گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از تسهیلات اعطایی به روستاییان:
ناپایداری ۷۲ درصد مشاغلی که وام روستایی گرفتند / تسهیلاتی که به نام روستاییان ثبت شد اما پرداخت نشد!
براساس جدیدترین گزارشها از وضعیت تسهیلات برای تولید و اشتغال روستاییان، بالغ بر 72.8 درصد طرحها كه حدود 170.3 هزار نفر نيروي كار جديد را دربرمیگيرد مشمول بيمههاي اجتماعی قرار نگرفتهاند که نشانگر ناپایداری فرصتهای شغلی برای این افراد است.
به گزارش تجارتنیوز ، «اظهارنظر کارشناسی درباره: طرح اصلاح قانون حمایت از تولید و اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری» عنوان گزارشی است که مرکز پژوهشهای مجلس به تازگی منتشر کرده است.
در این گزارش آمده که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 40 هزار و 860 طرح را از مجموع طرحهايی كه تا خرداد ماه سال 1398 به آنها تسهیلات پرداخت شده را مورد نظارت قرار داده که از این میزان بیش از دو هزار و 424 طرح از سوی کمیته نظارت استانها و شهرستانها از لحاظ میزان تسهیلات پرداختی و طرحهای نظارت شده با تسهیلات پرداختی ثبت شده در سامانه مغایرت مشاهده شده است.
یعنی در خصوص 5.9 درصد طرحهای نظارت شده، ميزان تسهیلات پرداختی به آنها با تسهیلات پرداختی ثبت شده در سامانه تفاوت وجود دارد.
طبق این گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، به این طرحها توسط موسسات عامل حدود 7.1 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که حدود 247 میلیارد تومان آن پرداخت نشده در حالی که به عنوان پرداخت شده تلقی شده است.
مغایرت دیگری که در این گزارش مرکز پژوهشهای مجلس به آن اشاره شده، در خصوص اشتغالزایی این طرحهاست که بیش از 16.9 درصد طرحها، اشتغال واقعی جديدشان با اشتغال ثبت شده در سامانه مغايرت داشته است.
نکته مهمتر در خصوص اشتغال روستاییان عدم پایداری شغلی است، به عبارتی که از كل 41 هزار طرح نظارت شده، حدود 11 هزار طرح در چارچوب بيمه اجتماعی قرار گرفتهاند. به عبارت ديگر، تنها 27.2 درصد از افراد شاغلان جديد (حدود 31.7 هزار نفر) در مناطق روستايی و عشايري بيمه اجتماعی براي آنها فراهم شده است و مابقی طرحها (29.7 هزار فقره طرح) بالغ بر 72.8 درصد طرحها كه حدود 170.3 هزار نفر نيروي كار جديد را دربرمیگيرد مشمول بيمههاي اجتماعی قرار نگرفتهاند و نشانگر ناپایداری فرصتهای شغلی برای این افراد است.
در ادامه بازوی پژوهشی مجلس عنوان کرده: در 23 درصد طرحها متناسب با برنامه زمانبندی پیشرفت فیزیکی صورت نگرفته که از دلایل آن افزایش قیمت ارز و به تبع آن قیمت عمده اقلام و تجهیزات مورد نیاز مجریان طرحهای سرمایهگذاری ذکر شده است. در برخی دیگر نیز طولانی بودن فرايند تاييد مجوزها از سوي دستگاههاي متولی علت كند شدن رويههاي اجرايی طرح مطرح شده است.
نظرات