زیان حداقل ۳۱۲ هزار میلیاردی کرونا به اقتصاد ایران

به گزارش تجارت‌نیوز ، با شیوع ویروس کرونا اقتصاد خیلی از کشورها تحت تأثیر قرارگرفت. گزارش مشاغل کشورهای درگیر با این ویروس نشان می‌دهد که بسته‌های حمایتی دولت‌ها هم نمی‌تواند به سرپا ماندن تولید و سایر کسب و کارها کمک کند.

در صنایع کشورهای پیشرفته تأثیر پذیری از شیوع ویروس کرونا با تأخیر در حال ظهور است اما در کشوری مانند ایران، به جهت شرایط تحریم آثار آن با سرعت نمایان شده است و خیلی از کارخانه‌ها و کسب و کارها برای ادامه حیات خود نگرانی‌های جدی دارند. شاید به جرأت بتوان گفت که کسب و کارهای خدماتی در ایران بیشترین تبعات منفی از شیوع ویروس کرونا را بر دوش می‌کشند.

اتاق بازرگانی اصفهان در نیمه دوم فروردین امسال اثر ویروس کرونا بر اقتصاد ایران را در سه بخش خوشبینانه، بدبینانه و واقع‌بینانه مورد تحلیل قرار داده است. در این گزارش تفصیلی به اعداد و ارقامی‌اشاره شده که اگر دولت به آنها توجه نکند یا برای آنها بسته‌های حمایتی در نظر نگیرد، شاید در آینده با بحران تولید و وضعیت نابسامان بخش‌های خدماتی مواجه شویم.

در گزارش تحقیقی اتاق اصفهان آمده است که شیوع ویروس کرونا نه تنها از طریق کاهش تقاضای جهانی نفت و در نتیجه کاهش قیمت آن اقتصاد ایران را متأثر کرده که از طریق بسته شدن مرزهای کشور به ویژه مرز عراق نیز متضرر شده است، به علاوه انتشار ویروس کرونا در شهرهای بزرگ و تلاش برای جلوگیری از انتشار این بیماری سبب شده تا بسیاری از واحدهای اقتصادی و کسب و کارها به کاهش ساعت کاری و در برخی از مواقع تعطیلی کامل روی آورند که این امرخسارت‌های مالی زیادی را برای بنگاه‌ها به همراه داشته است.

همچنین در این متن تحقیقی آمده است؛ آسیب‌ها از شیوع ویروس کرونا در بخش‌های خدماتی، گردشگری، هتلداری و رستوران، خرده‌فروشی، حمل و نقل، پوشاک، آموزشی و مانند آن به مراتب بیشتر از سایر بخش‌ها بوده است.

در این گزارش و براساس آمار موجود (گزارش‌های معتبر جهانی از جمله گزارش مک کنزی و همچنین بهره‌گیری از نظرات خبرگان مانند اساتید دانشگاه، فعالان بخش خصوصی و طرح پایش زمستان ۹۸) زیان تحمیل شده به اقتصاد کشور در اثر شیوع ویروس کرونا در قالب سه سناریو خوشبینانه، واقع‌بینانه و بدبینانه برآورد شده است.

این زیان براساس سناریوی خوشبینانه ۳ میلیون و ۱۲۴ هزار و ۴۰۷ میلیارد ریال ( ۳۱۲ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان)، سناریوی واقع‌ بینانه ۴ میلیون و ۲۹۲ هزار و ۷۵ میلیارد ریال ( ۴۲۹ هزار ۲۰۷ میلیارد تومان) و سناریوی بدبینانه ۵ میلیون و ۴۲۸ هزار و ۱۸۱ میلیارد ریال ( ۵۴۲ هزار و ۸۱۸ میلیارد تومان) خواهد بود. این ارقام حاکی از آن است که براساس سه سناریو ارائه شده زیان وارده به اقتصاد کشور به میزان ۹ درصد، ۱۳ درصد و ۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی سال ۹۸ خواهد بود.

اتاق بازرگانی اصفهان عنوان کرده است که اگر براساس نظریه خوشبینانه شیوع ویروس کرونا در ۱۵ اردیبهشت ماه ۹۹ کنترل شود، زیان ناشی از آن تا خرداد ماه ادامه خواهد داشت.

در دیدگاه واقع‌بینانه ۱۵ خرداد ۹۹ شیوع این بیماری کنترل و آثار منفی تا تیرماه پایان پیدا می‌کند. با توجه به اینکه انتظار می‌رود به دلیل اشاعه بیماری کرونا فعالیت بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات به ترتیب ۱۰، ۲۵ و ۵۵ درصد در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ کاهش پیدا کند، زیان برآوردی ماه اسفند در گروه کشاورزی ۲۴٫۲۰۲ هزار میلیارد ریال، گروه صنایع و معادن ۳۱۷٫۴۸۵ هزار میلیارد ریال و گروه خدمات ۶۷۱٫۵۴۶ هزار میلیارد ریال محاسبه شد.

همچنین با در نظر گرفتن ۳ درصد تورم و ثبات سایر شرایط زیان فروردین ۹۹ در بخش‌های کشاورزی، صنایع و معادن، خدمات به ترتیب بیش از ۲۴ هزار میلیارد ریال، ۳۲۷ هزار میلیارد ریال و ۶۹۱ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.

با توجه به اینکه براساس دیدگاه خوشبینانه انتظار می‌رود خطر ابتلا به ویروس کرونا در اردیبهشت ماه کاهش پیدا کند و اشاعه بیماری قابل کنترل شود و شرایط کسب و کار تا حدودی بهبود پیدا کند، بنابراین سهم زیان در بخش‌های کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات به ترتیب ۵، ۱۲٫۵ و ۴۵ درصد تغییر خواهد یافت که براساس برآوردها بیشترین آسیب در بخش خدمات و به میزان بیش از ۵۸۲ هزار میلیارد ریال خواهد بود که می‌توان حساسیت و آسیب‌پذیرتر بودن زیربخش خدمات به ویژه گردشگری، هتل و رستوران و مانند آن را در این مساله دخیل دانست.

براساس دیدگاه واقع‌بینانه و بدبینانه آثار زیان بار ویروس کرونا در اردیبهشت ماه همچنان مشابه با اسفند و فروردین است. مطابق با دو دیدگاه مذکور با در نظر گرفتن ۳ درصد تورم ماهانه زیان در بخش کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات به ترتیب بیش از ۲۵ هزار میلیارد ریال، ۳۳۶ هزار میلیارد ریال و ۷۱۱ هزار میلیارد ریال خواهد بود.

براساس دیدگاه خوشبینانه آثار کرونا تنها در بخش خدمات باقی خواهد ماند که معادل با میزان ۳۶۵ هزار و ۹۹۳ میلیارد ریال برآورد می‌شود. در دیدگاه بدبینانه آثار منفی مشابه با ماه‌های قبل ادامه دارد و در بخش کشاورزی میزان ۲۶ هزار و ۳۸۱ میلیارد ریال در بخش صنایع و معادن ۳۴۶ هزار و ۵۹ میلیارد ریال و در بخش خدمات ۷۳۱ هزار و ۹۸۵ میلیارد ریال خواهد بود.

مطابق با دیدگاه واقع‌بینانه در خردادماه آثار منفی کاهش پیدا می‌کند و زیان بخش کشاورزی ۱۳هزار و ۱۹۰ میلیارد ریال در بخش صنایع و معادن ۱۷۳ هزار و۲۹ میلیارد ریال و در بخش خدمات ۵۹۸ هزارو ۸۹۷ میلیارد ریال است.

مطابق با دیدگاه واقع‌بینانه زیان ناشی از شیوع این بیماری در تیرماه ۹۹ تنها در بخش خدمات و به میزان ۳۷۶ هزار و۶۶ میلیارد ریال بروز پیدا می‌کند، این در حالی است که براساس دیدگاه بدبینانه زیان در هر سه بخش کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات کاهش یافته و به ترتیب به میزان ۱۳ هزار و ۵۵۳ میلیارد ریال، ۱۷۷هزار و۷۹۲ میلیارد ریال و ۶۱۵ هزار و ۳۸۰ میلیارد ریال خواهد بود.

در مرداد ماه تنها براساس دیدگاه بدبینانه زیان در بخش خدمات معادل ۳۸۶ هزار و ۱۳۹ میلیارد ریال برآورد می‌شود که حساسیت بالای زیربخش‌های آن از اشاعه بیماری کرونا مهم‌ترین عامل تداوم زیان در این بخش است. اتاق بازرگانی اصفهان با توجه به اعداد و ارقام برآوردی از سناریوهای یاد شده خواستار توجه فوری به بخش‌های آسیب دیده و لزوم در نظر گرفتن بسته‌های حمایتی شده است.

۷۰ درصد صادرات تحت تأثیر کرونا

آنگونه که اتاق بازرگانی اصفهان با همکاری تحلیلگران اقتصادی نتیجه گیری کرده است در بخش بازرگانی و پس از اعمال مجدد تحریم‌ها توسط امریکا مجاری تجاری ایران بسیار تنگ و بخش اعظم ارتباطات اقتصادی کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق کشورهای منطقه برقرار شده است، لذا صادرات فلزات اساسی، پتروشیمی، محصولات کشاورزی و غیره بیشتر از مبادی کشورهای همسایه انجام می‌گرفت. با شیوع ویروس کرونا در ایران و بسته شدن مرزهای هوایی و زمینی کشورهای همسایه به ویژه عراق، بازرگانی خارجی ایران با چالش جدی مواجه شده است. بررسی‌ها حاکی از افت ۵۰ الی ۷۰ درصد در تجارت خارجی کشور بر اثر اپیدمی ‌کرونا است.

ارز در کوتاه مدت در مسیر افزایش

نکته دیگری که به آن توجه شده بازار ارز است. اپیدمی‌ویروس کرونا از یکسو کاهش شدید عرضه ارز به دلیل اعمال محدودیت‌های صادراتی بر کالاهای ایرانی در کشورها و بازارهای هدف را به همراه داشته است و از سوی دیگر سبب افزایش تقاضای ارز به منظور واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی شده است. علاوه بر این با توسعه انتشار این ویروس درآمدهای ارزی در حوزه گردشگری خارجی کاهش و تقاضای ارز مسافری نیز کاهش یافته است که در مجموع کاهش عرضه ارز بسیار محتمل ساخته و افزایش نرخ ارز در کوتاه مدت قابل پیش بینی است.

راهکار برای برون رفت از شرایط موجود

اتاق بازرگانی اصفهان در جمع‌بندی تحلیل خود آورده است که برای کاهش آسیب‌های ناشی از اپیدمی‌کرونا دو راهکار اصلی شامل تأمین نقدینگی و تحریک تقاضا پیشنهاد می‌شود. از آنجا که تجربه نشان داده است که سیاست‌های حمایت مالی و پولی دولت از بنگاه‌ها به دلیل ساختار غیرچابک و غیرشفاف نظام بانکی کشور موفق نبوده است، پس باید به صورت اضطراری از راه حل‌هایی استفاده کرد که این تسهیلات به نسبت عملکرد واحدهای فعال تعلق گیرد تا خلل نقدینگی جبران شود.

در گزارش اتاق بازرگانی اصفهان آمده است که دولت در بسته حمایتی خود می‌تواند برنامه‌هایی چون تأمین نقدینگی برای بنگاه‌ها، اعمال تمهیداتی مانند تنفس پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، مالیات تکلیفی، بیمه و قبوض انرژی مانند آب، برق و گاز از خرداد ماه ۹۹ به مدت یک سال و وصول آنها در سال ۱۴۰۰ در نظر بگیرد.

همچنین برنامه‌های حفظ اشتغال و عدم تعدیل نیرو توسط بنگاه‌ها مانند پرداخت معادل حداقل تعداد حقوق پرسنل اسفند ۹۸ تا سقف مبلغ ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان توسط دولت به بنگاه‌های آسیب‌دیده به شرط حفظ اشتغال طی فروردین، اردیبهشت و خرداد و اعطای تسهیلات سرمایه در گردش معادل فروش اعلامی‌در اظهارنامه فصل سوم سال ۹۸ می‌تواند راهگشا باشد.

از سویی لازم است تا با بسته‌های حمایتی، تقاضای داخلی را تشویق کرده تا برای پاسخ به این تقاضا، تولید کشور نیز شرایط رشد و شکوفایی پیدا کند. به عبارتی جبران تولید ناخالص داخلی و کاهش صادرات غیرنفتی با استفاده از ظرفیت جامعه مصرفی و جوان کشور از طریق تسهیل اعتبار خریدار و تسهیل و ترتیب ازدواج و مسکن جوانان امکان پذیر است.

در گزارش تحقیقی اتاق بازرگانی اصفهان آمده است از دیگر راهکارهای مبارزه با اپیدمی‌کرونا می‌توان به انجام پروژه‌های زیربنایی که نیاز به ارز کمتری دارد از جمله پروژه‌های راه‌آهن، برق، معدن، تأمین مالی پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۲۵ درصد بخش خصوصی و ریسک پذیری صندوق ضمانت صادرات جهت اعطای اعتبار به خریداران در بازارهای صادراتی در دوران شیوع کرونا اشاره کرد.

تمدید کلیه بسته‌های حمایتی سال ۹۷ در سال ۹۹، رده بندی صنایع و شروع به کار آنها در زمان قرنطینه و توجه به حفظ چرخه تأمین صنایع و جلوگیری از توقف صنایع پیشران در دوران شروع کرونا از دیگر راهکارهایی است که در دوران پسا کرونا سبب ممانعت از تورم عمیق تورم رکودی اقتصادی داخلی بر اثر اپیدمی‌کرونا می‌شود.

منبع: روزنامه ایران