حقوق مدیران بالاخره افشا می‌شود؟

به گزارش تجارت‌نیوز، طبق آمار دیوان محاسبات دولت با وجود گذشت سه سال از تصویب قانون برنامه ششم توسعه تنها 26 درصد از احکام این قانون را در لوایح بودجه سنواتی خود اجرایی کرده است. یکی از مواردی که تاکنون از سوی دولت اجرایی نشده، ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر لزوم ثبت حقوق مدیران شرکت‌های دولتی در سامانه ثبت حقوق است.

به همین جهت امسال کمیسیون تلفیق مجلس مجدد در لایحه بودجه سال 98 کل کشور مصوب کرد که باید حقوق تمام مدیران عامل شرکت‌ها و هیات مدیران آنها به صورت شفاف روی سامانه حقوق ثبت شود که در واقع این مصوبه به نوعی تکلیف قانون بودجه سال 98 بر دولت محسوب می‌شود.

روز چهارشنبه ( 10 بهمن ماه 97) در کمیسیون تلفیق مجلس مصوب شد که وزارت اقتصاد و دارایی حداکثر تا شهریور ماه 98 فرصت دارد که سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی را راه‌اندازی کند و در این راستا شرکت‌های دولتی موظف هستند اطلاعات شناسه‌ای اعضای مجمع عمومی، صورت‌های مالی مصوب، بودجه تفصیلی، حقوق و مزایا و سایر موارد را در این سامانه قرار دهند و هر سه ماه یک بار هم اطلاعات خود را به روزرسانی کنند.

همچنین در کمسیون تلفیق بودجه 98 مجلس مصوب شد که وزارت اقتصاد تا خرداد ماه 98 دسترسی دیوان محاسبات به این سامانه را برقرار کند. همچنین وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه مکلف شدند هر شش ماه یک بار عملکرد شرکت‌های دولتی را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس گزارش دهند.

سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا لحاظ کردن مجدد ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه در قانون بودجه سالانه کشور عملکرد کارشناسانه‌ای است و ثبت حقوق در سامانه ثبت حقوق چقدر در ساماندهی و کنترل شرکت‌های دولتی موثر خواهد بود؟

ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با «تجارت‌نیوز» گفت: قانون برنامه ششم توسعه قانون بالادستی محسوب می‌شود و اینکه قانون پنج ساله را مجدد در قانون بودجه یک ساله لحاظ کنیم عملکرد کاملا غیرمنطقی است.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت براساس ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه موظف شده است که سامانه‌ای در خصوص ثبت حقوق تعریف کند که در این سامانه حقوق و مزایای مدیران چه مدیران دولتی و چه مدیران شرکتی ثبت شود و مردم هم دسترسی به این اطلاعات داشته باشند، اما متاسفانه هنوز این سامانه از سوی دولت راه‌اندازی نشده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه ثبت حقوق در سامانه ثبت حقوق در ساماندهی و کنترل شرکت‌های دولتی موثر است، افزود: چنانچه در لایحه بودجه 98 مجدد تاکید و تصویب کنیم که دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی ملزم به ثبت حقوق در سامانه ثبت حقوق هستند، اما دوباره از سوی دولت اجرایی نشود بی‌احترامی به قانون است که تاکنون هم عدم راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق از سوی دولت بی‌احترامی به قانون تلقی می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: زمانی که حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور کشور انتخاب شد به دلیل اینکه هم رئیس جمهور و هم تعدادی از وزرا زمانی در مجلس شورای اسلامی فعالیت داشتند بر این باور بودیم که دوره بی‌توجهی و بی‌احترامی به قانون دیگر تمام شده است، اما متاسفانه قوانین زیادی در دولت یازدهم و دولت دوازدهم اجرایی نشده است.