روایت مطبوعات از بازار آشفته خودرو و استراتژی نظامی ایران در تنگه هرمز

به گزارش تجارت‌نیوز ، امروز (‌دوشنبه 9 اردیبهشت‌ماه 1398) روزنامه‌های خراسان و آفتاب یزد طی گزارشی نوشته‌اند که این روزها آشفته‌بازار خودرو وارد فاز جدیدی شده به‌نحوی که خرید و فروش قفل و رشد قیمت‌ها سبب شده خریداران واقعی سرگردان و برخی هم با هدف سوداگری سرمایه خود را به این بازار بیاورند و روزنامه دنیای اقتصاد هم طی گزارشی از فروش مستقیم ارز صادراتی به واردکنندگان خبر داده است.

جنون قیمت‌ها در بازار خودرو

روزنامه خراسان با تیتر «جنون قیمت‌ها در بازار خودرو» نوشته است که این روزها آشفته بازار خودرو وارد فاز جدیدی شده به نحوی که خرید و فروش قفل و رشد قیمت‌ها سبب شده خریداران واقعی سرگردان و برخی هم با هدف سوداگری سرمایه خود را به این بازار بیاورند.

این روزنامه نوشته است: بنا بر اعلام فروشندگان بازار، در 20 روز گذشته، پراید از 47 به 51 میلیون تومان، پژو 405 از 68.5 به 82 میلیون تومان، پژو پارس از 86 به 101 میلیون تومان، پژو 206 از 72 به 95 میلیون تومان و سمند از 72 به 85 میلیون تومان رسیده است.

در این بین قیمت ساندرو و اچ 30 کراس رشد قابل توجهی را نشان می دهد. به طوری که اچ 30 از 114 به 145 میلیون تومان و استپ وی از 156 به 201 میلیون تومان صعود کرده است.

این افزایش قیمت‌ها و ایجاد تفاوت قیمت بین بازار و کارخانه در شرایطی رخ می‌دهد که به نظر می‌رسد در سال جدید عرضه خودرو از سوی خودروسازان هنوز چندان به راه نیفتاده است.

همچنین مصوبه وزارت صنعت در سال گذشته مبنی بر تعیین قیمت خودروها بر اساس حاشیه بازار که گفته می‌شد موتور عرضه خودروسازان را روشن کرده و به کاهش تفاوت قیمت بازار و کارخانه منتهی شود، چندان عملی نشده است.

به‌طوری که نجفی‌منش، دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفتگو با خبرگزاری شبستان تصریح کرده است که فروش این روزهای کارخانه‌ها با ملاک قیمت‌های بهمن انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه قیمت‌های کنونی بازار خودرو حبابی است، گفت: افزایش 45 درصد هزینه پرسنلی فعالان صنعت خودرو، افزایش قیمت مواد اولیه در اثر افزایش نرخ ارز (که به مرور تاثیرات خود را بر قیمت خودرو نشان می‌د‌هد) به همراه رشد فزاینده نقدینگی در کشور از دیگر عوامل افزایش قیمت خودرو است.

خرید دست جمعی خودرو برای کسب سود

همچنین روزنامه آفتاب یزد با تیتر «خرید دست جمعی خودرو برای کسب سود» از تحولی جدید در بازار آشفته خودرو خبر داده است.

استراتژی نظامی ایران برای تنگه هرمز

همچنین روزنامه مردم سالاری با تیتر «استراتژی نظامی ایران برای تنگه هرمز» نوشته است که موضوع نفت و تنگه هرمز، این روزها به خصوص بعد از اقدامات آمریکا علیه ایران بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. در این خصوص روز گذشته رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، استراتژی نظامی ایران برای تنگه هرمز را تشریح کرد.

این روزنامه نوشته است: سرلشگر محمد باقری در حاشیه بیست و سومین همایش سراسری فرماندهان، رؤسا و مدیران ناجا با حضور در جمع خبرنگاران تاکید کرد که اگر نفت ما از تنگه هرمز عبور نکند، نفت دیگر کشورها نیز از این تنگه عبور نخواهد کرد.

به گزارش ایسنا، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پاسخ به سوالی درباره اینکه وزیر امور خارجه تصمیم‌گیری در مورد تنگه هرمز را به نیروهای مسلح مربوط دانسته است، گفت: در این خصوص مقامات بالاتر صحبت کرده و ما مجری این دستورات هستیم. همان طور که پیش از این نیز بارها توسط مقامات کشورمان گفته شده ما خواهان تامین امنیت تنگه هرمز هستیم و امنیت این تنگه نیز توسط کشور ما برقرار می‌شود.

وی افزود: کشتی‌های کشور ما نیز همچون دیگر کشورها در حال عبور از این تنگه هستند، اما اگر قرار باشد کسی تنگه هرمز را ناامن کند، قطعا ما با آن برخورد خواهیم کرد. همچنین اگر نفت ما از این تنگه عبور نکند، حتما نفت دیگر کشورها نیز از این تنگه عبور نخواهد کرد. البته ما قصد بستن تنگه هرمز را نداریم، مگر اینکه اقدامات دشمنان به جایی برسد که مجبور شویم و چاره‌ای جز این وجود نداشته باشد.

باقری افزود: تا همین دیروز نیز ناوهای آمریکایی موظف به پاسخگویی به سوالات سپاه پاسداران در مورد تنگه هرمز بودند و آنان می‌دانند که امنیت این تنگه نیز بر عهده کیست.

اتاق جدید ملاقات ارزی

روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر «اتاق جدید ملاقات ارزی» نوشته است که فروش مستقیم ارز صادراتی به واردکنندگان عملیاتی شد.

این روزنامه نوشته است: فروش مستقیم ارز صادراتی به واردکنندگان در سامانه جامع تجارت برقرار شد. این اقدام در راستای تسهیل فرآیند واردات در مقابل صادرات است و اتاق جدیدی برای ملاقات ارزی صادرکننده و واردکننده محسوب می‌شود.

سال گذشته یکی از روش‌هایی که برای بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهد ارزی مطرح شد، روش واردات در مقابل صادرات بود.

در این میان با عملیاتی شدن این روش در سامانه جامع تجارت در سال جاری، این امکان برای شناسایی صادرکنندگانی که قصد فروش ارز حاصل از صادراتشان را دارند و واردکنندگانی که به‌دنبال تامین ارز سریع‌تر از فرآیند بانکی هستند، فراهم می‌شود.

مطابق مکانیزم جدید، صادرکنندگان می‌توانند ارزهای حاصل از صادرات خود را در قالب «آگهی» در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و واردکنندگانی که متقاضی استفاده از این ارزها هستند، با صادرکنندگان وارد مذاکره و معامله شوند.

کارشناسان معتقدند این مکانیزم جدید در شرایطی می‌تواند برای بازگشت ارزهای صادراتی موثر باشد که دولت هیچ دخل و تصرفی چه در تعیین قیمت خرید و فروش ارز و چه ثبت فرآیند معامله ارزی بین صادرکننده و واردکننده نداشته باشد؛ چرا‌که انجام معاملات به‌صورت توافقی بین صادرکنندگان و واردکنندگان می‌تواند علامت دقیقی از قیمت دلار بر پایه واقعیت‌های اقتصاد ایران باشد.

مکانیزم معاملات ارزی مستقیم میان صادرکنندگان و واردکنندگان مشخص شد. سیاست‌گذار پولی در راستای تسهیل فرآیند «واردات در مقابل صادرات غیر»، ‌از نحوه واگذاری پروانه‌های صادراتی در چهارده گام رونمایی کرده است.

ابعاد جدید این فرآیند درحالی تعریف شده است که در هفته‌های اخیر سیاست‌گذار از محقق شدن فروش مستقیم ارز صادراتی به واردکنندگان از طریق سامانه جامع تجارت خبر داده بود؛ اما درحال‌حاضر به نظر می‌رسد با مشخص شدن جزئیات این سازوکار تجاری و ارزی، فرآیند واگذاری بی‌واسطه ارز حاصل از صادرات به واردکننده وارد فاز نهایی شده است.

سیاست‌گذار پولی در همین چارچوب فرآیند عرضه و تقاضا بین صادرکننده و واردکننده را اعلام کرده و از سوی دیگر نقش و وظایف بانک‌های عامل را در مسیر معاملات میان طرف عرضه و متقاضی شرح داده است. بر این اساس، صادرکنندگان می‌توانند ارزهای حاصل از صادرات خود را در قالب آگهی در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و در مقابل واردکنندگانی که متقاضی ارز‌های صادراتی هستند از این امکان برخوردارند که با طرف عرضه وارد مذاکره و معامله شوند.

البته مطابق دستورالعمل بانک مرکزی ، ثبت آگهی از سوی صادرکننده به تنهایی تضمین‌کننده رفع تعهد ارزی نیست، بلکه این امر صرفا مشروط به تکمیل فرآیند و ثبت اطلاعات پروانه صادراتی در بانک عامل است. اما در این چارچوب فرآیند گام به گام واگذاری پروانه‌ صادراتی (‌واردات در مقابل صادرات غیر) در چهارده مرحله تعیین شده است.

چهارده گامی که سه ضلع «واردکننده»،«صادرکننده» و «بانک‌های عامل» اجرای آنها را بر عهده دارند. «ارائه پروانه صادراتی به سایر واردکنندگان»، «ایجاد ثبت سفارش»، «مراجعه به بانک عامل و درخواست تامین ارز ثبت سفارش»، «درخواست گواهی ثبت آماری» (‌تخصیص ارز)، «اخذ تعهدات و وثایق لازم از بازرگان»، «‌ثبت اطلاعات پروانه صادراتی و استعلام جواز واگذاری پروانه»، «تایید مجوز واگذاری پروانه صادراتی به واردکننده»‌،‌ «ثبت ابزار پرداخت»، «‌ارائه اسناد حمل به بانک عامل»، «ثبت اسناد حمل»، «ثبت منشا ارز»، «صدور اعلامیه تامین ارز»، «ترخیص کالا از گمرک» و «رفع تعهد و دریافت تضامین» چهارده گامی است که باید به ترتیب برای واگذاری پروانه صادراتی و نهایی شدن فروش ارز صادراتی به واردکننده طی شود.

در این راستا برای تکمیل فرآیند معامله میان طرف متقاضی و عرضه‌کننده باید از مراحل چهارده‌گانه مذکور، ۶ گام از سوی واردکننده، ۶ گام از سوی بانک عامل و ۲ گام هم از سوی صادرکننده عملیاتی شود.

اما از نگاه کارشناسان، در صورتی که سیاست‌گذار در فرآیند معاملات میان طرفین مداخله نکند و اجازه دهد معاملات در یک شرایط توافقی صورت پذیرد. می‌توان نسبت به موفقیت این رویکرد امیدوار بود.

اما اگر این اتاق ملاقات ارزی جدید مانند تجربه سامانه نیما در سال گذشته با دخالت‌های سیاست‌گذار در نرخ‌گذاری و روند معاملات همراه شود، نمی‌توان نسبت به راهگشا بودن این سیاست امید بست.

آبان ماه سال ۹۷ بود که سیاست‌گذار پولی دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات را ابلاغ کرد و در چارچوب آن میزان سقف عرضه ارز در سامانه نیما و نحوه معافیت‌ها از فروش ارز در این سامانه را در چهار طبقه صادراتی مشخص کرد.

در همین دستورالعمل رویه «واردات در مقابل صادرات خود» برای بخشی از ارز حاصل از صادرات از سوی سیاست‌گذار به رسمیت شناخته شد اما پس از آن، فعالان اقتصادی از اجرایی نشدن این رویه خبر دادند.

فعالان تصریح کردند که سیاست‌گذار در عمل تنها عرضه ارز در سامانه نیما را به‌عنوان رفع تعهد ارزی می‌پذیرد، درحالی‌که صادرکنندگان به بخش زیادی از تعهدات خود از طریق رویه واردات در مقابل صادرات عمل کرده‌اند.

در واقع گرچه بخشنامه‌های ارزی سال ۹۷ برای رفع تعهد ارزی، این امکان را به صادرکنندگان می‌داد که ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات کالاهای مورد نیاز خود یا واردات کالا توسط تجار دیگر استفاده کنند، ولی دست‌اندازهای واردات در سال گذشته باعث شد تا این روش نتواند تا اواخر سال ۹۷ به‌عنوان یکی از روش‌های رفع تعهد ارزی مورد استفاده قرار بگیرد.

در نهایت پس از اعتراض‌های بخش‌خصوصی نسبت به این رویه، در اواخر سال گذشته، تصمیم‌سازان ارزی و تجاری در رویکرد قبلی تجدیدنظر کردند و با پذیرش روش واردات در مقابل صادرات، ورود ارزهای صادرات به کشور تسهیل کردند.

در مرحله بعد در اواخر فروردین۹۸، گام بعدی برای اجرایی شدن شیوه «واردات در مقابل صادرات غیر» برداشته شد. مطابق اعلام سیاست‌گذار از ابتدای اردیبهشت ۹۸ فروش مستقیم ارز صادرکنندگان به واردکنندگان در سامانه جامع تجارت امکان‌پذیر شده است.

مقامات بانک مرکزی در این ارتباط اعلام کردند با توجه به سیاست‌های ارزی اجرا شده و در راستای تسهیل امور تجارت خارجی کشور از محل واگذاری امتیاز پروانه‌های صادراتی، طی حدود یک ماه اخیر، بیش از 1.5 میلیارد دلار واردات انجام شده است.

بنابراین در راستای اجرای سیاست تجارت خارجی بدون نفت، فرآیند تسهیل تجارت خارجی واردات از محل صادرات غیرنفتی به‌صورت ویژه پیگیری شده و ارتباط مستقیم بین صادرکنندگان و واردکنندگان مهیا شده است.

بر این اساس در سامانه جامع تجارت، صادرکنندگان می‌توانند میزان ارز حاصل از صادرات‌شان را ثبت کنند و این سامانه پس از احراز هویت شخصی و تجاری این افراد، نام و مقدار ارز آنها را در یک لیست قرار می‌دهد و از طرف دیگر واردکنندگانی که قصد خرید ارز دارند پس از ثبت‌سفارش، اخذ تاییدیه بانک مرکزی و احراز هویت حقیقی و حقوقی‌شان می‌توانند به این لیست دسترسی داشته باشند.

پیش از این مسئول ارزی سامانه جامع تجارت، درباره عملکرد سامانه مذکور توضیح داد: این سامانه کنترل هویت صادرکنندگان و واردکنندگان و همچنین نظارت بر مجوزهای اولیه بازرگانی طرفین را بر عهده دارد و هیچ دخل و تصرفی در تعیین قیمت خرید و فروش ارز یا ثبت فرآیند معامله ارزی بین صادرکننده و واردکننده ندارد.

از سوی دیگر در این سامانه تمام ارزهای حاصل از صادرات فارغ از واحد پولی قابلیت عرضه و خرید و فروش دارد و صادرکنندگان دارنده ارز می‌توانند تمام واحدهای پولی از جمله روپیه، روبل، دینار، دلار، درهم، یورو یا هر واحد پولی را در این سامانه ثبت کنند و هیچ محدودیتی در این بخش وجود ندارد.

اکنون در گام آخر برای عملیاتی کردن شیوه واردات در مقابل صادرات، بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعملی جزئیات و مکانیزم شیوه معامله میان صادرکننده و واردکننده را توضیح داده است.

از نگاه ناظران، در صورتی که سیاست‌گذار در فرآیند معاملات میان طرفین مداخله نکند و اجازه دهد معاملات در یک شرایط توافقی انجام شود، ورود ارزهای صادراتی به کشور تسهیل می‌شود و از سوی دیگر چالش‌های مربوط به موضوع رفع تعهد ارزی از بین می‌رود.

اما در چارچوب فرآیند گام به گام واگذاری پروانه‌های صادراتی (‌واردات در مقابل صادرات غیر) چهارده مرحله از سوی سیاست‌گذار تعیین شده است که سه ضلع «واردکننده»، «صادرکننده» و «بانک‌های عامل» باید آنها را اجرایی کنند. مراحلی که جزئیات و نحوه اجرای آن به شرح زیر است.

گام اول:‌ «ارائه پروانه صادراتی به سایر واردکنندگان» اولین مرحله از فرآیند واردات در مقابل صادرات غیر، باید از سوی صادرکننده عمل ‌شود. در این مرحله صادرکننده اطلاعات پروانه صادراتی خود را به سایر واردکنندگان به منظور تامین ارز ثبت‌سفارش‌ها واگذار می‌کند.

گام دوم: «ایجاد ثبت‌سفارش» در این مرحله واردکننده که قصد دارد از ارز حاصل از صادرات صادرکننده برای واردات استفاده کند باید در عملیات ثبت‌سفارش خود در قسمت مالی و بانکی فیلد «نوع عملیات ارزی» را بانکی و فیلد تامین ارز را از محل صادرات انتخاب کند.

گام سوم: «مراجعه به بانک عامل و درخواست تامین ارز ثبت‌سفارش»،‌ این مرحله مانند گام قبلی مختص واردکننده است. در این بخش واردکننده باید جهت تامین ارز ثبت‌سفارش خود به بانک عامل مراجعه کرده و با ارائه اطلاعات پروانه صادراتی صادرکننده، برای ثبت‌سفارش خود درخواست تامین ارز ‌کند.

گام چهارم:‌ «درخواست گواهی ثبت آماری» این اولین گامی است که بر عهده بانک عامل گذاشته شده است. در این گام، بانک عامل با مراجعه به سامانه پرتال ارزی از بانک مرکزی درخواست گواهی ثبت آماری از نوع «ارز اشخاص» و از محل صادرات را انتخاب می‌کند.

گام پنجم:‌ «اخذ تعهدات و وثایق لازم از بازرگانان» این مرحله نیز توسط بانک عامل انجام می‌شود. بر این اساس در صورتی که گواهی ثبت آماری مورد تایید بانک مرکزی قرار بگیرد، بانک عامل موظف است تضامین لازم را از بازرگانان مطابق بند «ی» بخش اول مجموع مقررات ارزی اخذ کند و تاییدیه آن را در سامانه تامنی ارز اعلام کند.

گام ششم:‌ «ثبت اطلاعات پروانه صادراتی و استعلام جواز واگذاری پروانه» این دومین مرحله پیاپی است که از سوی بانک عامل عملیاتی می‌شود. در این گام بانک عامل با مراجعه به سامانه تامین ارز اطلاعات پروانه صادراتی را ثبت می‌کند. با توجه به اینکه مالکیت پروانه صادراتی متعلق به شخص دیگری (صادرکننده) است، ضرورت دارد که بانک عامل از رضایت صادرکننده جهت واگذاری پروانه صادراتی‌اش به مشتری (واردکننده)‌ اطمینان حاصل کند. بنابراین از طریق سامانه تامین ارز درخواستی را مبنی بر تایید جواز واگذاری پروانه به مشتری ثبت می‌کند. این درخواست به‌صورت سیستمی جهت مشاهده صادرکننده به سامانه جامعه تجارت ارسال می‌شود.

گام هفتم: «تایید مجوز واگذاری پروانه صادراتی به واردکننده» این مرحله مجددا به صادرکننده ارجاع داده می‌شود. صادرکننده لازم است با مراجعه به سامانه جامع تجارت در بخش مدیریت ارز حاصل از صادرات، درخواست بانک عامل مبنی بر جواز واگذاری پروانه صادراتی خود را به واردکننده تایید کند.

گام هشتم: «ثبت ابزار پرداخت» هشتمین گام بر عهده بانک عامل است. بر این اساس بانک عامل باید با مراجعه به سامانه مدیریت تعهدات ارزی کشور(سمتاک) نسبت به ثبت ابزار پرداخت در قالب برات بدون تعهد پرداخت،‌ اقدام کند.

گام نهم: «ارائه اسناد حمل به بانک‌ عامل.» این مرحله یکی دیگر از وظایفی است که به واردکننده اختصاص دارد. واردکننده باید اسناد حمل ثبت‌سفارش خود را به بانک عامل تحویل دهد.

گام دهم:‌ «ثبت اسناد حمل» در این گام، بانک عامل با مراجعه به سامانه مدیریت تعهدات ارزی کشور، اسناد حمل را ثبت می‌کند.

گام یازدهم:‌ «ثبت منشا ارز» یازدهمین گام از سوی واردکننده اجرا می‌شود. واردکننده موظف است با مراجعه به سامانه جامع تجارت در بخش مدیریت عملیات ارزی بانکی، اطلاعات منشا ارز خود را ثبت کند.

گام دوازدهم: «صدور اعلامیه تامین ارز» بانک عامل با بررسی منشا ارز، اقدام به صدور اعلامیه تامین ارز می‌کند، بنابراین این مرحله نیز بر عهده بانک عامل گذشته شده است.

گام سیزدهم:‌ «ترخیص کالا از گمرک» واردکننده با مراجعه به گمرک و ارائه شماره رهگیری اعلامیه تامین ارز (‌ساتا) اقدام به ترخیص کالای خود می‌کند.

گام چهاردهم:‌ «رفع تعهد و دریافت تضامین» اجرای گام پایانی نیز مانند گام قبلی بر عهده واردکننده است. وارد‌کننده پس از ترخیص کالا جهت رفع تعهد و دریافت تضامین خودی باید به بانک عامل مراجعه کند.