شاخص امنیت سرمایهگذاری در کدام استانها بیشتر است؟
در حالی مرکز پژوهشهای مجلس سومین گزارش فصلی خود را از شاخص امنیت سرمایهگذاری در ایران منتشر کرده که بررسی ارقام این شاخص حاکی از آن است که در فاصله سه فصل زمستان 96، بهار و تابستان 97، هر فصل 0.17 بر رقم این شاخص افزوده شده است.
به گزارش تجارتنیوز ، در حالی مرکز پژوهشهای مجلس سومین گزارش فصلی خود را از شاخص امنیت سرمایهگذاری در ایران منتشر کرده که بررسی ارقام این شاخص حاکی از آن است که در فاصله سه فصل زمستان 96، بهار و تابستان 97، هر فصل 0.17 بر رقم این شاخص افزوده شده است.
رشد شاخص امنیت سرمایهگذاری بدین معناست که وضعیت سرمایهگذاری در ایران بدتر شده است که به عقیده فعالان اقتصادی یکی از اصلیترین مولفه رشد شاخص امنیت سرمایهگذاری در تابستان 97 عملکرد بد مسئولان استانی و ملی بوده است.
مرکز پژوهشهای مجلس سومین گزارش فصلی خود از شاخص امنیت سرمایهگذاری در ایران با عنوان «پایش امنیت سرمایهگذاری به تفکیک استانها و حوزههای کاری3. تابستان 1397» را منتشر کرده است.
این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده کنونی و در دسترس و نیز مشارکت فعالان اقتصادی از همه استانهای کشور، وضعیت مولفههای امنیت سرمایهگذاری در تابستان سال 1397 استخراج و به تفکیک استانها، مولفهها و حوزههای کسبوکار ارائه شده است.
براساس تعریف این پژوهش، امنیت سرمایهگذاری در شرایطی بهطور کامل برقرار میشود که متغیرهای اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ ارز و …) باثبات یا قابل پیشبینی باشد.
شاخص کل امنیت سرمایهگذاری در ایران در تابستان 1397 کمیت 6.32 از 10 (10 بدترین حالت ارزیابی) شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه بهار گذشته 6.15 محاسبهشده بود که نشان میدهد کمیت امنیت سرمایهگذاری در تابستان 1397 نسبت به فصل قبل از آن به میزان 0.17 واحد افزایشیافته (نامناسبتر ارزیابیشده) است.
عملکرد بد دولت از نگاه فعالان اقتصادی
بر اساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این پیمایش، در تابستان 1397 سه مؤلفه عمل مسئولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی دادهشده، عمل مسئولان ملی به وعدههای دادهشده، اعمالنفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی بهعنوان نامناسبترین مولفههای امنیت سرمایهگذاری ارزیابیشدهاند.
همچنین مناسبترین مولفههای امنیت سرمایهگذاری (نسبت به سایر مؤلفهها) طی تابستان 1397، سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات و ماشین آلات)، رواج توزیع کالای قاچاق، استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی عنوان شده است.
این گزارش با استفاده از دو مجموعه دادههای پیمایشی و آماری و شاخص کلی (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری) تهیهشده است.
بر اساس یافتههای دادههای پیمایشی این پژوهش در تابستان 1397، فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این پیمایش از استانهای البرز، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان نامناسبترین ارزیابی و از استانهای اردبیل، مرکزی و خراسان شمالی مناسبترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایهگذاری در استانهای خود ارائه کردهاند.
همچنین نماگر عملکرد دولت شامل سه مولفه است که همگی پیمایشی هستند. این نماگر در بهار 97 رتبه چهارم را به خود اختصاص داده بود در حالی که در این پایش نماگر عملکرد دولت بدترین نماگر در میان هفت نماگر دیگر ارزیابی شده است.
در این نماگر مولفه اختلال در کسب و کار بر اثر تحریمهای جدید خارجی نسبت به دو پایش قبلی وضعیت بسیار بدتری را به خود اختصاص داده و از منظر فعالان نمره بالاتری را دریافت کرده که نشان از اثرگذاری بیشتر آن دارد و این عامل اصلی در بدتر ارزیابی شدن عملکرد دولت در این پایش شده است.
تهران؛ نامناسبترین استان برای سرمایهگذاری
پس از تلفیق دادههای آماری و یافتههای پیمایشی در این پژوهش، استانهای کهگیلویه و بویراحمد، تهران و البرز نامناسبترین و استانهای قم، مرکزی و خراسان جنوبی مناسبترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایهگذاری نسبت به سایر استانها در تابستان 1397 کسب کردهاند.
مقایسه شاخص امنیت سرمایهگذاری بین دو پایش دوم و سوم (بهار 1397 تا تابستان 1397) نشان میدهد در پایش دوم (فصل بهار 1397) به ترتیب سه استان خراسان جنوبی، بوشهر و زنجان جزء مناسبترینها ارزیابیشده بودند و سه استان تهران، ایلام و چهارمحال و بختیاری به ترتیب جزء نامناسبترین استانها ارزیابیشده بودند.
وضعیت وخیم سرمایهگذاری در حوزه صنعت
بر اساس این گزارش در تابستان 1397، از بین 9 حوزه فعالیت اقتصادی، فعالان اقتصادی در حوزههای صنعت (شامل همه صنایع و موارد مرتبط با ساختمان)، بدترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزههای ارتباطات، توزیع و… (حملونقل، انبارداری، عمدهفروشی و خردهفروشی) بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایهگذاری ارائه کردهاند.
در حالی که در بهار 1397 (مطالعه فصل قبل) فعالان اقتصادی در بخش دامداری، مرغداری و شیلات بدترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزههای ارتباطات، توزیع و… (حملونقل، انبارداری، عمدهفروشی و خردهفروشی) بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایهگذاری ارائه داده بودند.
راهکارهای ارتقای امنيت سرمايهگذاری
در ميان نماگرهای هفتگانه شاخص امنيت اقتصادی در تابستان 1397، نماگرهای «عملكرد دولت» و «ثبات اقتصاد کلان» نامناسبتر و بدتر از بقيه بودهاند و نماگرهای «مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض» و «ثبات و پيشبينی پذيری مقررات و رويههای اجرايی» همانند دو پايش گذشته بهتر از بقيه ارزيابی شدهاند.
همچنین نماگر «عملكرد دولت» واجد مؤلفه «اختلال در كسب وكار بر اثر تحريمهای خارجی» است كه در بهار 1397 همانند زمستان 1396 بهترين ارزيابی را در ميان ساير مؤلفهها داشته است و بار اصلی خوب بودن ارزيابی عملكرد دولت در آن دورهها را به دوش میكشيد، اما در پايش تابستان 1397 به شدت نامناسب ارزيابی شده و موجب شد نماگر «عملكرد دولت» به عنوان بدترين و نامناسبترين نماگر شناخته شود.
در رتبهبندی استانها براساس دادههای آماری، شاهد نوعی پراكندگی استانهای برخوردار و كمتر برخوردار در پايين و بالای فهرست هستيم.
به عنوان مثال، تهران در كنار دو استان كمتر برخوردار، در پايين و بالای فهرست قرار دارد؛ به عبارت دقيقتر، تهران در كنار سه استان كمتر برخوردار ايلام، كهگيلويه و بويراحمد و چهارمحال و بختياری قرار گرفته كه اين امر میتواند به دليل پراكندگی و تنوع مؤلفههای آماری شاخص امنيت سرمايهگذاری باشد.
از سوی ديگر، توجه به اين نكته لازم است كه هرچند يک بنگاه اقتصادی در يک استان خاص فعاليت میكند، اما از مولفههای شكل دهنده امنيت سرمايه گذاری در ديگر استانها میتواند متأثر باشد؛ برای مثال، مواد اوليه را از استانی ديگر خريده و چک برگشتی دارد يا برای انعقاد قراردادی به استان ديگر رفته و منجر به تصادف شده و يا محصولش را در جای ديگری فروخته و خلف وعده صورت گرفته و مواردی نظير اينها.
به عبارت ديگر، نوعی درهم تنيدگی بين استانی وجود دارد كه ايفای مسئوليت اجتماعی آحاد افراد در يک استان فقط شاخص آن استان را بهبود نمیبخشد، بلكه آثار جانبی مثبتی برای سايرين به طور مستقيم و غيرمستقيم دارد.
رتبهبندی استانها از نظر نماگرهای هفتگانه امنيت سرمايه گذاری، قابل توجه است و واجد آموزههايی براي سياستگذاری است. برای مثال، استان سيستان و بلوچستان در نماگر «تعريف و تضمين حقوق مالكيت» جزء سه استان نامناسبتر و در نماگر «فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی» بهترين استان ارزيابی شده كه نكتهای درخور توجه است. در همين نماگر «فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستي»، دو استان تهران و البرز و كهگيلويه و بويراحمد از همه نامناسبتر ارزيابی شدهاند.
در نماگر مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض، استانهای تهران، البرز، همدان و كهگيلويه و بويراحمد، بدترين و استانهای بوشهر، خراسان جنوبی و سمنان در جايگاه بهترين قرار گرفتهاند كه با توجه به اينكه مؤلفههای اين نماگر بيشتر آماری هستند، اين پراكندگی میتواند معنادار باشد.
دو مؤلفه «عمل مسئولان استانی و محلی به وعدههاي اقتصادی دادهشده» و «عمل مسئولان ملی به وعدههای دادهشده» همانند دو فصل قبل جزء نامناسبترين و بدترين ارزيابي در ميان همه مولفهها بودهاند.
ضروری است مسئولان كشوری و استاني براي ارتقاي امنيت سرمايهگذاری در كشور و نيز استان خود، در عمل به وعدهها بيشتر همت كنند و درصورتی كه احتمال تحقق وعدهای را اندک ميدانند، از اعلام آن اجتناب ورزند.
در تابستان 1397 همزمان با خروج دولت آمريكا از برجام و شروع مجدد تحريمها، مولفه «ايجاد اختلال در كسبوكار به دليل تحريمهای خارجی» نسبت به فصلهای گذشته نامناسبتر ارزيابی شده است. البته به نظر میرسد كه تحريمهای خارجی آثار ثانويهای بر ساير مولفهها میتواند داشته باشد كه بر اثر آن، ارزيابی فعالان از ساير مولفهها نيز دچار تغييراتی نسبت به پايشهای قبلی و زمانی كه تحريمها برنگشته بودند شده است.
به نظر میرسد در پايش تابستان 1397 نوسانات نرخ ارز باعث بدترشدن شاخص امنيت سرمايه گذاری نسبت به دورههای قبل شده است.
نظرات