محمد امین 
یک منبع آگاه به تجارت‌نیوز خبر داد:
تغییر ارقام لایحه بودجه به دلیل اعتراضات آبان ماه / عقب‌نشینی از برخی اصلاحات اقتصادی
به دلیل اعتراضات اخیر، دولت از ارقام ارائه شده در بودجه عقب نشینی کرد و با دستور رئیس جمهور عمده سناریوهای قبلی کنار زده و ارقام جدیدی جایگزین آنها شده است.
به گزارش تجارت‌نیوز ، بودجه سال 99 کشور در روز یکشنبه توسط حسن روحانی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد؛ بودجه سال آینده درحالی ارائه شد که نوسانات و تحولات سیاسی و اقتصادی ماه‌های اخیر، حرف و حدیث‌های فراوانی را حول آن ایجاد کرده بود.
تقریبا اکثر کارشناسان و تحلیل‌گران، در انتظار افزایش نرخ حامل‌های انرژی نظیر گازوئیل، گاز، برق صنعتی و همچنین افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و صنایع، افزایش سطوح مالیاتی، برداشته شدن تعرفه‌های صادراتی و در نهایت کاهش وابستگی درآمدهای دولت به نفت بودند.
اما با انتشار جزئیات این لایحه، مشخص شد که تنها نکته‌ای که در بین موارد متعدد مورد انتظار تغییر یافت، کاهش میزان وابستگی درآمدهای دولت از درآمدهای نفتی و نیز افزایش اندک درآمدهای مالیاتی بود.
در این شرایط، ابتکار عمل دولت برای جبران کسری بودجه خود، استقراض از منابعی همچون صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق خزانه اسلامی، فروش اموال منقول و غیرمنقول، واگذاری شرکت‌های دولتی و غیره عنوان شده که دور از برآوردهای تحلیل‌گران و کارشناسان اقتصادی بود.
بنابراین با نگاه به این لایحه بودجه می‌توان سالی پر فراز و نشیب را برای دولت پیش‌بینی کرد، چرا که به باور کارشناسان، فشار تورمی ناشی از افزایش نرخ بنزین و مسیرهای جبران کاهش درآمدهای کشور، شرایط پیچیده‌ای را در اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد.
محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در نشست خبری روز گذشته خود، در بخشی از اظهاراتش، نگرانی خود را از وضعیت دشوار اقتصادی کشور مطرح کرد و گفت که «برای اجرای قانون بودجه نیاز به دعا و کمک داریم تا بتوانیم آلام مردم عزیز را کاهش دهیم.»
بنابراین می‌توان در بین اظهارات مسئولان، نگرانی‌هایشان را در خصوص تحقق یا عدم تحقق بودجه سال آتی به خوبی مشاهده کرد، اما در همین راستا، یک منبع آگاه در سازمان برنامه و بودجه در خصوص پشت پرده‌های لایحه بودجه سال 99 به تجارت‌نیوز گفت که «پیشنهادات کارشناسان سازمان برنامه و بودجه پیرامون ارقام دیگری ارائه شده بود؛ به طور مثال سوخت گاز مایع برای نیروگاه‌ها نزدیک به 22 هزار میلیارد تومان بود که رشدی پنج برابری داشت و اگر این بخش افزایش می‌یافت، قیمت برق هم به دنبال آن افزایش پیدا می‌کرد، یا در مثالی دیگر درآمدهای مالیاتی در حدود 200 هزار میلیارد تومان دیده شده بود.»
وی در ادامه تصریح کرد: «اما به دلیل اعتراضات اخیر، دولت از ارقام ارائه شده عقب نشینی کرد و با دستور رئیس جمهور عمده سناریوهای قبلی کنار زده و ارقام جدیدی جایگزین آنها شده است.»
نظرات