آخرین گمانه‌زنی‌ها درباره میزان افزایش حداقل مزد

به گزارش تجارت‌نیوز ، جلسات شورای‌عالی کار برای تعیین افزایش حقوق کارگران در روزهای پایانی سال گذشته به نتیجه نرسید و قرار است در روزهای آینده دوباره برگزار شود.

با توجه به آن‌که نرخ تورم در سال گذشته به ۳۵درصد افزایش یافت، مطابق قانون کار انتظار کارگران افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم است؛ اما این رقم قطعا مورد توافق کارفرمایان و دولت قرار نخواهد گرفت؛ بنابراین جلسات شورای‌عالی کار که در روزهای آخر اسفند برگزار شد و ساعت‌ها به طول انجامید، به دلیل همین اختلافات، به نتیجه نرسید و وضعیت دریافتی کارگران در سال جاری را با ابهام روبه‌رو کرد.

از سوی دیگر، تبعات سنگین بیماری کرونا بر اقتصاد کشور، بهانه جدیدی برای کارفرمایان ایجاد کرده و آنها با استناد به اوضاع نامناسب کسب‌وکارها، خواستار فریز کردن حقوق کارگران تا پایان بحران کرونا شده‌اند؛ موضوعی که با مخالفت کارگران مواجه است. پیشنهاد دیگری که کارفرمایان مطرح کرده‌اند، تعیین سه سطحی حقوق کارگران است.

براساس این پیشنهاد، حقوق کارگران شاغل در اصناف در سال جاری افزایش نمی‌یابد. حقوق کارگران شاغل در صنایع کوچک و متوسط ۱۵درصد زیاد شود و شورای‌عالی کار فقط افزایش حقوق کارگران در صنایع بزرگ و دستگاه‌های عمومی کشور را تعیین کند. مبنای این پیشنهاد، این است که صنایع بزرگ و دستگاه‌های عمومی از لحاظ بودجه‌ای دچار مشکل نیستند و می‌توانند دستمزد کارگرانشان را متناسب با تورم افزایش دهند اما صنایع کوچک و متوسط قدرت چنین افزایشی را ندارند.

همچنین واحدهای صنفی هم به علت کسادی شدید فعلی و کاهش درآمدشان، همان حقوق سال گذشته را به کارگران پرداخت کنند. باید دید جلسات شورای‌عالی کار چه سرنوشتی خواهد داشت و وضعیت حقوق کارگران در سال جاری چطور خواهد شد.

جزئیات افزایش پلکانی دستمزد کارگران

اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار تصریح کرد: به دلیل شیوع ویروس کرونا همه مشاغل آسیب دیدند و این اتفاق برای اولین بار است که در جهان رخ داده و تجربه‌ای وجود نداشت که کشورها بتوانند از آن بهره ببرند. آسیب بیشتر متوجه مشاغل خرد و متوسط بود که تاب‌آوری کمتری دارند و از سوی دیگر به دلیل بسته شدن مرزها اشباع کالا و خدمات اتفاق افتاد که زیان آن متوجه کارفرما و کارگر است.

وی به تعیین دستمزد کارگران اشاره کرد و افزود: صنوف بیشترین آسیب را دیدند و به مرور صنایع بزرگ هم آسیب خواهند دید؛ به همین منظور پیشنهادی مطرح شد تا افزایش دستمزد کارگران در صنایع بزرگ مطابق مصوبه شورای‌عالی کار، صنایع کوچک و متوسط ۱۵درصد و صنوف صفردرصد باشد تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. از سوی دیگر دولت به بخش‌هایی که افزایش حقوقشان کمتر است بسته معیشتی اعطا کند.

به گفته این فعال اقتصادی، اکنون تنها صنایع دارویی، سلامت و غذایی با تقاضای زیادی مواجه است که اگر این روند ادامه داشته باشد ممکن است آنها هم با مشکل مواجه شوند. از سوی دیگر برخی صنایع با افزایش دستمزد می‌توانند قیمت کالاهای خود را افزایش دهند اما همه صنایع قادر به این کار نیستند.

آهنی‌ها ادامه داد: اکنون هزینه بهداشتی بنگاه‌های اقتصادی سنگین شده و اگر به نتیجه نرسیم که افزایش نرخ دستمزد پلکانی باشد سونامی بیکاری در کشور رخ می‌دهد. اگر یک بنگاه اقتصادی تعطیل شود اول از همه کارفرما به دلیل سرمایه‌گذاری انجام داده زیان می‌کند.

نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار با بیان این‌که کارگران شرایط سختی را می‌گذرانند، گفت: ما درد کارگر و کارفرما را متوجه می‌شویم اما با افزایش غیرمنطقی دستمزد، مشاغلی که اکنون با نفس مصنوعی سر کار هستند از کار می‌افتند.

وی تاکید کرد: قانون کار ایرادات زیادی دارد و از یک بقال تا یک پتروشیمی بزرگ از یک قانون برخوردارند اما در برخی موارد خاص تصمیمات خاص باید گرفته شود. در زمان جنگ در برخی از سال‌ها به دلیل شرایط ویژه کشور افزایش دستمزد کارگر انجام نشد و شرایط امروز بسیار ویژه‌، مثل دوران جنگ است.

آهنی‌ها به شعار سال اشاره کرد و گفت: برای جهش تولید ابتدا باید تولید حفظ شود و اگر تصمیمات نسنجیده در این زمینه گرفته شود ممکن است جهش تولید اتفاق نیفتد.

قانون مانع تعیین دستمزد پس از کرونا

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در این باره گفت: در بخش خبری صداوسیما یکی از نمایندگان کارفرمایی پیشنهادی مطرح کرد که تعیین دستمزد به پساکرونا موکول شود؛ اما سؤال اینجاست که آیا کسی در دنیا می‌داند این ویروس چه زمانی از بین خواهد رفت که ما بخواهیم دستمزد را در آن زمان تعیین کنیم.

وی افزود: متاسفانه از زمان انتشار این خبر که مبنای علمی، قانونی و منطقی ندارد، کارگران نگرانی بیشتری پیدا کردند اما این اطمینان به کارگران داده می‌شود که دستمزد به‌زودی تعیین خواهد شد.

نماینده شورای‌عالی کار تصریح کرد: این پیشنهاد نه نظر دولت و نه نظر گروه کارفرمایی است و صرفا یک نفر نظر شخصی خود را مطرح کرده اما به دلیل این که در بخش خبری صداوسیما مطرح شده، توانسته فضای جامعه را درگیر کند و بر جلسات مزدی تأثیر بگذارد؛ اما این نظر شخصی مبنای قانونی و علمی ندارد و طبق قانون هر ساله برای کارگران باید دستمزد تعیین شود که با وجود تورم باید افزایش داشته باشد.

خدایی با اشاره به این‌که هزینه‌های معیشتی خانوارها افزایش یافته است، تاکید کرد: به دلیل شیوع ویروس کرونا هزینه‌های بهداشتی و درمانی خانوارهای کارگری رشد زیادی داشته است و از سوی دیگر به دلیل تورم در سال گذشته قدرت خرید خود را در بخش کالاهای اساسی از دست دادند. دردآور است که نظر شخصی یک فرد به عنوان نظر یک نظریه دستگاهی و ارگانی مطرح شود.

دستمزد کارگران طبق قانون تعیین می‌شود

شاکرمی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره زمان تعیین حقوق کارگران تصریح کرد: تعیین دستمزد به دوران پساکرونا اصلا در دستور کار نیست و افزایش حقوق کارگران طبق قانون انجام می‌شود.
وی افزود: جلساتی که تا الآن تشکیل شده طرفین کارگری و کارفرمایی درخواست‌های خود را مطرح کردند اما هنوز نتیجه‌گیری نشده است.

منبع: روزنامه جام‌جم