گرفتاران مالیاتی در بند مشاوران غیررسمی

به گزارش تجارت‌نیوز ، مالیات، واژه‌ای است که هر تولیدکننده‌ ایرانی با شنیدن آن لرزه به اندامش می‌افتد، البته دولتمردان از مالیات به عنوان یک هزینه اجتماعی نام می‌برند که شهروندان باید بابت بهره‌وری از امکانات و منابع کشور پرداخت ‌کنند، هر چند که این روزها دولت کسری بودجه خود را به دلیل تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی با استفاده از فشار مالیاتی مضاعف آن هم تنها برای بخشی از جامعه تامین می‌کند.

پر واضح است که وقتی تحریم‌ها بر اقتصاد ایران سایه افکنده باشد کسب و کارهای خرد به سختی فعالیت خود را ادامه داده و رکود وارد فضای تولیدی کشور می‌شود. همین عامل باعث می‌شود که تولیدکنندگان نتوانند مالیات مورد نظر سازمان امور مالیاتی را بپردازند به همین جهت طبیعی است که در دوران رکود درآمدهای مالیاتی دولت کاهش پیدا کند، اما در کشور ما برعکس این موضوع عمل می‌شود. دقیقا در زمانی که اقتصاد و واحدهای تولیدی با رکود دست و پنجه نرم می‌کنند فشار مالیاتی دولت مضاعف شده که این افزایش فشار مالیاتی حتی نفس کشیدن را از واحدهای تولیدی گرفته و آنها را در آستانه ورشکستگی قرار می‌دهد.

این روزها به دلیل اینکه مهلت تکمیل اظهارنامه‌ مالیاتی تمام شده است، پدیده‌ای به صورت غیررسمی در حال افزایش است که شاید به گوش عامه مردم در قالب وکیل مالیاتی یا مشاور مالیاتی نرسیده باشد، اما بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک یا متوسط یا حتی مغازه‌های سطح شهر با خدمات مالیاتی آشناییت دارند.

حال سوال این است که دلالان خدمات مالیاتی چه افرادی هستند و سازوکار عملکرد این اشخاص چیست؟

دیگر ترسی از روبرو شدن با ماموران ممیزی ندارید!

با یک سرچ ساده در فضای مجازی سریعا می‌توان به تعدادی از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مالیاتی دسترسی پیدا کرد، معمولا همه این شرکت‌ها در بخش معرفی خود نوشته‌اند که تنها راه نجات شما از پرداخت مالیات سنگین و بیهوده به سازمان امور مالیاتی، بهره‌گیری از یک وکیل مالیاتی یا استفاده از مشاور مالیاتی به صورت آنلاین،حضوری یا تلفنی است!

در این خصوص اپراتور یکی از موسسات حسابداری و حسابرسی که به ارائه خدمات مالیاتی می‌پردازد به «تجارت‌نیوز»، گفت: این موسسه به چند روش می‌تواند به اشخاص حقیقی یا شرکت‌هایی که به دلیل مشکل نقدینگی حسابدار ندارند خدمات مالیاتی ارائه دهد؛ اول اینکه از امروز قراردادی بین شرکت و این موسسه برای یک سال بسته می‌شود و به صورت گزارش‌های فصلی عمکرد خرید و فروش شرکت مورد حسابرسی قرار می‌گیرد و سپس در اسفند ماه سال 98 دفاتر قانونی شرکت تحریر شده و فرم اظهارنامه مالیاتی شرکت برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود.

وی ادامه داد: دوم اینکه شرکت می‌تواند در اسفند ماه سال 98 با موسسه قرارداد منعقد کند و مشاوره مالیاتی موسسه کارهای حسابرسی شرکت را به صورت پروژه‌ای انجام دهد و پس از تحریر دفاتر قانونی فرم اظهارنامه مالیاتی شرکت برای سازمان امور مالیاتی ارسال کند.

این اپراتور موسسه حسابداری مطرح کرد: قبل از پر کردن فرم اظهارنامه مالیاتی با استفاده از مشاوره مالیاتی دیگر ترسی از روبرو شدن با ماموران سازمان مالیات و یا حضور در خود سازمان را نخواهید داشت و هزینه قرارداد پروژه‌ای نیز بستگی به حجم و میزان شفافیت مدارک و اسناد شرکت یعنی کل مبلغ درآمد و تعداد و نوع فاکتورها دارد.

این اپراتور موسسه حسابداری عنوان کرد: همچنین این موسسه لایحه دفاعیه هم برای مودیان مالیاتی تنظیم می‌کند، البته قبل از انجام این کار ابتدا باید جلسه مشاوره‌ای داشته باشیم تا علت جریمه و اختلاف مالیاتی سازمان با شرکت مشخص شود که آیا تنظیم لایحه دفاعیه از نظر مفاد قانونی نتیجه بخش است یا خیر؟ تمام خدمات شرکت به صورت قانونی انجام می‌شود و بهتر است که مودیان از مشاوران و وکلای مالیاتی که به صورت شخصی و غیر رسمی کار می‌کنند، استفاده نکنند.

مالیات، متهم اصلی تعطیلی واحدها

به نظر می‌رسد این روزها برخی افراد که رانت کوچک یا بزرگی با کارمندان یا مدیران سازمان امور مالیاتی دارند از آب گل آلود ماهی گرفته و به دنبال رویه‌ای که سازمان امور مالیاتی در رابطه با واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در پیش گرفته است خواهان کسب سودهای کلان از این واحدهای تولیدی که بعضا با مشکل نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند هستند.

به طوری که اخیرا محسن صالحی‌نیا، مدیر عامل صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی آمار داده بود که بیش از ۱۰ هزار واحد تولیدی شهرک‌های صنعتی راکد هستند و علت عمده آن کمبود نقدینگی، مالیات و تامین اجتماعی است. البته در نظرسنجی هم که تجارت‌نیوز از مخاطبان خود با طرح این سوال داشته است که کدام یک از این عوامل نقش بیشتری در رکود صنایع دارد؟ بیشترین رای کاربران به گزینه مالیات بوده است.

برخی سیاست‌ها باعث شده که این بار فضا و شرایط برای جولان دلالان خدمات مالیاتی در سطح کشور فراهم شود، به طوری که تنها کافیست یکبار به اداره دارایی در یکی از مناطق شهر تهران مراجعه کنید و چند دقیقه جلوی درب این اداره با چهره‌ای غم‌انگیز و با برگه‌ای در دست منتظر بمانید، پس از چند دقیقه با حجم عظیمی از تراکت‌های تبلیغاتی با عناوین مشاور مالیاتی یا وکیل مالیاتی آن هم با این شعار که در کمترین زمان و هزینه مشکل مالیاتی شما را حل می‌کنیم مواجه می‌شوید.

این صحنه تنها یک لحظه از شرایطی است که این‌روزها مسئولان و دولتمردان برای واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک و متوسط یا مغازه‌های سطح شهر ایجاد کرده‌اند، چرا که طبق آخرین آمار سازمان امور مالیاتی بالغ بر 40 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور داریم و همواره بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و یا اشخاصی که وابسته به قدرت و جناح‌های سیاسی خاصی هستند یا اموال خود را به نام فرزندان و همسر خود با حق امضا کرده‌اند یا از کارت بازرگانی اشخاص دیگر سوء استفاده کرده یا شرکت‌های کاغذی تاسیس کرده‌اند یا همین دلالان بازار سکه، طلا، ارز، مسکن و خودرو که بیشترین حجم نقدینگی و سرمایه کشور در دست این افراد است از پرداخت مالیات تعرفه رفته و سازمان امور مالیاتی را دور زده‌اند و متاسفانه بار کسری بودجه دولت همیشه بر دوش اقشار ضعیف و زحمت‌کش جامعه یعنی کارمندان و کارگران و تولیدکنندگان کشور بوده است.

در همین زمینه تجارت‌نیوز با یک فعال بخش خصوصی که چند سالی است خود با مشکل مالیاتی دست و پنجه نرم می‌کند و به ناچار از مشاوران و وکلای مالیاتی کمک گرفته است گفتگو کرده که در پی می‌آید:

افزایش دلالان مالیاتی

این فعال اقتصادی در گفتگو با «تجارت‌نیوز» گفت: معمولا مشاور مالیاتی یا وکیل مالیاتی به صورت شخصی در چارچوب اسم موسسه کار می‌کند و شرکت ثبتی ندارند به همین جهت تابلویی بر سر در این موسسات نیست.

این فعال بخش خصوصی افزود: در حال حاضر می‌توان گفت که تنها میزان کمی از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مالیاتی ثبتی هستند و عمده آنها به صورت غیررسمی و شخصی فعالیت می‌کنند و معمولا این اشخاص ممکن است از بازنشستگان اداره دارایی یا دانشجویان رشته حسابداری و مالی هستند که با قوانین مالیاتی یا بروکراسی اداری سازمان امور مالیاتی آشناییت کامل دارند.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: این اشخاص چون خود به قوانین و مقررات مالیاتی آگاهی کافی دارند به همین جهت هم نمی‌خواهند مالیاتی بپردازند و هم نمی‌خواهند شناسایی شوند، بنابراین ترجیح می‌دهند که به صورت شخصی آن هم در یک موسسه یا دفتری که بدون تابلو و مجوز است فعالیت کنند و سودهای کلانی هم از این راه به جیب زنند.

این فعال بخش خصوصی افزود: اگر شما به اداره‌های مالیاتی مراجعه کنید معمولا چند نفر از این مشاوران مالیاتی در آنجا حضور دارند که تراکت و کارت پخش می‌کنند.

این فعال اقتصادی مطرح کرد: معمولا برای شرکت‌های کوچک یا مغازه‌های سطح شهر استخدام حسابرس یا حسابدار توجیه اقتصادی ندارد به همین جهت هرساله از اردیبهشت ماه به بعد صاحبان مشاغل تمام هزینه‌ها و فاکتورهایی که به دیگر کارفرماها ارائه داده‌اند را جمع آوری کرده و در اختیار مشاور مالیاتی قرار می‌دهند تا این مشاور مالیاتی دفاتر قانونی آنها را تحریر کرده و اظهارنامه مالیاتی آنها را در موعد مقرر برای سازمان امور مالیاتی ارسال ‌کند.

این فعال بخش خصوصی افزود: همچنین اگر اختلاف مالیاتی بین مودی مالیاتی و سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد شود نیاز به مشاور مالیاتی است. به عبارتی بیشتر اوقات مشاهده می‌شود که اظهارنامه مالیاتی صاحب کسب‌وکار در اداره دارایی رد شده و ممیز اداره مالیات مبلغی بیش از اظهارنامه را برای شرکت لحاظ می‌کند. در این شرایط مودی مالیاتی باید به رای اداره مالیات شکایت کند تا از پرداخت مالیات مضاعف جلوگیری شود و به همین جهت در این زمان به تنظیم لایحه دفاعیه توسط مشاور مالیاتی نیاز است.

یک میلیون تومان؛ هزینه تنظیم لایحه دفاعیه

این فعال اقتصادی در گفتگو با تجارت‌نیوز مطرح کرد: خودم گرفتار مالیات سنگینی بودم که اداره مالیاتی برایم بسته بود به طوری که در برخی بخش‌های دفاتر قانونی بنده دو بار مالیات پرداخت کردم. به همین جهت به ناچار از مشاوران مالیاتی به دلیل آگاهی از ماده واحده‌های قانونی برای تنظیم لایحه دفاعیه کمک گرفتم و برای این کار بین 500 هزار تا یک میلیون تومان هم هزینه کردم. چون قانون حق را به من داده بود و بنده مالیات آن پروژه را سال 95 داده بودم، اما مجدد سازمان، مالیات آن پروژه را در سال 96 حساب کرده بود به همین جهت لایحه دفاعیه را خودم به هیات‌ حل اختلاف مالیاتی برده و مابقی کارها را خودم پیگیری کردم، بارها سازمان برای رد رای خود طلب پول کلان از من می‌کرد، اما بنده هر بار قبول نکرده و به سازمان اعلام می‌کرد که حق قانونی با من است و لزومی ندارد که مالیاتی که در سال 95 پرداخت کرده‌ام را مجدد در سال 96 بپردازم تا اینکه در نهایت امسال با هزار مکافات و سختی پس از گذشت دو سال از این مالیات سنگین خلاص شدم.

این فعال بخش خصوصی افزود: البته برخی همکارانم برای مراحل دادرسی مالیاتی از وکیل مالیاتی استفاده کردند که این وکیل از طرف مودی مالیاتی در هیات حل اختلاف مالیاتی حاضر شده و قاضی حاضر در هیات حل اختلاف را مجاب به رد رای اداره مالیاتی کرده و از پرداخت مالیات مضاعف توسط همکارانم جلوگیری شده است که معمولا این افراد 30 درصد از مبلغ مالیاتی که رد شده را هم دریافت می‌کنند.

این فعال بخش اقتصادی عنوان کرد: به عنوان مثال اگر مالیات 100 میلیون تومان باشد وکیل مالیاتی با استفاده از رانت‌ها و لابی‌هایی که در اداره دارایی دارد از پرداخت این 100 میلون تومان توسط مودی مالیاتی جلوگیری می‌کند، اما 30 میلیون تومان از مودی مالیاتی بابت حق‌الزحمه دریافت می‌کند.

این فعال اقتصادی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه این روزها ارائه خدمات مالیاتی شکل و شمایل دلالی به خود گرفته است و هر فردی که رانت و لابی با اداره مالیاتی دارد به انجام این کار اقدام می‌کند معیار شما برای انتخاب این مشاوران یا وکلای مالیاتی چیست؟ مطرح کرد: باید تجریه کسب کرد. خودم به شخصه چند نفر را آزمایش کردم و فردی که بهتر لایحه دفاعیه را تنظیم کرد یا رانت محکم‌تری با اداره مالیاتی داشت یا از بازنشستگان اداره دارایی بود را برای انجام پرونده‌ام انتخاب کردم.

وعده‌های عجیب مالیاتی

یکی از مشاوران مالیاتی که به صورت شخصی و غیر رسمی و بدون داشتن شرکت ثبتی فعالیت دارد هم در این مورد سخنان قابل تاملی را به تجارت‌‎نیوز می‌گوید.

این مشاور مالیاتی در پاسخ به این سوال که آیا شما لایحه دفاعیه هم تنظیم می‌کنید؟ در گفتگو با «تجارت‌نیوز» گفت: خدمات متعددی می‌توانم به صاحبان کسب و کار و مودیان مالیاتی ارائه دهم به طوری که هم به صورت پروژه‌ای و هم به صورت جلسه‌ای و مشاوره‌ای و هم به صورت وکالتی می‌توانم خدمات مالیاتی ارائه دهم.

این مشاور مالیاتی عنوان کرد: خدمت جلسه‌ای و مشاوره‌ای به این صورت است که به دفتر یا شرکت مودیان مالیاتی مراجعه می‌کنم و در آن جلسه یک ساعته تکالیف و جرایم را برای مودی مالیاتی توضیح می‌دهم و سوالی داشته باشد هم پاسخ می‌دهم که بین 200 تا 300 هزار تومان هزینه دارد که هر چه ساعت مشاوره بیشتر شود به مبلغ مشاوره هم افزوده می‌شود.

این مشاور مالیاتی مطرح کرد: چنانچه در این جلسه مودی مالیاتی به این نتیجه برسد که باید لایحه دفاعیه تنظیم شود می‌توانم برای مودی مالیاتی لایحه دفاعیه هم تنظیم کنم که هزینه این خدمت هم جداگانه است.

این مشاور مالیاتی عنوان کرد: چنانچه مودی مالیاتی در جلسه به این نتیجه برسد که بهتر است وکالت به بنده دهد تا بنده وارد این پرونده شده و در هیات حل اختلاف مالیاتی حاضر شوم این خدمت را هم ارائه می‌دهم که هزینه این خدمت هم جداگانه است و معمولا درصدی از این رد رای اداره مالیاتی را می‌گیرم. البته هزینه این خدمت بستگی به پرونده مالیاتی مودی دارد هر چه پرونده سنگین‌تر و احتیاچ به زمان بیشتری داشته باشد مبلغ بالاتری دریافت می‌کنم. به عنوان مثال اگر پرونده در مراحل ابتدایی باشد و بتوان با ماده واحده قانونی از میزان مالیاتی که مودی باید بپردازد کم کرد مبلغ کمتری می‌گیرم، اما اگر پرونده به مراحل بالاتر و نهایی رسیده باشد و دیگر باید با استفاده از روابطی که برخی دوستان و همکارانم در گذشته با برخی کارمندان و مدیران فعلی سازمان دارند بتوانم رای اداره مالیاتی را رد کرده و از پرداخت مالیات مضاعف جلوگیری کنم، مسلم است که مودی باید هزینه بالاتری بپردازد، البته تضمینی نمی‌دهم که حتما در هیات حل اختلاف مالیاتی موفق خواهم شد اما تمام تلاش خود را می‌کنم.

این مشاور مالیاتی مطرح کرد: در حال حاضر به برخی شرکت‌ها به صورت ماهانه طی قرار داد یکساله مشاوره مالیاتی می‌دهم. به گونه‌ای که هفته‌ای یک بار در شرکت حاضر شده و از ابتدای سال انحراف معیار صورت‌های مالی شرکت را پایین می‌آورم تا شرکت در سال آینده با مشکلات کمتری در زمینه مالیات مواجه شود که هزینه این خدمت هم بستگی به موضوع فعالیت شرکت و پرونده مالیاتی آن دارد.

این مشاور مالیاتی عنوان کرد: مشاوره حضوری و دوره‌ای به نوعی پیشگیری از درمان است و تنظیم لایحه دفاعیه و وکالت قانونی به نوعی خود درمان است که همیشه پیشگیری از درمان بهتر از خود درمان بوده بهتر است که شرکت‌ها از همین ابتدا قرارداد را منعقد کنند تا آخر سال گرفتار ماموران اداره مالیات و خود سازمان نشوند.

این مشاور مالیاتی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر استقبال مودیان مالیاتی و صاحبان کسب و کار از مشاوران مالیاتی به چه صورت است؟ مطرح کرد: این‌ روزها استقبال صاحبان کسب و کار از مشاوران مالیاتی به دلیل کاهش درآمدهای نفتی دولت و مضاعف شدن فشار مالیاتی بر بنگاه‌های کوچک و متوسط و ازدیاد پرونده جرایم مالیاتی بسیار افزایش پیدا کرده به همین جهت کسب و کار ما هم رونق خوبی گرفته است.

واکنش مجلس به ماجراهای مالیاتی

متاسفانه دولت شرایط کسب و کار را آنقدر برای واحدهای تولیدی و صنعتی سخت و دشوار کرده است که این فعالان اقتصادی به جای اینکه به فکر تولید و صادرات محصولات خود باشند مدام باید به دنبال راه‌هایی یا پیدا کردن اشخاصی که رانت و لابی بیشتری با اداره مالیاتی دارند باشند تا بتوانند مقداری از این مالیات سنگینی که سازمان امور مالیاتی بعضا به صورت غیرقانونی برای آنها بسته و آنها را در آستانه ورشکستگی قرار داده است نجات یابند. دولت بهتر است برای کسب درآمدهای بیشتر از حوزه مالیاتی پیگیری مالیات‌هایی باشد که باید اخذ می‌شد، اما در عمل پرداخت نشده است.

سوالی که مطرح می‌شود این است که واکنش مجلس به پدیده در حال شیوع و گسترش دلالان خدمات مالیاتی و تخلفات سازمان امور مالیاتی چیست؟ آیا دولت نباید فشار مالیاتی را به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط کاهش دهد و خواهان وصول 40 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی باشد؟ آیا مجلس خواهان وضع قانونی در راستای عدم فرار مالیاتی از طریق مناطق آزاد تجاری صنعتی نیست؟

علی قربانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «تجارت‌نیوز» گفت: دولت مجری قانون است و در هیچ بخشی نمی‌تواند فراتر از قانون اساسی عمل کند. اگر سازمان امور مالیاتی برای برخی واحدهای تولیدی و صنعتی یا اشخاص حقیقی مالیات مضاعف بسته باشد این واحدها و اشخاص با گزارش به نمایندگان مجلس می‌توانند پیگیر مطالبات خود باشند.

قربانی افزود: چنانچه واحدهای تولیدی یا کسبه به صورت کتبی به مجلس شورای اسلامی در خصوص تخلف سازمان امور مالیاتی گزارش دهند مجلس در اسرع وقت با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های متخلف برخورد جدی و قانونی خواهد کرد.

نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت باید متناسب با قانون از واحدهای تولیدی و صنعتی و اشخاص حقیقی مالیات دریافت کند، تصریح کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان ملت پیشنهادات متعددی به دولت برای جبران کسری بودجه از طریق درآمدهای مالیاتی داده‌اند. به طوری که دولت به جای فشار مالیاتی به واحدهای صنعتی و تولیدی کشور و اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغلی که به دلیل تحریم‌ها با کاهش سرمایه و نقدینگی مواجه شده‌اند باید به اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، اخذ مالیات از خانه‌های خالی و لوکس، دریافت مالیات از اراضی بایر، گسترش پایه‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی اقدام کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: همچنین دولت باید برخی از مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی که در گذشته وضع کرده بود را در چارچوب قانون به صورت موقت اجرایی نکند، زیرا دیگر لزومی ندارد در این شرایط برخی افراد از معافیت مالیاتی بهره‌مند شوند، اما کمر واحدهای تولیدی و صنعتی و اشخاص حقیقی و کسبه زیر بار فشار مالیاتی دولت خم شود، به همین جهت دولت با اجرا نکردن برخی معافیت‌های مالیاتی به صورت موقت هم می‌تواند وابستگی به نفت را کاهش دهد و هم می‌تواند کسری بودجه خود را تامین کند.

نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تا امروز گزارش مستندی به مجلس شورای اسلامی در خصوص تخلف سازمان امور مالیاتی داده نشده است و چنانچه واحد تولیدی و صنعتی یا اشخاص حقیقی مستندات و مدارکی از تخلف سازمان امور مالیاتی مبنی بر اینکه سازمان فراتر از قانون از آنها مالیات طلب کرده است، در دست دارند باید این اسناد را هر چه سریعتر به مجلس تحویل داده تا مورد بررسی و پیگیری نمایندگان ملت از وزارت اقتصاد قرار گیرد.