واگذارشده با سهام بیش از ۵۰ درصد متعلق به دولت، مندرج در پیوست شماره (۳) قانون بودجه کل کشور بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد واگذاری شرکت‌هایی همچون پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه، هپکو اراک و ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی به‌دلیل فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار، باعث بروز ضرر و زیان به بیت‌المال شده است.

برای مثال قیمت کارشناسی شرکت پالایش نفت کرمانشاه حدود 617 میلیارد تومان بوده که با تصویب هیات واگذاری، با کاهش ۷۰ درصدی به مبلغ 199 میلیارد تومان واگذار شده است. شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال که تقریبا تولید نیمی از محصول مورد نیاز کشور را برعهده داشته‌اند به مبلغ 914 میلیارد تومان صورت پذیرفته است که به‌دلیل عدم ارزیابی بخش اعظمی از دارایی‌ها به ارزش تقریبی 500 میلیارد تومان با پیگیری دیوان محاسبات و درخواست هیات سه‌نفره کارشناسی نهایتا با ارزیابی مجدد مبلغ 346 میلیارد تومان به ارزش سهام شرکت افزوده شد و همچنان بررسی‌های این دیوان نشان می‌دهد شرکت‌های مذکور به میزان 260 میلیارد تومان کمتر از ارزش واقعی واگذار شده‌اند. بررسی‌های میدانی دیوان محاسبات نشان می‌دهد برآورد ارزش واقعی سهام مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان بیش از چهارهزار میلیارد تومان بوده که به ارزش هزار و 850 میلیارد تومان واگذار شده است.

سازمان خصوصی‌سازی در سال ۱۳۹۷ اقدام به واگذاری شرکت‌های ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی براساس قیمت کارشناسی سال ۱۳۹۴ به ارزش 611 میلیارد تومان کرده است. اقدام سازمان درخصوص استفاده از قیمت‌های کارشناسی سال ۱۳۹۴ مغایر بوده و این امر موجب ضرر و زیان بیت‌المال شده است.

قیمت‌گذاری شرکت توسعه گردشگری با (۲۹) شرکت استانی، (۴) واحد هتل، مجتمع آب درمانی سرعین، کاروانسرای شاه‌عباسی کرمانشاه و غار قوری‌قلعه، در سال ۱۳۹۰ به مبلغ 102 میلیارد تومان ارزش‌گذاری شد. با پیگیری دیوان محاسبات کشور، واگذاری توسط هیات داوری ابطال و مجددا در سال ۱۳۹۶ به مبلغ 383 میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده است. به‌رغم افزایش بیش از سه‌برابری ارزش شرکت توسعه گردشگری در سال ۱۳۹۶، یک قطعه زمین 22 هزار مترمربعی شرکت واقع در اصفهان که حدود 300 میلیارد تومان ارزش داشته به مبلغ 26 میلیارد و 500 میلیون تومان ارزش‌گذاری شده است. همچنین حداقل (۱۳) قلم از اموال و دارایی‌های شرکت شامل 263 هزار مترمربع زمین در استان‌های اصفهان، ایلام، گیلان، کرمان، یزد و همدان و بیش از ششصد (۶۰۰) کیلوگرم ظروف نقره‌ای موجود در هتل لاله تهران در قیمت‌گذاری سال ۱۳۹۶ لحاظ نشده است. شایان ذکر است با اعمال نظارت پیشگیرانه دیوان محاسبات واگذاری شرکت فوق متوقف شده است. درمجموع می‌توان گفت در واگذاری هشت شرکت مذکور بیش از 5.5 هزار میلیارد تومان تخلف ارزان‌فروشی شده است.

180 شرکت دولتی زیان‌ده چقدر به مردم ضرر زدند

در سال 1396 تعداد ۲۳۵ شرکت از شرکت‌های دولتی، بیش از ۶۲ درصد دارای اصلاحیه بودجه بوده‌اند که خود بیانگر عدم پیش‌بینی صحیح منابع و مصارف شرکت‌ها در قانون بودجه سنواتی است. در پیوست شماره سه قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، تعداد 10 شرکت دولتی تحت عنوان شرکت‌های زیان‌ده درج شده که در بودجه آنها دوهزار و 22 میلیارد تومان بابت کمک زیان از محل منابع عمومی دولت پیش‌بینی شده است. در عمل تعداد 180 شرکت در سال ۱۳۹۶ زیان‌ده شده‌اند و مبلغ کمک زیان پرداختی توسط دولت به شرکت‌های مذکور بالغ بر 11 هزار و 813 میلیارد تومان بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد از یک طرف هزینه‌های جاری شرکت‌ها افزایش داشته و از طرف دیگر منابع بودجه عمومی دولت نظیر مالیات و سود سهم دولت و سایر پرداخت‌های مهم از قبیل بازپرداخت وام و تسهیلات داخلی و هزینه‌های امور پژوهش شرکت‌ها کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است، به‌طوری که هزینه جاری شرکت‌های دولتی از 594 هزار و 548 میلیارد تومان به 617 هزار و 235 میلیارد تومان رسیده که حاکی از رشد 23 هزار میلیارد تومانی بودجه جاری شرکت‌هاست. همچنین بودجه پژوهشی این شرکت‌ها از 702 میلیارد تومان پیش‌بینی، فقط 164 میلیارد تومان محقق شده است.

بانک‌ها 65 درصد اموال را نفروختند

در بودجه سال 96 مقرر شده بود از مجموع اموال بانک‌ها 65 هزار میلیارد تومان آن واگذار شود که فقط 35 درصد آن معادل 23 هزار میلیارد تومان واگذار شده است.

در گزارش تفریغ بودجه سال 96 آمده است بانک سپه اقدام به صدور ۱۷۷ فقره ضمانتنامه به هزار و 264 میلیارد تومان بدون انعقاد قرارداد برای یک شرکت کرده و قراردادهای ارائه‌شده عموما پیش‌نویس هستند و وثایق غیرمنقول شرکت که در ترهین بانک بوده تنها مبلغ 118 میلیارد تومان بوده است. لذا در صدور این ضمانتنامه‌ها ضوابط و مقررات بانک مرکزی رعایت نشده است.

92 هزار میلیارد تومان معوقات بانک ملی فقط در یک‌سال

تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی بانک ملی ایران در سال ۱۳۹۶ معادل 122 هزار میلیارد تومان بوده است که به‌دلیل عدم اعتبارسنجی و عدم اخذ وثایق و تضامین کافی مبلغ 92 هزار و 400 میلیارد تومان آن به بدهی‌های غیر جاری تبدیل شده است.

154 هزار تن کالای اساسی گم شد

براساس این گزارش در سال 96 وزارت جهاد کشاورزی مکلف به تامین و حفظ ذخایر راهبردی هفت‌ میلیون و 773 هزار تن بوده که در عملکرد سه‌ میلیون و 445 هزار تن، انحراف منفی معادل ۴۴ درصد وجود دارد که سهم عمده آن مربوط به کنجاله سویا، جو، گوشت قرمز و ذرت است. بررسی‌های حاکی از آن است که 154 هزار و 167 تن از کالاهای ذخایر راهبردی نظیر برنج، روغن، گندم، ذرت و کنجاله سویا به ارزش تقریبی 497 میلیارد تومان دارای کسری یا امحا و منقضی شده است.

2 میلیارد دلار واردات شامپو و خمیر دندان

در وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تا پایان سال ۱۳۹۶ بالغ بر دوهزار و 953 میلیارد تومان بدهی معوق حقوق دولتی شناسایی شده که شامل 746 میلیارد تومان آن متعلق به ایمیدرو و مابقی برای بخش غیردولتی هستند. شرکت آسکوتک از شرکت‌های زیرمجموعه ایمیدرو طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ دارای جمعا معادل 15 میلیون یورو سود خالص است. این شرکت به‌رغم سودده بودن هیچ مبلغی به‌عنوان سود سهم دولت به خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده است. براساس بررسی‌های دیوان محاسبات درخصوص میزان واردات سال ۱۳۹۶، مشاهده شد در این مدت، بالغ بر دومیلیارد و 184 میلیون دلار، صرف واردات اقلامی همچون چای، شامپو، خمیردندان، شوینده، کاغذ فتوکپی، پارچه، فرش ماشینی، موکت و کفپوش، پوشاک، پتو، ابزار و آچار، تجهیزات انبارداری، قفسه، کمد، فایل، آبگرمکن، مبلمان و سایر اقلام شده که این اقلام از مواردی تشکیل می‌شوند که دارای کالاهای صددرصد مشابه داخلی نیز هستند.

66 درصد وام بافت فرسوده را ندادند

از سال ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۶ جمعا مبلغ هزار و 182 میلیارد تومان اعتبار جهت نوسازی بافت‌های فرسوده مصوب شده که از این مقدار مبلغ 517 میلیارد تومان (معادل ۴۴ درصد) تخصیص داده شده است.

در شستا و صندوق‌های بازنشستگی چه خبر است؟

در بررسی عملکرد صندوق‌های بازنشستگی مشخص شد در صندوق‌های بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های مذکور، عمدتا قوانین ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و ممنوعیت دریافت از بیش از یک صندوق توسط بعضی از اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه آنان رعایت نمی‌شود. همچنین مبلغ چهارهزار و 154 میلیارد‌تومان سهم سود سهام صندوق بازنشستگی در شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه صندوق، پرداخت نشده است.

مانده مطالبات صندوق بازنشستگی کشوری به‌واسطه هلدینگ‌های زیرمجموعه از اشخاص حقیقی و حقوقی، بالغ بر هزار و 500 میلیارد تومان، به نرخ تاریخ ایجاد بدهی است که تاکنون وصول نشده است. مانده مطالبات صندوق بیمه اجتماعی، روستاییان و عشایر از اشخاص حقیقی و حقوقی، بالغ بر دوهزار و 136 میلیارد تومان است که تاکنون وصول نشده است. براساس گزارش تفریغ بودجه سال 96، عدم همکاری شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) با دیوان محاسبات و عدم پاسخگویی به درخواست ارائه اطلاعات و مدارک مالی، جهت رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات، ارسال شده است.

منبع: فرهیختگان